مرگ تلخ پنج نفر از کولبران، بار دیگر زنگ خطر وضعیت اشتغال در مناطق مرزی کشور را نواخت. شماری از فعالان اقتصادی و مسوولان، راهکار اشتغالزایی در شهرهای مرزی را سرمایه گذاری متوازن در استان ها، امضای توافقنامه های دوجانبه تجارت میان ایران و همسایگان، از میان برداشتن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و تسهیل فضای کسب و کار جست وجو می کنند.

مرگ پنج نفر از کولبران سردشتی در نهم بهمن ماه به دلیل ریزش بهمن در ارتفاعات این شهرستان، لزوم توجه نگاه ها به سمت اوضاع اقتصادی مناطق مرزی را پررنگ ساخت. بسیاری از مردان و حتی زنان ساکن در مناطق مرزی برای تامین معاش خود و تنها در ازای دریافت مبلغی ناچیز، ناچار به حمل کالاهایی چون لاستیک خودرو و انواع لوازم برقی خانگی در بسته های حجیم و سنگین بر دوش خود و عبور از مناطق صعب العبور مرزی اند.
توزیع نامتوازن فرصت ها و سرمایه گذاری میان مناطق کشور طی دهه های گذشته، ضمن مهاجرت اجباری بسیاری از ساکنان مناطق مرزنشین به کلانشهرها، افزایش بیکاری، وضعیت نامناسب اقتصادی، شکل گیری مشاغل کاذب و ممنوع و همچنین قاچاق کالا را در پی داشته است.
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با هدف ریشه یابی این مساله و یافتن راهکارهای ساماندهی تجارت در مناطق مرزی و جلوگیری از مشاغلی چون کولبری، با اعضای اتاق بازرگانی و نماینده یکی از استان های مرزی در مجلس گفت وگو کرد.

** توسعه نامطلوب اقتصادی، گریبانگیر مناطق مرزی
«پدرام سلطانی» نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا اظهار کرد: بر پایه آمارهای منتشر شده، بالاترین نرخ بیکاری به طور عموم به استان های مرزی تعلق دارد. میانگین نرخ بیکاری در استان های مرزی بالاتر از استان های مرکزی است. همچنین، سرمایه گذاری های صنعتی به استان های مرکزی و پرجمعیت مانند تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی اختصاص یافته است و استان های مرزی بهره کمتری برده اند. در نتیجه، در منطقه ای که سرمایه گذاری صورت نگیرد، فعالیت تازه ای شکل نخواهد گرفت و نیاز به نیروی کار، غیرضروری خواهد بود.
«از این رو، نیروی کار برای تامین معیشت خود دست به هر فعالیتی می زند. شرایط معیشتی در مناطق مرزنشین، مردمان این منطقه را وادار به مهاجرت به سایر استان ها کرده است و افراد ساکن در این مناطق به شغل های کاذب و ممنوع مانند قاچاق کالا، مواد مخدر و … روی آورده اند. در این میان، عده ای که مرزهای اخلاقی را رعایت کرده اند، کولبری کرده و در معرض انواع خطرات و آسیب ها قرار می گیرند.»
«عبدالکریم حسین زاده» نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، در بیان وضعیت توسعه ای مناطق مرزنشین، گفت: مناطق مرزی به ویژه سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از نظر توسعه یافتگی نسبت به شاخص ها و میانگین های کشوری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و در برخی شاخص های اقتصادی، این استان ها در ردیف 28 به پایین جای گرفته اند.
همچنین ، «کیومرث فتح الله کرمانشاهی» رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران ، امنیت را مهمترین مساله موجود در مرزهای ایران و کشورهای همسایه دانست و به آمار و ارقام موجود از حجم تجارت ایران اشاره کرد.
