پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جوان‌ترین عضو هیات رییسه اتاق ایران است. در موارد بسیاری به سیاست‌های اقتصادی دولت نقدهایی را وارد می‌کند و معتقد است طی دوسال اخیر کشور دستخوش تصمیمات عجولانه، متناقض، کارشناسی نشده و غیر مبتنی بر تفکر اقتصادی و مدیریتی بوده است و بخشی از مشکلات اقتصادی که کشور در حال حاضر دچار آن شده را ناشی از همین موضوع می داند.
حاصل گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگار ایسنا با سلطانی درباره تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز مرجع، مسایل مربوط به اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی اقتصاد ایران در فضای انتخاباتی و … در ادامه می‌آید:
*مطرح شدن حذف ارز مرجع و اعلام قيمت‌هاي جديد مصوب شده و افزايش 30 تا 40 درصدي قيمت‌ها دربازار و در پي آن بازگشت ارز مرجع چه تبعاتي در بازار خواهد داشت؟ آيا مطرح شدن حذف ارز مرجع با اين شتاب و بدون فراهم كردن زيرساخت‌هاي آن قابل اجرا بود؟
-هنوز صورت مسئله مشخص نشده است كه دولت قصد داشته ارز مرجع را حذف كند يا نه كه بخواهيم راجع به حذف آن اظهارنظر كنيم. متاسفانه ثباتي در تصميم گيري‌ها و يك رويه اصولي براي آن در حوزه اقتصادي در دولت وجود ندارد. اين موضوع نيز مانند ساير تصميم‌گيري‌هاي قبلي بود. بدين معني كه اظهارنظرهاي متناقض و متضاد بين مسوولين در حوزه هاي كاري مطرح مي‌شد، درحالي كه نياز به هم فكري و هم انديشي دارد. اگر اظهارنظرها شخصي باشد اشكالي ندارد ولي اگر موردي از سوي يك مقام مسوول رسما اعلام شود موضوع براي شنوندگان و فعالين اقتصادي اين گونه استنباط مي‌شود كه موضع دولت است.
*تبعات اين اظهارنظرها از سوي مقام‌هاي مسوول چيست؟
-اين جريانات مرتبا بازار را آشفته‌تر و آب را گل آلود‌تر مي كند. فعالين اقتصادي مشكل‌تر به فعاليت‌هاي اقتصادي ادامه مي دهند و نتيجه اين موضوع ايجاد آثار مخرب بر بازار است. كشور در فضاي انتخاباتي فرو رفته و منتظر رييس جمهور بعدي است و متاسفانه اين دو سال اخير ما دستخوش تصميمات عجولانه، متناقض، كارشناسي نشده و غیر مبتنی بر تفكر اقتصادي و مديريتي شده‌ايم و بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي كه كشور در حال حاضر دچار آن شده ناشي از همين موضوع است.
*حذف ارز مرجع تنها در حد اظهارنظرهاي شخصي مسوولين دولتي نبوده و در بيست و ششم فروردين بخش نامه آن از سوي بانك مركزي صادر شد.
-البته پس از صدور همين بخش نامه معاون اول رييس جمهور آن را تكذيب كرد و مجددا بخشنامه جديدي صادر خواهد شد. تصميمات متناقض به همين معني است.
*در سال گذشته كه منابع ارزي با بحران مواجه شد بخش خصوصي به خصوص صادركنندگان از عرضه ارز خود در مركز مبادله ارزي امتناع ورزيدند به نظر شما اين موضوع باعث بي اعتمادي دولت به صادركنندگان نيست؟
– صادركنندگان حاضر نشدند ارز خود را در قالبي كه بخشی از دولت به صورت تحميلي مي‌خواهد به آن دست يابد عرضه كنند. به اذعان خود وزير صنعت، معدن و تجارت صادركنندگان بيش از 70 درصد ارز صادراتي خود را در چرخه تجاري به واردات بازگردانند. پس می بینیم که بدون دخالت دولت نيز اين كار انجام مي‌شد. ما معترض به اين تصميم بوديم كه در شرايط تحريم اگر ارز قرار باشد با يك سامانه دولتي و كنترلي مورد نظارت قرار گيرد صادركنندگان را بسيار آسيب پذير مي كند زيرا نقل و انتقالات ارزي ايران از كوچه‌هاي تاريك دنيا عبور مي كند. بخش خصوصي و صادركنندگان اصولا مشكلي ندارند كه ارز خود را به چرخه تجاري بازگردانند همانطور كه الآن اين اتفاق در حال رخ دادن است.
