در امسال باتوجه به اینکه بازرگانان ایرانی فعال در حوزه صادرات با مشکلات زیادی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی خود مواجه بوده‌اند، همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که کشور ما در روند ادامه‌دار کاهش نرخ نفت و کاهش تقاضای بازار جهانی چشم امید به صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن دوخته است، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید رویکرد منعطف‌تری را در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرات نشان دهد و اگر توافق احتمالی بر روش رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت حاصل شود نیز راهکاری در همین راستا است.
در امسال باتوجه به اینکه بازرگانان ایرانی فعال در حوزه صادرات با مشکلات زیادی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی خود مواجه بوده‌اند، همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که کشور ما در روند ادامه‌دار کاهش نرخ نفت و کاهش تقاضای بازار جهانی چشم امید به صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن دوخته است، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید رویکرد منعطف‌تری را در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرات نشان دهد و اگر توافق احتمالی بر روش رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت حاصل شود نیز راهکاری در همین راستا است.
حقیقت این است که کشور ما در ماه‌های گذشته با چند رویداد مواجه بوده که در تجارت خارجی ما اختلال ایجاد کرده است. بدون شک یکی از تاثیرگذارترین این اتفاقات ورود نام ایران به فهرست سیاه FATF بوده است؛ مشکلی که در کنار تشدید تحریم‌های دولت امریکا واردات، صادرات و انتقال ارز را برای ما بسیار دشوار کرده و مسیر متفاوتی نسبت به گذشته را پیش روی تجار ایرانی قرار داده است.
باتوجه به افزایش نظارت‌های بانک‌های خارجی برای کنترل درآمدهای ارزی در ارتباط با ایران، فرآیند جابه‌جایی پول برای بازرگانان ما پیچیده‌تر از سال‌های قبل شده و راهکارهایی از قبیل واردات موقت نیز به‌عنوان راهکاری برای عبور از این موانع تلقی می‌شوند.
در هر حال امروز وارد کردن ارز به کشور بسیار دشوارتر از گذشته شده و اگر این نوع انعطاف‌پذیری‌ها از سوی بانک مرکزی در قبال بازرگانان ایرانی وجود نداشته باشد، دور از انتظار نخواهد بود که ما در مدت کوتاهی با فهرستی بلندبالا از صادرکنندگان بدهکار ارزی مواجه خواهیم بود که این مسئله نه‌تنها برای خود بازرگانان ما دردسرساز خواهد بود که حتی گرفتاری‌های نظام بانکی و مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد و نتیجه نهایی آن، دلسردی بازرگانان، کاهش صادرات کشور و در نهایت عدم دستیابی به هدف جهش تولید که باید از مسیر صادرات محقق شود، خواهد بود.
در نهایت به‌نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی باید با روش‌هایی منطقی و عملی، راهکارهایی برای کاهش موانع به‌وجود آمده در مسیر تجارت خارجی بیابند تا علاوه بر اینکه با کاهش فشار روی فعالان این حوزه، چراغ صادرات همچنان روشن بماند، نیاز کشور نیز تامین شود و علاوه بر آن رفع تعهدات ارزی صادرات به‌گونه‌ای که مطلوب هر دو طرف باشد، انجام شود.
دولت و بانک مرکزی باید با تعامل با بازرگانان فعال در حوزه صادرات، روش‌های ممکن برای این کار را مورد بررسی قرار دهند و از برآیند این هم‌افزایی، بهترین راهکارها را برای عبور از این شرایط برگزینند؛ راهکارهایی که با شرایط موجود کشور و تجارت خارجی ما تناسب داشته باشد و استفاده از آنها برای یک مدت طولانی در نظر گرفته شود و نیاز به تغییرات در آن به حداقل برسد.
رفع تعهدات ارزی صادرات از طریق ورود موقت می‌تواند یکی از همین روش‌ها باشد اما باید دید که بانک مرکزی با چه موضع و چه تسهیلات و شرایطی امکان این کار را برای بازرگانان کشور فراهم می‌کند.
یادداشت به قلم پدرام سلطانی، منتشر شده در روزنامه صمت
بدون دیدگاه