نایب رئیس اتاق بازرگانی معتقد است ما در کشور حداقل به مدت یک دهه به محیطی آرام، بدون تنش، با سعه‌صدر و گشاده‌رویی نسبت به سرمایه، سرمایه‌گذار و بخش خصوصی نیاز داریم.
پدرام سلطانی- آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری، در دیدار فعالان اقتصادی گفتند: «همواره می‌گفتند که بخش خصوصی ما ضعیف است اما در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چراکه فضای بسیار خوبی برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.» آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهوری، هم در همایش روز ملی صنعت و معدن در اظهارنظری مشابه، به فرصت بازار روسیه اشاره کردند و گفتند انتظاری که ما از بخش خصوصی داشتیم، ظهور و بروز پیدا نکرد. شخصیت‌هایی در سطح و سابقه جناب آقای روحانی و جناب آقای جهانگیری به عنوان کسانی که از بدو انقلاب در مصادر مهمی بوده‌اند و در همه این سال‌ها از عمق اتفاقات و جریانات و چارچوب حاکم بر اقتصاد کشور آگاه بوده‌اند، بهتر از هر کسی می‌توانند به مساله‌ای که طرح کرده‌اند، پاسخ دهند. ضعیف ماندن یا ضعیف بودن بخش خصوصی نه یک علت، بلکه یک معلول است؛ معلول اتفاقات، علل و عواملی که ریشه در گذشته و بعضاً در آینده دارد. کسانی که شاهد، ناظر، مسبب، همراه، همکار و مطلع از علل و عوامل این ضعف تاریخی هستند، حتماً قضاوت بهتری در این زمینه دارند. از همین رو از همه کسانی که صادقانه و دلسوزانه و صریح می‌توانند علل را یادآوری و آسیب‌شناسی کنند، می‌خواهم به این کار مبادرت کنند. با تلنگرهای رئیس‌جمهوری محترم، معاون محترم رئیس‌جمهوری و مسوولان دیگری که در مقاطعی گفته‌اند بخش خصوصی توان لازم را ندارد، فضای گفتمانی فراهم شده که باید ادامه یابد. باید این فضای نقد باز باشد تا گفتنی‌ها گفته و برای مسائلی که امروز دغدغه همه مسوولان ارشد کشور است، چاره‌جویی شود.
ضعفی که در تاریخ ریشه دارد
به طور کلی علت ضعیف بودن بخش خصوصی را باید در تاریخ معاصر جست‌وجو کنیم. طی 100 سال اخیر که نفت اکتشاف و استخراج شده و به تدریج جای پایش در اقتصاد ما بزرگ‌تر و عمیق‌تر شده، اوج اقتدار و توانمندی بخش خصوصی کشور ما در دهه 1348 تا 1357 بوده است. در این دهه بنگاه‌های بزرگ خصوصی شکل گرفتند، مجموعه‌های خصوصی خود را گسترش دادند، در صنعت و مونتاژ سرمایه‌گذاری کردند، در طراحی و ایجاد بنگاه‌های نوین اقتصادی با معیارهای آن زمان سرمایه‌گذاری کردند، وارد صنایع جدید از بانکداری، بیمه، لیزینگ و خدمات هواپیمایی شدند. در همین مدت بخش خصوصی خود با تاسیس دانشگاه در کشور و اعزام جوانان بااستعداد به خارج از کشور برای تحصیل در رشته‌های مدیریتی و مهندسی و سپس بازگرداندن و قراردادن آنها در پست‌های مدیریتی و