وی گفت: بدون درنظر گرفتن مبادلات نفتی و گازی، حجم واردات غیرنفتی سالانه 40 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات، کمی بیش از این میزان است. طی دو سال گذشته اما میزان تجارت خارجی 20 درصد کاهش یافته است. با وجود اینکه در این مدت صادرات نسبت به واردات پیش گرفت، سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از نیم درصد و حدود 40 صدم درصد است. این در حالی است که ایران سال ها هدف گذاری کرده است که سهم خود را از تجارت جهانی به یک درصد افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به آشنایی مردم برخی مناطق مرزی ایران با تجارت به دلیل قرار گرفتن در مرزهای آبی یا معابری مانند جاده ابریشم، گفت: دولت باید سیاست گذار و بخش خصوصی تصدی گر باشد. بخش خصوصی نیز از اتاق های ایران و تعاون و تشکل ها تشکیل می شود که همگی باید در استان های مختلف نوار مرزی کشور فعالیت داشته باشند چرا که تجارت، فعالیتی کاملا تخصصی است و هر فردی توان تجارت ندارد.

** وضعیت نامناسب اشتغال در مناطق مرزی؛ چرا؟!
سلطانی در تشریح دلایل افزایش بیکاری در مناطق مرزنشین گفت: بدون شک همه استان ها دارای ظرفیت های سرمایه گذاری اند اما عواملی که باعث توزیع نامتوازن در استان ها شده است، سیاست های حاکم بر سرمایه گذاری در کشور است چرا که این سیاست ها به گونه ای تنظیم نشده اند که سرمایه گذاری را به مناطق مرزی سوق دهند. طی 10 سال پیش از انقلاب و 20 سال پس از انقلاب، یعنی زمان اوج سرمایه گذاری ها و درآمدهای نفتی در کشور، سرمایه گذاری های اصلی در چند استان، به ویژه نواحی مرکزی محدود شد.
این فعال اقتصادی در بیان دیگر، موانع اشتغالزایی در استان های مرزی ادامه داد: وضعیت سیاسی – امنیتی همسایگان ایران عامل دیگری بر سر راه اشتغالزایی و سرمایه گذاری در این مناطق است چرا که پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه هر یک درگیر مسایلی اند که بر رونق استان های مرزی سایه انداخته است. نوع بافت مذهبی در استان های مرزی نیز عامل دیگری در به وجود آمدن این شرایط است. کم توجهی به این مناطق در طول تاریخ، باوری را مبنی بر اینکه منابع کشور به صورت عادلانه در کشور توزیع نمی شود، ایجاد کرده است.
حسین زاده، نماینده مردم اشنویه و نقده، عوامل بی مهری های اقتصادی به استان های مرزی را این گونه شرح داد: در دوره های گوناگون اجرای برنامه های پنج ساله توسعه نسبت به اجرای برنامه آمایش سرزمین بی تفاوتی صورت گرفته و به طور اساسی برنامه آمایش سرزمین به صورت دقیق وجود نداشته است. همین مساله، باعث شکل گیری قطب های توانمند و ثروتمند در کشور شده است و سایر نقاط کشور به صورت توسعه نیافته تر نسبت به این قطب ها باقی مانده اند. نبود تناسب میان برنامه های بودجه ای یک ساله با طرح های آمایش سرزمین و برنامه های پنج ساله باید ریشه یابی شود چراکه برنامه های یک ساله باید بخش هایی از کشور را مورد پوشش قرار می داد و نقاط کمتر توسعه یافته را توسعه یافته تر می کرد در حالی که این هدف تحقق نیافته است.

** راهکار ساماندهی تجارت
سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در بیان راهکارهای اشتغالزایی در مناطق مرزی به پژوهشگر ایرنا گفت: ایجاد زیرساخت های نرم و سخت برای سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی در این مناطق باعث ایجاد اشتغال خواهد شد. همچنین، توسعه زیرساخت های آموزشی نیز در شهرهای مرزی باید در برنامه ریزی ها لحاظ شود. از طرفی، دولت سرمایه گذاری های صنعتی جدید را در استان های مرکزی و توسعه یافته تر برای بازه زمانی مشخصی محدود و ممنوع سازد. اکنون، استان های برخوردار ایران به دلیل اشباع یا حجم انبوه سرمایه گذاری دچار بروندادهای منفی ناشی از سرمایه گذاری ها مانند آلودگی هوا، بحران آب و انواع بیماری ها و مشکل های زیست محیطی شده اند.
