پس از رسانه‌اى شدن نامه چهار وزير مبنى بر اوضاع وخيم اقتصاد كشور به‌ويژه ركود، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرد كه بسته جديد سياستى ضد ركود توسط تيم اقتصادى رئيس جمهور تهيه شده است كه اين بسته در نشست خبري امروز توسط خود ايشان، رئيس كل بانك مركزي و دكتر نوبخت اعلام مى‌شود. بسته سياستي ضد ركود چگونه پيش‌بيني مي‌شود و چه برنامه‌هايي در اين بسته مي‌بايست تدوين مي‌شد؟

 تابستان سال گذشته اقتصاد كشور رشد سه درصدي را تجربه كرد، اما اين رشد جبري و نامتوازن حاصل رشد قابل توجه حوزه‌هايي همچون خودروسازي و رشد خزنده ديگر بخش‌ها بود، اما در اقتصاد اتفاق ديگري كه بتواند آن رشد را حمايت و پشتيباني كند به وقوع نپيوست. آثار تحريم در آن زمان بر شدت اين امر مي‌افزود. ضمن اينكه يك ركود انتظاري هم در كشور اتفاق افتاد؛ بدين معنا كه اكثر فعالان اقتصادي تصميم‌گيري‌هاي خود را به تعويق انداختند. همچنين مصرف‌كنندگان و خريداران به اين اميد كه بعد از لغو تحريم‌ها شرايط مطلوب‌تر و قيمت‌هاي مناسب‌تري پديدار خواهد شد، از خريد كالا منصرف شدند و ميزان فروش كالا‌هايي مثل مسكن، خودرو، لوازم خانگي و ساير كالا‌هاي سرمايه‌اي به‌طور قابل توجهي كاهش پيدا كرد. سرمايه‌گذاران نيز عملا سرمايه‌گذاري خود را به تعويق انداختند تا در شرايط پساتحريم و با توجه به اقتضائات آن دست به سرمايه‌گذاري بزنند. بنابراين خريد‌هايي نيز كه مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني، ساخت و ساز، احداث واحد‌ها و… مي‌شد، به‌شدت كاهش پيدا كرد و پروژه‌هاي توسعه‌اي بخش اقتصادي كشور هم به تعويق افتاد. بنابراين، موضوعي كه بر شدت ركود افزوده و آن را تعميق بخشیده است، ركود انتظاري در آستانه لغو تحريم‌هاست. بسته‌اي هم كه توسط تيم اقتصادي دولت تهيه شده است و دكتر روحاني فراز‌هايي از آن را در گفت‌وگوي تلويزيوني سه شنبه هفته گذشته اعلام كرد، آثاري را طبيعتا روي اقتصاد و كنترل ركود خواهد داشت، اما به نظر نمي‌رسد كه هيچكدام از برنامه‌هاي بسته سياستي جديد، ركود انتظاري را بتوانند مديريت كنند يا جهت حركت آن را تغيير دهند. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه تا زمان اجراي لغو تحريم‌ها، هر برنامه‌اي را هم كه دولت بخواهد اجرا كند، منجر به بهبود شرايط اقتصادي و خروج از ركود نخواهد شد. البته بايد گفت در شرايط فعلي تنگنا‌ها و محدوديت‌هاي فراواني وجود دارد كه حوزه اختيارات دولت را كاهش داده است و با شرايط و امكانات موجود به نظر نمي‌رسد دولت موفق به اجراي سياست‌هاي ضد ركودي شود. در شرايط فعلي، اقتصاد كشور براي خروج از ركود مي‌بايست به موتور محرك رفع تحريم‌ها چشم بدوزد.

 بنابر شرايطي كه به آن اشاره شد، تا چه مدت بايد منتظر ماند تا بازار‌هاي پول، سرمايه، كار و كالا به تعادل برسند و ركود را پشت سر ‌گذارند؟ آيا اجراي بسته سياستي ضد ركود به متعادل شدن اين بازار‌ها كمك نخواهد كرد؟

