پدرام سلطانی در گفت‌وگویی بلند با ماهنامه سیمای بانکداری گفته است: اگر دولت قرار است اقتصاد را به سمتی ببرد که بر اساس مکانیسم بازار عمل کند و یک اقتصاد آزاد باشد، این میزان مداخله دولت در اقتصاد قابل فهم نیست. اگر هم این اقتصاد دستوری است، پس چرا می‌گویند اقتصاد را باید به مردم بسپاریم؟
«بسته ارائه شده توسط بانک مرکزی در کنترل تقاضای ارز مؤثر است اما شیوه درستی نیست، زیرا نمی‌توان اقتصاد را با سیستم پاندولی و الاکلنگی مدیریت کرد. بانک مرکزی باید مشخص کند که تصمیم‌گیری‌اش راجع به نرخ سپرده در تابستان درست بوده یا خیر. اگر تصمیمش درست بوده که باید همان مسیر را ادامه دهد؛ اگر هم غلط بوده جای تأسف دارد که بانک مرکزی یک کشور هنوز به آن میزان تحلیل و بینش اقتصادی نرسیده که بداند چگونه باید با نرخ سود برخورد کند». این حرف را پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با سیمای بانکداری می‌گوید. سلطانی قصور بانک مرکزی را محدود به این موضوع نمی‌داند و به‌نظرش بانک مرکزی از زمان شروع کار دولت آقای روحانی از این موضوع غافل بوده که نظام بانکی ایران باید آماده پسابرجام شود و برای استفاده از فرصت‌های برجام در فضای بین‌المللی کنش‌گرایانه عمل نکرده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی هر چند عقیده دارد دخالت سازمان‌ها، ارگان‌ها و افراد مختلف در تصمیم‌گیری‌های دولت اختلال جدی ایجاد کرده اما می‌گوید عدم همخوانی گفتار و رفتار دولتمردان، فضای اقتصادی را به سمت ابهام برده است: «اگر دولت قرار است اقتصاد را به سمتی ببرد که بر اساس مکانیسم بازار عمل کند و یک اقتصاد آزاد باشد، این میزان مداخله دولت در اقتصاد قابل فهم نیست. اگر هم این اقتصاد دستوری است، پس چرا از سوی رئیس جمهور و مقامات ارشد بیان میشود که اقتصاد را باید به مردم بسپاریم و اقتصاد باید آزاد باشد؟ بنابراین تناقض بین عملکرد و گفتار باعث ابهام در اقتصاد و سردرگمی برای بازیگران آن و مسئولین شده است». در ادامه مشروح گفت‌وگوی سیمای بانکداری با این فعال شناخته شده اقتصادی را می‌خوانید که با محوریت نوسانات اخیر بازار ارز انجام شده است.
نوسانات اخیر بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید و علت اصلی آن را چه می‌دانید؟
نمی‌توان گفت اتفاقی که در بازار ارز افتاده منوط به یک عامل یا مشکل بوده و مقصر آن هم بانک مرکزی بوده است. چند عامل و عملکرد دست به دست هم داد که اتفاقی را شاهد باشیم که اخیراً در بازار ارز رخ داد. موضوع اول بارها توسط فعالین بخش خصوصی تذکر داده شده و اقتصاددان‌ها نیز بر این اعتقاد هستند، یعنی ضرورت تعدیل نرخ ارز به تناسب مابه‌التفاوت تورم داخلی و متوسط تورم کشورهای متعامل ما یا تورم خارجی است. این موضوع در آموزه‌های علم اقتصاد بارها تشریح شده و عملاً نظریه‌ای است که با درجه قطعیت بالا می‌توان به آن اتکا کرد؛ آن هم اینکه وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد معنایش این است که عملاً ارزش پول ملی ما یا قدرت خرید این پول کاهش می‌یابد.؛ در واقع روی دیگر سکه تورم کاهش قدرت خرید پول ملی است. این کاهش قدرت خرید، خود را در خرید اقلام نشان می‌دهد و فرد امسال باید میزان مشخصی از یک کالا را با قیمت بیشتری نسبت به سال گذشته خریداری کند. زمانی که قدرت خرید پول ملی کاهش می‌یابد اما ارزها یا پول ملی کشورهای متعامل ما به همان میزان کاهش پیدا نمی‌کند، در واقع یک عدم تعادل بین ارزش پولی ملی ما با ارزش ارزهای جهان‌روا و کشورهای متعامل به‌وجود می‌آید. زمانی که اجازه ندهیم این تعدیل در اقتصاد ما اتفاق بیفتد و به‌ویژه زمانی که تورم دو رقمی داشته باشیم؛ این اثر انباشته میشود و به‌جایی می‌رسد که بازار این سیگنال را با قدرت و قوت دریافت می‌کند که نرخ تبدیل ریال به ارزهای دیگر واقعی نیست و نرخ پایینی محسوب میشود و بهترین فرصت برای افراد است که با این نرخ پایین ارز بخرند زیرا ارز با قیمت ارزانی خریداری میشود. مانند این است که دولت یک کالای مشخص را که قیمت معینی دارد، به صورت یارانه‌ای و با قیمتی پایین‌تر عرضه کند؛ مشخص است که همه صف می‌کشند تا آن کالا را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود خریداری کنند. در ارز هم همین موضوع صدق می‌کند و زمانی که مردم ببینند دولت دارد مثلاً یک ارز با قیمت 5هزار تومان را با قیمت 4هزار تومان ارائه می‌کند یا اینکه قیمت آن در بازار این عدد است، همه صف می‌کشند تا ارز خریداری کنند. اما اگر تعدیل نرخ ارز اتفاق بیفتد، عموماً مسئله‌ای که امسال، سال گذشته و در دولت قبل شاهد آن بودیم، اتفاق نمی‌افتد مگر عوامل جدی و اثرگذار دیگری در حوزه اقتصاد، سیاست و امنیت حادث شود.
مسئله این است که نوسان نرخ ارز با شدتی که امسال اتفاق افتاد حداقل در چند سال گذشته بی‌سابقه بود. آیا نحوه عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار این موضوع را تشدید نکرد؟
اشاره کردم یک عامل و یک سازمان مؤثر نبوده است، من عامل اصلی را ذکر کردم اما عوامل دیگری نیز آمد و روی این عامل اصلی سوار شد و اثر آن را تشدید کرد. یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ سود بانکی به‌شکل دستوری در تابستان امسال توسط بانک مرکزی است. همیشه در اقتصادهای دیگر که نرخ ارزشان آزاد است، این اتفاق می‌افتد. یعنی با کاهش نرخ سود معمولاً ارزش پول ملی کاهش می‌یابد یا اگر جلوی آن گرفته نشود باید این اتفاق بیفتد و با افزایش نرخ سود، معمولاً ارزش پول ملی افزایش می‌یابد یا جلوی کاهش سریع آن گرفته میشود. بانک مرکزی در