دکتر پدرام سلطانی به عنوان جوانترین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از سال 85 در اتاق ایران فعالیت دارد. وی که متولد سال 48 است در سال 74 دکترای حرفه ای خود را در رشته پزشکی از دانشگاه تهران دریافت کرد و در سال 85 موفق به کسب مدرک MBA از دانشگاه منچستر نگلستان شد. او در سال 90 در انتخابات اتاق به سمت نایب رئیسی اتاق ایران انتخاب شد. با وی از پیدایش اتاق های بازرگانی تا تحولات بازار ارز و تاثیر آن بر فعالیت تجار و بازرگانان و نقش اتاق در شرایط تحریم گفت و گو کردیم.

دکتر پدرام سلطانی به عنوان جوانترین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از سال 85 در اتاق ایران فعالیت دارد. وی که متولد سال 48 است در سال 74 دکترای حرفه ای خود را در رشته پزشکی از دانشگاه تهران دریافت کرد و در سال 85 موفق به کسب مدرک MBA از دانشگاه منچستر نگلستان شد. او در سال 90 در انتخابات اتاق به سمت نایب رئیسی اتاق ایران انتخاب شد. با وی از پیدایش اتاق های بازرگانی تا تحولات بازار ارز و تاثیر آن بر فعالیت تجار و بازرگانان و نقش اتاق در شرایط تحریم گفت و گو کردیم.
متن این گفت و گو را بخوانید:

– به طور کلی چه وظیفه ای برای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن متصور هستید؟

*اتاق‌هاي بازرگاني در دنيا سابقه تاريخي بيش از پانصد ساله دارند. فلسفه وجودي اتاق از ابتداي وجود اين بوده كه محلي براي سازماندهي فعالان اقتصادي برای تبادل نظر پیرامون موضوعات حوزه كسب و كار و انتقال نظرات و پیشنهادهای خود به حكومت مركزي باشند. در ایران نیز حدود 130 سال قبل نخستين نسل از تشكل‌هاي قابل قياس با اتاقهای بازرگانی شكل گرفتند. در فرايند توسعه اتاق‌هاي بازرگاني در قرن 20 و به موازات آن شكل‌گيري جهانی شدن اقتصاد، رشد توليد و گردهم‌آيي دولت‌ها براي رفع موانع ماموريت دوم براي اتاق‌هاي بازرگاني تعريف شد و آن تقويت و توسعه شبكه كسب و كار در سطح ملي و بين‌المللي بود.
پس از آن رفت و آمدهاي فعالين اقتصادي در سطوح بين‌المللي افزايش يافت و ارتباطات آنها در محافل اقتصادي جدي‌تر شد و در 2 دهه اخير از نقش‌آوري ارتباطات استفاده بيشتري كردند. اتاق‌هاي بازرگاني که نماينده بخش خصوصي بودند در راستاي ماموريت نسل سوم خود اين وظيفه را نيز به عهده گرفتند كه اقتصاد و فضاي كسب و كار را پيوند بزنند به موضوعات و دغدغه های جامعه بین الملل مانند تغييرات آب و هوا، جهاني شدن و مسئوليت اجتماعي كسب و كار، فقر، حقوق بشر و امثالهم و در كنار آن تحرك و فعاليت تجار و فعالان اقتصادي را در عرصه موضوعات ملي افزايش دهند.

– آیا این موارد در خصوص اتاق بازرگانی ایران نیز صدق می کند؟

*درخصوص اتاق بازرگاني ايران نيز بايد گفت ماموريت نسل اول، علت وجودي اتاق بود و تاكنون عهده‌دارآن بوده است. اتاق در قانون فعلي مشاور سه قوه است و وظيفه ارائه راهكار در حوزه كسب و كار را عهده‌دار است. همين طور در قانون موجود عنوان شده است كه به جهت فراهم آمدن شرایط مناسب براي صاحبان كسب و كار و تقویت ارتباطات بين‌المللي كه ماموريت نسل دوم اتاقهاست اتاق ایران بايد انجام وظیفه نماید. بنابراين در واقع اتاق براساس قانون ایجاد خود دو عهده دار انجام مأموریتهای نسل اول و دوم اتاقها است كه در بخش مرتبط با نسل اول یعنی ارتباط با حاکمیت حضوري فعال دارد و در مأموریت نسل دوم تلاشهایی به عمل می آید که البته از سازماندهی و اثر بخشی لازم هنوز برخوردار نشده است.
اتاق بازرگانی ایران، قبل از انقلاب فعاليت گسترده‌اي داشته است و بعد از انقلاب پس از گذر 10 سال اول كه شرايط اقتصادي كشور ناشي از تفكرات شبه سوسياليستي متاثر از فضاي جنگ بود به تدريج جايگاه خود را در راستاي وظيفه اول و در ارتباط با دولت پيدا كرد.
اين وظيفه تا 10 الي 15 سال بعد نيز به شكل محدود ادامه پيدا كرد اما در 8 سال اخير و به میزان بیشتری در 4 سال اخير اتاق تحرك بيشتري براي ارائه نظرات و پيشنهادات بخش خصوصی به دولت از خود نشان داد و به تناسب استقبال از حضور اتاق، با سازمان‌ها و اركان حكومتي در تعامل بوده است.
اين فرصت البته در طول 4 سال گذشته با مجلس بيشتر فراهم شد و نتيجه كار اين شد كه نقش اتاق مجددا در اثرگذاری بر طرح‌ها و لوايح مجلس احیاء شد. البته اتاق در فضاي توسعه و رشد خود در چهار سال گذشته به سرعت ماموريتهای متعددی را براي خود تعريف كرد كه به نظر مي‌رسد مقداري عجولانه بود. از اين جهت كه برای اين مأموریتها ساختار سازمانی و منابع مالي و انسانی لازم پیش بینی نشد، و فرهنگ سازماني نیز با اين تغییرات اصلاح نشد.

– در مورد اختلاف نظر اتاق با دولت در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار چه نظری دارید؟ ظاهرا دولت با این قانون مخالف است.

*اتاق در اين زمينه از نظر قانوني نمي‌تواند در برابر نظر دولت ايستادگي كند. درمورد اين طرح نيز تا زماني كه وارد صحن مجلس نشده بود اتاق اين احساس را نداشت كه دولت نظر مخالف دارد. اتاق براساس وظيفه محوله به استناد ماده 91 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به همراه اتاق تعاون پيش‌نویس این قانون را تهیه و به دولت و مجلس ارائه داد اما بعد از آن پیش نویس ارائه شده در مجلس با تغييرات فراوان همراه شد و از متن اتاق فاصله گرفت و لذا طرح ارائه شده نظر خود مجلس است
در هر صورت يكي از وظايف مهم دولت، بهبود فضاي كسب و كار است، بنابراين اگر دولت این قانون را درست اجرا كند اولين برنده آن خودش است. البته اتاق هم يك مقدار بدشانسي آورد كه اين قانون در فضاي نزديك به انتخابات وارد مجلس شده است و شايد اگر اين قانون در يك شرايط عادي وارد مجلس مي‌شد نتايج بهتري داشت.

– اخیرا زمزمه هایی پیرامون انحلال شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به گوش می رسد، آیا این اتفاق رخ می دهد؟

*اين شورا به واسطه قانون تشكيل شده و عدم تشكيل جلسات آن به دليل نبود برخي از اعضا نبايد اين ذهنيت را ايجاد كند كه اين شورا در حال انحلال است. اما در كل تشكيل اين شورا هم يكي از وظايف اتاق در راستاي تبادل نظر با اركان حكومتی براي ارائه نظرات و پيشنهادات است.
اگر بخواهيم تعريفي از ماموريت اتاق داشته باشيم، تشكيل اين شورا چيزي جز وظيفه و ماموريت اتاق نبوده است و انحلال آن در حال حاضر چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. البته قوانين با عقل بشري تنظيم شده اند و مسلما داراي مزايا و معايبي مي‌باشند كه در اجرا مزايا و معايب آن مشخص مي‌شود.
همانگونه كه هر سیستم و نظامی بعد از گذشت زمان نياز به اصلاح دارد، قوانين نيز ازاين قاعده مستثني نيستند؛ در شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي نيز اگر ايراداتي وجود داشته باشد بايد با بازنگري دوباره رفع شود. اما در طول اين 10 ماه كه از تشكيل اين شورا مي‌گذرد تبادل خوبي از آراي طرفين انجام شده است كه در صورت نبود شورا اين اتفاق نمي‌افتاد.

– دولت تا چه میزان نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی را در مسایل مختلف اقتصادی اجرایی کرده است؟

* در طول 5 سال گذشته عموما آنچه را كه شاهد بوديم اين است كه نمايندگان دولت و وزرا در جلسات نظرات اتاق را تاييد مي‌كردند، اما در اجرا اين تاييدات تجلي پيدا نمي‌كرد و بخش عمده آن عملي نمي‌شد. البته برخي از مسوولان عدم اجراي نظرات اتاق را به حساب محدوديت‌هاي قانون دستگاه‌هاي دولتي و مقررات آنها مي‌گذارند اما در هر صورت نظرات مديران تکنوکرات دولت، وقتي وارد فضاي دولت به معنای حقوقی آن مي‌شود خروجي مربوط را پيدا نمي‌كند. در دولت فعلی در تقابل ديدگاه‌هاي تكنوكرات‌ها با سياستمداران بدنه دولت عمدتا نظرات سياستمداران غالب می آید.
در اين شرايط اتاق نيز بايد بيشتر با آداب سياست ‌آشنا شود و ضرورت اجراي نظرات خود را به سياستمداران القا كند.
از سوي ديگر نيز از دولت این انتظار مي‌رود كه به اتاق نگاه سياسي نداشته باشد. اگر برخی چهره های موجود در اتاق از دولتمردان سابق یا منتسب به جناحهای سیاسی خاص هستند این ظرفیت و سابقه فردی آنهاست و با مسئولیت آنها در اتاق نباید یکی دانسته شود. دولت اگر سوء تفاهمی در سیاسی کاری این افراد داشته باشد شایسته است آنرا با اتاق در میان بگذارد و اگر رفع سوء تفاهم نشد آنگاه واکنش نشان دهد. نداشتن نگاه سیاسی به اتاق باعث مي‌شود تا دولت بهاي بيشتري براي نظرات اتاق قائل شود كه خود اين موضوع در نهايت به ارتقا كارنامه اقتصادي دولت منجر خواهد شد.

– نوسانات اخیر قیمت ارز و تاثیرات این نوسانات را در بخش بازرگانی و تجارت چگونه ارزیابی می کنید ؟

*در رابطه با ارز طي 6 سال اخير همواره به نوعی با مشكل مواجه بوديم. اين مشكل به صورت روزافزون بخش خصوصي را تحت فشار قرار مي‌داد. به دنبال افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي و عدم ذخيره كردن اين درآمدها اقتصاد کشوربه بيماري هلندي دچار شده است. از علايم اين بيماري اين است كه ارزش واقعی پول ملي به دليل درآمدهاي ارزي بالا تر از مصارف با افزایش روبه‌رو مي‌شود. در عين حال تورم افزايش مي‌يابد و این دو مولفه تاثيرگذار بر توليد و كسب و كار در جهت عكس مطلوبيت محيط كسب و كار حركت مي‌كند.
افزايش ارزش پول ملي باعث جذابيت داد و ستد مي‌شود، قدرت رقابت تولید داخلي با خارجي كاهش مي‌يابد و تورم بالا نيز باعث مي‌شود نرخ نهاده‌هاي توليد افزايش يابد تا توليد داخلي بیشتر رقابت‌پذيري خود را از دست بدهد.
اتفاقي كه در طول يك سال اخير افتاده است جهت نرخ ارز را تغيير داده است. در قانون برنامه چهارم و پنجم ذكر شده كه نرخ ارز در جهت تقويت توليد به میزان تفاضل بین تورم داخلی و بین المللی تعديل شود اما به واسطه بيماري هلندي اين اتفاق رخ نداد. اما اکنون که به واسطه تحريم‌ها ذخاير ارزي كه حاصل از فروش نفت است به راحتي امكان جابه‌جايي براي بانك مركزي و دولت را ندارد اين موضوع باعث مي‌شود تا يك كمبود غيرواقعي در ميزان ارز قابل عرضه به وجود آيد و تا حدودي از بيماري هلندي نجات پيدا كنيم. اگر تغييرات نرخ ارز با استفاده از ابزارهای پولی و مالی از یک سال پیش مدیریت میشد این تغییرات هيجاني رخ نمیداد.

