گروه تجارت تعادل: نايب‌رييس اتاق ايران معتقد است كه در سال‌هاي آينده، تنها چالش ما تامين منابع مالي نيست؛ حتي مساله تامين فناوري هم چالش اصلي بنگاه‌هاي توليدي نخواهد بود؛ بلكه چالشي كه موجب بسته شدن يك‌سوم بنگاه‌ها خواهد شد، رقابت در سه چيز است؛ «نيروي انساني كارآمد، عمليات كارآمد و بازاريابي و رضايت مشتري».

 

گروه تجارت تعادل: نايب‌رييس اتاق ايران معتقد است كه در سال‌هاي آينده، تنها چالش ما تامين منابع مالي نيست؛ حتي مساله تامين فناوري هم چالش اصلي بنگاه‌هاي توليدي نخواهد بود؛ بلكه چالشي كه موجب بسته شدن يك‌سوم بنگاه‌ها خواهد شد، رقابت در سه چيز است؛ «نيروي انساني كارآمد، عمليات كارآمد و بازاريابي و رضايت مشتري». پدرام سلطاني با تاكيد بر اين موضوع كه در محيط رانتي و غيررقابتي، بهره‌وري و رشد اقتصادي حاصل نمي‌شود، گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي بايد دست رقيب را به عنوان شريك و همكار وارد كشور كنند، زيرا شركت‌هاي خارجي در حال رصد كردن رقباي ما هستند و منتظر تصميم براي تغيير نمي‌مانند. از سوي ديگر كوچك بودن واحدهاي توليدي در ايران، چالش جدي ديگري است كه بر اساس اظهارات سلطاني، بايد مورد توجه و بازنگري قرار گيرد. وي راهبرد برون‌رفت از اين چالش را تجميع و ادغام واحدهاي كوچك با يكديگر عنوان كرد. بر اين اساس امروز بايد آهنگ حركت را سريع‌تر كنيم. نايب‌رييس پارلمان بخش خصوصي كشور بر اين باور است كه تا 5 تا 6 سال آينده، به عضويت سازمان جهاني تجارت درخواهيم آمد و ديوار تعرفه‌يي نيز حذف مي‌شود؛ پس صنعت بايد خود را با استانداردهاي جهاني منطبق كند. سلطاني با تاكيد بر اينكه بايد چالش‌ها، هزينه‌ها و موانع در مسير توليد و صنعت كمتر باشد و سلامت كار ارتقا يابد، گفت: در اين صورت همه فعالان اقتصادي راحت‌تر مي‌توانند به توليد و ارائه خدمت بپردازند.

وي گفت: هر كس بتواند كالا يا خدمت خود را با كيفيت بيشتري ارائه دهد، در آن محيط اجازه بقا دارد. سلطاني با اشاره به اينكه در اين كشورها مطالبه مصرف‌كننده مهم تلقي مي‌شود، بيان كرد: غير از اين موجب مي‌شود بنگاه اقتصادي از گردونه رقابت خارج شود و ما هم اگر در اين مكانيسم قرار بگيريم، ديگر نيازي به ورود نهادهاي نظارتي نيست. به گفته سلطاني، ورود بازيگران جديد در عرصه اقتصادي ايران از تمام كشورهاي دنيا در روزهاي آينده اتفاق مي‌افتد و در پرده پسين فرصت‌هاي پساتحريم، رقابت در اقتصاد حرف اول را مي‌زند. سلطاني با اشاره به پيش‌بيني كارشناسان اقتصادي مبني بر اينكه تا 5 الي 10سال آينده شاهد تعطيل شدن يك‌سوم واحدهاي اقتصادي خواهيم بود، گفت: واحدهايي كه بهره‌وري لازم را ندارند يا نسبت به چرخه توليد كالا و رضايت مشتري بي‌توجه‌اند، حذف خواهند شد و اين موضوع قابل تعميم به همه صنايع است. وي يكي از كاربردهاي تشكل‌هاي اقتصادي را «تعيين راهبرد صنعت براي 10سال آينده با توجه به تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌رو» دانست و گفت: تشكل‌ها بايد با كسب آگاهي و اطلاعات دقيق از صنعت خود، استراتژي بلندمدت صنعت مربوطه را تدوين كنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *