اولین جلسه کارگروه حمایت از تولید در حالی اوایل هفته جاری برگزار شد که مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از تنظیم محورهای 8 گانه در راستای تدوین سند ملی حمایت از تولید ملی خبر دادند. محورهایی که به گفته برخی از اعضای کارگروه حمایت از تولید و فعالان بخش خصوصی باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و جزئیات بیشتری به بندهای هر محور اضافه شود.

اولین جلسه کارگروه حمایت از تولید در حالی اوایل هفته جاری برگزار شد که مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از تنظیم محورهای 8 گانه در راستای تدوین سند ملی حمایت از تولید ملی خبر دادند. محورهایی که به گفته برخی از اعضای کارگروه حمایت از تولید و فعالان بخش خصوصی باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و جزئیات بیشتری به بندهای هر محور اضافه شود.

«پدرام سلطانی» نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه وزارتخانه باید نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد، گفت: در سالی که با نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نباید از این موضوع تنها به‌منظور افزایش بودجه استفاده کرده و در مسیر خود خرج کند، بلکه باید به نظرات بخش خصوصی که کاربردی و مشخص است نیز توجه کند.
وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که پیشنهاد بخش خصوصی برای حمایت از تولید چیست، توضیح داد: با توجه به فضای رکود تورمی که در کشور وجود دارد اولین پیشنهاد ما این بوده است که نرخ حامل‌های انرژی مورد مصرف تولید و صنعت در سال جاری هیچ گونه افزایشی نداشته باشد. از سوی دیگر سهم قانونی تولید از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی به صورت شفاف و بدون تاخیر پرداخت شود.

وی ادامه داد: خواسته دیگر ما این بوده است که کلیه مطالبات معوق تولیدکنندگان و پیمانکاران از جمله بدهی‌های دولت و سازمان‌ها به پیمانکاران، مطالبات ناشی از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی، مطالبات معوق جوایز صادراتی صادرکنندگان پرداخت شده و در صورت عدم امکان پرداخت نقدی، روش‌های تهاتر و اوراق خزانه اسلامی جایگزین شود.

سلطانی در ادامه گفت: پیشنهاد دیگر بخش خصوصی این بوده است که آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به فوریت تدوین شود. به گفته وی، واگذاری مسوولیت پایش و ارائه گزارش‌های ماهانه در مورد کلیه تصمیمات مرتبط با تولید و صنعت به کارگروه حمایت از تولید از دیگر پیشنهادها بخش خصوصی است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: تدوین راهکار مناسب به منظور ارتقای سهم کشاورزی در سرمایه‌گذاری ملی به 5/6 درصد، اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با تولید از قبیل قانون رفع موانع تولید و قانون حمایت از صنایع دریایی، واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی صنعتی هر استان به مدیران و مسوولان مالیاتی آن استان از دیگر پیشنهادهاي مطرح شده است.

وی در پایان گفت: تشکیل کارگروه اجرایی به منظور هماهنگی بخش خصوصی، دولتی و بانک‌ها با کشورهایی که ما در آنها امکان دسترسی به منابع مالی را داریم به منظور تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز واحدهای تولید و صنعتی از دیگر پیشنهادهاي بخش خصوصی به دولت بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد