باز هم مطابق روال چند سال گذشته، موضوع بازگشت ارز صادراتی خبرساز شده است. بانک مرکزی تیر ماه ۱۳۹۹ را آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی حاصل از معاملات سال ۹۸ به سامانه نیما اعلام کرده است، اما برخی صادرکنندگان به‌ویژه فعالان این حوزه در بخش خصوصی، زمان تعیین‌شده را غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند مشکلات تجارت بین‌الملل کشور و موانعی که در سال گذشت
باز هم مطابق روال چند سال گذشته، موضوع بازگشت ارز صادراتی خبرساز شده است. بانک مرکزی تیر ماه ۱۳۹۹ را آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی حاصل از معاملات سال ۹۸ به سامانه نیما اعلام کرده است، اما برخی صادرکنندگان به‌ویژه فعالان این حوزه در بخش خصوصی، زمان تعیین‌شده را غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند مشکلات تجارت بین‌الملل کشور و موانعی که در سال گذشته به آن اضافه شده از یک سو و بحران جهانی شیوع کرونا که کسب‌وکارها را در سراسر جهان تحت‌تاثیر قرار داده از سوی دیگر، می‌طلبد تا دولت و بانک مرکزی در این زمینه تجدیدنظر کرده و حتی برای رفع مشکلات صادرکنندگان در این مورد، تسهیلات جدیدی را در نظر بگیرند. سال گذشته قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی جهان، مشکلات تجارت بین‌الملل ایران با سایر کشورها که تا پیش از آن نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود را دچار پیچیدگی‌های جدیدی کرد و در مقابل کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، ایران را از لحاظ ارزی در تنگنا قرار داد. به نظر می‌رسد مواجهه و گذر از این چالش‌ها، نیاز به تعامل دوسویه از سوی صادرکنندگان و دولت دارد. در ادامه دیدگاه فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران این عرصه را در این‌باره با هم مرور می‌کنیم:
هفته گذشته حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، اعتراض بخش خصوصی را نسبت به تعامل نداشتن بانک مرکزی با این بخش اعلام کرد. غلامحسین شافعی در این نامه به عبدالناصر همتی حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را خلاف رایزنی‌های انجام شده دانسته بود. بانک مرکزی نیز در واکنش به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شده بود که این بانک همکاری لازم را با صادرکنندگان داشته، اما برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند.
بانک مرکزی در ادامه این نامه یادآوری کرده بود که انتظار می‌رود باتوجه به همکاری‌های یادشده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو باشد و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های گوناگون اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از یارانه انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند، در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به‌طور مؤثر و شفاف برای تامین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به‌کار گیرند. این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رئیس اتاق بازرگانی اقدام‌های موثرتری در تحقق سهم یادشده انجام دهد و فقط در راستای اعمال اقدام‌هایی برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات فعالیت نکند؛ این در حالی است که باوجود همکاری‌های انجام شده، تعداد زیادی از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به‌طور چشمگیری نهادهای ذی‌ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یکبار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.
پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش:
بانک مرکزی هم از این موضوع آگاه است که امکان بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات تا پایان مدت تعیین‌شده یعنی تیر ماه ۱۳۹۹، برای بسیاری از بازرگانان وجود ندارد. سال گذشته هم بانک مرکزی همین ضرب‌الاجل را مشخص کرده بود و باوجود اینکه سال گذشته ما با مشکلات امسال روبه‌رو نبودیم، این تصور به‌وجود می‌آید که این اقدام بانک مرکزی با علم به این مشکلات، برای این بوده که فشاری را روی صادرکنندگان اعمال کند تا بتواند تا حد امکان کمبود درآمدهای ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته را از این طریق جبران کند و به نظر می‌رسد این یک رفتار تاکتیکی از سوی بانک مرکزی بوده است.