شرایطی این کار را انجام داد که اقتصاد کشور ما هنوز آمادگی پذیرش این نرخ سود را نداشت. علی‌رغم اینکه نرخ تورم ما تک رقمی شده بود اما به‌علت وضع وخیم بانک‌های ما و اختلالی جدی که مؤسسات پولی غیرمجاز در جریان نرخ سود و حرکت اقتصاد به سمت نرخ سود واقعی ایجاد کرده بودند، متأسفانه این نرخ چسبندگی پیدا کرده بود و کاهش نمی‌یافت. یعنی رقابت ناسالمی بین بانک‌ها و مؤسسات پولی غیرمجاز برای جذب سپرده‌ها وجود داشت. همه این‌ها از نظر بیلان و تراز مالی وضع بدی دارند و اگر سپرده از بانک‌ها و مؤسسات پولی غیرمجاز خارج شود، اتفاقی که برای مؤسسات ثامن‌الحجج و کاسپین افتاد تکرار میشود. این‌ها درست عمل نکرده‌اند و با نرخ سود بالا خودشان را به‌صورت صوری سر پا نگاه داشته‌اند. سپرده‌ها از هر کدام این‌ها که خارج شود زمین‌گیر می‌شوند و به مشکل برمی‌خورند. برای همین یک رقابت غیراصولی بین بانک‌ها و البته بین مؤسسات غیرمجاز به‌صورت مخرب‌تر برای بالاتر نگاه داشتن نرخ سود وجود داشت تا بتوانند سپرده بیشتری جذب کنند. زمانی که بانک مرکزی نرخ سپرده را کاهش می‌دهد، سپرده استعداد خروج از بانک را پیدا می‌کند و از سوی دیگر پول به‌صورت هوشمندانه بازارهای موازی را رصد می‌کند تا ببیند فرصت در کجا مناسب‌تر است و به سمت بازاری می‌رود که مناسب‌تر باشد و از آن استنباط سود بیشتری شود. سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شدند و به‌تدریج به‌سمت ارز و طلا رفتند و اثر اولیه مابه‌التفات نرخ تورم داخلی و خارجی را تشدید کردند.
در این میان نگرانی‌هایی از وضعیت اقتصاد کشور، چشم‌انداز نه چندان امیدوارکننده اقتصاد در سال آینده، ادامه تحریم‌های بانکی و برقرار نشدن ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی برای تبادل چابک و ارزان ارز، رویکردهای رئیس جمهور آمریکا نیز که نگرانی‌ها را نسبت به آینده بیشتر می‌کرد تقاضا برای ارز را افزایش داد. بر این‌ها بیفزایید روند مهاجرتی که به‌نظرم تشدید شده و همراه با خروج افراد از کشور ارز نیز خارج میشود و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. همچنین ناآرامی‌های دی‌ماه نیز به نگرانی‌ها دامن زد و این ذهنیت را در افراد به‌وجود آورد که دارایی‌های خود را به مواردی با نقدشوندگی بیشتر تبدیل کنند و از این طریق بتوانند ارزش آن را حفظ کنند و هر زمان که خواستند بتوانند از آن به‌سرعت استفاده کنند. نهایتاً نگرانی‌هایی که ورشکستگی پولی و مالی مانند ثامن‌الحجج و کاسپین در مردم به‌وجود آورده بود و همچنین اظهار نظرهایی که در رابطه با وضعیت نه چندان باثبات بانک‌ها وجود داشت، بر نگرانی عده‌ای دامن زد مبنی بر این که شاید به صلاحشان باشد که پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند تا اتفاقات مشابهی برایشان پیش نیاید. مجموع این‌ها دست به دست هم داد تا شاهد اتفاقی باشیم که رخ داد. بانک مرکزی طبیعتاً در پاره‌ای از مواردی که گفتم مقصر بود، رئیس جمهور محترم نیز مقصر بود زیرا بارها گفته شده بود که از دوره اول ریاست جمهوری تا کنون ایشان مخالف افزایش نرخ ارز است و عملاً نظر و دستور ایشان بوده که بانک مرکزی را تا حدی سوق داده که نرخ ارز را ثابت نگاه دارد. سازمان برنامه و بودجه نیز مقصر بود زیرا رویکردهای این سازمان به رئیس جمهور تلقین میشود و ایشان را به این سمت سوق می‌دهد که مثلاً نرخ ارز نباید افزایش یابد.
