بانک مرکزی عموما در مرحله تزریق در بازار مداخله کرده و هربار که قیمت ارز بالا رفته، ارز را به بازار تزریق کرده ولی در هیچ مقطع زمانی ارز را به منظور ایجاد تحرک در بازار در وضعیتی که قرار است ارز پایین بیاید يا ثابت باشد، از بازار جمع‌آوری نکرده است.
پدرام سلطانی_دونرخي شدن ارز در کشور ما دو مقطع دارد. مقطع نخست از اوایل انقلاب تا سال 81 در زمان دولت آقای خاتمی بود که در آن زمان با توجه به شرایط جنگ، کاهش درآمدهای نفتی ما و نیازهای اصلی کشور و نگاه‌ها و رویکردهای دولت‌هاي وقت، برای اینکه در تامین نیازهای کشور اولویت‌بندی کنند، ارز چندنرخي شد. ارز دولتی به کالاها و موارد خاص دولتی تعلق مي‌گرفت.
ارزهای ویژه‌ای وجود داشت که بر اساس موافقت‌هاي اصولی به تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌جات اختصاص مي‌یافت. ارز دیگری هم بود که متعلق به دانشجویان و همین‌طور اعزام بیماران به خارج از کشور بود و نهایتا ارز آزاد که برای سایر مصارف غیرضروری استفاده مي‌شد. بنابراین حتی زمانی بوده که بنا به اظهار آگاهان و دست‌اندرکاران، شش یا هفت نرخ ارز در کشور وجود داشت. این امر نشان مي‌دهد که در آن زمان بیشتر نگاه‌ها معطوف به این بود که منابع ارزی را به این شیوه مدیریت کنند که به کالاها و خدمات ضروری ارزهای ارزان‌قیمت و متناسب با آن هرچه غیرضروری‌تر باشد ارز گران‌قیمت‌تر و در نهایت ارز آزاد تعلق گیرد.
در زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یک بار برای تك‌نرخي کردن ارز تلاش شد. اما به دلایل آماده نبودن زیرساخت‌ها این کار موفق نشد و عملا باعث ایجاد ترس و هراس در دولت وقت و حتی دولت‌هاي دیگر برای حرکت در مسیر تك‌نرخي کردن ارز شد. اما در زمان ریاست جمهوری خاتمی این اتفاق افتاد؛ زیرا پیش‌زمینه‌هاي آن آماده بود و اقتصاد به ثبات رسیده بود و از رشد نسبتا خوبی برخوردار بود. حتی نرخ تورم نیز کنترل شده بود. روابط بانکی ما هم با دنیا برقرار بود. پس این کار انجام شد و موفقیت‌آمیز بود و عملا در زمان خود و حتی در کل تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقلاب یکی از اقدامات اساسی، چشمگیر و ماندگار است و موجب جمع شدن بساط بسیاری از رانت‌جویی‌ها و رانت‌خواری‌ها، تضییع حقوق و منابع عمومی و شفاف شدن اقتصاد کشور و افزایش شرایط و زمینه رقابت در اقتصاد کشور شد.
این موضوع ادامه داشت تا زمانی که تحریم‌هاي پی‌درپی علیه ایران وضع شد. متاسفانه دولت وقت یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد نسبت به این تحریم‌ها بی‌تفاوت بود و عموما آن را به مضحکه مي‌گرفت و ادعا مي‌کرد که این مسائل هیچ ارزشی ندارند؛ اما به تدریج فشار این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد. روابط ایران محدود و محدودتر و پس از آن عملا قطع شد. تنها چند کشور خاص، به طور مشخص ترکیه، هند و چین، نفت ایران را خریداری مي‌کردند، اما باید ارز حاصل از فروش نفت را نگه مي‌داشتند و به نوعی این ارزها برای تامین کالاها استفاده مي‌شد. آنها استفاده از این ارز را بابت تامین کالا از کشور خودشان مجاز مي‌دانستند. این در شرایطی بود که روابط بانکی ما با بانک‌ها محدود شد. این محدودیت روابط بانکی منجر به اين شد که ارز از نظر مرغوبیت تفاوت پیدا کند. یک نوع ارز، ارز مرغوب جهان‌روا بود که مي‌توانست به همه‌جای دنیا حواله شود. این ارز بیشتر به صادرات کالاهای غیرنفتی و بعضا محصولات پتروشیمی مربوط بود و از طریق صرافی‌ها جابه‌جا مي‌شد و به نوعی منشأ ارز که مربوط به خرید کالا از ایران بود با جابه‌جایی در صرافی‌ها گم مي‌شد. این ارز امکان ارسال به همه نقاط دنیا را داشت. بنابراین به جهت آزادی دسترسی به آن توسط کشورها ارز مرغوب محسوب می‌شد. یک نوع ارز هم ارز نامرغوب بود که در سیستم بانکی ما قابل تخصیص و فقط به چند کشور ذکرشده قابل حواله بود. در این شرایط دلالان ارزی و صرافان، ارز نامرغوب را با کارمزد بالا در این چند کشور تحویل مي‌گرفتند و منشأ آن را به واسطه چرخش در بانک‌هاي محلی و بین‌المللی غیرقابل دسترسی و به کشورهای دیگر حواله مي‌کردند. کارمزد این کار 12 یا 14 درصد افزایش پیدا مي‌کرد. این ارز نامرغوب که قابلیت مصرف در کشورهای دیگر دنیا را نداشت، برای قابل مصرف شدن باید کارمزد کلانی دریافت مي‌کرد، مطلوبیت کمتری پیدا مي‌کرد و طبیعتا نرخ پایین‌تری هم داشت. البته در این شرایط دولت وقت تلاش مي‌کرد تورم دورقمی و روزافزونی را هم که در آن زمان ایجاد شده بود مدیریت کند. به همین جهت سعی کرد ارز کالاهای اساسی را با نرخ دولتی تامین کند.
