افزایش میزان وثیقه های اعتبارات اسنادی موضوعی است که در این روزها فعالان تجاری را به خود مشغول کرده است. در واقع پس از اختلاس سه‌هزارمیلیاردی سال گذشته، سیستم بانکی دیگر با روش و سیاق گذشته ال‌سی باز نمی‌کند و برای هر اعتبار اسنادی بیش از میزان اعتبار وثیقه می‌گیرد. در حالی که میزان وثیقه ها در اعتبارات تجاری به 130درصد رسیده است،
افزایش میزان وثیقه های اعتبارات اسنادی موضوعی است که در این روزها فعالان تجاری را به خود مشغول کرده است. در واقع پس از اختلاس سه‌هزارمیلیاردی سال گذشته، سیستم بانکی دیگر با روش و سیاق گذشته ال‌سی باز نمی‌کند و برای هر اعتبار اسنادی بیش از میزان اعتبار وثیقه می‌گیرد. در حالی که میزان وثیقه ها در اعتبارات تجاری به 130درصد رسیده است،
هیچ جا وثیقه 130 درصدی مرسوم نیست
« پدرام سلطانی» نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این‌گونه تحلیل می‌کند: « از سال گذشته بانک‌ها یک‌باره میزان وثایق و سپرده‌های ضمانتنامه‌ها برای گشایش اعتبار اسنادی را از 10درصد به 120درصد افزایش دادند. »
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: «در عین حال تا این زمان بنا بر اعتبار متقاضی اعتبارات، میزان وثیقه متغیر بود. یعنی بانک ابتدا به سابقه متقاضی نگاه می‌کرد و سوابقش را چک می‌کرد، اگر متقاضی از افراد خوشنام و خوش‌حساب بود، ممکن بود که بانک با همان 10درصد وثیقه اعتبارات اسنادی متقاضی را گشایش کند، اما اگر شخص این شرایط را نداشت بانک‌ها میزان وثیقه ها را تا 120درصد افزایش می‌دادند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی درخصوص این افزایش مصوبه‌ای صادر کرد یا خیر، گفت: «نه. تا جایی که خاطرم هست، بانک مرکزی مصوبه‌ای در این‌باره صادر نکرد.»
وی ادامه داد: «در همین حال امسال بعد از بازگشایی مرکز مبادله ارزی، دستورالعمل‌هایی برای افزایش میزان سپرده‌های وثیقه ها به 130درصد صادر شد و مقرر شد کسانی که خواهان گشایش اعتبارات اسنادی هستند، به میزان 130درصد از تقاضای خود را به عنوان ضمانت نامه در بانک‌ها به وثیقه بگذارند.»
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: «بعد از راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از سیاست افزایش میزان وثیقه استفاده کرده است.»
این عضو اتاق در ادامه عنوان کرد که اخذ بیش از حد میزان اعتبارات به عنوان وثیقه در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. سلطانی در ادامه گفت: «در کشور‌های دیگر هم بابت صدور اعتبارات اسنادی ضمانت نامه صادر می‌شود، اما در هیچ‌جا مرسوم نیست که بیش از مبلغ اعتبارات از متقاضی وثیقه بگیرند.»
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد اثرات سوء افزایش میزان ضمانتنامه‌ها بر اقتصاد و بازرگانی کشور گفت: «مهم‌ترین مشکلی که ایجاد می‌شود، کاهش حجم واردات و سخت شدن روابط تجاری کشور است.»
منبع : روزنامه شرق
بدون دیدگاه