بررسی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران با عنایت به تجارب سایر کشورها
متن کامل سخنرانی پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در بیست و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی

بررسی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران با عنایت به تجارب سایر کشورها
متن کامل سخنرانی پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در بیست و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی

این همکاری مشترک را حسن آغازی می دانم برای همکاری نزدیک تر و حرفه ای بخش تولید و نمایندگان بخش خصوصی با سیستم بانکی و پژوهشگران حوزه مسائل پولی و مالی.
عنوان همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که توسط پژوهشکده پولی – بانکی برای بیست و سومین همایش در نظر گرفته شده، انتخاب بسیار با مسمایی است. بدین معنی که برای حمایت از تولید نیاز به ثبات اقتصادی داریم و تولید قوی ضربه گیر آسیب های اقتصاد کشور خواهد بود و به عبارتی ثبات را در اقتصاد تحکیم می بخشد. بنابراین حمایت از تولید و ثبات اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و ما در شرایطی قرار داریم که متاسفانه هم از ثبات اقتصادی در یکی دو سال گذشته کم بهره شده ایم و هم تولید ما به واسطه همین موضوع و سایر مشکلات محیط کسب و کار دچار بحران و آسیب شده است.
موضوعی که برای ارائه در این همایش انتخاب کرده ایم بحث تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و مقایسه تجارب دنیا در این زمینه با کشورمان است.
این کار از 2 الی 3 ماه گذشته در اتاق بازرگانی ایران آغاز شد و براساس بررسی های انجام شده، متاسفانه علی رغم اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هر کشور، توجه به آن در کشور ما بسیار کم و جسته و گریخته بوده است.
با توجه به اینکه بنگاه های کوچک و متوسط در قیاس با بنگاه های بزرگ از ابزارها و ساز و کارهای کمتری برای تامین مالی خود – چه در ایران و چه در سایر کشورها – بهره مند هستند و همان ابزارها نیز با سختی بیشتری در اختیارشان قرار می گیرد، لذا توجه به این بخش به خصوص در حوزه تامین مالی از طرق نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است.
با تکرار اینکه نظام تولید ما در اقتصاد کشور و اقتصاد در حوزه تامین مالی بانک محور است باید بر این نکته تاکید کرد که بنگاه های کوچک و متوسط به طریق اولی در اقتصاد ما بانک محور هستند و در بین سایر کشورهای دنیا، بیشترین نیاز را برای تامین مالی به بانک ها دارند.
برای ورود به بحث نیاز به شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط داریم و از همینجا مشکل ما آغاز می شود، زیرا متاسفانه تعریف واحد و مشترکی درخصوص بنگاه های کوچک و متوسط در کشور نداریم.
وزارت خانه های ذی ربط اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تعریفی از این بنگاه ها برای خود دارند و بانک مرکزی و مرکز آمار نیز هر یک تعاریف متفاوتی با تعریف وزارت خانه ها از این بنگاه ها دارند. بنابراین از همین مرحله برای بررسی، تحقیق، پژوهش و تحلیل درخصوص بنگاه های کوچک و متوسط دچار مشکل هستیم. البته این مشکل کمابیش در کشورهای دیگر نیز وجود دارد اما کارهایی که در 15 – 10 سال گذشته به خصوص در کشورهای توسعه یافته انجام شده است به تدریج مشکلات آنها را از جمله مشکل “عدم تعریف واحد از بنگاه های کوچک و متوسط” حل می کند.
شاخص های مختلفی برای تعریف این بنگاه ها وجود دارد اما آنچه که بیشتر مشترک و مورد استفاده است، تعداد کارکنان بنگاه های کوچک و متوسط است.