*مقاومت‌هايي هم در اين ميان انجام شد مثلا مقاومت صادركنندگان در مقابل رديف 32 لايحه بودجه كه بازگشت ارز صادراتي به قيمت مبادله اي را تاكيد مي‌كرد؟
-دولت مي‌خواهد مجددا مصيبت پيمان سپاري ارزي كه سال ها صادرات و توليد كشور از آن آسيب ديده را مجدداٌ احیا كند.
*در هر حال دولت وظيفه خود مي داند كه بر روي نرخ ارز مديريت كند پذيرش اين موضوع از سوي صادركنندگان هميشه با سختي همراه بوده است؟
-ما موافق هستيم كه دولت بايد مديريت ارزي داشته باشد. اتفاقا در حال حاضر ما معتقد هستيم كه دولت اين مديريت ارزي را ندارد ولي اين مديريت بايد از واقعي شدن نرخ ارز شروع شود و از سوق دادن آن به سمت يك نرخ غير واقعي كه همان نرخ مركز مبادله‌اي است خودداري كند.
*صادركنندگان مي خواستند نرخ ارز در بازار آزاد مبناي اختصاص ارز صادراتي به واردكنندگان باشد ولي دولت مبناي اين معاملات را نرخ مبادله‌اي قرار داده است در اين شرايط صادركنندگان هم حاضر نبودند از منافع خود كمي كوتاه بيايند؟
-زماني كه بانک مرکزی از مصوبه خود عدول مي كند چاره چیست؟ بانك مركزي اعلام كرد كه با راه اندازي مركز مبادله ارزي قيمت ارز با فرمول قيمت بازار آزاد منهاي دو درصد عرضه مي‌شود. اما بانک مرکزی خود به اين سازوكار پايبند نبود. طبيعي است كه صادركنندگان نيز عرضه ارز خود به قيمت مبادله اي را نمي‌پذيرند. اگر مركز مبادله‌اي به منطق اوليه خود بازگردد هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت. در حال حاضر قيمت ارز در اين مركز كاذب است و شكاف آن با بازار آزاد زياد است. اين روش نه اصولي است و نه پایدار. ولي اگر بانك مركزي بتواند روي اين نرخ بايستد و از آن دفاع كند باعث ترغيب بيشتر صادركنندگان براي عرضه ارز خود به اين نرخ مي‌شود. ولي شك نداريم اين اتفاق نمي افتد. در حال حاضر كه شريان اصلي كشور از سمت صادرات نفتي به سمت صادرات غير نفتي حركت مي‌كند اجبار صادركنندگان به اختصاص ارز خود به نرخ مبادله‌اي در مركز مبادله ارزي خيانت به كشور است.
*صادراتي كه شما از آن به عنوان شريان اصلي ارزآوري صحبت مي‌كنيد تفاوت چنداني با صادرات نفتي ندارد زيرا صادركنندگان ما به جاي آن‌كه بيشتر به دنبال توليد و صادرات توليدات باشند تمايل به صادرات مواد خام و مواد معدني دارند!
-اين اقتضاي شاكله اقتصاد ايران است. در شرايطي كه ما در تحريم هستيم نمي توانيم افكار ايده‌آليستي داشته باشيم. ما فقط به دنبال اين هستيم كه از محل ارز صادراتي عدم توازن جدي كه به دليل نقصان درآمدهاي نفتي ايجاد شده است را از سر بگذرانيم. ما در مديريت بحران هستيم و فكر كردن به اين موضوعات خطرناك است.
*پس شما قبول داريد كه صادركنندگان براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي به صادرات مواد خام و مواد معدني روي آورده‌اند؟
-اندازه مواد خام يا مواد با ارزش افزوده پايين در سبد صادراتي ما عدد به نسبت بالايي را دارد. در سبد صادراتي حدود 15 درصد از كالاها ارزش افزوده پايين، 40 درصد كالاهاي با ارزش افزوده متوسط مانند محصولات پتروشيمي و مابقي نيز ارزش افزوده بالايي دارند، لذا ما روي 50 درصد تركيب صادرات حرف مي زنيم كه ارزش افزوده آن متوسط و يا رو به پايين است كه با ايجاد يك فضاي با ثبات و بدون محدوديت‌ها مي توان آن را رشد داد.
*بديهي است كه به منابع ارزي صادركنندگان نياز شديدي است صادركنندگان براي كمك به اين بحران در سال قبل چه كرده‌اند؟
-دولت منابع 600 ميليارد دلاري نفت چگونه مدیریت کرد؟ دولت نيازي به ارز ندارد بلكه این كشور است که به آن نيازمند است. صادركنندگان كاملا به كشور خدمت مي كنند و در اين زمينه نيز عملكرد مثبتي داشته‌اند. صادرکنندگان ارز خود را در اختيار واردكنندگان مي گذارند و آن ها با این ارز كالا وارد مي كنند.
*ولي واردكنندگان ترجيح مي دهند به جاي دريافت ارز صادراتي از بازار آزاد ارز مورد نياز خود را تامين كنند!
– بازار آزاد صادركنندگان هستند. صرافي ها ارز خود را از صادرکنندگان مي گيرند و صادرکنندگان تامين كننده ارز واردكنندگان هستند.
*پس چرا واردكنندگان مطرح مي كنند كه به دليل مشكلات و دردسرهاي ارز صادراتي تمايلي به آن ندارند؟
-واردكنندگان كمتر از 24 ساعت مي توانند به ارز حاصل از صادرات دست پيدا كنند.
*با قيمت ارز در بازار آزاد؟
– صد درصد.
*پس نرخ توافقي نيست بازار تعيين كننده نهايي است؟!
-توافقي است.نرخ ارز در بازار آزاد توافقي است. به نظر شما چرا گاهي قيمت ارز بالا مي‌رود و گاهي كاهش مي يابد؟ زيرا زماني كه تقاضا افت مي كند قيمت‌ها كاهش و زماني كه تقاضا افزايش مي يابد قيمت‌ها نيز بالا مي رود. از نظر ما اين روند يعني نرخ توافقي. نرخ توافقي بدین معنی نیست كه يك طرف نرخ را به طرف ديگر تحميل كند.
*پس با اين حساب صادركنندگان قيمت را در بازار تعيين مي كنند؟
-نه بازار قیمت را تعيين مي كند.
* در اين شرايط صادركنندگان مي توانند عرضه را كم يا زياد كنند؟
-نمي توانند عرضه را كم كنند مگر اين كه کسی بخواهد كار را متوقف كند. صادركنندگان اگر ارز حاصل از صادرات خود را به فروش نرسانند نمي توانند چرخه تجاریشان را ادامه دهند. ایشان امكان اين را ندارند كه جلوي عرضه ارز را بگيرند. نهايت مدت زماني كه یک صادرکننده بتواند ارز خود را نگه دارد 15-10 روز است.
*البته در كشوري كه نرخ ارز به صورت لحظه‌اي تغيير مي كند اين مدت زمان نگهداري زياد نيست؟
-تغييرات نرخ ارز در طی روز جزيي است مگر تغييراتي كه ناشي از يك اتفاق یا خبر مهم باشند.
*اگر واردات يك يا دو اولويت كالايي به ارز صادراتي اختصاص يابد صادركنندگان حاضر هستند ارز خود را به نرخ مبادله‌اي عرضه كنند؟
– ما اين موضوع را پيشنهاد مي كنيم در اين شرايط بار بر دوش بانك مركزي نيز براي تامين ارز مرجع و ارز مركز مبادله ارزي كمتر مي‌شود و تقسيم كار نيز انجام مي‌شود.
*حاضر هستند با نرخ مبادله‌اي ارز خود را وارد مركز مبادله ارزي كنند. مشروط به اختصاص يك يا دو اولويت كالايي به صادركنندگان.
-نه. با نرخ مبادله‌اي حاضر نيستند. اين كار زماني مثبت خواهد بود كه واردات آن اولويت‌هاي كالايي با نرخ توافقي انجام شود. در توافق نامه شش بندي صادر کنند گان و دولت، دولت پذيرفت كه اين موضوع درست است ولي آن تصميم نيز به سرنوشت ساير تصميم گيري‌هاي دولت دچار شد. در كشور ما يك مجموعه كار كارشناسي كرده و براساس آن تصميم گيري كرده و روز بعد يكي آن را وتو مي كند.
