پدرام سلطانی مطرح کرد: از زمانی که پتروشیمی‌ها به بخش عمومی واگذار شدند، هیچ خدمتی به اقتصاد کشور نکردند، مشخص نیست این واحدها با ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی چه کار می‌کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق به بسته ارزی جدید دولت پرداخت و اعلام کرد: اتاق ایران دو سال است که اقدامات پتروشیمی‌ها را زیرنظر دارد و گزارش‌های متعددی در مورد اقدامات نادرست آنها در اختیار مسئولان قرار داده است. از زمانی که این واحدها به بخش عمومی واگذار شدند، هیچ خدمتی به اقتصاد کشور نکردند. مشخص نیست این واحدها با ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی چه کار می‌کنند.

وی ادامه داد: پتروشیمی‌ها در تمام این مدت به صنایع پایین‌دستی ظلم کردند و اتاق در بیانیه‌ای موضع خود را با صراحت در مورد فضای رانتی موجود اعلام خواهد کرد. اتاق ایران به‌هیچ‌وجه با این فضا همراه نیست.

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مسئله گروه‌بندی کالاها برای تخصیص ارز گفت: پیشنهاد من این است که تمام کالاها با قیمت ارز بازار وارد شود و به دنبال آن مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز بازار به اقشار آسیب‌پذیر داده شود. در این شرایط مانع رشد فساد در اقتصاد خواهیم شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: قاعده گذاری، اصول و ساختار اقتصاد ایران مشکل دارد و متأسفانه این واقعیت هنوز پذیرفته نشده است.

به اعتقاد او، حدود 20 سال است که روند حرکت اقتصاد کشور تغییری نکرده و به همین دلیل روز به روز شاهد عمیق‌تر شدن مشکلات هستیم.

وی به چالش‌های ارزی و واکنش‌هایی که در برابر تصمیمات ارزی دولت از سوی بخش خصوصی داده شد، اشاره و تشریح کرد: واکنش‌های اتاق ایران در مورد ارز به موقع بود. البته انتظار داشتیم پیش از آنکه تصمیمی بگیرند، نظر بخش خصوصی را بخواهند. در این مورد هم مانند گذشته وقتی دولت به بن‌بست خورد از بخش خصوصی نظرخواهی کرد.

رئیس اتاق ایران هر آنچه در سخنان دولتمردان در مورد حضور و مشارکت بخش خصوصی گفته می‌شود را در حد یک نمایش توصیف کرد.

شافعی در ادامه به فضایی که در جامعه در مورد دستگیری محتکران و فاسدان شکل گرفته اشاره و تأکید کرد: در گذشته هم‌ چنین برخوردهایی را تجربه کرده و نتیجه آن را دیده‌ایم. این دست اقدامات تکرار چیزی است که نفعی برای کشور ندارد. همه به دنبال یک نفر هستند که به عنوان مقصر تمام مشکلات معرفی کنند و در نهایت افرادی گرفتار می‌شوند که خودشان هم یک قربانی هستند.

در این نشست با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با نگاه به بسته ارزی جدید دولت، روسای کمیسیون‌های اتاق ایران خواستار اصلاحاتی در این بخشنامه شدند. به اعتقاد روسای کمیسیون‌ها به دلیل تعیین نرخ ارز جداگانه برای چند قلم کالای اساسی، شاهد ترویج فساد و رانت‌خواری هستیم. بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان، با نرخ ارز آزاد از کشور خارج می‌شود و از طرفی پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد کشور نمی‌کنند.