– ضرورت و اهمیت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ( SME )

در تمام کشورها، فشار حوزه اشتغال و ایجاد کار بر روی دوش بنگاه های کوچک و متوسط است. در اتحادیه اروپا به عنوان سمبل کشورهای توسعه یافته (75 %)، ژاپن (81 %) و همینطور کشورهای OECD که اغلب توسعه یافته هستند ( 95 %) ، تعداد قابل ملاحظه ای از نیروی کارشان در بنگاه های کوچک و متوسط هستند.
اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه یافته در بحران اقتصادی سال 2008 اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط را بیشتر درک کردند، بدین ترتیب که متوجه شدند بار مشکلاتی که در شرایط بحران برای بنگاه های بزرگ به وجود می آید، در نهایت بر روی دوش دولت است، آن هم از طرقی که اصولا با ساز و کارهای اقتصاد آزاد در تناقض است.
اقداماتی که دولت ها برای حفظ بنگاه های بزرگ انجام دادند و هزینه هایی که بر بودجه دولت و اقتصاد کشور داشته است، که نمونه های آن را در بنگاه های خودروسازی، بانک های سرمایه گذاری و بانک هایی که در آمریکا در آستانه ورشکستگی بودند و حجم زیادی از منابع کشور به سر پا نگه داشتن آنها اختصاص پیدا کرد، مشاهده کرده ایم.
کشورهای توسعه یافته نیز دریافته اند که در شرایط بحران، بنگاه های کوچک و متوسط به داد آنها می رسند زیرا علی رغم هزینه ای که برای حفظ و نگهداری بنگاه های بزرگ در این شرایط وجود دارد، تعدیل نیرو هم می کنند.
پیشران حفظ اشتغال در اقتصاد کشورها بنگاه های کوچک و متوسط هستند و این موضوع در نگاه کشورهای توسعه یافته سابقه 25 – 20 ساله دارد، به نحوی که از سال 2000 کشورهای عضو OECD اولین اجلاس وزرای خود را در رابطه با تامین مالی و حل مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط در بلونیای ایتالیا برگزار کردند و این اجلاس را در سال 2004 در استانبول ترکیه تکرار کردند. در سال 2006 نیز در سطح بالاتری در برزیل این اجلاس برگزار شد و بعد از بحران اقتصادی در سال 2010 گروه 20 و گروه 8 هرکدام به صورت مجزا این کار را تکرار کردند. البته گروه 8 در همکاری با سازمان OECD به این موضوع توجه جدی کردند و کارگروهی تحت عنوان “کارگروه گسترش پوشش مالی” تشکیل دادند با توجه به اینکه شکاف زیادی بین میزان تقاضا و عرضه تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارد.
البته همه ما این را می پذیریم که موانع بنگاه های کوچک و متوسط صرفا موانع مالی نیستند بلکه موانع غیر مالی هم وجود دارد اما به شهادت گزارش های مختلف از جمله گزارش رقابت پذیری که در کشور ما مدت 3 سال است که به ابتکار اتاق بازرگانی و با همکاری مجمع جهانی اقتصاد تهیه می شود مشکل تامین مالی همواره در راس مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط است.
موانع غیر مالی SME ها در ایران
اهم موانع غیرمالی بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه در حوزه های زیر قابل طبقه بندی است:
موانع قانونی – فساد اداری – رقابت – سیاست های دولت – مدیریت- قوانین مالیاتی – نبود ساختارهای اولیه تولید
در حوزه مدیریت در کشورهای در حال توسعه معضلی است که ما هم از آن رنج می بریم. البته بخشی از آن مشکل ساختاری است و بخش دیگر به دلیل فاصله ما با کشورهای توسعه یافته. بنیه و توان مدیریتی مدیران و کارآفرینان هم پایین است که مشکلاتی را در این حوزه به وجود می آورد. در همین بخش کارگروهی را که سازمان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه تعریف کرده یکی از توصیه هایی که به دولتمردان این کشورها کرده این است که دولت باید نهادهایی برای ارائه مشاوره مدیریتی به بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد کند.
موانع غیر مالی در ایران نیز کم و بیش مشابه موانع غیر مالی در کشورهای توسعه یافته هستند.
بنگاه های اقتصادی ما از تحریم های اقتصادی، عدم ثبات آشکار در اقتصاد کلان، کمبود و غیر متقارن بودن اطلاعات و عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیری و اجرای سلیقه ای مقررات رنج می برند و این مشکلات مزید بر مشکلات سایر کشورهای در حال توسعه است.
مقایسه شکاف تامین منابع مالی sme ها در کشورهای عضو و غیر عضو OECD