فنی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، به تربیت نیروی انسانی و مدیر مبادرت کرد. بنابراین ما در سال 1357 یک بخش خصوصی نسبتاً قوی داشتیم. اما پس از انقلاب با بخش خصوصی به دلایل مختلف برخورد شد، یکی از آن دلایل هم سوءظن نسبت به ارتباط داشتن این بخش خصوصی بزرگ و قوی با حکومت سابق بود. البته احتمالاً چنین ارتباطی وجود داشته، چراکه بخش خصوصی قدرتمند در هر کشوری با سران حکومت رفت‌وآمد، بده بستان و بعضاً حتی مشارکت دارد؛ بنابراین نمی‌توان این گمان را تایید یا تکذیب کرد. علاوه بر این جریان فکری جامعه ما در دهه‌های منتهی به انقلاب، تحت تاثیر حزب توده قرار داشت و تفکرات سوسیالیستی در جامعه ایرانی و حتی در میان انقلابیون ریشه دوانده بود. این تفکر حتی در کسانی که قانون اساسی را نوشتند، کسانی که در مجلس اول شورای اسلامی و مجالس دوم، سوم، چهارم و پنجم در اکثریت بودند، وجود داشت. این تفکر و آن سوءظن منجر به این شد که بخش خصوصی توانمند در ایران یک‌شبه محو شود. یعنی فعالان بخش خصوصی یا فرار کردند یا اموال‌شان مصادره شد، یا از توسعه فعالیت‌های خود خودداری کردند و کار را در سطح محدودی نگه داشتند، یا در کشمکش و رفت‌وآمد بین دادگاه‌ها و سازمان‌های دولتی افتادند تا بی‌گناهی خود را اثبات کنند و اموال‌شان را پس بگیرند.
به این ترتیب بخش خصوصی مدرن بعد از انقلاب از میان رفت و بخش خصوصی بازاری که در صنعت و بنگاهداری نوین فعال نبود جایگزین آن شد. بدون شک افراد ثروتمندی در بازار فعالیت داشتند ولی مدیریت آنها سنتی بود؛ به عبارت دیگر از ثروتی برخوردار بود که از طریق معامله، فروش، صادرات و واردات به دست آمده و حتی در توسعه فعالیت‌های خود آن افراد هم بیش از این به کار گرفته نمی‌شد.
از سوی دیگر به واسطه رسوخ و شیوع تفکر سوسیالیستی، در قانون اساسی و سایر قوانینی که در مجلس وقت به تصویب رسیدند، رنگ و لعاب سوسیالیسم و سوءظن به ثروت، سرمایه‌دار و فعال اقتصادی توانمند وجود داشت و سازوکارها به صورتی بود که از بزرگ شدن فعالیت‌های اقتصادی و قوی‌شدن بخش خصوصی ممانعت می‌کرد. تمام فعالیت‌های بزرگ شامل صنایع بزرگ، معادن بزرگ، بانک‌ها، هواپیمایی و… که نامشان در اصل 44 قانون اساسی ذکر شد، دولتی قلمداد شده بود.
همزمان در دوران جنگ با معضل دیگری به نام گریز سرمایه از کشور مواجه بودیم. حتی بعضی از افراد سطح دوم و سوم بخش خصوصی کشور هم که ثروت یا وسعت فعالیت‌هایشان در حدی نبود که بتواند مصادره شود اما این استعداد و توان را داشت که بتواند در آینده رشد کند، به سبب نگرانی‌هایی که داشتند، به خارج از کشور مهاجرت کردند. در دوران جنگ، هم سرمایه‌های زیادی از کشور خارج شد، هم تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی و مدیران فعال در بخش خصوصی کشور را ترک کردند.