به نظر مي‌رسد طليعه حركت اقتصاد كشور براي خروج از ركود را مي‌توان از ابتداي سال 95 مشاهده كرد. البته بايد گفت بازار‌هاي پول، سرمايه، كار و كالا به تعادل نخواهند رسيد، بلكه نشانه‌هاي رونق يا نشانه‌هاي خروج از ركود در اين بازار‌ها پیدا خواهد شد و اوضاع نسبت به شرايط كنوني بهبود پيدا خواهد كرد؛ اما قاعدتا مادامي كه فرصت بهبود فراهم باشد، اين بازار‌ها به سمت بهبود كشانده خواهند شد و اميد است اين روند در سال‌هاي 95 و 96 ادامه پيدا كند. در حال حاضر پيش‌بيني ادامه روند حركت بازار‌ها به سمت رونق در سال‌هاي آتي زود است و بستگي به اين دارد كه اجراي اين بسته چه واكنش‌ها و بازخورد‌هايي را از بازار و همچنين مصرف‌كنندگان، اعم از مصرف‌كنندگان داخلي و بازار‌هاي سنتي صادراتي ايران، دريافت خواهد كرد. بر اين اساس مي‌توان جهت حركت اقتصاد كشور را اصلاح و تعديل كرد و آن را به سمت رشد اقتصادي سوق داد.

 در دو سال اخير دولت با اجراي سياست‌هايي تا حدودي در كنترل نرخ تورم موفق عمل كرده است و در اين مدت شاهد كاهش نرخ تورم بوده‌ايم. آیا به نظر شما اجراي سياست‌هاي ضد ركودي، تورم‌زا نخواهد شد؟ به عبارت ديگر، دولت چه برنامه‌هايي را مي‌بايست به اجرا درآورد تا كاهش نرخ ركود منجر به افزايش نرخ تورم نشود؟

به نظر نمي‌رسد كه اجراي بسته سياستي ضد ركود، تورم‌زا باشد و تورم اقتصادي را در پي داشته باشد. اگر چه اجراي بعضي از سياست‌ها ممكن است انبساطي تلقي شود، اما ركود انتظاري حاكم بر بازار اثر شاخص‌هاي انبساطي را در خود حل خواهد كرد و دوباره نشانه‌اي از تورم را توسط اجراي سياست ضد ركودي در اقتصاد به وجود نخواهد آورد و بعد از لغو كامل تحريم‌ها، سرمايه‌ها به سمت بازار توليد سوق داده خواهند شد و با تزريق نقدينگي به بخش توليدي اقتصاد و به تحرك در آوردن اين بخش، تورم به‌طور طبيعي كنترل خواهد شد.

 نقش بخش‌ها و نهاد‌هاي مختلف اقتصادي همچون صندوق توسعه در خروج از ركود اقتصادي كشور چيست؟ و دولت در اجراي سياست‌هاي ضد ركودي چه توجهي به بخش‌ها و نهاد‌هاي مختلف اقتصادي بايد داشته باشد؟

طبيعتا در فضاي پساتحريم بُردار عمومي اقتصاد كشور به سمت جذب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي در بخش مولد و اشتیاق مجدد مصرف‌كنندگان براي خريد حركت خواهد كرد. در اين صورت مصرف‌كنندگان اختيار و حق انتخاب بيشتري براي خود قائل هستند؛ بدين جهت كه اگر از كيفيت كالای داخلي راضي نباشند، چه بسا به كالای وارداتي روي آورند. اين موضوع، قسمتي است كه ما بايد آن را به عنوان يك هشدار براي توليدكنندگان داخلي تلقي كنيم، از جمله توليد‌كنندگان كالا‌هايي همچون خودرو كه در چند وقت اخير مردم نارضايتي خود را از خودروسازان داخلي به طرق مختلف نشان داده‌اند. در نتيجه خودروسازان مي‌بايست بهبود اساسي در توليد به عمل آورند. اميد است آنها سعي كنند به سرعت شركای خارجي معتبر پيدا كنند و در جريان تولید خودرو از آنها كمك موثري دريافت كنند. صندوق توسعه نيز بايد با توجه به لغو تحريم‌ها امكان تخصيص تسهيلات به سرمايه‌گذاري‌ها را راحت‌تر از گذشته فراهم آورد. به ويژه بهره‌گيري از مبادي جديد بسيار حائز اهميت است؛ زيرا تا به امروز صندوق توسعه محدود به كشور‌هايي مثل چين و هند بوده است و با لغو تحريم‌ها اين صندوق مي‌تواند تقاضا‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها، خريد ماشين‌آلات و دانش فني را از همه كشور‌ها، به استثناي آمريكا، پاسخ دهد و از شرايط كنوني به بهترين شكل ممكن بهره گيرد.