به نظر شما علل عدم تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه چیست؟

سه سال اول برنامه پنجم که با دولت دهم مقارن شد، رفتارهای سیاسی و عوام‌گرایانه دولت بر اهداف برنامه پنجم سایه انداخت. در دو سال پایانی آن در دولت تدبیر و امید نیز دولت مواجه با تنگناهای مالی و بودجه‌ای حاصل از کاهش قیمت نفت و ورود اقتصاد به مرحله رکود در شرایط بقای تحریم‌ها، بدهی‌های انباشته و بی‌سابقه دولت به بخش‌های خصوص، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی شد. در همین حال، اهداف مقرر در برنامه‌پنجم، بلند پروازانه بود به گونه‌ای که با شرایط کشور منطبق نبود و شکاف بین واقعیت تا هدف‌گذاری‌ها، بسیار عمیق بود. همچنین کم‌توجهی مجریان برنامه، سازمان‌ها و دستگاههای مختلف دولتی به تکالیف و وظایف خود در برنامه‌های توسعه‌ای، از سایر عوامل سبب ساز این شکاف میان برنامه تا تحقق بود. برنامه‌های توسعه‌ای، اسنادی هستند که در آن‌ها یک کار کارشناسی و تحلیلی در کانون‌های تفکر دولت انجام می‌شود و اجرای آن نیز نیازمند رویکردهای کارشناسانه و حرفه‌ای است که در کوتاه‌مدت آثار آن ظاهر نمی‌شود؛ اما دولت‌ها علاقمند هستند که آثار کارهای خود را در کوتاه مدت به مردم نشان دهند که در این حالت، اهداف کوتاه و مقطعی اغلب اهداف بلندمدت را فدا می‌کند.

بخش خصوصی چه جایگاهی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای دارد؟

اتاق بازرگانی در برنامه پنجم، تجربه خوبی از همکاری با مجلس وقت داشت و توانست برای نخستین بار با  قرار دادن بندهای قانونی در برنامه پنجم، کمک شایانی به تقویت بخش خصوصی و جایگاه اتاق کند. این کار باعث حل پاره‌ای از مشکلات بخشی‌های حمل‌ونقل، آب و کشاورزی و توسعه صنعت شد. برنامه ششم نیز، ناگزیر، باید برنامه‌ای در راستای افزایش فعالیت بخش خصوصی باشد. زیرا دولت قصد دارد بدنه خود را کوچکتر کند. در همین حال، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش بدهی‌های دولت، اگر بخش خصوصی تقویت نشود؛ شرایط اقتصادی به شدت نامطلوب خواهد شد. دولت این موضوع را به درستی درک کرده است و چاره‌ای جز تقویت بخش خصوصی ندارد. امیدوارم بخش خصوصی در برنامه ششم به عنوان بازیگر اصلی باشد.

اتاق بازرگانی در تدوین پیش‌نویس برنامه ششم چه نقشی داشته است؟

نمایندگان اتاق و رئیس اتاق بازرگانی در جلسات شوراهای 22گانه تدوین برنامه ششم که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شد، حضور داشته اند. وظیفه این شورا، بررسی بخش‌های مختلف برنامه‌های قبلی و نیازهای فعلی کشور است که بر این اساس، برنامه ششم را هدف‌گذاری کنند. اما به یک‌باره در اواسط کار، روش سیستماتیک شورا تغییر و به حاشیه سوق پیدا کرد. به نوعی کارهای انجام شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی در شوراها، بی‌اثر ماند و کار اعضای منتخب هیئت دولت برای بررسی و تدوین برنامه به متن آمد؛ به گفته برخی از مسئولان دولت، به دلیل زمان‌بر بود تدوین برنامه، شورا تصمیم گرفت تا کار سیستماتیک خود را کنار بگذارد و یک کار فشرده را به صورت موازی آغاز کند. انتظار ما از دولت این است که بخش خصوصی مشارکت بیشتری در فرآیند تدوین برنامه داشته باشد.

