مدت‌هاست كه كالاهاي چيني در ايران به بي‌كيفيتي مشهورند، اما داستان كيفيت از چند جهت قابل بررسي است.
اصولا در ايران يك نظام استاندارد كارآمد وجود ندارد و هر آنچه به نام استانداردهاي مدون ملي وجود دارد،

بسيار محدود هستند و طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي اعم از داخلي و وارداتي را تحت پوشش نمي‌گيرند يا اينكه اين استانداردها به روز نشده‌اند. بنابراين نبود پوشش كامل استاندارد و به روز نبودن آنها و حتي عدم انطباق استانداردهاي موجود با استانداردهاي جهاني يكي از مشكلات موجود در اين زمينه است.
آزمايشگاه‌هاي مجهز به ميزان كافي در مبادي گمركي ايران وجود ندارد و عموم آزمايشگاه‌هاي موجود نيز از نظر تجهيزات در سطح قابل ‌قبولي قرار ندارند. البته در صورتي هم كه اين تجهيزات وجود داشته باشند، اين آزمايشگاه‌ها از سرعت عمل لازم برخوردار نيستند و اين موضوع موجب افزايش هزينه واردات و توقف طولاني‌مدت كالاها در مبادي ورودي مي‌شود.
نكته ديگر اين است كه نظام استاندارد و موسسه مربوطه تا چه ميزان توانسته در تعامل با سازمان‌هاي متناظر خود در ساير كشورها كه با آنها روابط تجاري داريم، موفق عمل كند تا توليدكنندگان آنها با آگاهي لازم از مقررات كشورمان براي فروش كالا به مقصد ايران كالا توليد كنند.
در تجارت خارجي معامله يك كالا براساس توافق طرفين انجام مي‌شود. فروشنده براساس مختصات مورد نظر خريدار، كالا توليد مي‌كند. بنابراين واردكنندگان ايراني براساس تقاضايي كه در بازار داخل وجود دارد، سفارش توليد كالا به چين مي‌دهند.
تنها بخشي از اين سفارش‌ها مي‌تواند براساس سوءاستفاده واردكنندگاني باشد كه به دنبال سودآوري بيشتر هستند. اما مي‌توان گفت بخش اعظم اين سفارش‌هاي بي‌كيفيت، براساس قدرت خريد ايرانيان شكل مي‌گيرد. زيرا كالاهاي با قيمت بالاتر مشتريان كمتري نيز دارند.
در چنين شرايطي واردكنندگان نيز ترجيح مي‌دهند، كالاهاي ارزان با كيفيت نازل‌تر وارد كنند و با اين اقدام اجبارا بخشي از كيفيت فدا مي‌شود.
برخي از واردكنندگان ايراني از تجربه كافي برخوردار نيستند و نمي‌دانند با سوءاستفاده فروشندگان چيني چگونه برخورد كنند. حتي سازمان‌هاي ذي‌ربط نيز سازوكار مشخصي براي برخورد با متخلفان ندارند. در برخي مواقع مشاهده مي‌شود فروشنده و خريدار به مختصات خاصي به توافق رسيده‌اند در‌حالي‌كه فروشنده، كالاهاي ديگري را با مختصات متفاوتي راهي ايران كرده است.
ميزان قاچاق به دليل ضعف‌ها و آسيب‌هاي اقتصاد در ايران بالاست و بخشي از كالاهاي بي‌كيفيت و تقلبي چيني از اين راه وارد كشور مي‌شوند و نهايتا در بازار عرضه شده و به فروش مي‌رسند. بنابراين نظام اقتصادي كشورمان بايد به گونه‌‌اي اصلاح شود تا توجيه ورود كالاي قاچاق به حداقل ممكن كاهش يابد.
اصولا نمي‌توانيم مبناي كيفيت را صرفا اظهارنظر مسوولان و مصرف‌كنندگان بدانيم. براي نمونه گفته مي‌شود، يك كالاي چيني در مقايسه با كالاي مشابه آلماني آن بي‌كيفيت است، در‌حالي‌كه آن كالاي چيني مي‌تواند از حداقل كيفيت لازم برخوردار باشد اما در مقايسه با نمونه آلماني آن بي‌كيفيت تلقي شده است. لازم است هر‌گاه از كيفيت سخن مي‌گوييم محدوديت‌هاي فني و واقعيت‌هاي اقتصادي كشور را فراموش نكنيم تا اظهارنظر در اين خصوص از استحكام لازم برخوردار باشد.