اقتصاد کشور زمانی به توسعه می رسد که همه بخش های اقتصاد رشد کند نه اینکه تمرکز بیش از اندازه روی یک بخش با هدف جایگزینی با بخش دیگر باشد. همه ظرفیت ها را باید شناخت و بهینه کرد. روندی که اقتصاد ما در بخش نفت طی کرده، با توجه به تقاضای روزافزون نفت در دنیا، روندی طبیعی بوده است. در 100 سالی که از تاریخ استخراج نفت در ایران می گذرد، اقتصاد به تدریج به فروش نفت وابسته شده است. با تشکیل اپک و از نخستین سال های دهه 70 میلادی یا دهه 50 شمسی که شوک های قیمتی در بازار نفت بروز کرد، اندازه نفت در اقتصاد ایران به سرعت رشد کرده است.

اکثر دولت‌ها درباره بیشترین استفاده از ظرفیت‌های معدن در کشور شعار داده اند و مسئولان کشور حتی در بالاترین رده‌ها از جایگزینی نفت با معدن گفته‌اند. اما عملکردها نشان می‌دهد هیچ دولتی آنطور که باید به توسعه معادن توجه نداشته و برای رهانیدن اقتصاد کشور از نفت به معدن فکر نمی‌کند. چرا جایگزینی نفت با معدن به تاخیر می‌افتد؟

نخست اینکه با ایده جایگزینی یک بخش اقتصاد با بخش دیگر اصلا موافق نیستم و این تصور و تفکر را به طور کلی اشتباه می‌دانم. اقتصاد کشور زمانی به توسعه می‌رسد که  همه بخش‌های اقتصاد رشد کند نه اینکه تمرکز بیش از اندازه روی یک بخش با هدف جایگزینی با بخش دیگر باشد. همه ظرفیت‌ها را باید شناخت و بهینه کرد. روندی که اقتصاد ما در بخش نفت طی کرده، با توجه به تقاضای روزافزون نفت در دنیا، روندی طبیعی بوده است. در 100 سالی که از تاریخ استخراج نفت در ایران می‌گذرد، اقتصاد به تدریج به فروش نفت وابسته شده است. با تشکیل اپک و از نخستین سال‌های دهه 70 میلادی یا دهه 50 شمسی که شوک‌های قیمتی در بازار نفت بروز کرد، اندازه نفت در اقتصاد ایران به سرعت رشد کرده است. در دهه 50 سهم نفت از اقتصاد ایران به اندازه‌ای بزرگ شد که این بخش بیش از 80 درصد از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داد و در تولید ناخالص داخلی هم حدود 30 درصد سهم یافت. طبیعی است که چنین بخشی، با این سهم از تولید و صادرات کشور توجه بیشتر حاکمیت و دولت‌ها را به خود جلب کند. در آن دوره در بخش معدن، محصولی معدنی، که ذخایر بالایی داشته و بتواند شانه به شانه نفت به سهم بالایی در اقتصاد کشور برسد، وجود نداشت. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی به نفت ادامه یافت و حتی بیشتر شد اما در دهه 70 خورشیدی، با آغاز زمزمه‌هایی درباره رشد بخش خصوصی و  تنوع بخشی به اقتصاد، ادبیاتی تازه در برنامه‌های اقتصادی کشور بروز کرد. از آن زمان به بعد است که از بسیاری از سیاستمداران و حتی فعالان بخش خصوصی جملات کلیشه‌ای درباره نفت و اقتصاد کشور می‌شنویم. جایگزینی معدن با نفت، گردشگری و یا فناوری اطلاعات از جمله آنهاست. در واقع هر بخشی که می‌خواست در اقتصاد کشور سری میان سرها در بیاورد، خود را به عنوان جایگزین نفت معرفی می‌کرد. اگر به دنبال توسعه اقتصادی کشور هستیم باید این تعابیر را کنار بگذاریم و بهینه سازی را در همه بخش‌ها متناسب با ظرفیت آنها دنبال کنیم. اقتصاد یک کیک است و باید به دنبال بیشینه کردن همه قطعات این کیک بود. با حاکمیت خوب، به دور از تحریم و سوء مدیریت و کوتاه‌نگری در اقتصاد، می‌توان همه بخش‌های اقتصاد را رشد داد و فعالیت‌های معدنی هم می‌تواند به ارزش بیشتری در تولید ناخالص داخلی کشور برسد.

معدن می‌تواند در اقتصاد ایران بزرگ‌تر شود؟

ما چه نگاهی به بخش معدن و بزرگ‌تر شدن آن داریم؟ بخش معدن می‌تواند سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد یا اینکه به رشد بالایی در سال‌های آینده بر مبنای یک عدد ثابت برسد و برای مثال رشدهای دو رقمی یا بیش از 5 درصد را ثبت کند؟ به گمان من، رشد بیشتر بخش معدن به طور حتم  امکان‌پذیر است  اما اینکه اقتصاد معدن به سهم بیشتری در کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد به  سطح کارآمدی دیگر بخش‌ها باز می‌گردد. ما در صنایع پایین دستی نفت، حمل و نقل، خدمات، فناوری اطلاعات، بیمه و کشاورزی، تبادلات مالی و خرده فروشی فرصت‌های خوبی برای رشد اقتصادی داریم. در بخش کشاورزی با رویکرد صنعتی‌سازی، حفظ منابع آب و اصلاح الگوی مصرف آب، می‌توانیم به رشد بیشتری برسیم. در ترکیبِ اقتصاد ایران، در مقایسه با دیگر اقتصادهای توسعه یافته جهان، بخش خدمات، ظرفیت قابل توجهی برای رسیدن به رشد بیشتر دارد. در صنایع انرژی بر، بیمه و مالی هم همینطور است. اگر در اقتصاد کشور به رشد همگن و یکپارچه برسیم، شاید اقتصاد معدن از نظر سهم از تولید ناخالص داخلی به رشد قابل توجهی نرسد. درواقع اگر سهم یک  تا 2 درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی به 2 تا 4 درصد برسد، عدد بزرگی حاصل نشده، اما همین میزان افزایش، رشد 100 درصدی را نشان می‌دهد. معدن در کشور ما ظرفیت رسیدن به این میزان رشد را دارد.

چه موانعی در مسیر بزرگ‌تر شدن معدن در اقتصاد ایران وجود دارد؟ چه برای رشد بیشتر و چه برای رسیدن به سهم بزرگتر در اقتصاد؟

یکی از چالش‌های بخش معدن پرنوسان بودن سیاست‌های این بخش در دو دهه گذشته بوده است. معدن اسیر رویکردهای سلیقه‌ای است.  نکته نخست اینکه معدن در کشور ما، یکی از وابسته‌ترین بخش‌ها به دولت و حاکمیت یا به عبارتی بخش‌های حاکمیتیِ غیردولتی است. منظور من از بخش حاکمیتیِ غیردولتی، همان بخشی است که زیر چتر دولت نیست اما در اقتصاد کشور فعالیت می‌کند، از جمله آستان‌ها و بنیادها که به پدیده‌ای در اقتصاد ما تبدیل شده‌اند. معدن به طور عمده در سیطره این بخش‌ها و بخش عمومی است. به همین دلیل مجالی برای رشد بخش خصوصی در معادن و صنایع آن فراهم نشده است. رقابتی ناسالم با بخش خصوصی در معدن جریان دارد.  اختاپوس‌های اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی در معدن سرمایه‌گذاری کرده و بزرگ شود و با روش‌های ناسالم با بخش خصوصی رقابت می‌کنند. دولت‌ها در دو دهه گذشته در عمل به کارگزار بخش حاکمیتی و عمومیِ غیردولتی در معدن تبدیل شده‌اند و خدمت‌گذار آن ها بوده‌اند. بارها شاهد بودم که در نشست‌ها، نگاه دولت به توسعه معدن و صنایع معدن با اولویت بخشی به منافع بخش عمومی و حاکمیت بوده است. سیطره و سلطه این بخش در معدن در حالی است که اقتصاد ما از دهه 70 خورشیدی به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند با اتکاء صرف به نفت و سطح بالای دولتی و حکومتی بودن رشد کند،  اما معدن در این دو دهه هیچگاه شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی نبوده است. نکته دوم، ریل‌گذاری نامناسب و سلیقه‌ای از معدن به صنایع معدنی است. این ریل‌گذاری، بدون نقشه راه و با رویکردهای  متناقض  انجام شده است. پس از استخراج و فرآوری اولیه مواد معدنی، در بخش صنایع تبدیلی معدن که ارزش افزوده را در این زنجیره چند برابر می‌کند، خلائی جدی می‌بینیم. این عامل هم به نوبه خود مانع رشد و شکوفایی بیشتر بخش معدن در اقتصاد کشور بوده است.

تحریم‌های خارجی چطور؟

آمارها می‌گوید تحریم‌های خارجی در بخش معدن کمتر از دیگر بخش‌های اقتصاد اثر داشته است. از سال 97، فاز سخت و دشوار تحریم‌ها آغاز شد اما بخش معدن ایران در این سال 0.8 درصد رشد کرده است. در سال 98 که آن هم به نوبه خود سال سختی برای اقتصاد ایران از منظر تحریم‌ها بود و کرونا هم در پایان سال به سختی‌های آن افزود، رشد بخش معدن 2.1- درصد بوده است درحالیکه کل اقتصاد کشور رشد 7- درصدی را ثبت کرده و صنعت هم به رشد 1.5- درصدی رسیده است. در واقع رشد بخش معدن همپای صنعت منفی شده .  بدون تردید تحریم‌ها روی بخش معدن اثر داشته و اگر تحریم نبود، این بخش به رشد مثبت می‌رسید اما اندازه و اثر تحریم بر حوزه  معدن محدودتر از دیگر بخش‌ها بوده است. یک دلیل عمده در رشد منفی بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن است. در سال 98 سرمایه‌گذاریِ خارجی در بخش معدن در کار نبود و سرمایه‌گذاریِ داخلی هم کوچک و منقبض شد. در بخش صادرات با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن و چند قلم دیگر از مواد معدنی و هم چنین در نظر گرفتن مالیات بر درآمد صادرات معدنی و محرومیت از معافیت مالیاتی، شرایط برای فعالان این بخش سخت‌تر شد. هرچند این سیاست می‌توانست در زمان درست، آثار خوبی در اقتصاد داشته باشد اما در این دوره به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن دامن زد. تحریم‌های آمریکا علیه صنایع فلزی ایران مثل فولاد، مس و آلومینیوم هم، که در زیر گروه معدن و صنعت دسته‌بندی می‌شوند، به کاهش سرمایه‌گذاری و صادرات و در نهایت رشد منفی معدن منجر شد.