پس از جنگ در دوران سازندگی و در دوران اصلاحات، فضای مناسبی برای فعالیت اقتصادی در کشور فراهم شد، اما قواعد بازی حاکم بر این فضا کماکان همان قوانینی بود که در 10 سال اول انقلاب به تصویب رسیده بود، قواعدی که مجالی فراهم نمی‌کرد که یک فرد توانمند بتواند از حدود تعیین‌شده بیشتر رشد کرده و فعالیتش را توسعه دهد. سرمایه حساس و گریزپا و سرمایه‌دار هوشمند و محتاط است، به همین دلیل سرمایه‌داران ما فضای فکری و قانونی را به خوبی استشمام و در نتیجه از بعضی فرصت‌ها پرهیز می‌کردند چراکه می‌دانستند بیش از حد بزرگ شدن می‌تواند برایشان مخاطره‌آمیز باشد. بعضی از سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی حتی سعی کردند فعالیت‌هایشان را به آن سوی مرزها منتقل کنند و اگر امکان کار بیشتری هم داشتند آن را در امارات، ترکیه یا کشورهای اروپایی و آمریکا به کار بگیرند. در نتیجه عملاً ثروتی که از فعالیت اقتصادی در کشور به وجود می‌آمد، مجدداً در خود کشور سرمایه‌گذاری نمی‌شد. از سوی دیگر، جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم به دلایل مختلف قانونی و چارچوب‌های سیاسی و امنیتی، بسیار کم بود و با نیاز کشور ما تناسب نداشت. پس پیش‌نیاز مهم توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی که باید سرمایه باشد، یا در کشور وجود نداشت یا ماندگاری نداشت یعنی بر اثر نگرانی‌هایی که به آنها اشاره کردم، از کشور خارج می‌شد.
عواملی که مسیر تازه را به انحراف کشاند
به پایان دولت اصلاحات که رسیدیم، با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و مجال نسبتاً خوبی که در چهار دولت قبلی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شده بود، چشم‌انداز رسیدن عصر جدیدی از توسعه بخش خصوصی به نظر می‌رسید. اما دو اتفاق به انحراف از مسیر این چشم‌انداز منجر شد. یکی از این اتفاقات روی کار آمدن دولتی بود که چارچوب‌های حکمرانی خوب را کنار گذاشت و روش مدیریتی‌اش فضای اقتصادی کشور را بسیار متشنج، ملتهب و ناکارآمد کرد، اتفاقی که به نرخ تورم بالا و بیماری هلندی به واسطه درآمدهای نفتی منجر شد. رویکرد آن دولت منجر به تحریم و تنگ‌تر شدن مستمر مجاری تعامل ما با دنیا و حتی تامین نیازهای توسعه و گسترش فعالیت اقتصادی از دنیا شد؛ یعنی ورود تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه به مشکل و تنگنا خورد و باز هم سدی شد بر توسعه بخش خصوصی. عامل دوم که قرابت زیادی با عامل اول داشت، اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 بود. در آغاز این‌طور استنباط می‌شد که هدف و فلسفه این سیاست‌ها این است که اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، دولت از تصدی‌گری‌ها خارج شود و مجال و شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود، اما در عمل بخش عمومی غیردولتی برای اولین بار در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 تعریف شد؛ چیزی که در قانون اساسی وجود نداشت. پیش از آن تلقی همه فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحب‌نظران این بود که اقتصاد کشور ما متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. بنابراین اگر قرار باشد دولت از اقتصاد کنار برود، بخش‌های خصوصی و تعاونی جای آن را خواهند گرفت. همچنین استنباط این بود که فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌هایی مثل صندوق‌های بازنشستگی، نهادها، بنیادها، آستان‌ها، مجموعه‌های نظامی و انتظامی، به همان بخش دولتی مربوط شود، اما تعریف این بخش به عنوان عمومی غیردولتی موجب انحراف شد، یعنی واگذاری از دولت به این بخش خصوصی‌سازی تلقی شد. بخش عمومی غیردولتی امتیازاتی داشت که بخش خصوصی فاقد آنها بود؛ به عنوان مثال از ارتباطات