سرمايه گذاران خارجي اطلاعات دقيقي از پروژه هاي بخش خصوصي ندارند و جذب سرمايه توسط اين بخش روند طولاني تري دارد.

دنياي اقتصاد: ارزيابي قرارهاي تجاري در دوره پسابرجام نشان مي دهد که برندگان تعامل با خارجي ها، شرکت هاي دولتي هستند. برخي از فعالان اقتصادي در بررسي دلايل انفعال بخش خصوصي در جذب سرمايه، به چهار عامل کليدي اشاره کرده و معتقدند تلاش خارجي ها براي کاهش ريسک همکاري با ايران و دريافت تضمين هاي چندلايه، امکانات ايجاد شده براي شرکت هاي دولتي در زمينه نقل و انتقالات مالي، شفاف بودن اطلاعات سهامداران شرکت هاي دولتي و زمينه هاي همکاري با آنها، چهار دليل اصلي گرايش سرمايه گذاران خارجي به بستن قرارداد با شرکت هاي دولتي است.
گروه بازرگاني- هرچند تاکنون چند قرارداد بين ايران و کشورهاي خارجي منعقد شده اما با نگاهي اجمالي به اين قراردادها مي توان دريافت که بيشتر قراردادها همچنان با شرکت هاي دولتي به امضا رسيده و بخش خصوصي سهم اندکي را ازآن خود کرده است. پيش از اين رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز درخصوص عقد قرارداد خارجي ها با شرکت هاي دولتي و شبه دولتي ابراز نگراني کرده بود.
اين موضوع در حالي مطرح مي شود که فعالان بخش خصوصي در زمان تحريم ها با مشکلات زيادي دست وپنجه نرم کردند و با اجراي برجام در انتظار بهبود شرايط هستند. حال آنکه به اعتقاد آنها، سهم شان از فصل جديد اقتصادي اندک است و همچنان در مذاکرات، از بخش دولتي و شبه دولتي باز مانده اند. البته برخي نيز مي گويند شرکت هاي بخش خصوصي در ميزان قرارداد از بخش دولتي سبقت گرفته، اما در مبلغ قراردادها بخش دولتي پيشتاز است. اين گزارش به بررسي چرايي گرايش سرمايه گذاران خارجي به سوي دولتي ها مي پردازد. بر اين اساس، 4 علت براي جذب سرمايه توسط بخش دولتي و شبه دولتي واکاوي شده است. آنچه در پشت صحنه دلايل اين موضوع واضح به نظر مي رسد، تلاش خارجي ها براي کاهش ريسک همکاري با ايران است. آنها از همکاري با بخش دولتي و شبه دولتي، اطمينان بيشتري دارند و به همين دليل قراردادهاي خود را با اين شرکت ها منعقد مي کنند.
برخي از کارشناسان معتقدند گرايش خارجي ها به سوي شرکت هاي دولتي و شبه دولتي ايراني و آغاز همکاري اقتصادي اين کشورها با يکديگر به دليل تضمين هاي چند لايه اي است که طرف خارجي از شرکت هاي ايراني مي گيرد و از اين طريق ريسک همکاري با ايران را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد. بنابراين به دليل اينکه بخش خصوصي نمي تواند آن طور که خارجي ها انتظار دارند تضمين ارائه دهد، در مذاکرات نيز نتيجه قابل قبولي نمي گيرد. اما به هر حال بخشي از سرمايه گذاران خارجي مايل به همکاري با بخش خصوصي هستند؛ اما جذب اين سرمايه ها توسط اين بخش کشور با روند طولاني تري همراه خواهد بود. اين دسته از سرمايه گذاران خارجي در ابتدا براي ارزيابي بازار به ايران مي آيند. پس از آن به بازاريابي براي محصولات خود خواهند پرداخت سپس محصولات تمام شده را وارد بازار هدف مي کنند. اين روند تا زماني که اعتماد کامل آنها نسبت به طرف ايراني حاصل نشود، به توليد مشترک و سرمايه گذاري در کشور نخواهد انجاميد. از سويي بخش خصوصي ايران نيز نمي تواند تضمين هاي محکمي به اين شرکت ها ارائه دهد و به همين دليل از منظر آنها، همکاري با اين بخش با ريسک بالاتري همراه خواهد بود.
دکتر محمد مهدي بهکيش، اقتصاددان و رئيس کميته ايراني ICC اعتقاد دارد هرچند خطوط فاينانس کشورهاي غربي ايجاد شده اما تنها منتفعان اين امکانات، دولتي ها و شبه دولتي ها هستند؛ چراکه تضمين آنها توسط بانک مرکزي صورت مي گيرد. در حالي که بخش خصوصي براي دريافت اين ضمانت نامه توسط بانک مرکزي بايد تضميني معادل آن ضمانت نامه را نزد بانک بگذارد. مگر اينکه سيستم بانکي به حدي ارتقا پيدا کند که بانک هاي مختلف با توجه به سابقه مشتريان خود، وارد عمل شوند و شرايط را براي تضمين بخش خصوصي تسهيل کنند. فعالان اقتصادي در اين باره مي گويند: ارتباطات بانکي در سطح بانک مرکزي با برخي از کشورها برقرار است. اما امکانات ايجاد شده تنها شرکت هاي دولتي را منتفع خواهد کرد؛ چراکه همين نقل وانتقالات براي بانک هاي تجاري هنوز ميسر نيست و کارگزاري هاي خارجي همچنان در ايجاد رابطه با ايران ترديد دارند.
