در شرايطي كه تحريم ها باعث شده نقل وانتقالات ارزي ما به شدت دچار مشكل شود اگر خود ما در داخل روشي را اتخاذ كنيم كه اين نقل و انتقالات متمركز شود و تسويه حساب‌ها طولاني مدت‌تر شود قطعا مشكل ساز خواهد بود.
در شرايطي كه تحريم ها باعث شده نقل وانتقالات ارزي ما به شدت دچار مشكل شود اگر خود ما در داخل روشي را اتخاذ كنيم كه اين نقل و انتقالات متمركز شود و تسويه حساب‌ها طولاني مدت‌تر شود قطعا مشكل ساز خواهد بود.
پدرام سلطاني نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران درباره دلايل مخالفت اتاق تهران با راه اندازي بورس ارز، اظهار كرد: ريسك ردیابی نقل و انتقالات ارزي ايران توسط كشورهاي تحريم كننده با راه اندازی بورس ارز بالا مي رود و آنان با آگاهي از اين اطلاعات مسيرهاي نقل و انتقال پول را مسدود كرده و از اين رو مشكلات و مضرات راه اندازي بورس ارز بيش از فوايد آن مي‌شود.
اين عضو هيات رييسه اتاق ايران با بيان اين‌كه بهتر است بانک مرکزی و دولت مازاد ارز قابل تخصیص خود را برای واردات در بورس ارز عرضه کنند، گفت: بخشي كه بانک مرکزی مي خواهد مازاد ارزي كه به نرخ مرجع به كالاهاي ضروری اختصاص مي‌دهد را از طريق نظام عرضه و تقاضا در داخل بورس با كشف قيمت به فروش برساند از شمول مخالفت بخش خصوصي مستثني است.
سلطاني افزود: در اين شرايط وارد كنندگان واقعي مي توانند از آن استفاده كرده و در شرايط موجود مي تواند راهكار مناسبي تلقي شود.
وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه در حال حاضر كار بررسي راه اندازي بورس ارز به كميسيون های اتاق واگذار شده است، خاطرنشان كرد: اين كميسيون‌ها مشغول بررسي جوانب امر هستند ولي در نهايت اعتقاد بنده بر اين است كه اين امر بيشتر متمركز به فروش ارز دولتي شود نه ارز صادركنندگان.
نایب رئيس اتاق ايران درباره شبهه ايجاد محدوديت در ثبت سفارش كالا، بيان كرد: اولويت بانك مركزي تامين ارز كالاهاي يك و دو (كالاهاي ضروري و داروها) با ارز مرجع است.
وي ادامه داد: پيش از اين اعلام كردند كه در اين تقسيم بندي‌ها به كالاهاي رديف سه تا پنج ارز مرجع پرداخت مي‌شود ولي اخيرا در اين پرداخت وقفه ايجاد شده است.
آشفتگي بازار ارز
سلطاني با بيان اين‌كه اعلام شده است که به كالاهاي رديف پنج تا 10 ارز مرجع تعلق نگيرد، اظهار كرد: در اين چند روز كه شاهد آشفتگي بازار ارز هستيم مي توان گفت كه عامل اصلي اين مشكل ناشي از توقف گشايش اعتباري اسنادي و تخصيص ارز مرجع به كالاهاي گروه سه تا پنج و بعضا يك تا دو است.
اين عضو هيات رييسه اتاق ايران در اين باره گفت: همچنين توقف عرضه اسكناس به بازار داخلي هم به این آشفتگی دامن زده است.
دلايل افزايش قيمت خودرو
سلطاني در پاسخ به سوال دیگری درباره دلايل افزايش قيمت خودرو در آينده گفت: قيمت ارز دليل اصلي افزايش قيمت خودرو است. زيرا واردات مواد اوليه و قطعات خودرو كه پيش از اين با ارز مرجع انجام مي‌شد در حال حاضر به سمت واردات با ارز آزاد حركت مي‌كند.
وي با تاكيد بر اين‌كه عامل فوق دليل اصلي افزايش قيمت مي‌شود، خاطرنشان كرد: عامل دوم نيز نرخ تورم است كه براساس آن هزينه‌هاي داخلي بنگاه‌هاي خودروسازي افزايش يافته است.
اين عضو هيات رييسه اتاق ايران افزود: افزايش هزينه داخلي بنگاه هاي خودروسازي بر روي قيمت تمام شده خودرو تاثيرگذار است، همچنين مصرف‌كنندگان داخلي نيز خودرو را يك كالاهاي سرمايه اي تلقي كرده و در شرايط فعلي براي حفظ ارزش پول خود به دنبال خريد طلا و ارز و خودرو هستند.
تنها 30 درصد از GDP صنعت در بخش خصوصي است
سلطاني درباره ميزان حضور بخش خصوصي در GDP كشور با تاكيد بر اين‌كه تنها 30 درصد از GDP صنعت در بخش خصوصي است، خاطرنشان كرد: عليرغم رشد ممتد بخش خصوصي در حوزه صنعت ما حداكثر شاهد هستيم كه تنها 30 درصد از GDP صنعت در بخش خصوصي است. بقيه آن دولتي بوده و يا در اختيار بنگاه‌هاي عمومي مثل صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي است.
سلطاني با تاكيد بر اين‌كه بخش خصوصي در همين ميزان كه در اقتصاد كشور حضور دارد مي تواند تاثيرگذار باشد، گفت: نشست‌هاي بخش خصوصي با دولت نيز تنها اين كاركرد را دارد كه مي‌توانیم مشكلات و نظرات خود را به دولت منتقل كنيم.
اين عضو هيات رييسه اتاق ايران بيان كرد: اگر در دولت اراده‌اي براي ترتيب اثر دادن به اين درخواست‌ها وجود داشته باشد، مي‌توان نشست‌هاي بين اين دو بخش را كارساز دانست.
وي با تاكيد بر اين‌كه در شرايط فعلي و مواجهه با بحران‌ها چابكي و سرعت العمل بخش خصوصي حائز اهميت است، تصريح كرد: گستردگي بخش خصوصي در اقصي نقاط دنيا وسرعت عمل آنها، كار را براي تحريم‌كنندگان دشوارتر كرده است.
سلطاني در پايان گفت: توجه و اتكا به بخش خصوصي مي تواند آثار و عواقب تحريم را در كشور تا حد بيشتري مديريت كند و همچنين مقاومتمان در برابر اين تحريم‌ها طولاني‌تر شود.
منبع: ایسنا
بدون دیدگاه