نایب رئیس اتاق ایران در جمع اعضای کمیسیون واردات تصریح کرد: شرایط امروز اقتصاد کشور در همه حوزه ها مشکلاتی را به وجود آورده است و بخش واردات نیز از تبعات این وضعیت مصون نیست.

به گفته او پایه ای از مدیریت ارزی کشور بر محدودیت واردات قرار دارد و سیاستگذاران مقرراتی را وضع کرده و سیاست هایی را دنبال می کنند که در کل لطمات آن به اقتصاد کشور بیشتر از بهره ای است که برای آن متصور هستند.
سلطانی افزود: مدت زیادی تلاش شده بود که قاچاق در کشور کاهش پیدا کند و اگر در کنترل قاچاق وارداتی با توجه به پایین بودن نرخ ارز و بالا بودن تعرفه ها، خیلی موفق نبودیم و لی در قاچاق صادراتی و سوخت توفیقاتی حاصل شده بود که متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز و سیاست هایی که برای کنترل شرایط فعلی وضع شد این دستاورد نیز دچار خدشه شد.
وی در بحث مدیریت واردات خاطرنشان کرد: پیگیری های اتاق اثراتی نیز در اصلاح موضوع ممنوعیت های وارداتی داشته است و در بخشنامه های که اخیرا صادر شد حضور مستمر اتاق در جلسات اعم از کارگروه توسعه صادارت نفتی و جلسات سازمان توسعه تجارت و نیز مصاحبه های اعضای اتاق با رسانه ها موجب سوق پیدا کردن تصمیمات به سمت اصلاح شد.
او با اشاره به تصمیم دولت برای اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد از واردات گفت: بر اساس ماده 146 ساز و کاری به دولت داده شده که بخشی از مالیات خود را بتواند علی الحساب دریافت کند که این موضوع در جلساتی با گمرک مورد بحث قرار گرفت و توسط اتاق پیگیری شد که فعلا به سال آینده موکول شده است.
وی گفت: در شرایط کنونی این بحث که کشور را باید با مالیات اداره کرد درست به نظر نمی رسد. چنین تصوری در شرایط عادی و طبیعی معنا دارد نه در شرایط پیچیده و متفاوت با هر دوران دیگری پس از جنگ.
وی در ادامه به جرایم سنگینی که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده اشاره کرد و گفت: در این لایحه مسئولیت و وظایف سنگینی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرارداده شده است که با توجه به منابع این سازمان امکان انجام آنها میسر نیست.
او گفت: میزان اظهارنامه های مالیاتی که بر اساس این لایحه باید به این سازمان باید داده شود 10 برابر می شود. وی گفت: امسال این رقم به 4 و نیم میلیون اظهارنامه رسیده بود که با این اصلاحیه این رقم به بالای 40 میلیون اظهارنامه خواهد رسید.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، لایحه مبارزه با قاچاق نیز در شرایطی وارد مجلس شد که اتاق در اوایل کار دوره جدید بود و نتوانست مشارکت مطلوبی در فرایند این لایحه داشته باشد. وی تاکید کرد که اکنون فرصتی در حد موارد اعاده شده از شورای نگهبان فراهم شده است که اتاق می تواند نظرات خود را ارائه کند.