ما در سال گذشته و امسال با چند رویداد مواجه بوده و هستیم که در تجارت خارجی ما اختلال ایجاد کرده است. یکی از این اتفاقات که همه کشورها را درگیر کرده، بحران کروناست که موجب شده فرآیند صادرات، واردات و در کل تبادلات تجاری بین کشورها مشکلاتی ایجاد شود. تاخیر در حمل‌ونقل کالاها، عدم ترخیص و توقف کالا در کشور مقصد، به فروش نرفتن محصولات در شرایط قرنطینه و عواملی از این دست، موجب می‌شود صادرکنندگان نتوانند عواید حاصل از صادرات خود را در زمان پیش‌بینی شده معمول دریافت کنند و با آگاهی از شرایط بحرانی فعلی، در این‌باره چاره‌ای جز تعامل با خریداران وجود ندارد.
موضوع دیگری که در تفاوت وضعیت صادرات کشور ما نسبت به سال گذشته وجود دارد، ورود نام ایران به لیست سیاه FATF است که سال پیش از آن با این موضوع مواجه نبودیم. درحال‌حاضر اقدامات احتیاطی بانک‌های خارجی برای کنترل عوایدی که ظن ارتباط آنها با ایران وجود دارد، خیلی بیشتر از گذشته شده است و این یعنی فرآیند جابه‌جایی پول برای صادرکننده ما طولانی‌تر، سخت‌تر و پرهزینه‌تر از قبل شده است. به همین دلیل، امر صادرات و بازگشت عواید آن به صادرکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است.
نکته دیگر در این زمینه، رکودی است که امسال بر بازار جهانی حکمفرما شده و صادرکننده را وادار می‌کند تا تعامل بیشتری با خریداران داشته باشد که بخشی از این تعامل مربوط به زمان وصول و بازپرداخت است. صادرکنندگان در شرایط موجود، ناگزیر از این کار هستند، زیرا در غیر این صورت مشتریان و بازار محصول خود را از دست خواهند داد.
سال گذشته نیز با توجه به اینکه صادرکنندگان با مشکلات زیادی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما مواجه بودند، بانک مرکزی انعطافی را در این زمینه نشان داد و به نظر می‌رسد که امسال نیز بانک مرکزی باید همین رویه را در پیش بگیرد، وگرنه بخش بزرگی از صادرکنندگان را به فهرست بدهکاران ارزی اضافه خواهد کرد که این مسئله گرفتاری‌های آنها با نظام بانکی و مالیاتی را افزایش خواهد. در نهایت این موضوع به جایی خواهد رسید که در سالی که تلاش بیش از پیش برای رشد صادرات کشور ضروری است، به اعتماد و انگیزه صادرکنندگان آسیب وارد شده و طبیعتا با کاهش صادرات روبه‌رو خواهیم شد.
کشور ما با توجه به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و اثر این کاهش قیمت بر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و میعانات گازی، همچنین کاهش تقاضای بازار جهانی، سال اقتصادی پرمخاطره‌ای را نسبت به سال گذشته، پیش رو دارد و حتی با فرض ثابت ماندن میزان وزنی صادرات، سبد صادراتی ما با کاهشی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه خواهد شد. با این شرایط، به نظر می‌رسد دولت باید در اندیشه ایجاد راهکارهایی باشد که اثر این مخاطرات را کاهش دهد؛ بنابراین نیاز به تعامل با صادرکنندگان ضروری به نظر می‌رسد. پس علاوه بر بحث اختصاص زمان بیشتر، شاید بازنگری نرخ صادراتی کالاهایی که نرخ جهانی آنها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده، از دیگر راهکارهایی باشد که می‌تواند برای تعامل با صادرکنندگان در نظر گرفت. همچنین با توجه به شرایط موجود و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و دشواری نقل و انتقالات پول، باید از تقسیم‌بندی حال حاضر درباره درآمدهای ارزی صرف‌نظر کرد و حتی اگر صادرکننده می‌تواند تمام درآمد خود را به واردات کالا اختصاص دهد، این کار را انجام دهد.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:
اینکه بسیاری از دوستان می‌گویند «در شرایط کنونی…» موضوع امسال نیست و در واقع، هرگاه موضوع بازپرداخت‌ها و انجام تکلیف قانونی مطرح بوده، این جمله شنیده شده است.
در حال‌حاضر، موضوع مطرح شده درباره آخرین فرصت بازگرداندن ارز صادراتی تا تیرماه امسال، درباره ارزهایی است که وصول آنها مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده است. قاعدتا صادرکنندگانی که تا بهمن ۹۸ صادراتی را انجام داده‌اند تاکنون پول خود را دریافت کرده‌اند و نباید مشکلی از این بابت داشته باشند.
اگر ما اقتصادی آزاد داشتیم که همه چیز در آن آزاد و مستقل بود، می‌شد درباره سختگیرانه بودن این تصمیم بانک مرکزی صحبت کرد، اما صادرات کشور ما این‌گونه نیست.
عمده صادرات کشور، مربوط به محصولات پتروشیمی، گاز و میعانات گازی است که حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهند. طبیعتا این صادرات یا از طریق دولت یا شرکت‌های حکومتی انجام می‌شود که مدیر آن را حکومت تعیین می‌کند. پس با این صادرکنندگان نباید مشکلی داشته باشیم و ارز حاصل از صادرات آنها باید به موقع به سامانه نیما و بانک مرکزی بازگردد. از ۴۵ درصد باقیمانده نیز حدود نیمی از آن مربوط به شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی است و ازسوی آنها انجام می‌شود.
در واقع از حدود ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی، گاز و میعانات بوده و ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار نیز صادراتی بوده که شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی مانند شرکت‌های زیرپوشش ایمیدرو و شرکت‌های به اصطلاح خصولتی انجام داده‌اند. حال اگر به این ۳۲ میلیارد دلار نگاه دقیق‌تری بیندازیم، خواهیم دید که بخش زیادی از آن، در حقیقت یارانه‌ای است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از دولت دریافت می‌کنند. پس نمی‌توانند عنوان کنند که اختیار ارز به‌دست آمده با خود ما خواهد بود.
با این حساب در نهایت فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور از سوی شرکت‌های کوچک‌تر بخش‌خصوصی انجام شده که البته آن نیز با اعمال یارانه‌هایی مثل قیمت نهاده‌های دامی درباره صادرات محصولات لبنی همراه بوده است. حال اگر این بخش با در نظر گرفتن مشکلات ماه‌های پایانی سال ۹۸، بتواند حدود ۷۰ درصد از تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام دهد، سهم این بخش صادرات نیز به خزانه باز خواهد گشت. اگر بانک مرکزی نیز در پایان زمان مقرر به این نتیجه برسد که بازرگانان برای بازگرداندن باقیمانده این میزان نیاز به فرصت بیشتری دارند، این زمان را در نظر خواهد گرفت.
در نهایت اینکه اگر صادرکنندگان ما می‌توانستند تمام نهاده‌های تولید خود شامل ماشین‌آلات، حمل‌ونقل داخلی، نیروی کار، انرژی و… را بدون یارانه در اختیار بگیرند، تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌توانست سختگیرانه قلمداد شود. این درحالی است که در شرایط کنونی و اعطای یارانه‌های پیدا و پنهان به صادرکنندگان، این حق دولت است که بخواهد ارز صادرکنندگان به چرخه رسمی ارز بازگردد. پس طرح چنین ادعاهایی شاید تا حدودی بهانه‌جویی یا منفعت‌طلبی باشد و در مجموع به نظر می‌رسد که استدلال‌های بانک مرکزی در این موضوع منطقی باشد.
منبع مصاحبه با پدرام سلطانی و مجیدرضا حریری، منتشر شده در روزنامه صمت
بدون دیدگاه