*دليل وتو كردن‌ها و حساسيت‌ها بر روي ارز صادراتي چيست؟ چرا به صادركنندگان اعتماد نمي شود؟
-دولت به چه بخشی از فعالان اقتصادی اعتماد مي كند كه حال بخواهد به صادركنندگان اعتماد كند؟ بازيگران اصلي اقتصاد در تعامل با دولت و در لايه‌هاي سياسي آن يك بي اعتمادي جدي را مشاهده مي كنند. در لايه‌هاي كارشناسي حرف‌هاي كارشناسان بخش خصوصي با حرف‌هاي كارشناسان دولت كاملا به همين نزديك است. ولي وقتي اين موضوعات به لايه سياسي و سطوح بالاتر دولت مي رود تصميم گيري‌ها چون از پايه‌هاي اقتصادي خود فاصله مي گيرد دستخوش تغييرات مي شود.
*از نظر شما چرا در لايه‌هاي سياسي تصميمات با نظرات لايه‌هاي كارشناسي در تضاد است؟
-اگر شما دليل آن را متوجه شديد به ما هم بگوييد. ما اين موضوع را نمي دانيم اگر دليل خاصي دارد چرا تورم نزديك به 40 درصد است؟ چرا نرخ ارز نزديك به 3 برابر شده؟ چرا نرخ بيكاري در حال افزايش است؟ اگر اين تصميم گيري‌ها بر مبناي يك تدبير و اصول اقتصادي مي‌بود نتيجه آن بايد مثبت باشد.
*قاعدتا بخشي از مشكلات به دلايل تحريم‌ها است چرا فكر مي كنيد همه مشكلات نتيجه سو مديريت در دولت است؟
-تحريم‌ها را مي‌شد با يك ديپلماسي درست مديريت كرد. نمي شود گفت كه تحريم‌ها يك عامل صد درصد بيروني است. فرض كنيد بخشي از فشارهاي تحریمها هم ناشی از رویکرد یک جانبه كشورهاي تحریم کننده باشد. اما اصرار بر تصميمات غير اصولي است كه فعالين اقتصادي را دچار ترديد و بد گماني كرده است. فكر مي كنيد همين بند 32 لايحه بودجه چرا حذف شد؟ زيرا ما به عنوان بخش خصوصي استدلال خود را مطرح و نمايندگان دولت نيز نظرات خود را به نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق مطرح كردند. نمايندگان نيز استدلال هاي طرفين را شنيده و براساس خرد جمعي كميسيون به اين نتيجه رسيده‌اند كه نظرات بخش خصوصي صلاح كشور را بيشتر به دنبال دارد.
*صادركنندگان و فعالين بخش خصوصي منافع خود را در اولويت منافع كشور قرار مي‌دهند اين موضوع گاهي آن قدر شدت مي گيرد كه در بدنه دولت ايجاد بدگماني مي كند ولي شما مي گوييد كه نظر بخش خصوصي صلاح كشور را بيشتر از دولت در نظر دارد؟
-بديهي است كه هر كسي و هر انساني براي منافع خود در چارچوب قانون بايد كار كند. اگر جايي تخلف شود توجيه ندارد و باید برخورد صورت گیرد ولي كساني كه در چارچوب قانون عمل مي‌كنند نمي توان پذيرفت كه تقابلی بین منافع آنها و مردم وجود دارد.
*بخش خصوصي و به خصوص اتاق ايران كه خود مشاور قوا اعلام مي‌كنند بعضا ديده مي‌شود كه در بدنه خود نيز از پيشبرد اهداف ناكام مي‌مانند. اين سوال پيش مي‌آيد كه پارلمان بخش خصوصي كه در حل مشكلات خود در بعضي مواقع ناقص عمل مي كند چطور آن قدر به دولت منتقد است؟
-ما ادعايي نداريم كه اتاق گل بي عيب است. اين مجموعه را نيز انسان ها اداره مي كنند و انسان هم جايز الخطا است و ممكن است تصميم گيري اشتباهي كند.