به عقب‌تر برمی‌گردم، بانک مرکزی از این حیث مقصر است که برخورد جدی و سریعی را در همان اوایل شروع به کار دولت اول آقای روحانی با مؤسسات پولی غیرمجاز انجام نداد تا کارشان به این فاجعه نرسد. همچنین برخورد جدی و قاطع‌تری با بانک‌ها نکرد که آن‌ها به انضباط بانکی برگردند و از بنگاه‌داری و ساخت و ساز خارج شوند. تمام این دلایل به یاری یکدیگر آمد تا چنین وضعیتی شکل بگیرد. فضای اجتماعی کشور و مسئولین حوزه اجتماعی و امنیتی نیز تا حدی در این موضوع دخیل بودند؛ زیرا زمانی که کشور در یک سری جاها به سمت اعتراضات می‌رود، معنایش این است که حوزه اجتماعی هم خطاهایی داشته که به این سمت سوق پیدا کرده است. بدشانسی دیگر ما رویکرد رئیس جمهور آمریکا بود و انتخابات این کشور که یک فرد تندرو را سر کار آورد و این دیگر از عهده و اختیار ما خارج بود. تندروی‌های سیاسی که بعضاً انجام شد حتی موضوعاتی مانند حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد نیز دخیل بود زیرا موجب شد دشمنی‌های عربستان و کشورهای عربی با ما آشکارتر شود و فضای سیاسی را علیه ما متشنج کند و آن‌ها را خیلی آشکارتر به این فعالیت بیندازد که نگذارند برجام به نتیجه برسد و روابط بانکی ایران با سایر کشورها برقرار شود، ریسک ایران پایین بیاید و… . تمام این‌ها گوشه‌ای از این تقصیر را به‌عهده داشتند.
آیا اینکه ارز تک‌نرخی شود و تعیین این نرخ به مکانیسم بازار سپرده شود، می‌‌توانست از ایجاد مشکلات اخیر جلوگیری کند؟
قطعاً با تک‌نرخی بودن ارز موافقم. دونرخی و چند نرخی بودن ارز باعث افت جدی شفافیت در اقتصاد میشود. همچنین باعث ایجاد رانت، تشدید فساد و کاهش کارایی اقتصاد میشود و سیگنال‌های غلطی به بازار و تولید ارسال می‌کند، به‌علاوه اینکه مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. چندنرخی بودن ارز آن‌قدر ایراد و اشکال دارد که باید به‌صورت جدی با آن مخالف بود.
پس به‌نظر شما چرا دولت از یکسان‌سازی نرخ ارز سر باز می‌زند؟
بانک مرکزی علی‌رغم وعده هر ساله‌اش این کار را انجام نداده است. آقای سیف، رئیس کل محترم بانک مرکزی تقریباً هر سال و شاید هر 6 ماه یک بار وعده می‌دادند که ارز تک‌نرخی میشود و اکنون که 5 سال گذشته، هنوز این اتفاق نیفتاده است. علت اصلی آن تحلیل و انتظار اشتباهی بود که بانک مرکزی از فضای پسابرجام داشت. تلقی بانک مرکزی این بود که به‌محض انعقاد برجام، ظرف مثلاً 6 ماه روابط بانکی ما با دنیا برقرار میشود و زمانی که این روابط به‌صورت گسترده برقرار شد، شرایط تک‌نرخی بودن ارز نیز فراهم میشود. دلیل دیگر این بود که بانک مرکزی از زمان شروع کار دولت آقای روحانی از این موضوع غافل بود که نظام بانکی ایران باید آماده پسابرجام شود، یعنی انضباط پولی آن افزایش یابد، ریسک آن کم شود، وضعیت مطالبات معوق آن مشخص شود، از نظر تطبیق و بازل3 و انطباق با FATF آماده باشد، افزایش سرمایه دهد و… . اما این‌ها رها شده بود و 6 ماه تا یک سال بعد از برجام توجه لازم به این‌ها نمی‌شد. در رابطه با مؤسسات پولی غیرمجاز هم که گفتم باید از سال اول با آن‌ها برخورد می‌کردند تا اثر فعالیت‌های آنان که اختلالی روی نظام بانکی ما بود حذف می‌شد و به حداقل می‌رسید و مجال بازسازی ساختاری نظام بانکی ما فراهم می‌شد. آن زمان بانک‌های ما پرریسک تلقی نمی‌شدند که نظام بانکی دنیا از کار و تعامل با آن‌ها پرهیز کند. موضوع فرعی اما نسبتاً مهم این بود که بانک مرکزی ما برای استفاده از فرصت‌های برجام در فضای بین‌المللی کنش‌گرایانه عمل نکرد. بانک مرکزی باید با همراهی بانک‌های بزرگ و معتبر کشور به افزایش تعاملات خود با بانک‌های مرکزی سایر کشورها دست می‌زد. در واقع باید بازاریابی استفاده از فرصت‌های برجام را انجام می‌داد، این کار انجام شد اما خیلی کمتر از حد انتظار بود. باید در تعاملات بین‌المللی خیلی کنش‌گرایانه‌تر ظاهر می‌شد.
بسته سه وجهی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را چطور می‌بینید؟
این بسته می‌تواند تقاضا برای ارز را کنترل کند زیرا همان‌طور که با پایین آمدن نرخ سپرده، شاهد افزایش نرخ ارز هستیم؛ بالا بردن نرخ سپرده باعث کاهش نرخ ارز میشود. همچنین زمانی که سکه طلا ارزان‌تر از قیمت واقعی خود در بازار عرضه شود، نقدینگی به آن سمت جذب میشود. این بسته در کنترل تقاضای ارز مؤثر است اما شیوه درستی نیست، زیرا نمی‌توان اقتصاد را با سیستم پاندولی و الاکلنگی مدیریت کرد. بانک مرکزی باید این را مشخص کند که تصمیم‌گیری‌اش راجع به نرخ سپرده در تابستان درست بوده یا خیر. اگر تصمیمش درست بوده که باید همان تصمیم درست را ادامه دهد؛ اگر هم غلط بوده جای تأسف دارد که بانک مرکزی یک کشور هنوز به آن میزان تحلیل و بینش اقتصادی نرسیده که بداند چگونه باید با نرخ سود برخورد کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سه چهار سال تلاش کردند که نرخ تورم و نرخ سود بانکی کاهش یابد، زمانی که نرخ سپرده افزایش می‌یابد معنایش این است که آن تلاش چندساله به دست خود بانک مرکزی لطمه می‌خورد و نادیده گرفته میشود. در مورد سکه طلا نیز همین طور است؛ اصلاً متوجه نمی‌شوم بانک مرکزی ثروت ملی را با نرخ پایین‌تری بفروشد. کارشان مانند این است که برای خروج اقتصاد از چاله آن را به چاه بیندازند. این طلا ارزش معینی دارد اما سکه طلا که در زمان تحویل می‌تواند ارزشش 20 تا 40درصد بیش از این باشد، آن را با نرخ پایین‌تری می‌فروشند. نکته دیگر این است که این رفتار به‌نوعی بدآموزی برای اقتصاد و شهروندان دارد. بانک مرکزی یک کشور به مردم می‌گوید پول‌هایتان را از بانک‌ها خارج کنید و به طلا تبدیل کنید و آن را در گاوصندوق‌هایتان بگذارید. یعنی ثروت کشور به جای اینکه در گردش باشد محبوس میشود؛ اصلاً این مسئله برای من قابل فهم نیست. درباره سپرده ارزی هم باید بگویم که مکانیسمش خیلی شفاف نیست اما می‌تواند کار درستی باشد. سپرده ارزی را مقداری مناسب‌تر از دو مورد دیگر ارزیابی می‌کنم، منتها مردم بارها دیده‌اند که بانک‌ها به وعده سپرده ارزی خود درست عمل نکرده‌اند. یعنی اگر کسی ارز سپرده می‌کند، باید بتواند ارز هم دریافت کند اما متأسفانه قبلاً این اعتماد مورد خدشه قرار گرفته است. ضمن اینکه نرخ سودی هم که برای سپرده ارزی گذاشته شده، نرخ بالایی است و شاید به برخی افراد این سیگنال را بدهد که این نرخ در واقع برای عمل نکردن گذاشته شده است. زیرا نرخ سپرده ارزی در این شرایط باید مانند سایر کشورهای دنیا باشد که نرخ LIBOR آن‌ها برای دلار و یورو زیر 2درصد و بعضاً زیر یک درصد است. اعداد و ارقامی که بیان شده هر چند می‌تواند پول را از بازار جمع کند اما تعهدات و بدهی‌های دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی را بیشتر می‌کند و عملاً مشکل فعلی را به آینده می‌برد تا با اندازه‌ای بزرگتر بروز پیدا کند. از این نظر مجموعاً راهکارهای ارائه شده برای کنترل بازار ارز مؤثر می‌بینم اما آن‌ها را برای اقتصاد کشور خطرناک می‌دانم.
اتفاقاتی شبیه نوسانات اخیر بازار ارز را پیش از این نیز در بازارهای دیگر شاهد بوده‌ایم. این مسئله ناشی از عدم توجه به کل واحد بودن اقتصاد و بخشی‌نگری نیست؟
بخشی‌نگری شاید بخشی از موضوع باشد اما اصل موضوع این است که عملاً تفکر اقتصادی دولت مشخص نیست. اگر دولت قرار است اقتصاد را به سمتی ببرد که بر اساس مکانیسم بازار عمل کند و یک اقتصاد آزاد باشد، این میزان مداخله دولت در اقتصاد قابل فهم نیست. اگر هم این اقتصاد دستوری است، پس چرا از سوی رئیس جمهور و مقامات ارشد بیان میشود که اقتصاد را باید به مردم بسپاریم و اقتصاد باید آزاد باشد؟ بنابراین تناقض بین عملکرد و گفتار باعث ابهام در اقتصاد و سردرگمی برای بازیگران آن و مسئولین شده و این مسئله اصلی است. مسئله بعدی این است که کنترل اقتصاد کشور خیلی در دست دولت نیست. بازیگران بزرگی مانند بنگاه‌های عمومی غیردولتی وجود دارند که می‌توانند هر زمانی ورود کنند و اگر اراده نمایند می‌توانند با ثروت و نقدینگی خود سیاست‌های دولت را به بازیچه بگیرند. همچنین دستورهایی را که از نواحی مختلف به دولت داده میشود باید در نظر گرفت. مثلاً دولت تصمیم به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی می‌گیرد اما مجموعه‌هایی مخالفت می‌کنند یا مجلس شورای اسلامی جلوی آن را می‌گیرد؛ پس دولت خیلی هم سوار بر اقتصاد کشور نیست که بتواند تصمیمات خود را اجرایی کند. وقتی می‌خواهد یارانه نان را کم کند با دستوری عقب‌نشینی می‌کند، هنگامی که قرار است چند دهک را از دریافت یارانه‌های نقدی حذف کند دستوری داده میشود و از آن تصمیم عقب‌نشینی می‌کند. در حوزه‌های مختلف حتی در تعیین نرخ تعرفه واردات کالا هم دولت نمی‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد؛ مثلاً دستور داده میشود که نرخ تعرفه واردات خودرو را بالا ببرد. دخالت سازمان‌ها، ارگان‌ها و افراد مختلف در تصمیم‌گیری‌های دولت اختلال جدی ایجاد کرده است، این در حالی است که اقتصاد هر کشوری باید یک متولی داشته باشد. بخشی‌نگری، تضاد نگرش‌ها و تضاد مأموریت‌هایی هم که در درون خود دولت وجود دارد به این مسئله دامن می‌زند. همواره در دولت دو گروه وجود دارند؛ مثلاً گروهی موافق افزایش نرخ ارز است و گروه دیگر مخالف است. هنگامی که مسئولین ارشد همراه این سیاست‌ها نباشند، در مسیر آن خیلی محکم و قاطع گام بر