اصولا یک شکافی در بازار (عرضه و تقاضای) منابع مالی برای SME ها و همه بنگاه ها وجود دارد. به این معنی که میزان تقاضایی که برای تامین مالی وجود دارد با میزان عرضه ای که محقق می شود و بنگاه ها از آن بهره مند می شوند همواره یک اختلافی دارد که در کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته شاید فاصله آشکاری نداشته باشد یعنی در کشورهای OECD به عنوان شاخص کشورهای توسعه یافته 90% شکاف تامین مالی وجود دارد و در کشورهای غیر OECD به عنوان کشورهای در حال توسعه 80 % .
شکاف تامین مالی کشورهای در حال توسعه در حوزه منابع بانکی بسیار آشکارتر از کشورهای توسعه یافته است. 70% شکاف تامین مالی برای کشورهای غیر OECD و 30% برای کشورهای OECD وجود دارد.
و در بخشEquity مشکلات کشورهای توسعه یافته یا شکاف تامین مالی بارزتر است. البته در گزارش بر این نکته تاکید شده که این شکاف بیشتر در حوزه کارآفرینی و بنگاه های کوچک و متوسط نوآور ( ISME ها ) هستند که طبیعتا چون میزان تقاضا برای نوآوری و کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه بالاتر است، طبیعتا این شکاف بارزتر و مشهودتر است.
اما مشکل بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه بیشتر با نظام بانکی است .

– سهم وامهای اعطایی به SME ها

در کشورهای با درآمد بالا 62 % از وام هایی که در حوزه کسب و کار داده می شود به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص پیدا می کند در حالیکه برای کشورهای کم درآمد این میزان 34 % است و کشورهای توسعه یافته علی رغم حجم، اندازه، وزن و گستره ای که بنگاه های بزرگ آنها دارند صرفا یک سوم از منابع بانکی در اختیار بنگاه های بزرگ قرار می گیرد که ناشی از توسعه یافتگی نظام تامین مالی و سایر ابزارهای تامین مالی در آن اقتصادها است.

– مقایسه درصد سهم بنگاه های مواجه با موانع مالی برحسب درآمد کشورها و اندازه بنگاه

در نگاهی به ترکیب بنگاهی و موانع و مشکلاتی که در سه حوزه کشورهای کم درآمد، در آمد متوسط و درآمد بالا، خواهیم دید که دقیقا براساس آنچه انتظار داریم، روند صعودی است یعنی هرچه درآمد کشورها کمتر می شود و هرچه کشورها در مسیر توسعه عقب تر هستند؛ مشکلات بنگاه هایشان در حوزه تامین مالی نیز بیشتر است.
طبق تقسیم بندی انجام شده در کشورهای OECD بنگاه های کوچک و متوسط در این 4 تقسیم بندی دارای شکاف تامین مالی هستند. در خطوط اعتباری که در این بخش بیشتر ساز و کارهای دولت است نه ساز و کارهای بانک ها و در اضافه برداشت بیشتر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از این 2 طریق در حال انجام است. بعد از آن وام های بانکی و بعد سایر موارد قرار دارند.
ساز و کار تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه یافته چون مدل های مکملی در کنار نظام بانکی دارد، طبیعتا رجوع به آن مدل ها باعث می شود در آن قسمت بنگاه های کوچک و متوسط تامین مالی شوند.

– ترکیب منابع مالی تامین شده برای تجهیز سرمایه ثابت در کشورهای در حال توسعه

در کشورهای در حال توسعه عمق فاجعه به قدری است که در تجهیز سرمایه ثابت برای بنگاه ها و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط بین 70 تا 80 درصد اتکای بنگاه ها به منابع داخلی است بعد از آن با یک فاصله آشکار به منابع بانکی متکی هستند و سپس به سایر منابع از جمله اعتبار فروشنده، فروش سهام و اوراق بهادار و …. به جهت اینکه توسعه یافتگی سایر منابع در حد کشورهای توسعه یافته نیست آنها نیز فاصله مشهودی با تامین از منابع داخلی و تامین مالی دارند.
در نتیجه بنگاه ها هرچه کوچکتر می شوند، سهم کمتری نیز از جذب منابع از طریق بانک برای تجهیز سرمایه گذاری های ثابت خواهند داشت. بنگاه های کوچک کمتر از 15 درصد اما بنگاه های بزرگتر 25 درصد از منابع خود را از بانک تامین می نمایند، لذا هرچه اندازه بنگاه کوچکتر باشد، مشکلات تامین مالی از بانک بیشتر است و بالعکس.
چرخه معیوب جریان تامین مالی
براساس مطالعه ای که در سازمان OECD بر روی کشورهای عضو این سازمان و غیر عضو صورت پذیرفته و به دلایل و طرق دیگری قابل تعمیم به اقتصاد کشور ما نیز است، در شرایط بحران یک چرخه معیوب به وجود می آید یعنی یک بحران سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی باعث عدم اطمینان در بازپرداخت وام ها می شود، جریان وجوه به صورت وام کاهش پیدا می کند، تواناییSME ها در تاسیس و یا ادامه حیات کاهش پیدا می کند و این مساله منجر به کاهش اشتغال، افت رشد اقتصادی و کاهش میزان تجمیع سرمایه، گسیل شدن منابع سرمایه ای خرد به فعالیت های غیر رسمی و غیر تولیدی و مشکلات دیگر می شود.
این اتفاق در 3-2 سال گذشته در کشور ما افتاده و میزان وام های معوق در حال افزایش و ظرفیت تولید مرتبا در حال کاهش است و این جریان تکرار می شود و به بحران اقتصاد کشور دامن می زند.
SME ها و تامین مالی آنها در ایران
طرح “بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین” مصوب 18 آذر 84 هیات وزیران اولین برنامه قابل استناد در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط است که می توان آن را اولین ابتکار در این حوزه تلقی کرد اما به دلیل اینکه توجه به ادبیات موضوع نشده بود و رویکرد سیاسی طرح به رویکرد اقتصادی و کارشناسی آن برتری پیدا کرد، طرح دچار مشکلاتی شد.
عدم توفیق طرح
در فرایند کار از ابتدا خشت اول کج گذاشته شد معیارهای مشخصی برای غربال گری و انتخاب بنگاه های زودبازده وجود نداشت، اهرم ها یا ساز و کاری برای اینکه این حرکت صرفا به دادن وام ختم نشود، بلکه موضوع پایش و راهبری شود، وجود نداشت توجه و تاکید صرفا بر روی نرخ سود بود و نه بر روی سایر ساز و کارها و نیازمندی های بنگاه ها، تاکید بیشتر روی ایجاد بود تا توسعه و نهایتا اینکه بار طرح روی دوش بانک ها ماند بدون اینکه دولت سهم خود را در این طرح بپذیرد.
مانده ریالی طرح هایی که تحت طرح بنگاه های کوچک و زودبازده متقاضی دریافت وام بوده یا طرح های مربوطه به آنها تایید شده و یا موفق به اخذ وام شده اند:

در هر زمینه از جمله بنگاه های کوچک و متوسط این مشکل وجود دارد که کاری آغاز می شود اما درست پایش و پیگیری نمی شود و بدون استخراج آمار و اطلاعات ختم می شود لذا آماری وجود ندارد که براساس آن مسایل را تحلیل و تجربه را اصلاح نمود. پرونده ای بسته می شود و پرونده جدیدی گشوده می شود.
شاخص های محوری OECD در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط وکارآفرینی

سازمان OECD برای اینکه دولتها و مراجع آماری بتوانند بنگاه های کوچک و متوسط را در کشورها تحلیل کنند شاخص هایی را برای این کار تعریف کردند.
سهم وام های اعطایی به SME از کل وام های کسب و کار باید مشخص باشد که متاسفانه ما هرچه تلاش کردیم به دست نیاوردیم.
این شاخص ها را به 18 کشور که تعدادی از آنها عضو سازمان OECD و تعدادی دیگر خارج از این سازمان بودند مانند تایلند و فیلیپین که شاید شباهت بیشتری به اقتصاد ایران داشته باشند ارائه کردند و مبنای یکسری توصیه های سیاستی و مدیریتی برای دولت ها و بانک های مرکزی این کشورها قرار گرفته است.
البته در جریان این بررسی 164 مدل و روش در کشورها برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط شناسایی شده است.
با توجه به این مدل ها اطلاعاتی طبیعتا در اختیار این طرح و کشورهای عضو OECD قرار گرفته که اگر ما این تجارب را بررسی کنیم بهتر با اطمینان تر و سریع تر می توانیم روش هایی را برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط انتخاب کنیم تا اینکه چرخ را از نو اختراع کنیم.