«اعطای مجوزهای صنعتی و سرمایه گذاری جدید در کشور باید تغییر کند و مشوق های سرمایه گذاری در مناطق مرزنشین باید تقویت شود. دولت باید در این مناطق سرمایه گذاری های مشترک با سازمان های توسعه ای انجام دهد و آموزش های فنی حرفه ای متناسب با نیازهای شغلی استان تغییر یابد.»
وی تاکید کرد: امضای موافقت نامه های تجارت آزاد میان ایران و کشورهای همسایه با هدف سهولت مبادله کالا و ارایه خدمات سرمایه گذاری مشترک، وضعیت امنیتی مرزها را به نفع بهره برداری های اقتصادی تغییر خواهد داد. ایران سومین کشور جهان از نظر بالا بودن بالا بودن تعرفه های گمرکی است که کاهش این تعرفه ها کمک زیادی به کاهش قاچاق خواهد کرد.
همچنین، حسین زاده، نماینده مجلس بر این باور است که خاتمه بی مهری نسبت به مناطق مرزنشین تنها در سایه برنامه ریزهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. باید نگاه به کولبری تغییر کند چرا که کولبران معضلات اجتماعی نیستند بلکه مسائل آنها در زمره معضلات اقتصادی به شمار می رود که در صورت برطرف شدن مساله بیکاری، افراد نیز کولبری نخواهند کرد. همچنین، نگاه به مرزها باید به نگاه فرصت باشد نه تهدید. بسیاری از مرزهای ایران ظرفیت تامین معاش را بدون اتکا به درآمدهای ملی دارند. گمرک در این مناطق باید ساماندهی شود، نگاه تجاری و بازرگانی در این مناطق باید تثبیت شوند.
در همین راستا، حسین زاده از تدوین طرحی دوفوریتی در مجلس با هدف حل مشکلات اشتغال مرزنشینان با مشارکت چهار وزارتخانه (وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه) خبر داد.
کرمانشاهی در ادامه گفت وگوی خود ساماندهی تجارت را با هدف کاهش و از بین بردن قاچاق و همچنین اشتغالزایی برای ساکنان مناطق مرزی، در گرو از میان برداشتن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای دانست. به گفته وی، تسهیل فضای کسب و کار، انجام تجارت با کمترین کاغذبازی های اداری، کاهش زمان و هزینه های صادرات و واردات بر پایه فرمول بانک تجارت جهانی، حضور و فعالیت فراگیر اتاق های بازرگانی هر استان با محوریت استانداران در مناطق مرزی به ساماندهی وضعیت تجارت در مناطق مرزی کمک خواهد کرد.
«اعطای امتیازهایی به حاشیه نشینان مانند صدور کارت های کسب و کار، امتیاز به پیله وران، ملوانان و .. هیچ یک در چارچوب تجارت بین الملل نمی گنجد. ضمن اینکه بسیاری از مردم این مناطق در تجارت تخصص ندارند.»
این عضو اتاق بازرگانی افزود: باید زیرنظر استانداری ها اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، کارگروه های توسعه تجارت استانی و تشکل شرکت های مدیریت صادرات و واردات شکل گیرد، همچنین این شرکت ها آموزش های لازم را برای تجارت ببینند تا تجارت در مناطق مرزی سر وسامان داده شود، مبادله های مرزی باید از طریق بانک های زیر نظر بانک مرکزی صورت گیرد چراکه در هیچ کجای دنیا مرزنشینان برای ارتزاق عمومی خود از چنین راهکارهایی استفاده نمی کنند.
«تجارت نباید سختگیرانه باشد، باید به صورت تخصصی از طرف افراد خبره صورت گیرد. در برنامه ریزی و سیاست گذاری برای تجارت در مناطق حاشیه نشین، همه سازمان ها و ارگان ها مسوول اند.»
وی همچنین، اجرای طرح هایی بر اساس آمایش سرزمین را راهکار اشتغالزایی در مناطق مرزی دانست و بر این تاکید کرد باید تجارت در این مناطق باید ساماندهی و از شکل سنتی و غیررسمی خود خارج شود.