کمتر از 48 ساعت تا پایان سال 92 باقی است و حوزه صنعت و معدن نیمه دوم سال را با تغییر دولت و به تبع آن تغییر سیاست‌های صنعتی، با فضای جدید از فضای کاری پشت سرگذاشت؛ به طوری که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، کورسویی از ثبات در وضعیت اقتصادی کشور دیده شد.

کمتر از 48 ساعت تا پایان سال 92 باقی است و حوزه صنعت و معدن نیمه دوم سال را با تغییر دولت و به تبع آن تغییر سیاست‌های صنعتی، با فضای جدید از فضای کاری پشت سرگذاشت؛ به طوری که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، کورسویی از ثبات در وضعیت اقتصادی کشور دیده شد.

حالا در واپسین ساعات سال 92 فعالان صنعتی ارزیابی خود را از 6 ماهه دوم سال این طور مطرح می‌کنند که هنوز اثرات تصمیمات و اقدامات دولت یازدهم برای رفع موانع تولید به خوبی خود را نشان نداده است؛ چراکه مولفه‌های مهمی که اوضاع تولید را با مشکل روبه‌رو ساخته است تا حد زیادی پابرجا است. البته برخی از صنعتگران نیز با اشاره به لغو پاره‌ای از تحریم‌ها در نیمه دوم سال معتقدند گشایشی در امر تولید ایجاد شده است و سردی تولید با گذشت زمان در برخی رشته‌های صنعتی رنگ باخته است. ارزیابی وضعیت صنعت و معدن کشور در 6ماهه دوم سال محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی است که در ادامه می‌خوانید:
اثرات تصمیمات زمان‌بر است

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از جمله کسانی است که در تحلیل وضعیت صنعت و معدن در نیمه دوم سال می‌گوید: هنوز اثر تصمیمات و اقدامات دولت آقای روحانی در بخش صنعت و معدن به معنایی که مدنظر صنعتگران بود، خود را نشان نداده است. دلیل این موضوع نیز این است که مولفه‌هایی چون تحریم‌ها، تورم بالا، رکود اقتصادی، تنگنای نقدینگی تولید و مشکلات نظام بانکی همچنان پابرجا است.

وی ادامه داد: اگرچه تعدیل‌هایی در مورد این مشکلات به عمل آمده، اما هنوز اثر آن بر بخش صنعت و معدن نیاز به زمان بیشتری دارد.

سلطانی با بیان اینکه متاسفانه دولت ابزارهای بسیار محدودی برای اجرای سیاست‌های حمایتی از صنعت دارد، گفت: به طور مثال در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع محدود دولت به سبب پرداخت یارانه نقدی موجب شد که سهم صنعت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت نشود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به انباشت مطالبات بخش خصوصی از دولت گفت: تاکنون بخش محدودی از مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ابزارهای سخت‌افزاری دولت برای حمایت از تولید محدود است، اظهار کرد: ابزارهای نرم‌افزاری دولت نیز مانند بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع قوانین و مقررات زائد نیازمند زمان بیشتر است.

وی در مجموع در مورد عملکرد دولت در بخش صنعت و معدن گفت: دولت یازدهم تلاش خوبی در حوزه صنعت در نیمه دوم سال 92 داشته است، اما در حوزه معدن تصمیمات جامعی گرفته نشده است.

وی با اشاره به چالش‌های معدنداران در ماه‌های آخر سال به سبب افزایش حقوق دولتی معادن گفت: دولت نباید در آخرین ماه سال برای تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه به معدنداران فشار می‌آورد و حقوق دولتی را افزایش می‌داد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد