به گزارش روزنامه تعادل، پدرام سلطانی ، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، عصر روز گذشته (شنبه ٢ خردادماه) در آیین پایانی ششمین جشنواره ملی بهره وری با انتقاد از وجود قوانین متعدد در مورد بهره وری علت عدم توفيق كشور در رشد بهره‌وري را نامطلوب بودن وضعيت محيط كسب و كار برشمرد.
به گزارش روزنامه تعادل، پدرام سلطانی ، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، عصر روز گذشته (شنبه ٢ خردادماه) در آیین پایانی ششمین جشنواره ملی بهره وری با انتقاد از وجود قوانین متعدد در مورد بهره وری علت عدم توفيق كشور در رشد بهره‌وري را نامطلوب بودن وضعيت محيط كسب و كار برشمرد.
سلطاني با بيان اينكه در 6سال گذشته كه اتاق بازرگاني به موضوع ارتقاي بهره‌وري پرداخته، ابعاد بسياري از اين موضوع براي اعضاي اين نهاد آشكار شده است، گفت: مشكل اصلي نبود بهره‌وري نيست، بلكه مشكل موضوعاتي است كه مانع رشد بهره‌وري در كشور شده‌اند، از اين‌رو در به دست آوردن رشد اقتصادي در قوانين برنامه توسعه اقتصادي موفق نبوده‌ايم.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، بهره‌وري خود معلول محيط كسب و كار است و اگر امروز رشد بهره‌وري نداشته‌ايم به اين دليل است كه در بهبود شرايط محيط كسب و كار موفق نبوده‌ايم. نايب‌رييس اتاق ايران با اشاره به محاسبات صورت گرفته در زمينه رشد بهره‌وري، عنوان كرد: بهره‌وري در بخش خدمات بانكداري و بيمه بالاتر از ساير بخش‌ها بوده است، اين در حالي است كه در بخش بانكداري و بيمه اصولا فعاليت‌ها در محيطي قرنطينه انجام مي‌شود. وي افزود: امروز اگر بخش توليد دچار چالش است، به دليل مسايل و مشكلات محيطي و تحريم‌ها است و اينكه با دنيا رقابتي نابرابر داشته‌ايم؛ در اين فضاي نابرابر پرداختن به موضوع بهره‌وري اگرچه مهم است اما به دليل عوامل محيطي نتيجه مورد دلخواه حاصل نخواهد شد.
سلطاني در ادامه در رابطه با افزايش بهره‌وري در بخش بانكي و بيمه‌يي پرسشي را مطرح كرد: آيا اگر فعاليت‌هاي بانكي و بيمه كشور رقابتي بود باز مي‌توانستيم شاهد چنين بهره‌وري‌اي در اين بخش باشيم؟ و اضافه كرد: براي اينكه در نظام اقتصادي با دنيا رقابت كنيم، در وهله اول بايد به بهبود محيط كسب و كار بپردازيم.
دولت شروع‌كننده افزايش بهره‌وري
نايب‌رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه بخش عمده‌يي از اقتصاد كشور دولتي است، تصريح كرد: ما به عنوان بخش خصوصي مطالبه‌گر بهره‌وري هستيم و اين حركت ابتدا بايد از دولت شروع شود. اين فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه با تكليف و قانون نمي‌توان بهره‌وري را افزايش داد، ادامه داد: مشكل كشور در نبود قانون نيست بلكه در وجود قوانين بسيار است. از اين‌رو بهره‌وري در مجلس هم بايد افزايش يابد اما نه با توليد قانون. سلطاني به يكي از مشكلات سر راه افزايش بهره‌وري اشاره كرد و گفت: نامناسب بودن ريل‌گذاري تربيت نيروي انساني در كشور از مشكلات ديگر بهره‌وري نيروي كار است. نايب‌رييس اتاق ايران افزود: در حال حاضر شكاف بزرگي بين نياز صنعت به نيروي كار ماهر و فارغ‌التحصيلان كارشناسي و كارشناسي‌ارشد وجود دارد. از اين‌رو در نظام آموزشي نيز با مشكلاتي همراه هستيم كه باعث افت بهره‌وري نيروي كار مي‌شود.
وي با بيان اينكه براي ارتقاي بهره‌وري در كشور، بنگاه‌هاي بخش خصوصي نيز بايد نظام تشويقي قوي‌اي را در محيط كار به وجود آورده، خاطرنشان ساخت: همان طور كه آموزش نيروي كار قبل از ورود به محل كار مهم است، آموزش حين خدمت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
بدون دیدگاه