به اعتقاد نايب رئيس اتاق ايران، تمايل و رغبت و پذيرش بيشتر کشورهاي مهم عضو سازمان جهاني تجارت مشخصا اروپا و آمريکا به ادامه روند الحاق ايران، يکي از دستاوردهاي برجام است و نبايد اين دستاورد را دست کم گرفت

شرق: آمريکا و اروپا براي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO) چراغ سبز نشان داده اند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران درباره اظهارنظر اخير آمريکايي ها مبني بر بررسي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، شرايط موجود را نشانه چراغ سبز آمريکايي ها و اروپايي ها براي عضويت ايران در WTO قلمداد کرده است که مي تواند مسير تلاش ٢٣ساله ايران براي پيوستن به جمع ١٦٤ کشور عضو اين سازمان را هموارتر از پيش کند؛ البته هنوز اين سوال به قوت خود باقي است که آيا عواملي که الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت را ٢٣ سال به تاخير انداختند مرتفع شده اند؟ محمدرضا مودودي به ايسنا گفته است: سازمان جهاني تجارت يکي از فرصت هايي است که سال ها وجود داشته و ما در اين سال ها به بهانه اينکه ممکن است با اين کار توليد داخل آسيب ببيند، از ورود به آن امتناع کرده ايم، درحالي که ۱۶۴ کشور ملحق شده به WTO را ببينيم متوجه خواهيم شد که هيچ يک از آنها از عضويت در اين سازمان جهاني پشيمان نشده اند.
ايران، بزرگ ترين اقتصاد خارج از سازمان جهاني تجارت محسوب مي شود که شروع مذاکرات الحاق آن به اين سازمان با سنگ اندازي هاي برخي کشورها مشمول يک تاخير ٢٣ساله شده اما حالاهمان طور که معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره چراغ سبز آمريکا و اروپا اظهارنظر کرده، به نظر مي رسد سنگ اندازي ها تقريبا بي اثر شده اند و مسير پيوستن ايران به WTO هموارتر شده است اما آيا بدون اين سنگ اندازي ها، اقتصاد ايران آمادگي لازم براي الحاق به اين سازمان را دارد و آيا در داخل براي الحاق به WTO سنگ اندازي نخواهد شد؟
به اعتقاد نايب رئيس اتاق ايران، تمايل و رغبت و پذيرش بيشتر کشورهاي مهم عضو سازمان جهاني تجارت مشخصا اروپا و آمريکا به ادامه روند الحاق ايران، يکي از دستاوردهاي برجام است و نبايد اين دستاورد را دست کم گرفت گرچه در داخل هم حتما مخالفت هايي با اين الحاق وجود دارد و مي تواند روند الحاق را با چالش هايي مواجه کند؛ به ويژه آنهايي که عموما و از روي عادت مخالف تنش زدايي و ارتباط ايران با جامعه جهاني و مخالف بهبود روابط ايران با اروپا و غرب هستند يا نگاه بدبينانه اي به جهاني شدن دارند، جزء مخالفان سازماني و هميشگي اين تصميمات و اقدامات خواهند بود. از ديگرسو گرچه آمادگي اقتصاد ايران در موضوع الحاق به سازمان جهاني تجارت مسئله اي است که هميشه و به ويژه پس از چراغ سبز آمريکا و اروپا بيشتر به آن پرداخته مي شود؛ اما پدرام سلطاني معتقد است الحاق ايران به WTO در يک فرايند انجام مي شود و حالاآنچه بايد مطرح شود، روش ها و تکنيک هاي اين فرايند است، نه آمادگي ايران، چراکه فرايند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت حداقل به يک پروسه شش، هفت ساله نياز دارد و در اين شرايط آمادگي براي پيوستن ايران را مي توان به عنوان يک بحث دست سوم و چهارم محسوب کرد. منظور سلطاني از فرايند الحاق به سازمان جهاني تجارت که بيش از آمادگي ايران براي اين کار اهميت دارد، مذاکراتي است که بايد با اين سازمان انجام شود تا در نهايت مقدمات الحاق فراهم آيد.
به گفته او طليعه درخواست ايران براي الحاق به سازمان جهاني تجارت به پيش از سال ٧٢ برمي گردد و در اين مدت ٢٣ ساله به قدري دستخوش جريان ها و تنش هاي سياسي شده که هنوز ما حتي به مرحله تشکيل گروه کاري الحاق هم نرسيده ايم، در حالي که کشورهايي كه تنش سياسي و با اعضاي اصلي و مهم اين سازمان مشکل ندارند، فرايند ٢٣ ساله ما را در کمتر از يک سال طي مي کنند. مهم ترين کار براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، تشکيل گروه کاري الحاق ايران و مشخص شدن رئيس اين گروه است. سلطاني با اشاره به برخي خبرهاي غيررسمي از احتمال رياست کشور سوئيس در اين گروه کاري، خبر مي دهد مي تواند گام بزرگي براي الحاق ايران به WTO باشد، گرچه وقتي رئيس گروه کاري تعيين شد، ما هنوز در اوايل راه هستيم.
