طرح پيشنهادي اتاق بازرگاني ايران مبني بر راه اندازي کميته آمارهاي بخش خصوصي کشور از سوي کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار تصويب شد. تصميمي که منجر به اعلام مستقل آمارها از سوي فعالان بخش خصوصي خواهد شد و به عنوان يک اتاق شيشه اي عمل خواهد کرد. اين طرح از سوي مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران و در راستاي قانون بهبود مستمر کسب وکار و به منظور ايجاد ارتباط ساختاري در زمينه فعاليت هاي آماري ميان اتاق ايران به عنوان دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با نظام آماري کشور تهيه شد.

دنياي اقتصاد: طرح پيشنهادي اتاق بازرگاني ايران مبني بر راه اندازي کميته آمارهاي بخش خصوصي کشور از سوي کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار تصويب شد. تصميمي که منجر به اعلام مستقل آمارها از سوي فعالان بخش خصوصي خواهد شد و به عنوان يک اتاق شيشه اي عمل خواهد کرد. اين طرح از سوي مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران و در راستاي قانون بهبود مستمر کسب وکار و به منظور ايجاد ارتباط ساختاري در زمينه فعاليت هاي آماري ميان اتاق ايران به عنوان دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با نظام آماري کشور تهيه شد.
دنياي اقتصاد: تناقض در آمارهاي اعلام شده از سوي نهادهاي رسمي متولي آمار در کشور از يکسو و آمارسازي و بازي با اعداد و ارقام از سوي ديگر، سبب شده که بخش خصوصي خواستار استقلال آمارگيري در کشور شود. از همين رو و با توجه به اينکه مساله آمارهاي اقتصادي اينچنين بحث برانگيز و محل اختلاف شده، استارت ايجاد مرکز آمارهاي بخش خصوصي در کشور کليد خورده است؛ به طوري که کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار، طرح پيشنهادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران مبني بر ايجاد «کميته آمارهاي بخش خصوصي کشور» را با راي قاطع اعضا به تصويب رساند. برخي در ارزيابي اين تصميم معتقدند از اين پس اتاق ايران به عنوان اتاق شيشه اي عمل خواهد کرد و اطلاعات را به صورت شفاف منتشر مي کند، اما در اين بين، شاهد اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي کارشناسان درخصوص ايجاد مرکز آمار مستقل از سوي بخش خصوصي هستيم. موافقان اين طرح، با اشاره به تفاوت آماري بين مرکز آمار و بانک مرکزي مي گويند: با توجه به اينکه برنامه ريزي هاي کشور متکي به آمار رسمي است، بخش خصوصي بايد يک مرکز آمار مستقل داشته باشد تا با استفاده از کارشناسان آماري رشد دقيق در بخش هاي مختلف اقتصادي را محاسبه کند. به گفته آنها، تشکيل اين مرکز آمار از سوي بخش خصوصي و با محوريت اتاق بازرگاني ايران، به ويژه در حوزه سرمايه گذاري خارجي و رشته هاي مختلف صنعتي مي تواند نتايج مفيد و مثبتي داشته باشد.
برخي ديگر از کارشناسان در واکنش به اين چنين پيشنهادي مي گويند که بخش خصوصي دسترسي کامل علمي و توان مالي جمع آوري آمار و اطلاعات را ندارد و بيان مي کنند که بخش خصوصي به هيچ عنوان نبايد حداقل در اين موضوع ورود کند. به گفته مخالفان اين طرح، هيچ جاي دنيا بخش خصوصي مسووليت ارائه آمار را برعهده ندارد. حتي در کشورهايي چون فرانسه و کانادا، سازماني دولتي مسووليت ارائه آمار را برعهده دارد. به گفته آنها، اگر پژوهشگران بخش خصوصي تمايل به ارائه آمار دارند، مشکلي نيست، اما سنديتي ندارد تا بتوان در دستورالعمل ها و برنامه ريزي هاي کشور از آنها استفاده کنيم. از اين رو اگر بخواهيم يک مرکز جديد تاسيس کنيم، مبتدي است و زمان زيادي بايد صرف کنيم تا به دو مرکز آمار کنوني کشور برسد و راه اندازي يک مرکز آمار جديد فقط هزينه سازي بيهوده براي کشور به همراه دارد. با اين حال بخش خصوصي از توانايي لازم براي جمع آوري آمار خبر مي دهد. البته اين موضوع تا جايي پيش رفت که سال گذشته معاون اجرايي رئيس جمهوري با حضور در جمع تعدادي از مقامات ارشد اتاق ايران، پيشنهاد راه اندازي و تدارک مرکز آمار بخش خصوصي را براي بخش خصوصي مطرح کرد که به گفته محسن جلال پور، رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران مقدمات راه اندازي اين مرکز از همان زمان آغاز شد. حال پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين باره به «دنياي اقتصاد» مي گويد: مرکز آمار بخش خصوصي در اتاق ايران کار خود را به صورت آزمايشي آغاز کرده و اميدواريم اين مرکز آمار تا پايان سال 95 کار خود را به طور رسمي آغاز کند.