از سوي ديگر برخي از کارشناسان به اين نکته نيز اشاره مي کنند که ابعاد پروژه هاي دولتي براي سرمايه گذاران خارجي کاملامشخص است؛ به طوري که پيش از تحريم اين سرمايه گذاران به بررسي اين پروژه ها پرداخته اند و مي دانند کدام پروژه توجيه اقتصادي دارد و قابل اجرا است. در نتيجه تصميم گيري براي ورود به پروژه هاي دولتي نياز به زمان کمتري دارد و مذاکره را براي طرف خارجي آسان تر مي کند. اين در حالي است که عمده پروژه هاي بخش خصوصي به صورت عمومي اطلاع رساني نمي شوند و جزئيات پروژه ها نزد شرکت هاي اين بخش، محفوظ مي ماند که البته اين موضوع به دليل رقابتي است که در بخش خصوصي وجود دارد. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين خصوص به «دنياي اقتصاد» مي گويد: سرمايه گذاران خارجي اطلاعات دقيقي از پروژه هاي بخش خصوصي ندارند و جذب سرمايه توسط اين بخش روند طولاني تري دارد. وي به نکته اي ديگر در اين باره نيز اشاره دارد و اظهار مي کند: به رغم اينکه تحريم هاي هسته اي برداشته شده است، هنوز شرکت ها و اشخاصي در ايران در ليست ساير تحريم ها از جمله تحريم هاي حقوق بشر هستند که همکاري با آنها براي کشورهاي خارجي تبعاتي را به دنبال دارد. يکي از نگراني هاي سرمايه گذاران خارجي اين است که قراردادهايي را امضا کنند که اين دسته از اشخاص و شرکت ها در آن ذي نفع باشند و اين قراردادها جريمه هايي را براي آنها به همراه داشته باشد. در واقع آنها نمي دانند سهامداران واقعي شرکت هاي بخش خصوصي چه کساني هستند و اين امر نيز از عدم شفافيت اطلاعات بنگاه ها ناشي مي شود. اين نقيصه به راحتي و در کوتاه مدت برطرف نخواهد شد. در حالي که براي همکاري دو شرکت، قطعا شفافيت اطلاعات دو طرف مهم ترين موضوع است. اما اين اطمينان درخصوص همکاري با شرکت هاي دولتي وجود دارد؛ چراکه مالکيت اين گونه شرکت ها مسجل است و آنها مي دانند طرف مقابلشان دقيقا کيست.
هرچند به نظر مي رسد بخش خصوصي در اين قرارهاي تجاري ناکام مانده است، اما برخي منابع آگاه عنوان مي کنند که تعداد قراردادها و تفاهم نامه هايي که بين بخش خصوصي و شرکت هاي خارجي منعقد شده، بيشتر از قراردادهاي شرکت هاي دولتي است؛ اما مبلغ قراردادهاي دولتي ها هنگفت تر است. از سويي بخش خصوصي به دليل فضاي رقابت موجود، ترجيح مي دهد همکاري هايش با شرکت هاي خارجي رسانه اي نشود در نتيجه از آنها به عنوان بازندگان آمدورفت ها ياد مي شود. به علاوه بخش خصوصي کشور به دليل فعاليت هاي غيرشفافي که در دوره تحريم ها براي بقاي خود صورت مي داد، نقطه ضعف هايي دارد که نياز است در دوره جديد اقتصادي به سوي شفافيت پيش برود. به اعتقاد برخي از کارشناسان، اين دوره گذار نيازمند گذر زمان است و به راحتي ميسر نخواهد شد.
با توجه به شرايط ايجاد شده، هر چند امکانات مناسبي براي سرمايه گذاري در ايران فراهم است، اما تصور مي شود فضاي کسب وکار به سبب فاصله اي که در دوران تحريم ها بين ايران و ساير کشورهاي دنيا ايجاد شده، هنوز آماده پذيرش سرمايه گذار خارجي نيست. بنابراين بايد به سوي بهبود فضاي کسب وکار گام برداشت. اين فاصله نه تنها در رتبه کسب وکار ايران تاثير منفي داشت، بلکه در بسياري از زمينه ها از جمله مسائل بانکي، از استانداردهاي دنيا فاصله زيادي گرفت که اين امر نيز نيازمند به روزرساني مقررات است.