در دانش فنی مورد نیاز برای توسعه معادن تا چه اندازه تحریم‌ها را آزاردهنده می‌بینید؟

صنایع معدنی بیشتر از نوع صنایع سنگین است. در صنایع سنگین از نظر دانش فنی در فناوری تولید فولاد یا تغلیظ مس، فرآوری مواد معدنی و تولید ارزش افزوده رشد کردیم و بومی سازی فناوری مورد نیاز تا اندازه‌ای انجام شد اما در صنعت ماشین‌سازی از دنیا عقبیم. قیمت تمام شده ماشین آلات حتی تا پیش از رشد نمایی دلار در کشور ما بالا بود. ماشین آلاتی در داخل کشور تولید می‌شود اما میزان دقت و حساسیت آن نسبت به نمونه‌های خارجی پایین‌تر و مدت دوام و کارکرد این ماشین آلات، کمتر از مشابه خارجی آن است. صنعت ماشین‌سازی در کشور ما دچار ضعف جدی است. پیش از انقلاب اسلامی با راه‌اندازی ماشین‌سازی اراک و تبریز کارهای خوبی برای بومی‌سازی و ساخت ماشین آلات مورد نیاز صنایع سنگین انجام شد اما در سال‌های پس از انقلاب، این مسیر ادامه داده نشد. تا اینکه در دهه 80 خورشیدی، بخش خصوصی وارد ماشین‌سازی شد و تلاش کرد با مهندسی معکوس ماشین آلات مورد نیاز بخش‌های مختلف از جمله معدن را در داخل بسازد. این بخش تا اندازه‌ای هم در ساخت ماشین آلات پیشرفت کرد. زمانی که نرخ ارز پایین بود، ماشین‌آلات داخلی قدرت رقابت با نمونه‌های مشابه چینی و هندی را نداشت. اکنون با افزایش نرخ ارز، خرید ماشین آلات تولید داخل به صرفه‌تر است و فکر می‌کنم سرمایه‌گذاری بیشتری برای ساخت این ماشین‌آلات انجام شود. البته تولیدکنندگان داخلی هنوز ساخت دستگاه‌ها با پیچیدگی بیشتر را آغاز نکردند، که یک علت عمده آن، نگرانی سرمایه‌گذاران است.

در ماه گذشته وزیر تازه‌ای به وزارت صمت رفت. رزم حسینی سابقه استانداری در استان‌های معدن خیز کشور را هم دارد. فکر می‌کنید حضور او در وزارتخانه به تحول بخش معدن کمک کند؟ نگاه شما نسبت به رزم حسینی مثبت است؟

دورادور از کارنامه وزیر صمت جدید در زمانی که استاندار کرمان و خراسان رضوی بودند، باخبرم اما آشنایی‌ای  بیشتری ندارم که به قضاوت درستی درباره ایشان برسم. تا جایی که شنیدم، رزم حسینی یک مدیر عملگراست که این ویژگی مثبتی است. اما درباره استراتژیست بودن ایشان به معنای در ذهن داشتن نقشه‌ای کامل از کاستی‌های حوزه کاری‌اش، اطلاعی ندارم. نکته دیگر اینکه زمان را برای نقش آفرینی رزم حسینی در بخش صنعت و معدن کافی نمی‌دانم. شاید بهترین کار در این زمان کم این است که وزیر صمت جدید، کلاف سردرگمی را که در دو سال گذشته در زمینه تجارت ایجاد شده و به معدن و صنعت هم آسیب زده، سامان دهد. بخشنامه‌های متعدد و محدودیت‌های پی در پی شرایط پیچیده‌ای را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. امروز به کمبود قابل توجه مواد اولیه در واحدهای تولیدی رسیدیم که واردات ماشین‌آلات و  نوسازی خطوط تولید را هم متاثر کرده است. همین که وزیر تازه صمت با ساماندهی حوزه تجارت،  صنعت و معدن کشور را از متلاشی شدن نجات دهد، کار بزرگی است. فرصت برای انجام کار بیشتر برای او فراهم نیست و حتی امیدی هم به ادامه سیاست‌های خوبی که ممکن است او در این مدت محدود اجرا کند، وجود ندارد. چندماه بعد دولتی تازه سرکار می‌آید که زاویه قابل توجهی با دولت کنونی خواهد داشت و دوباره چرخ از نو اختراع می‌شود.

مصاحبه با پدرام سلطانی، منتشرشده در شماره صد و یکم ماهنامه آینده‌نگر