بعد از آنکه ادامه اين سیاست ديگر مقدور نبود، دولت ارز مبادله‌ای دیگری را تعریف کرد. در آن زمان بازار، سه‌نرخی شد. چون ارز آزاد هم طبیعتا همان زمان وجود داشت؛ رانت‌هاي عدیده، فسادهای فراوان و بیش‌اظهاری‌هاي فراوان در ورود کالای گمرکی برای خروج غیرقانونی ارز پیامدهای این سیاست‌گذاری بود. اما بعد با یک فاصله زمانی، در یک اقدام درست ارز مرجع حذف شد و ارز سه‌نرخی به دونرخي تقلیل پیدا کرد. این شرایط به دولت یازدهم به ارث رسید. در ابتدای کار دولت یازدهم، مسئولان مختلف به ویژه رئیس بانک مرکزی، ابراز مي‌کردند که ارز را به زودی تك‌نرخي خواهند کرد و تا به امروز این اتفاق نیفتاد. اینکه دولت یازدهم و حالا دولت دوازدهم تاکنون نتوانسته ارز را تك‌نرخي کند به این مسئله برمي‌گردد که انتظار بانک مرکزی این بود که ما با گروه 1 +5 به توافق مي‌رسیم و به سرعت روابط بانکی‌مان با دنیا برقرار و بازیابی مي‌شود و شرایط بانکی به شرایط قبل از تحریم برمی‌گردد. اما انتظار بانک مرکزی بیش از حد طولانی شد. زیرا امضا و اجرایی شدن برجام بیش از دو سال طول کشید. متولیان تصورشان از برقراری سریع روابط بانکی به دلایل مختلف درست نبود و هنوز هم روابط بانکی ما محدود به ارتباط با تعداد مشخصی از بانک‌هاي کوچک و متوسط است. از این رو آن میزان ارز جهان‌روا برای تعاملات ارزی به ایران تعلق نمی‌گیرد تا ارز را با یک قیمت در همه‌جای دنیا یا حداقل در اکثر بازارهای متعاملمان بتوانیم تحویل بدهیم. بنابراین هنوز هم ما ارز را با دو مرغوبیت داریم. پس فکر مي‌کنم هنوز بانک مرکزی ما منتظر این است که روابط بانکی‌مان در حدی توسعه پیدا کند که برای عموم تقاضاهای ارزی بتوانیم ارز را از مسیر بانکی، تامین و دریافت کنیم. تا آن زمان سیاست تك‌نرخي کردن ارز محقق نخواهد شد.
هنر بانک مرکزی در چنین شرایطی مي‌تواند این باشد که نرخ ارز مبادله‌ای را تا حد امکان به ارز آزاد نزدیک کند. برخی اعتقاد دارند که باید ارز مبادله‌ای حذف شود ولی به اعتقاد نگارنده اینکه عنوان کنونی حذف شود، شدنی است؛ اما در نهایت حذف آن باعث مي‌شود نرخ ارزی که بانک‌هاي ایرانی مي‌توانند در جای‌جای دنیا تحویل دهند به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شود؛ ولی با آن یکسان نمی‌شود. زیرا ارز بازار آزاد در محیطی تحویل داده مي‌شود که خارج از محیط صرف کردن ارز بانک‌هاي ایران است. فرض کنید در انگلستان یا امارات و جاهایی که روابط بانکی ما برقرار نشده یا محدود است، بانک‌هاي ما نمی‌توانند این ارز را تحویل دهند اما صرافان ما مي‌توانند. بنابراین ارزی که صراف تحویل مي‌دهد باز هم گران‌تر از ارزی است که بانک‌ها در آن کشورها تحویل مي‌دهند. اما این شکاف بین ارز مرغوب و نامرغوب مي‌تواند مدیریت شود و این فاصله کاهش یابد تا جایی که تفاوت آنها به معنا و مفهوم دونرخي شدن ارز نباشد. در عین حال باید برای ارزیابی و به دست آوردن قیمت واقعی ارز در بازار بر اساس مدل‌هاي اقتصادسنجی عمل شود. اما نتیجه استفاده از هر روشی که برای تعیین نرخ ارز به کار گرفته مي‌شود، متفاوت از روش دیگر است. بنابراین این‌طور نیست که روش‌هاي اقتصادسنجی همگی یک نرخ ارز را تعیین کنند. آنچه در کشور ما اتفاق مي‌افتد این است که نرخ ارز هم در بازار و هم با مداخله بانک مرکزی رقم مي‌خورد. بنابراین اینکه میزان مداخله بانک مرکزی در بازار چقدر است و تا چه اندازه ارز به بازار تزریق کند، مهم است. البته بخشی از تعیین نرخ ارز نیز به تراز ارزی کشور برمي‌گردد. به عبارتی با افزایش صادرات و قیمت فروش نفت، تراز ارزی مثبت مي‌شود و این مسئله مي‌تواند اثر کاهنده بر نرخ ارز داشته باشد و اگر تراز منفی شود، اثر افزاینده دارد. بنابراین نمی توان حکم واحدی داد که نرخ ارز چه نرخی باید باشد.