*اگر شما نسبت به اتاق چنين نگاهي داريد كه انسان جايزالخطا است و مي تواند اشتباه كند چرا چنين نگاهي را نسبت به دولت نداريد؟
-ما همه چيز را گردن دولت نمي‌اندازيم.
*پس چرا مدعي سوء مديريت در دولت هستيد؟
-سوء مديريت به اين معني نيست كه همه اتفاقات و تصميم گيري‌ها خطا بوده است. ميزان خطاها مشخص است. ولي اگر درصد آن از حد معمول و عادي عبور كند انتقادهاي زيادي را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد ما ميزان اين خطاها در دو سه ساله اخير در حوزه اقتصادي بسيار زياد است.
*بخش خصوصي به عنوان يكي از منتقدان بزرگ دولت خود براي بهبود اوضاع اقتصادي دردرون اتاق چه كرد. آيا واقعا مدعيان اجراي اصل 44 مي‌توانند در محدوده اتاق تهران و اتاق ايران عملكرد خود را مثبت ارزيابي كنند؟
-اگر بخواهيم مقايسه نسبي كرده و دوره‌ها را با هم مقايسه كنيم پاسخ من مثبت است وقتي راجع به دولت بحث مي‌شود مي‌بينيم كه ما تا سال 84 مسير اقتصاد را مثبت مي‌بينيم ولي بعد از همان سال مسير تغيير كرد و دولت حتي از برنامه چهارم نيز فاصله گرفت وبعد در مسير افزايش تورم، افزايش فشار بر روي بخش توليد، رشد مطالبات بانكي و غيره قرار گرفته‌ايم. اتاق هم بايد نسبت به دوره‌هاي قبل به طور مقايسه‌اي عملكردش را ارزيابي كرد كه مي توان گفت پيشرفت‌هاي زيادي داشته هر چند كه نواقص زيادي هم همچنان دارد.
*چه پيشرفت‌هاي داشته‌ايد؟ اتاق ايران حتي در برگزاري جلسات شوراي گفت وگو نيز نتوانست حقوق خود را از دولت مطالبه كند.
-وظيفه اتاق راه اندازي دبيرخانه شوراي گفت‌وگو بود ولي وقتي مشاركت نمي‌شود اتاق چه كند؟ اگر بخواهد دبيرخانه را تعطيل كند كه از نظر قانوني امكان پذير نيست و يا اين‌كه مجبور است تا حل شدن مشكلات دبيرخانه را پابرجا نگه دارد.
*اتاق در تمام طول مدت عدم برگزاري رسمي جلسات شوراي گفت‌وگو نسبت به عدم حضور نمايندگان دولت در اين جلسات اعتراضي نكرده است چرا در زمان نزديك به انتخابات اين موضوع را مداوم مطرح و مورد انتقاد قرار مي دهد؟
-هيات رييسه اتاق به طور مداوم بر عدم برگزاري جلسات شوراي گفت وگو تذكر داده‌اند ما رويكرد جديدي را بعد از عيد در پيش نگرفته‌ايم.
*در پايان با توجه به در پيش رو بودن انتخابات فكر مي كنيد كه رويكرد دولت فعلي و دولت آينده نسبت به اقتصاد ايران در سال 92 بايد چگونه باشد؟
-اين موضوع كه در آستانه انتخابات كشور چند ماهي ساير اولويت‌ها به غير از موضوع انتخابات مورد توجه جدی قرار نمي گیرند، واقعيتي است كه جاي تاسف دارد. ما به عنوان بخش خصوصي كار خود را انجام مي دهيم، اما از دولت مي‌خواهيم كه از تصميماتي كه در فضاي اقتصاد كشور تشويش و التهاب ایجاد مي‌كند پرهیز كند. دولت بايد همه فعاليت‌هاي خود را بر مبناي قانون و برنامه ادامه دهد، در فضاي قانوني حركت كرده و تصميماتي با اثرات پر تلاطم در اقتصاد اتخاذ نكند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
استفاده شده در :
روزنامه ها: جهان صنعت – عصر اقتصاد – ابرار اقتصادی
سایت ها: اتاق تهران – ترابرنیوز – افکار – اقتصاد ایران آنلاین -نورنیوز –
بدون دیدگاه