خاص، معافیت‌های قانونی، روابط نزدیک با دولت و حاکمیت برخوردار بود و از منابع قابل توجه مالی ناشی از ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی و پول‌هایی که به واسطه وظایف‌شان وارد حساب‌های این مجموعه‌ها می‌شد استفاده می‌کرد. همچنین احساس ریسک کمتری داشت چراکه خودش را در معرض برخورد، مصادره و رفت‌وآمد به محکمه‌ها نمی‌دید. ضمن اینکه مهره‌های فعال در این بخش مدیر بودند، نه مالک؛ یعنی اگر اشتباهی می‌کردند، ضررش از جیب خودشان پرداخت نمی‌شد، از جیب مجموعه پرداخت می‌شد. در مجموع ادراک ریسک کمتر آنها را در تصمیم‌گیری‌ها و گرفتن مجموعه‌های اقتصادی از دولت جسورتر می‌کرد و چند گام جلوتر از بخش خصوصی نگه می‌داشت. پس حتی تعریف اجرای سیاست‌های اصل 44 به‌رغم چشم‌اندازی که وجود داشت، فرصتی را برای بخش خصوصی به وجود نیاورد. تحریم‌ها نیز باعث شد حتی همان فرصت قبلی که در چهار دولت قبل در اختیار بخش خصوصی بود سلب شود و بخش خصوصی به واسطه شرایط تحریم در کنار بی‌ثباتی اقتصادی، فقط به این فکر باشد که کلاهش را نگه دارد که باد آن را نبرد؛ فقط به فکر حفظ وضع موجود باشد که بتواند بنگاهش را حفظ کند، اقساط وامش را پرداخت کند، مشکلاتش را با تامین اجتماعی، مالیات، نظام بانکی و انواع سازمان‌ها حل کند و شیوه‌هایی را هرچند پیچیده دنبال کند تا بتواند مواد اولیه یا ماشین‌آلاتش را از خارج از کشور وارد کند و باز هم با استفاده از همان شیوه‌های پیچیده، بخشی از کالایش را صادر کرده و درآمد ناشی از فروش آنها را وصول کند. این تصویر کوتاهی است از واقعیت‌های شکل‌دهنده شرایط در این چهار دهه، که در نهایت باعث شد بخش خصوصی ما این باشد که الان هست.
توجه به این موضوع لازم است که در کشورهایی که بخش خصوصی بزرگ، توانمند و جاافتاده است، این توانمندی یک‌شبه، یک‌ساله یا 10ساله حاصل نشده، بلکه طی چند دهه حاصل شده است. یعنی چند دهه به صورت مستمر شرایط برای رشد بخش خصوصی فراهم بوده است. آنها چند دهه نه با موانع قانونی مواجه شده‌اند، نه دچار جنگ شده‌اند، نه گرفتار تحریم و نه نگاه سیاستگذاران و دولتمردان‌شان این بوده که بخش خصوصی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، بلکه آن را فرصت دیده‌اند و در بستر زمان دارای یک بخش خصوصی بزرگ شده‌اند.
شیوه‌های رشد سریع بخش خصوصی
اما یک بخش خصوصی به سه شیوه می‌تواند رشدی سریع داشته باشد، یکی ناشی از خلاقیت و ابتکار است که مثال آن شکل‌گیری استارت‌آپ‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک، مایکروسافت و اپل است. با یک ایده خلاقانه و فهمی درست از احساس نیاز بازار، ایده‌ای تبدیل به کسبوکار می‌شود و آن کسبوکار سریع رشد می‌کند. این نوع رشد سریع خارج از قاعده بستر زمان، رشد مبتنی بر خلاقیت است. شیوه دوم رشد مبتنی بر رانت است، یعنی دسترسی به امتیازاتی که دیگران ندارند. این نوع رشد در اقتصادهایی مانند اقتصاد کشور ما زیاد رخ می‌دهد و ما هم شاهد آن بوده‌ایم. مثلاً شخصی مجوزی برای واردات کالایی می‌گیرد که دیگران به چنین مجوزی دسترسی نداشته‌اند و پس از وارد کردن آن کالای خاص آن را به چند برابر قیمت فروخته و به‌سرعت ثروتش افزایش می‌یابد. نوع سوم رشدی که می‌تواند به‌سرعت اتفاق بیفتد، رشد ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی است؛ یعنی مثلاً کسی ملکی را می‌خرد، به واسطه تورم بالا در اقتصاد و ناکارآمدی بازار مسکن، قیمت آن ملک طی پنج سال، 10 برابر می‌شود. یا به واسطه تغییرات سریع نرخ ارز، وارد معاملات دلار و یورو و امثال اینها شده و در مدت کوتاهی به واسطه این روند فزاینده، ثروتش چند برابر می‌شود. یا وارد خرید و فروش طلا می‌شود و به جهت افزایش سریع قیمت طلا به علت تورم و کاهش نرخ ارز، درآمد بالایی کسب می‌کند.