اما آنچه که مورد تاکید نگارنده است به این مسئله برمي‌گردد که در نظام ارزی موجود در کشور که نظام ارزی شناور مدیریت‌شده نام‌گذاری مي‌شود، روشی که باید بانک مرکزی در پیش گیرد و به واسطه آن، هم توانایی مدیریت بازار را داشته باشد هم از عهده مدیریت ذخایر ارزی خود برآید، به گونه‌ای باید طراحی شود که در پایان یک سال مداخله این متولی ارزی کشور، موجب از بین رفتن ذخایر و افزایش ذخایر ناشی از مداخله – نه ناشی از درآمد- نشود. به زبان ساده اگر در مقاطعی، بانک مرکزی به واسطه تقاضا، ارز را به بازار تزریق مي‌کند در مقاطعی هم باید ارز را از بازار جمع کند. طوری که جمع جبری آنها در پایان سال با اثر صفر مداخله ارزی بانک ارزی مساوی باشد؛ این روش درستی است. اما بانک مرکزی هیچ‌گاه این روش را پیش نگرفته و عموما در مرحله تزریق در بازار مداخله کرده و هربار که قیمت ارز بالا رفته، ارز را به بازار تزریق کرده ولی در هیچ مقطع زمانی ارز را به منظور ایجاد تحرک در بازار در وضعیتی که قرار است ارز پایین بیاید يا ثابت باشد، از بازار جمع‌آوری نکرده است. بنابراین در واقع بانک مرکزی تاکنون بازار ارز را مدیریت نکرده؛ بلکه اقداماتی که انجام داده، تنها دخالت به معنای جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده است. این عملکرد نیز اثرات خود را بر ذخایر بانک مرکزی گذاشته و حتی گاهی تا مراحل بحرانی نیز پیش رفته است. همچنین این موضوع اثر خود را بر شیوع قاچاق، واردات و کاهش رقابت‌پذیری صادرات کشور گذاشته است. زیرا در بسیاری مواقع قیمت ارز را به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته است. اگر بانک مرکزی مکانیزم خود را تغییر دهد، نرخ ارز در بازار معلوم مي‌شود و لازم نیست ما نیز بر سر نرخ ارز واقعی بحث کنیم. نرخ ارز واقعی باید نرخی باشد که بازار مطالبه و اقتصاد ایران اقتضا مي‌کند. یکی از عوارض یک اقتصاد ضعیف، کاهش ارزش پول ملی است.
بنابراین در هر مقطعی که در مورد نرخ ارز قضاوت مي‌شود، اول باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اقتصاد ایران در وضعیت قوی قرار دارد و در مسیر تقویت است یا در وضعیت ضعیفی قرار دارد و در مسیر تضعیف است؟ اگر پاسخ این است که اقتصاد در مسیر قوی قرار دارد باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز پایین آید و اگر بالعکس، باید انتظار داشته باشیم نرخ ارز بالا رود. نرخ ارز یک معلول بوده و انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است. برخی اعتقاد دارند تغییرات نرخ ارز همواره به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر است. اما در همین مقطع اگر از هر دو گروه این سوال را بپرسید که که آیا وضعیت اقتصاد ایران در شرایط قوی یا رو به قدرت گرفتن است، پاسخ همگی منفی است. در این شرایط، بدیهی و طبیعی است که عارضه چنین اقتصادی بالا رفتن نرخ ارز باشد. اتفاقی که در خصوص نرخ ارز در این چند ماه افتاده، انعکاس درستی از اقتصاد ایران است و به اعتقاد نگارنده، بانک مرکزی نیز اقدام درستی انجام داده که وارد اقدام جدی در این‌باره نشده است. البته بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز نیز به واسطه هیجاناتی است که به بازار وارد مي‌شود. هیجان ناشی از ناآرامی‌هاي موجود در کشور یکی از عوامل بود. هیجان ناشی از رفتارهای نامعقول ترامپ نیز بر این بازار تاثیرگذار است. اتفاقا اینجاست که بانک مرکزی باید ورود کند و اثر هیجانی بازار را کنترل کند. ولی در بقیه موارد که بازار در مسیر اقتصاد حرکت مي‌کند و شرایط اقتضا مي‌کند که نرخ ارز بالا رود یا پایین بيايد، بانک مرکزی نباید مداخله کند.
منبع: ماهنامه آینده‌نگر_اسفند 1396
بدون دیدگاه