نمی‌دارند و دولت را در تصمیم‌گیری به تأخیر می‌اندازند. دولتی که راجع به سیاست‌های مهم با تأخیر تصمیم بگیرد، معنایش این است که این مشکل را با اندازه بزرگتری به آینده برده است. خیلی از تصمیم‌گیری‌های دولت آقای روحانی از دوره اول تا کنون با تأخیر چندساله بوده، در حالی که زمانش را در اختیار داشته‌اند. ممکن است علتش نگاه انتخاباتی بوده، نگاه کاذب به توانمندی‌های دولت بوده، نگاه غیرواقع‌بینانه‌ای به آینده بوده که فکر می‌کردند شرایط مناسب‌تری برای اعمال سیاست‌ها وجود خواهد داشت و… . علتش هر چه که بوده، تصمیم‌گیری‌های با تأخیر باعث شده که مشکلات پیچیده‌تر و با اندازه‌ای بزرگتر و با اثر تشدید شونده بر روی یکدیگر به امروز برسد و از امروز هم به آینده برود که از عهده و اختیار دولت خارج باشد.
اساساً چرا فعالیت‌های غیرتولیدی در اقتصاد ما همواره جذابیت و سودآوری بیشتری نسبت به فعالیت در عرصه تولید دارد؟
علت اولش عدم ثبات است. فعالیت تولیدی در یک اقتصاد باثبات جان می‌گیرد و رشد می‌کند. ما یک اقتصاد بی‌ثبات داریم و چشم‌انداز ثبات هم به بازیگران اقتصادی و سرمایه‌گذاران داده نمی‌شود که آن‌ها بدانند اگر امروز تولید می‌کنند حداقل تا 5 سال آینده می‌توانند روی وضعیت اقتصاد به‌عنوان اقتصاد باثبات یا با همین شرایط حساب باز کنند. سرمایه‌گذاری معمولاً تا آن میزان صورت می‌گیرد که چشم‌اندازی برای ثبات دیده میشود. اگر ثبات 10ساله باشد سرمایه‌گذاری‌‌ها چشم‌انداز 10ساله پیدا می‌کند و اگر 6ماهه باشد چشم‌انداز 6ماهه می‌یابد که به سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، طلا و نهایتاً سپرده بانکی و برخی مواقع هم بازار سرمایه برمی‌گردد.
علت دیگر محیط کسب‌وکار است که در اقتصاد ما پیچیده، پرمشکل و پرمقررات است که اصلاً برای تولید مناسب نیست. طبیعی است که تولید کردن در چنین محیطی گران تمام میشود و تولیدکننده وقتی که می‌بیند تولیدش گران تمام میشود و نمی‌تواند با ترکیه، چین، هند، مالزی و… رقابت کند، دست از تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی برمی‌دارد. بروز همین محیط کسب‌وکار میشود نرخ تورم بالا، نرخ سود بانکی بالا که این عوامل همه علیه تولید و به نفع سوداگری و فعالیت‌های غیرمولدی مانند خرید و فروش ارز، طلا، مسکن، خودرو و هر کالای دیگری است که بشود با آن تجارت کرد.
