پیشنهاد واردات کالا بدون انتقال ارز یکی از نخستین پیشنهادهای حسین مدرس خیابانی بعد از انتصاب بهعنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارتبود. این پیشنهاد در پی کاهش منابع ارزی دولت و برای تسهیل در تامین کالاهای مورد نیاز بهویژه مواد اولیه و کالاهای اساسی کشور ارائه شد.
پیشنهاد واردات کالا بدون انتقال ارز یکی از نخستین پیشنهادهای حسین مدرس خیابانی بعد از انتصاب بهعنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارتبود. این پیشنهاد در پی کاهش منابع ارزی دولت و برای تسهیل در تامین کالاهای مورد نیاز بهویژه مواد اولیه و کالاهای اساسی کشور ارائه شد.
این پیشنهاد که از زمان مطرح شدن با حمایتها و انتقادات فراوانی روبهرو بوده، در صورت اجرا، فواید و مضرات توامانی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که برخی از کارشناسان اقتصادی کشور هر کدام از منظر و دیدگاه خود به آن پرداختهاند. عدهای از کارشناسان اجرای این پیشنهاد را برای اقتصاد کشور مضر میدانند، عدهای مزایایی را برای آن مطرح کردهاند و برخی نیز این اقدام را مقطعی و کوتاهمدت میدانند و معتقدند برای خروج از این بحران باید برنامهریزیهای دقیقتری انجام میشد؛ اما سیاستگذاران فرصت این کار را با اولویتبندیهای نادرست از دست دادهاند. در این شماره صمت اظهارنظر قدیر قیافه، مجیدرضا حریری و پدرام سلطانی، ۳ تن از کارشناسان حوزه اقتصاد کشور را در این زمینه با هم مرور میکنیم:
همیشه دیر به فکر میافتیم
قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: نکته بسیار مهم درباره بنگاههای اقتصادی کشور در حوزه واردات و صادرات این است که امروز جابهجایی و انتقال ارز برای آنها بسیار دشوار شده اما این موضوع کمتر مورد توجه برنامهریزان این حوزه قرار گرفته و آنها معمولا تنها از منظر خود به این موضوع ورود پیدا کرده و شرایط کلی کشور را کمتر مد نظر قرار دادهاند.
متاسفانه در کشور ما همواره کارها به این منوال پیش میرود که بهجای اقدامات پیشگیرانه، موثر و کمهزینه، با بیتوجهی باعث میشویم که بیماری پیشرفت کند و در مراحل پیشرفته مجبور میشویم درمانهای تهاجمی، صرف هزینههای بالا و عوارض بسیار زیاد را به جان بخریم.
واردات بدون انتقال ارز نیز از این قاعده مستثنا نیست. سیاستگذاران این حوزه میتوانستند تدابیر مناسبتری را بسیار پیشتر از این زمان اختیار کنند تا تجار و بازرگانان بتوانند در شرایط خاص اقتصادی کشور، بهنحو مطلوبتری به فعالیت بپردازند اما این کار را تا رسیدن کارد به استخوان، به تاخیر انداختند. ما متوجه هستیم که باتوجه به تنگناهای ارزی که در کشور وجود دارد، بانک مرکزی بهدنبال کنترل اقتصاد و در اختیار گرفتن عنان امور اقتصادی است تا بتواند تنشها را در بازار ارز کاهش دهد. دستاندرکاران میدانند که اگر واردات با همان روال انتقال ارز در کشور ادامه مییافت، تقاضای بسیار زیاد برای ارز بهوجود میآمد و در نتیجه روند صعودی نرخ ارز ادامه پیدا میکرد، بنابراین دولت ناچار به اتخاذ این تصمیم شد؛ اما مسئله این است که در ابتدای ورود ایران به این تنگنای ارزی و در دوره ریاست آقای سیف در بانک مرکزی، فعالان بخش خصوصی به این موضوع اشاره میکردند که این روند و رفتار، نمیتواند کنترل مطلوب و مورد انتظار دولت در زمینه نرخ ارز را بهدنبال داشته باشد. در نهایت نیز همین اتفاق افتاد و کشور نتایج آن را دید.
به افزایش قیمت ارز دامن میزند
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین: واردات بدون انتقال ارز که بهتازگی ازسوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده، موضوعی است که در دو سال گذشته ممنوع و بانک مرکزی همواره با آن مخالف بوده است. گرچه عملی شدن این تصمیم در ظاهر به نفع واردات و اقتصاد کشور است اما باید دید که اگر چنین اتفاقی بیفتد، در لایههای بعدی چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و پس از آن درباره مفید یا مضر بودن آن قضاوت کنیم.
این موضوع که فعالان اقتصادی اجازه داشته باشند بدون انتقال ارز و خارج از عرفی که تاکنون بر این مبادلات حاکم بوده، اقدام به واردات کنند، باوجود ظاهر مطلوب آن موجب دامن زدن به عدم شفافیت در این حوزه و فشار آمدن به بازار ارز آزاد میشود و میتواند قیمت ارز را با شدتی بسیار بیشتر از گذشته افزایش دهد، زیرا ارز متقاضی مورد نیاز، در این شرایط از منابع دیگری در خارج از کشور تامین نمیشود و آن نیز در نهایت باید از بازار داخل کشور تهیه و جمعآوری شود.
در این صورت یا باید ارز مورد نظر از صادرکننده و بدون ثبت در مجاری رسمی خریداری یا اینکه از بازار سیاه تهیه شود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که قطعا سیاست پیشین بانک مرکزی در این زمینه باتوجه به شرایط موجود که کشور ما دچار تنشهای ارزی است و منابع ارزی محدودی نیز در اختیار دارد، نسبت به پیشنهادی که ازسوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده، سیاست منطقیتری بوده است.
چارهای جز این نیست
پدرام سلطانی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش: واردات بدون انتقال ارز را میتوان به شکل یک پارادوکس در نظر گرفت که در یک سو مزایا و فواید آن مطرح است و در سوی دیگر آسیبها و عوارضی را برای اقتصاد کشور بهدنبال دارد.
این پیشنهاد از این نظر که در تنگنای ارزی موجود و مشکلات بانک مرکزی در تامین ارز، میتواند در فراهم آوردن مواد اولیه و قطعات و ماشینآلات به کشور کمک کند، مفید است؛ آن هم در شرایطی که صادرات ما در فروردین افت قابلتوجهی داشته و پیشبینی میشود این افت تا پایان سال نیز با رقمی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد همراه اقتصاد کشور باشد.
اما سوی دیگر این معادله زیانهایی است که واردات بدون انتقال ارز میتواند به کشور و اقتصاد ما تحمیل کند.
برآورد و بررسیهای انجام شده ازسوی بانک مرکزی حاکی از این است که واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد و در نتیجه افزایش قیمت آن میشود که این برآورد نیز تا حدود زیادی درست است، زیرا ارز مورد نیاز در نهایت قرار است از سبد ارزی در جریان کشور برداشته شود.
این سبد ارزی از ۴ منبع ارز دولت که عمدتا حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی است که بهشدت کاهش یافته، ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات که آن نیز کاهش قابلملاحظهای داشته، درآمدهای ارزی ثبتنشده که مثلا حاصل از فعالیت ایرانیان در خارج از کشور بوده یا درآمدهای ارزی غیرشفاف مثل قاچاق دارو به خارج از کشور تشکیل شده است.
در این شرایط شاید پرسش این باشد که در نهایت تصمیم درست در این زمینه چیست و واردات کالا بدون انتقال ارز باید انجام شود یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت در صورت اجرا نشدن این پیشنهاد همه فشار به بخش تولید کشور منتقل خواهد شد که حتی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود نیز در تنگنای ارزی قرار گرفته است، اما با پذیرفتن پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز، باید افزایش نرخ ارز را بپذیریم تا بخش تولید بتواند بخشی از نیازهای خود را از این طریق تامین کند.
بهطبع با قرار دادن این دو گزینه در دو کفه ترازو بهنظر میرسد که پذیرش واردات بدون انتقال ارز در شرایط موجود اقدام منطقیتری باشد چون با مختل شدن تولید با کاهش مضاعف درآمدهای ارزی، کاهش اشتغال و همینطور تعمیق رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد که شرایط را بسیار دشوارتر خواهد کرد.
منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی، قدیر قیافه و مجیدرضا حریری، منتشر شده در روزنامه صمت
بدون دیدگاه