– این موضوع چه تاثیری روی فضای کسب و کار می گذارد؟

*در توضيح اين موضوع بايد گفت توليد امكان وفق خود را به صورت سريع و فوري با اتفاقات و شوکهای اقتصادی ندارد و لذا این گونه تغییرات اثرات منفی بیشتری بر تولید و در کلان بر اقتصاد خواهند داشت ضمن اینکه فعال اقتصادي دچار نگرانی و احساس ناامنی می گردد و رفتارهاي اقتصادي از گرایش به تولید و سرمایه گذاری به سمت تصمیمات ناشی از نگرانی سوق می یابد و باعث مي‌شود كه نقدينگي به كالاهايي مثل طلا، سكه و ارز تبديل شود. دارندگان كالا نيز به جهت اينكه فكر مي‌كنند در صورت فروش نمي‌توانند مجددا آن را تهيه كنند رفتارهاي احتکاری در فروش از خود بروز می دهند و از فروش مدت‌دار پرهيز مي‌كنند. اين نوسانات در قیمت باعث مي‌شود هزينه زنجيره تامين كالا افزايش يابد.
از سوي ديگر تولید کننده به دليل نگراني از افزايش لجام گسيخته قیمتها جهت تأمین مواد اولیه خود مبادرت به افزایش خرید بیش از نیاز متعارف می نماید که این موضوع خود باعث بلوکه شدن سرمايه در گردش و فشار مضاعف بر روي نرخ ارز مي‌شود.

– نقش اتاق بازرگانی را در شرایط تحریم چگونه ارزیابی می کنید؟

*تحريم در فضاي سياسي اتفاق افتاده است و با راهكار اقتصادي قابل حل نيست، بلكه نيازمند رفت و آمدهاي سياسي است. توقع ما اين است كه با هوشمندي و ابتكاربه سمتي حركت كنيم كه اجماع جهاني عليه كشور ما رخ ندهد.
اما اين كه اتاق چگونه بايد عمل كند؛ ماموريت دوم اتاق را مطرح مي‌كنم: اتاق‌ها بايد چابك شوند و با توسعه شبكه فعاليت‌ و فضاي كسب و كار و تعامل با فعالان اقتصادي خارج از كشور خصوصا كشورهاي همسايه به عنوان مجاري ورود و خروج كالا و ارز اثرات تحریم را کمتر کنند و یا وقوع آنها را قدری به درازا بکشانند. البته اين موضوع نيازمند تناسب ساختار اتاق با نوع اين فعاليت است.
لذا رايزني مسوولين اتاق با همتایان خود بايد بسيار جدي‌تر از گذشته باشد، امور بين‌الملل اتاق بايد شكل فعالتری و برونگراتری به خود بگيرد؛ در اين صورت است كه اتاق در جهت دور زدن تحريم و كاستن فشار مي‌تواند قدری موثر باشد.

– با توجه به فعالیتی که در اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی دارید، در خصوص تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا چه نظر و تحلیلی دارید؟

درخصوص تحريم نفت بايد عنوان كرد که ایران كمتر از 20 درصد از نفت خود را به اروپا مي‌فروشد. اگر اين كار از سوي اتحاديه اروپا انجام شود شرايط براي اروپا سخت خواهد شد. مگر اينكه اتحاديه اروپا براي جايگزيني نفت ايران با ساير كشورها و مشخصا با عربستان به توافقاتي دست يابد. اين تحريم نيز اگر واقعا انجام شود به سرعت قابل اجرا نيست اما ما نیز از این عمل لطمه خواهیم خورد و می بایست نگاهی جدی به موضوع تحریم داشته باشیم و فقط به جایگزینی دیگر خریداران با اروپا بسنده ننمائیم زیرا هرچه مشتری محدودتر قدرت چانه زنی ما پائین تر.
اما در هر صورت بايد براي اين موضوع برنامه‌ريزي دقيقي انجام شود، چراكه خسارات ناشی از تحريم نفت، در صورت عدم مقابله مناسب با آن به دیگر بخشهای اقتصاد کشور نیز فشار وارد خواهد آورد.

منبع: روزنامه ملت ما