ارزیابی کلی‌تان از فضای حاکم بر اقتصاد کشور در سال 96 چیست؟
سالی که گذشت خیلی مثبت نبود؛ سه چهار ماه ابتدای سال را که با التهابات انتخاباتی سپری کردیم و عملاً اقتصادمان منتظر و نسبتاً تعطیل بود. بعد از آن با طمأنینه شروع به کار دولت دوم آقای روحانی مواجه بودیم که خیلی با آهستگی و آسودگی انجام شد و از ابتدای شروع به کار خبری از اجرای وعده‌های انتخاباتی به چشم نمی‌خورد و اتفاق خاصی در این رابطه نیفتاد. سپس در پاییز شاهد آغاز نوسانات بازار ارز بودیم و بعد هم گرفتاری‌هایی که ناآرامی‌های دی‌ماه به‌وجود آورد. از نظر تکثر و تعدد مشکلات و بلایای طبیعی و غیرطبیعی هم که داشتیم یک سال استثنایی بود. کلکسیون امسال از نظر مشکلات ناامیدکننده و غمبار و نامناسب برای اقتصاد کشور تکمیل بود. برخی از آن‌ها هم واقعاً در اختیار دولت و هیچ نهادی نبود و یک بدشانسی بود که آن‌ها هم در چنین شرایطی اتفاق افتاد.
وضعیت اقتصاد کشور را در سال 97 چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
با همین رویکرد داریم وارد سال 97 می‌شویم. یعنی اتفاق یا کاری که بتواند ما را از این شرایط خارج کند مشاهده نکرده‌ام؛ اینکه مثلاً دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که بتواند این مشکلات جدی و اساسی را که اکنون گرفتارش هستیم قدری مدیریت کند. بودجه‌ای هم که به‌عبارتی مجلس برای دولت بست، به‌نوعی دست دولت را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی در سال 97 بسته نگاه داشت. البته در نهایت راجع به حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه، مجلس مقداری کوتاه آمد منتها در ابتدا می‌خواست آن را معطل نگاه دارد یا کلاً آن را منتفی کند. اکنون یک کار بینابینی کرده که البته بهتر بود اجازه می‌دادند نظر دولت اجرایی شود. در رابطه با تغییر قیمت حامل‌های انرژی باید سال آینده یک گام برداشته می‌شد که عقب‌نشینی انجام شده هیچ کمکی نمی‌کند و شرایط را بدتر می‌کند. خصوصاً اینکه سال آینده هم تعداد خودروهای ما بیشتر میشود و هم وضعیت بارندگی ما بد است و از الآن باید مردم در شهرهای بزرگ منتظر باشند که تمام روزهای 6 ماه دوم سال آلوده باشد. در ارتباط با گشایش‌های بین‌المللی خیلی گام‌های مشهودی به چشم نمی‌خورد؛ اگر چه ما با بعضی از کشورهای اروپایی خوب پیش رفته‌ایم اما کلاً باید با اروپا خیلی بهتر از این تعامل می‌کردیم. موضع‌گیری‌های برخی از مسئولین کشور دارد به بهره‌گیری ما از برجام لطمه می‌زند و همین روابطی که شاید تا حدی با اروپا بتوانیم بازیابی کنیم و به ما کمک کند، شرایطش برای ما فراهم نمی‌شود. رویکرد آقای ترامپ در ماه May درباره برجام نگرانی دیگری است که هم شرکای خارجی ما دارند و هم در داخل این نگرانی حس میشود. باید دید در آن زمان چه تصمیماتی گرفته میشود، زیرا اثرات آن تصمیم هم می‌تواند منفی باشد. دقیقاً برای ما مشخص نیست که دولت در سال آینده چه کار می‌تواند بکند که به‌عنوان نسخه شفای این دردها و مشکلاتی که در حوزه‌های اقتصاد، تعاملات بین‌المللی، امنیت و اجتماعی داریم تلقی شود و بتوانیم به آن امیدوار باشیم. اگر دولت راهبردی را به فعالین اقتصادی و شهروندان ارائه می‌کرد تا بر اساس آن استنباط و چشم‌انداز خود را اصلاح کنیم، خیلی کمک می‌کرد. چون چیز زیادی وجود ندارد، احساس من این است که ما با رویکرد فعلی داریم به پیش می‌رویم.
منبع: ماهنامه سیمای بانکداری_بهمن و اسفند 1396
بدون دیدگاه