مهارت‌هایی که در فضای رقابتی به کار نمی‌آید
شاید این سوال پیش بیاید که چرا همین دو گروه اخیر از ثروتمندانی که توضیح دادم تاکنون نتوانسته‌اند یک بخش خصوصی توانمند را تشکیل دهند. پاسخ این است که آنها مهارتشان در همان کار است؛ یعنی کسی که از رانت استفاده می‌کند، استعدادش در رانت‌جویی است و در یک فضای رقابتی الزاماً این توانمندی را ندارد که کارش را ادامه دهد، در نتیجه پولش را در بانک می‌گذارد یا منتظر می‌ماند تا رانت دیگری نصیبش شود و بتواند روی آن سرمایه‌گذاری کند. یا کسی که از ناکارآمدی بازار استفاده می‌کند، توانمندی‌اش در این است که مجاری سوداگری را شناسایی کند، چنین شخصی یک معامله‌گر حرفهای است نه یک سرمایه‌گذار، صنعتگر، یا فعال اقتصادی خلاق، بهره‌ور و با دانش. سوال دیگر می‌تواند این باشد که چه بر سر خلاقیت در اقتصاد ما آمده است. پاسخ این است که متاسفانه شرایط قانونی و وضعیت محیط کسبوکار در اقتصاد ما زمینه بروز و ظهور خلاقیت و ابزارهای توسعه کسب‌وکارهای خلاقانه و چارچوب حمایتی از کسب‌وکارهای خلاقانه را به وجود نیاورده است. دلیل این مدعا هم برخوردی است که در چند سال گذشته با استارت‌آپ‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ما شده و تشکیل استارت‌آپ‌ها را به امری پرچالش تبدیل کرده است. از سوی دیگر استارت‌آپ‌ها تا همین چند وقت پیش و قبل از اینکه بخش خصوصی با اقداماتی مثل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یا ورود صندوق‌های خارجی، تحولاتی را رقم بزند، به‌سختی از امکان جذب سرمایه برخوردار بوده است. اکوسیستم‌های لازم برای بزرگ شدن کسب‌وکارهای خلاقانه در کشور وجود نداشته و استثنائاتی از میان اینها هم که بزرگ می‌شوند، بلافاصله برخوردها شروع می‌شود.
در جست‌وجوی بخش خصوصی توانمند
مساله دیگر این است که فضای عمومی کشور از منظر یک فعال اقتصادی موفق و یک فعال بخش خصوصی توانمند، فضای مطلوبی برای ادامه فعالیت و حتی ادامه زندگی به نظر نمی‌رسد. این برداشت باعث شده که در تمام این سال‌ها با بحرانی به نام مهاجرت نخبگان، سرمایه‌داران و فعالان بخش خصوصی از کشور مواجه باشیم. تلقی این افراد این است که ثروتی که امروز به دست آورده‌اند، در آینده برای فرزندانشان قابل بهره‌برداری نیست. آنها فکر می‌کنند فرزندانشان یا حتی خودشان نمی‌توانند نیازهای خود را با استفاده از فضای کنونی کشور برطرف کنند. به عنوان مثال سطح کیفیت آموزشی در کشور ما برای کسانی که از طبقه توانمند اقتصادی هستند مطلوب و رضایت‌بخش نیست، یا گزینه‌های اوقات فراغت در کشور برایشان محدود است؛ کسی که به‌سختی کار می‌کند، می‌خواهد از زمان محدودی که برای فراغت و تفریح دارد، باکیفیت استفاده کند. دغدغه‌های افراد برای زندگی کردن در ایران بیشتر از برخی دیگر از کشورهاست که، به‌زعم صاحبان فکر و سرمایه، از سطح رفاه قابل قبولی برخوردارند. به همین دلیل است که می‌بینیم همان اتفاقی که با شدت بیشتر در زمان بعد از انقلاب و دوران