بر اين اساس، بند «ط» ماده «5» قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، مصوب سال 1369، به صراحت يکي از وظايف اتاق را «ايجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق» دانسته است. اهم اين وظايف و فعاليت ها در ماده 1 و ساير بندهاي ماده5 شرح داده شده که مهم ترين آن در سطح اقتصاد کلان «ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي کشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه» است. در همين راستا، کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار در نودوهفتمين جلسه خود در سيزدهم مهرماه 1395 که با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي عالي آمار در مرکز آمار ايران برگزار شد، طرح پيشنهادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران مبني بر ايجاد «کميته آمارهاي بخش خصوصي کشور» را با راي قاطع اعضا به تصويب رساند.
طرح پيشنهادي تشکيل کميته آمارهاي بخش خصوصي کشور از سوي مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران و در راستاي اجرايي کردن مفاد 4 و 6 قانون بهبود مستمر کسب و کار و به منظور ايجاد ارتباط ساختاري در زمينه فعاليت هاي آماري ميان اتاق ايران به عنوان دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با نظام آماري کشور تهيه شد. طرح مذکور، سپس در جلسه 57 شوراي گفت وگو در 17 اسفند 1394 مطرح و براي انجام فرآيند تصويب در شوراي عالي آمار به عنوان بالاترين مرجع سياست گذاري آمارهاي رسمي در کشور، به مرکز آمار ايران ابلاغ شد. طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، با هدف رسيدن به اجماع همه ارکان بخش خصوصي کشور شامل اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اتاق اصناف در مورد طرح توجيهي تشکيل کميته آمارهاي بخش خصوصي کشور و اتخاذ موضع واحد بين سه اتاق، موضوع در جلسه 6 مهرماه 1395 دبيرخانه مشترک سه اتاق نيز مطرح و مورد حمايت و تاکيد همه اعضاي دبيرخانه قرار گرفت. کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار به عنوان بازوي مشورتي و تخصصي اين شورا موظف است درخصوص طرح هاي پيشنهادي براي تصويب در شوراي عالي آمار ارائه نظر کند و در صورت تصويب طرح ها در اين کميسيون، موارد براي تصويب نهايي به شوراي عالي آمار ارائه خواهد شد. براساس اين گزارش، جلسات شوراي عالي آمار هر سه ماه يکبار برگزار شده و مصوبات آن هم تراز با مصوبات هيات وزيران است و براي کليه دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراست.
در همين راستا، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در توضيح ايجاد مرکز آماري مستقل از سوي بخش خصوصي به «دنياي اقتصاد» گفت: در برنامه دوره هشتم اتاق بازرگاني، ايجاد کميته آمارهاي بخش خصوصي کشور در دستور کار قرار گرفت و فاز مقدماتي آن نيز انجام شده است. پدرام سلطاني افزود: در اين زمينه هماهنگي هاي لازم با مرکز آمار کشور نيز صورت گرفته است و ما به دنبال موازي کاري با ديگر نهادي رسمي متولي آمار در کشور نيستيم. به گفته اين فعال بخش خصوصي، اتاق بازرگاني ايران و بخش خصوصي سعي دارد که آمارهاي رسمي کشور را به منظور راستي آزمايي و تجزيه و تحليل صحيح و دقيق رصد و مورد توجه قرار دهد. نايب رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران در ادامه يکي از اهداف راه اندازي مرکز آماري مستقل از سوي بخش خصوصي را نقص و کمبود در ارائه آمارها از سوي مراکز رسمي آمار کشور عنوان کرد و گفت: از اين رو، بخش خصوصي سعي دارد آمارهاي تخصصي در بخش هاي مختلفي چون صنعت، معدن و تجارت را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا آمار به صورت شفاف و در يک بازه زماني مناسب در دسترس افراد قرار گيرد.
سلطاني همچنين با اشاره به اينکه مرکز آمار بخش خصوصي در اتاق ايران کار خود را به صورت آزمايشي آغاز کرده است، ابراز اميدواري کرد که اين مرکز آمار، تا پايان سال 95 کار خود را به طور رسمي آغاز کند. نايب رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران همچنين تصريح کرد: ساختار اين مرکز، شبيه ساير نهادهاي زيرمجموعه اتاق بازرگاني اتاق ايران خواهد بود که يک شوراي سياست گذاري زيرنظر اتاق ايران خواهد داشت. همچنين يک مقام اجرايي براي اين مرکز آمار تعريف خواهد شد. البته سلطاني به اين موضوع نيز اشاره کرد که هنوز در مورد ترکيب اعضاي «کميته آمارهاي بخش خصوصي کشور» تصميم گيري نشده است.