بهبود نظام یارانه بدون طراحی برنامه اقدام با لحاظ کردن آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن خطایی آشکار است، به‌ویژه در شرایطی که سرمایه اجتماعی به حضیض خود رسیده است.
یکی از ضعف‌های آشکار حکمرانی ما، پس ماندگی در مدیریت داده‌ها و بهره‌گیری از آنها برای سیاستگذاری است. در سازمان‌های حاکمیتی کشور «بخل اطلاعاتی» وجود دارد که موجب شده است اطلاعات تولید شده در آنها حبس شوند و کارکرد مدیریتی محدودی بیابند.
علی‌رغم اینکه بسیاری از دستگاه‌ها دارای بانک‌های اطلاعاتی هستند و پاره‌ای از فرایندهای خود را الکترونیکی کرده‌اند، داده‌ها و اطلاعات گرداوری شده در «گردش آزاد» و یکپارچگی با سایر دستگاه‌ها قرار ندارد. از این روی مدیریت اطلاعات پايه و مهارت‌یافتگی سازمانی در این نوع مدیریت در حاکمیت ما امری نابالغ است.
این ضعف مهارتی در مسئله مدیریت یارانه‌ها نیز خودنمایی می‌کند. به طور مثال میزان مصرف مستقیم و غیرمستقیم یارانه‌های انرژی در ایران توسط خانوارها و شهروندان بر پایه مطالعات آماری و براوردهای اقتصادی به دست می‌آید، حال آنکه در کشوری که اندازه یارانه‌های انرژی آن از کل بودجه دولت به مراتب بالاتر است، بدون تردید نیاز به گرداوری سيستمى کلان داده‌های مصرف انرژی برای تحلیل دقیق و سیاستگذاری وجود دارد.
در میان تمام روش‌هایی که برای مدیریت مصرف انرژی در کشور پیشنهاد می‌شود، تنها روش کارت سوخت، و در اندازه پیشرفته‌تر آن کارت انرژی، روشی است که مدیریت بر پایه «گرداوری و تحلیل کلان داده‌ها» را ممکن می‌کند.
اگرچه این روش با سوء استفاده‌ها و انحراف‌هایی که در آن رخ داد دچار حاشیه شد و مثلا وجود کارت‌های سوخت جایگاه‌داران یا کارت‌های بدون نام و بدون محدودیت، جنبه گرداوری و مدیریت اطلاعات توسط این سامانه را مخدوش کرد، اما در صورت اصلاح انحرافات این چنینی و به وجود آوردن تناظر مستقيم بین کارت سوخت و اتوموبیل‌ها و اتصال آن به اطلاعات خانوارها، اطلاعات ذی‌قمیتی برای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل به دست می‌آيد.
تجربه مدیریت مصرف گازوئیل با استفاده از این کارت‌ها و تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش کامیون‌ها، از جمله کارهای موفقی بود که مصرف گازوئیل را از بیش از ١١٠ میلیون لیتر به حدود ٨٠ میلیون لیتر در روز کاهش داد و تا حد زیادی جلوی قاچاق این حجم عظیم سوخت را گرفت.
مدیریت مصرف بنزین بر مبنای کارت سوخت عادلانه‌ترین روش هدفمندسازی یارانه‌ها نیست، بدین معنی که در گام نخست منجر به توزیع بهینه یارانه سوخت بین دهک‌های کم‌درامد نمی‌گردد، اما به دلائل زیر به سایر روش‌های مطرح ترجیح دارد:
– با توجه به وجود زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی مربوطه، سریع‌تر از سایر روش‌ها قابل پیاده‌سازی است و لذا زودتر از آنها می‌تواند قاچاق سوخت و افزونی مصرف را مدیریت کند.
– تخصیص سهمیه سوخت به نرخ کنونی به خودروها، باعث می‌گردد که تغییر سریع قیمت سوخت رخ ندهد و اثرات آن بر تورم کنترل شود.
– امکان مدیریت سوخت یارانه‌ای با استفاده از اطلاعات خودروها و مالکان آن وجود دارد. به طور مثال می‌توان سهمیه سوخت خودروهای گرانقیمت را قطع نمود یا به هر خانوار فقط برای یک خودرو سهمیه اختصاص داد.
– در ادامه امکان شناسایی خانوارهای فاقد خودرو و در نتیجه تخصیص یارانه نقدی به آنها از طریق این سامانه ممکن خواهد بود.
پس از استقرار سامانه کارت سوخت و در گام بعدی، با یکپارچه‌کردن اطلاعات چند سامانه اطلاعاتی از قبیل تأمین اجتماعی و بازنشستگی، سازمان مالیاتی، کمیته امداد، ثبت اسناد و املاک می‌توان سیستم كامل‌ترى برای مدیریت یارانه ایجاد کرد و از این طریق چتر حمایتی بر طبقات کم درامد را با دقت بیشتری گستراند.
بی‌تردید مدیریت یارانه‌های انرژی کاری بس دشوار است. این کار باید به‌صورت پیوسته و هدفمند در طول چند سال انجام پذیرد، به نحوی که آثار اقتصادی و اجتماعی منفی به حداقل برسد و نتایج مثبت بروز و نمود بیشتری یابد تا همراهی عمومی با اجرای آن ممکن شود.
بهبود نظام یارانه در کشور (یا هدفمند سازی) یک راهکار صرفا اقتصادی ندارد. براورد ارقام و اعداد کلان یارانه‌ها نباید موجب شود که اصل «مدیریت نظام یارانه‌ها» به حاشیه برود. مبادرت به تغییر وضع موجود بدون طراحی برنامه اقدام با لحاظ کردن آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن خطایی آشکار است، به‌ویژه در شرایطی که سرمایه اجتماعی به حضیض خود رسیده است. به بیان دیگر با پرهیز از نگاه انتزاعی يا مبادرت به اخذ یک تصمیم بزرگ، باید با ساده‌کردن صورت مسئله، تصمیم بزرگ را به چندین تصمیم کوچک‌تر و همگن بدل کرد. اصلاح نظام یارانه‌ها به تيمى قوى و كارامد در حوزه‌هاى مرتبط نياز دارد و مشكل اصلى فراهم آوردن چنين تيمى در اين وانفساست …
بدون دیدگاه