نايب رئيس اتاق ايران فرايند شش ، هفت ساله الحاق را اين گونه تشريح مي کند که پس از تشکيل گروه کاري، مذاکره روي توافق نامه ها و شرايط ايران براي پذيرش آنها آغاز مي شود و بعد از اينکه مذاکرات چندجانبه و دوجانبه با کشورهاي عضو سازمان روي تعرفه ها و شرايط پذيرش آنها انجام شد، گزارش هاي گروه کاري براي ارائه به مجمع سازمان جهاني تجارت تهيه و جمع بندي مي شود و در نهايت در صورت تصويب الحاق ايران به WTO، مهلت يک ساله اي براي تصويب الحاق در مجلس و داخل کشور به ايران داده مي شود تا ضمن تصويب آن، قوانين و مقررات غيرمرتبط با اصول سازمان جهاني تجارت نيز اصلاح شوند. آن گونه که سلطاني مي گويد، ايران يک استثنا در تاريخ سازمان جهاني تجارت است که پس از حدود ٩سال از ارائه گزارش رژيم تجاري، هنوز رئيس کارگروه الحاق آن مشخص نشده و مجبور شده است دوباره رژيم تجاري خود را به روز کند و به سازمان تحويل دهد. حالارژيم تجاري ايران به روز شده و دوباره تحويل سازمان داده شده است تا دوباره کشورهاي عضو، سوالات خود را مطرح کنند و ايران به آنها پاسخ بدهد تا رژيم تجاري اش براي ديگر کشورهاي عضو شفاف شود. ازاين رو بيش از اينکه بخواهيم به آمادگي ايران براي الحاق، که آخرين مرحله است، توجه کنيم بايد براي انجام اين مراحل آماده باشيم.
از نظر اين فعال اقتصادي، اينکه با پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت چه اتفاقي در اقتصاد و روابط تجاري کشور مي افتد، مي تواند دو جواب داشته باشد که يک جواب آن عمومي است و حالاهم مي توان درباره آن صحبت کرد اما جواب دوم مربوط به زماني مي شود که در شرف الحاق باشيم و بايد با توجه به وضعيت آن روز اقتصاد داده شود. او الحاق به WTO را دروازه اي براي تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني مي داند و در ادامه، اثرات و تبعات کلي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت را به استناد تجربه الحاق ديگر کشورها به WTO تشريح مي کند. تجربه الحاق ديگر کشورها به WTO، حاکي از افزايش نرخ رشد اقتصادي اين کشورهاست. براساس اين تجارب، معمولاتجارت خارجي اين کشورها، اعم از واردات و صادرات، به دليل کاهش تعرفه ها، افزايش يافته است. همچنين تجربه نشان مي دهد چارچوب تجاري و اقتصادي کشورهاي پيوسته به اين سازمان، از فرمت بين المللي برخوردار مي شود، به اين دليل که مجبور هستند قوانين تجاري خود را با اصول سازمان جهاني تجارت منطبق کنند و در اين انطباق يک نوع به روزرساني و مدرن سازي قوانين و مقررات تجاري و اقتصادي اتفاق مي افتد.
يکي از پديده هاي شوم و مخربي که اقتصاد ايران را با چالش جدي مواجه کرده، حجم بالاي قاچاق است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي سالانه به ٢٠ ميليارد دلار مي رسد. الحاق به سازمان جهاني تجارت، به اين دليل که کشورها را به سمت کاهش ميانگين نرخ تعرفه مي برد، عملاجذابيت و توجيه اقتصادي قاچاق در برابر واردات قانوني را پايين مي آورد و اين مسئله يکي از بهترين مزيت هاست كه الحاق به سازمان جهاني تجارت مي تواند براي اقتصاد ايران به ارمغان بياورد؛ اما آيا پس از الحاق، آنچه از آن به عنوان مافياي قاچاق ياد مي شود، دست روي دست مي گذارد؟ اين سوالي است که سلطاني پاسخ به آن را به وضعيت اقتصاد ايران در زمان الحاق منوط مي کند؛ او مي گويد بخشي از منافع الحاق به سازمان جهاني تجارت يا احيانا اثرات منفي اين الحاق، به قدرت و سلامت اقتصادمان بستگي دارد؛ به عبارتي اگر در زمان الحاق، اقتصاد ايران نسبت به شرايط فعلي توسعه يافته و بهبود يافته باشد؛ يعني شفافيت و قانون گرايي در آن افزايش يافته، تعرفه ها منطقي شده، نظام تعرفه اي کشور چارچوب درستي پيدا کرده و محيط کسب وکار بهتر شده باشد، اثرات مثبت و دستاوردهاي الحاق به سازمان جهاني تجارت، بيشينه مي شود و اين مافياي قاچاق يا هر عنصر ديگري توان سوءاستفاده ندارد؛ اما اگر اين اتفاقات نيفتد و براي مثال قرار باشد با وضعيت فعلي عضو سازمان تجارت باشيم، ممکن است بهره بهينه و بيشينه را از الحاق به اين سازمان نبريم، چراکه اقتصاد ما ضعيف است. در حقيقت اقتصاد ايران در مقايسه با ١١ سال پيش که الحاق ما به سازمان جهاني تجارت پذيرفته شد و گزارش رژيم تجاري را ارائه داديم، بسيار ضعيف تر شده است. حالاشش، هفت سال زمان داريم و مي توان اميدوار بود که در اين مدت دوباره کشور روي ريل تدبير و مديريت و اصلاح و بهبود اقتصاد قرار بگيرد و تا آن زمان دوباره به شرايط پذيرفتني برگرديم.