ارزیابی شما از تشکیل بانک کسب‌وکار کوچک در پیش‌نویس برنامه ششم چیست؟ آیا تشکیل این بانک به معنای بزرگ شدن بدنه دولت است؟

عموم محورهای پیش‌نویس برنامه ششم از جمله تشکیل بانک کسب‌وکار کوچک را پسندیدم. به دلیل اینکه پیش‌نویس توسط افراد خبره دولت تدوین شده است، محورهای آن منطبق با خواسته‌ها و مزیت‌های بخش خصوصی است. این برنامه به دولت پیشنهاد کرده است که به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط تأسیس شود. در اقتصادهای توسعه یافته، بانک‌های کسب‌وکار کوچک به عنوان یک نهاد و سازمان توسعه‌ای تشکیل می‌شود. از اینرو تاسیس این بانک به معنای بزرگ‌تر شدن بدنه دولت نیست. دولت باید دخالت‌های تصدی‌گرانه خود را که مخل توسعه اقتصادی کشور است، کاهش دهد. ضمن اینکه این بند از برنامه ششم به معنای دولتی بودن بانک کسب‌وکار نیست؛ بلکه این بانک می‌تواند با مشارکت سایر بانک‌ها و بخش خصوصی تشکیل شود.

آیا موافق انتزاع وظایف مرتبط به بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت اقتصاد هستید؟

یکی از فرازهای پیش‌نویس برنامه ششم توسعه این است که دولت پذیرفته است که تمام فعالیتهای دولت در حوزه بازرگانی غیر ضروری هستند. حذف وظایف دولت در حوزه بازرگانی در جهت جلوگیری از قیمت‌گذاری و حضور دستوری دولت در اقتصاد است. این بند از برنامه ششم در جهت افزایش تحرک در انعقاد موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه تجارت ترجیحی و آزاد است که در سال‌های گذشته وزرات صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و تجارت در این زمینه کوتاهی کردند. علاوه بر این، سازمان‌ حمایت از مصرف‌کننده به عنوان مخل اقتصاد رقابتی است و تصمیم به انحلال آن درست و بجا بوده است، زیرا قیمت‌ها باید به سازوکار بازار سپرده شود؛ این اقدام قطعاٌ موجب کاهش قیمت خواهد شد.

با توجه به بهای تمام شده بالای تولیدکنندگان، آیا پیشنهاد ستاد برنامه ششم مبنی بر گرانی آب و انواع سوخت تا سال 99، سازنده است؟

نرخ حامل‌های انرژی در کشورهایی توسعه یافته، آزاد است و هیچگونه یارانه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد، با این حال، کالاهای آن‌ها، از لحاظ قیمت و کیفت از تولیدات ما رقابتی‌تر است. بنابراین افزایش نرخ حامل‌های انرژی علت ناکارآمدی صنایع نیست؛ بلکه اقتصاد را بهره‌ورتر می‌کند. انرژی ارزان، اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست را در پی دارد. بنابراین، پیشنهاد ستاد برنامه ششم، مبنی بر افزایش قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات،  تا سال1399 کار درستی است. دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات را باید در جای دیگری پیدا کرد. نرخ ارز همواره تحت فشار سنگین درآمدهای نفتی  و عملاً به صورت یک نرخ کاذب پایین نگه‌شده است.  اگر نرخ ارز در جای مناسب خود  قرار بگیرد، آنگاه قیمت کالاها واقعی می‌شود و قابلیت رقابت پیدا می‌کند. پایه هر فعالیت اقتصادی منابع مالی است، در چند سال گذشته به دلیل تحریم، راه‌های تامین منابع مالی کاملاً در اقتصاد مختل شدو فشار وارده بر تولیدکنندگان برای تامین منابع مالی، باعث کاهش رقابت آن‌ها در بازارهای جهانی شده است. علاوه بر این، بنگاه‌داری و مدیریت تولید در کشور نیاز به تحول دارد. در همین حال آن طور که باید و شاید به مقوله بهره‌وری توجه نمی‌شود. برای افزایش بهره‌وری باید به سمت نوآوری، خلاقیت و تقویت نیروی انسانی پیش برویم. امروز که قیمت‌های حامل انرژی در دنیا کاهش یافته، فرصت مناسبی برای افزایش بهره‌وری در جهت رقابت در بازارهای جهانی است. پیشنهاد کاهش 50درصدی معافیت‌های مالیاتی تا پایان برنامه ششم، امر کاملاً درستی است. تا به امروز تنها بنگاه‌هایی که متعلق به بخش خصوصی بود، مالیات می‌پرداختند و عموم بنگاه‌های نهادها و بنیادها، معاف از مالیات بودند. این بند از برنامه ششم به درستی معافیتهای مالیاتی ناعادلانه را حذف کرده است.

به نظر شما مشکلات و خلاءهای برنامه ششم توسعه چیست؟ برای حل آن‌ها چه پیشنهادی دارید؟

پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، دارای خلاءهایی است که امیدوارم در این زمان باقی مانده کاستی‌های آن جبران شود. به طور مثال، باید نقش بخش عمومی که موسوم به شبه دولتی یا خصولتی است؛ هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور، تعریف شود. باید مشخص شود که آیا قرار است بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد کشور رقیب بخش خصوصی باشند و یا می‌خواهند جای دولت را بگیرند.

برنامه ششم توسعه باید تکلیف برنامه نویسی را در کشور مشخص کند، در واقع اقتصاد برنامه‌ای سال‌ها است که در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و جای خود را به مدیریت استراتژیک داده است. به همین جهت، اگر برنامه ششم بتواند ریل اقتصاد کشور را از اقتصاد برنامه‌ای به اقتصاد رقابتی هدایت کند، سازوکار رشد اقتصادی کشور را به نهادهای بازار بسپارد و نقش دولت را به عنوان سیاست‌گذار تقویت کند، کار بسیار بزرگی انجام داده است. با این کار دیگری نیاز به تدوین برنامه هفتم و هشتم نیست. ما باید با برنامه ششم توسعه، طومار برنامه‌نویسی را در کشور بپیچیم.

در همین حال، در خصوص توسعه روابط ایران با سایر کشورها، باید گام‌های بلندی در طول برنامه ششم توسعه برداشته شود. ما در عقد موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه تجارت، بسیار عقب هستیم، به همین دلیل دیوارهای بلند تعرفه گرداگرد کشور را احاطه کرده است. بنابراین باید با دیپلماسی اقتصادی، موتور رشد و توسعه کشور روشن کنیم.

در برنامه باید بایستی مدیریتی استراتژیک در جهت جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های کشور داشته باشیم. زیرا طی چند سال گذشته، طرح‌های نیمه‌تمام و پروژهایی که توجیه اقتصادی ندارد، آسیب جدی به اقتصاد وارد کردند. سرمایه‌گذاری‌ها به جای جهت‌گیری از طریق فشارهای سیاسی باید در جای مناسب انجام شوند، تا نتیجه‌ای برای کشور داشته باشند.

 احکام خوبی در جهت ساماندهی محیط کسب‌وکار در قالب قانون برنامه پنجم و یا قانون رفع مانع تولید رقابت‌پذیر دیده شده است؛ اما متاسفانه با گذشت چند سال،  محیط کسب‌وکار همچنان نامناسب است. باید این قوانین دوباره مرور شود و اگر خللی در آن وجود دارد، در برنامه ششم اصلاح شود.

بخش بعدی که آن هم در ارتباط با سایر بخش‌ها است، ساماندهی وضع نامطلوب سلامت اداری کشور است. برای کاهش فساد اداری و اقتصادی باید در برنامه ششم فکر جدی و اساسی شود.

پیش‌بینی شما از میزان تحقق برنامه ششم چیست؟

مسیری که برنامه ششم پیش گرفته، مسیر درستی است. حرکت دولت به سمت کوچک‌سازی و کاهش معافیت‌های مالیاتی، ایجاد بانک تخصصی برای صنایع کوچک و متوسط، تخصیص سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه و کاهش سهم نفت در بودجه دولت، تجدید ساختار دولت، از اقدام‌های خوب پیش‌نویس برنامه ششم است. البته نباید فراموش کرد که برنامه در دوران پسا تحریم، باید به گونه‌ای باشد که  از آسیب دیدن صنایع کوچک و متوسط جلوگیری کند و فرصت رشد و تطبیق با شرایط روز دنیا را به آن‌ها بدهد. هنوز برای پیش بینی زود است زیرا سند برنامه کامل و نهایی نشده است. اما امیدوارم که تجربه ناکامی در برنامه های توسعه قبلی در هدف گذاری این برنامه مورد توجه قرار گیرند.

منتشر شده در تشریه اخبار فلزات