جنگ رخ داد، هنوز در جریان است و هنوز ما از نظر نرخ فرار سرمایه و فرار نخبگان در سطوح بالای جهان قرار داریم. به عبارت دیگر ما مرتب سرمایه را تولید می‌کنیم، مدیران توانمند در کشورمان به شیوه‌های مختلف با تلاش سرمایه کسب می‌کنند، اما بخش قابل توجهی از این سرمایه از کشور خارج شده و در نتیجه کیک اقتصاد کشورمان بزرگ نمی‌شود. فارغ از مسائل و مشکلات بالا، به جهت اینکه بستر لازم برای تربیت مدیران توانمند، به‌روز و جسور اقتصادی در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشروتر از ما فراهم نیست، عموماً مهارت مدیران بنگاهی ما پایین‌تر از همتایان خارجی است. این مدیران از نظر تسلط بر اصول روز مدیریت و ارتباط با جامعه جهانی مثل مهارت در زبان خارجه و استفاده از فناوری‌های ارتباطی، کم‌بهره هستند. همین‌طور چارچوب‌های لازم را برای تبدیل ایده‌ها به کسبوکار یاد نگرفته‌اند. و سطح کیفی پایین سرمایه مدیریتی مانعی دیگر برای شناسایی فرصت‌های کسبوکار و ایجاد و توسعه کسبوکار است.
حرفهای مگو را بگویید
برای اینکه این مسائل را چاره کنیم، در وهله اول باید فضای گفتمان را در این خصوص باز کنیم. در ثانی فضای نقد باید منصفانه و باصراحت باشد چون بعضی از موضوعاتی که ذکر کردم، حرفهای مگوست، حرف‌هایی که می‌دانیم اما از گفتن آن پرهیز می‌کنیم. تا زمانی که از بیان یک علت پرهیز می‌کنیم، اراده‌ای هم برای اصلاح آن نخواهیم داشت. نکته سوم این است که ما به یک بستر آرام و توام با همدلی برای حل این موضوعات نیاز داریم که در شرایط کنونی وجود ندارد. خشونت سیاسی در کشور ما بسیار بالا و در حال افزایش است. شرایط خطیری که اقتصاد کشور ما دارد، اقتضا می‌کند که افراد از سهم‌خواهی‌های شخصی و جناحی عبور کنند. ما باید درباره برخی موضوعات در فضایی اجماعی حرکت کنیم که اقتصاد از جمله آنها و در رأس آنهاست. اگر برای حل معضلات اقتصادی از اجماع بهره نگیریم، اگر گروهی از افراد مرتب بخواهند دولت را تخریب کرده و او را در حالت تدافعی قرار دهند، دولت جرات نمی‌کند تصمیمات اساسی را برای شرایط کنونی بگیرد، چراکه فکر می‌کند به شکست منجر می‌َشود یا آنقدر تخریبش می‌کنند که جامعه به آن تصمیم‌گیری بزرگ اقتصادی بدبین می‌شود. بدیهی است بدون چنین تصمیم‌گیری‌هایی مجال برای بزرگ و توانمند شدن بخش خصوصی فراهم نمی‌شود. در جمع‌بندی باید بگویم ما در کشور حداقل به مدت یک دهه به محیطی آرام، بدون تنش، با سعه‌صدر و گشاده‌رویی نسبت به سرمایه، سرمایه‌گذار و بخش خصوصی، همچنین به خروج بخش عمومی غیردولتی از اقتصاد و فراهم آوردن استانداردهای قابل قبول زندگی در کشور نیاز داریم. در این صورت اگر فرصت‌های بزرگی برای اقتصاد کشور فراهم شد، این امکان را خواهیم داشت که حسرت عبور آنها و عدم استفاده از آنها را نداشته باشیم و بدانیم که آن فرصت را به اقتصاد کشورمان تزریق کرده‌ایم و بخش خصوصی توانسته با توانمندی از آن استفاده کند.
منبع:هفته‌نامه تجارت فردا- 24 تیر 1396
بدون دیدگاه