مسدود کردن موقتي مسير صادرات، زنجيره توسعه بخش معدن را معيوب کرده و در کنار آن وضع هزينه هايي همچون حقوق دولتي و… که تناسبي با شرايط روز ندارد سبب ايجاد سردرگمي براي فعالان بخش معدن شده است.

رئيس هيات عامل ايميدرو مطرح کرد: براي توسعه بخش معدن در کشور نياز به تدوين مدل سرمايه گذاري و معافيت هاي قانوني 7 تا 10 ساله داريم. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، مهدي کرباسيان در نشست هم انديشي اعضاي هيات عامل ايميدور با رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران و اعضاي هيات رئيسه اين اتاق با بيان اين مطلب گفت: حمايت ها از بخش معدن بايد به صورت قانوني عملي شود، به طوري که با ايجاد فضاي تنفس به سرمايه گذار شرايط براي سودآوري و افزايش انگيزه مشارکت در توسعه بخش معدن فراهم شود.
وي تصريح کرد: متاسفانه به رغم اقدامات انجام شده و وجود منابع طبيعي خدادادي مواد معدني و انرژي و همچنين شرکت هاي توانمند داخلي، نتوانسته ايم به طور شايسته اي شاهد پيشرفت حوزه معدن باشيم که اين امر نشان مي دهد براي عملي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد نگاهي نو به اين بخش داشته باشيم. رئيس هيات عامل ايميدرو اظهار کرد: سازمان زمين شناسي به علت بودجه اندک و ناکافي نتوانسته شرايط مطلوبي براي توسعه طرح هاي اکتشافي در کشور ايجاد کند، اين در حالي است که در يکي از کشورهاي همسايه در مدت چند سال توانسته اند گزارش کاملي از اکتشافات خود آماده کنند. کرباسيان معطل ماندن برخي طرح هاي معدني در دهه هاي اخير را يادآور شد و اظهار کرد: ايميدرو آمادگي دارد با همکاري اتاق بازرگاني شرايط را براي تقويت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصي فراهم آورد که براي اين منظور مي توان فرآيند را از برنامه ريزي جديد آغاز کرد. رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: در برخي کشورهاي توسعه يافته، سازمان هاي توسعه اي نقش پذيرش ريسک و تسهيل کننده ورود بخش خصوصي را برعهده دارند، بنابراين ايميدرو نيز در طرح هايي که بخش خصوصي توان سرمايه گذاري ندارد وارد مي شود اما همواره با پذيرش حداقلي سهام، آماده مشارکت يا واگذاري سهام خود به شرکت هاي خصوصي است. وي با يادآوري اينکه ايميدرو طبق قانون حداکثر 3 سال بهره برداري از يک طرح را برعهده مي گيرد، گفت: يا اين حال در هر مرحله اي که بخش خصوصي وارد شود 100درصد سهام نيز قابل انتقال است و هيچ محدوديتي نداريم.

جلال پور: آماده همکاري هستيم
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي نيز در اين نشست با استقبال از همکاري با ايميدرو اظهار کرد: خوشبختانه در 3 سال اخير که ايميدرو با هدايت دکتر کرباسيان فعاليت کرده است توانسته مسير پيشرفت و توسعه بخش معدن را طي کند. محسن جلال پور يادآور شد: در ابتداي دولت يازدهم، زماني که مديريت اين سازمان در اختيار رئيس جديد قرار گرفت از ايميدرو چيزي باقي نمانده بود و تنها «الف» ابتدا و «و» پاياني آن مانده بود، همه سازمان را تخليه کرده بودند و انسجامي براي هدايت بخش معدن نداشت اما با گذشت زمان، شرايط دگرگون شد و ايميدرو به حالت پايدار رسيد. وي گفت: در مدت 30، 35 سال اخير با بخش معدن و صنايع معدني در ارتباط بوده ام و با توجه به تجارب خود، از مزيت هاي توسعه اين بخش آگاهي دارم، از همين رو از جايگاه اتاق بازرگاني ايران، آماده هرگونه همکاري براي توسعه معدن و صنايع معدني هستيم. استاندار تهران نيز در اين نشست اظهار کرد: در حال حاضر چنانچه عضو سازمان تجارت جهاني شويم، تنها بخش معدن است که به دليل در اختيار داشتن مزيت ها، قابليت توليد رقابتي دارد. سيدحسين هاشمي تصريح کرد: بخش معدن ايران تنها با 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري به توسعه قابل توجهي دست مي يابد. وي با بيان اينکه با اين رقم ارزش افزوده بالايي نصيب حوزه معدن مي شود، گفت: با همکاري اتاق بازرگاني مي توان همکاري ها با شرکت هاي خارجي را گسترش داد و زمينه ورود سرمايه هاي داخلي را فراهم کرد.

نقشه راه توسعه نامعلوم است
پدرام سلطاني از اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني نيز از لزوم برنامه ريزي جديد در بخش معدن سخن گفت و اظهار کرد: متاسفانه تصميمات مقطعي که در دوره هاي مختلف گرفته شده مشکلات متعددي را براي سرمايه گذاران اين حوزه ايجاد کرده است. سلطاني ادامه داد: مسدود کردن موقتي مسير صادرات، زنجيره توسعه بخش معدن را معيوب کرده و در کنار آن وضع هزينه هايي همچون حقوق دولتي و… که تناسبي با شرايط روز ندارد سبب ايجاد سردرگمي براي فعالان بخش معدن شده است. وي با بيان اينکه نقشه راه توسعه اقتصادي نامعلوم است، گفت: نياز به مدل و نقشه اي براي توسعه و سرمايه گذاري داريم در حالي که بخش خصوصي نمي تواند با مدل دولتي يا خصولتي فعاليت مناسبي داشته باشد.