اهم سیاست های دولت ها در پاسخ به تامین مالی SME

نمونه موردی موسسات پیشرو دولتی در ارائه خدمات مالی به SME

متاسفانه ما در این حوزه نیز بی بهره هستیم، یعنی سازمان های توسعه ای داریم اما آن سازمان ها هیچ اختیار یا ماموریتی در حوزه تامین مالی ندارند و طبیعتا وقتی به یک بعد قضیه نگاه می کنند باعث می شود که توسعه در بخش کمی را به توسعه در بخش کیفی یا تامین مالی ترجیح بدهیم.
انواع برنامه های اجرا شده کشورها برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
کشور کانادا برنامه CBESA در قالب اجرای یک پروژه 5 ساله مقدماتی به تامین سرمایه SME ها از طریق لیزینگ می پردازد.
جمهوری چک در برنامه بازار سوبسید به نرخ بهره و ارائه کمک بلاعوض برای تامین مالی هزینه مجوز تاسیس و در برنامه وام کوچک برای ارتقاء و بهبود دستیابی کارآفرینان کوچک به سرمایه مورد نیازشان.
در کشور فنلاند در برنامه PIKARA که از سال 2000 شروع شد، شرکت تخصصی دولتی تامین مالی با همکاری وزارت صنعت و تجارت و نیز با توسعه مراکز توسعه اقتصادی و اشتغال و سازمان های مربوط به کارآفرینان تلاش می شود تا کارآفرینان خرد رشد بیشتری یابند.
برنامه صندوق رشد دانمارک نیز افزایش سرمایه گذاری در SME های مبدع و خلاق را دنبال می کند.
اسپانیا نیز از سال 1997 در برنامه ENISAبه ارائه راهکارهای جدید برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مثل اعطای وام های مشارکتی که در آن نیمی از طریق وام و نیم دیگر از طریق خرید سهم و مشارکت در سرمایه تامین می شود، پرداخته شده است.
در کشور تایلند در برنامه تجدید ساختار شرکت های تضمین کننده اعتبارات و تامین مالی به ایجاد صندوق بهبود تایلند و ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک در SME ها برای بهتر شدن تامین مالی آنها مبادرت شده است.
در انگلستان نیز با اجرای برنامه UKHFT صندوق حمایت از صنایع با تکنولوژی بالا با هدف حمایت مالی از صنایع کوچکی که متمرکز بر تکنولوژی های نو و پیشرفته هستند و در مراحل اولیه تاسیس هستند ایجاد شده است. تامین مالی این فعالیت ها به طور غیر مستقیم و با ارائه مشاوره های تخصصی در این حوزه انجام می شود. این صندوق خود در صندوق های دیگری که در قالب مشارکت در سرمایه، به کسب و کارهای با فن آوری های نوین کمک مالی می کنند، سرمایه گذاری می نماید.
رویکردهای از بین بردن شکاف تامین مالی SME
پس از بررسی های انجام شده این ساز و کارها برای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته توصیه شده است:
– اصلاح قوانین و مقررات ( اعم از قوانین پولی – بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر محیط کسب و کار) در راستای تشویق نهادهای مالی و اعتباری به ویژه بانک ها به اعطای تسهیلات
– اتخاذ برنامه ها و ساز و کارهای حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولت ها : اینکه عنوان می شود دولت در بازار آزاد دخالت نمی کند، برخلاف توصیه های کارشناسان خود دولت است؛ زیرا دولت باید برای هدایت بنگاه های کوچک و متوسط برنامه داشته باشد و نهادسازی و ساختارسازی کند.
– تقویت زیر ساخت های اطلاعات مالی جهت پایش و اصلاح سیاست ها: آنچه که درباره آن اطلاعاتی نداریم طبیعتا نمی توانیم سیاستی را نیز برای آن اتخاذ کنیم.
– حضور و حمایت از اقدامات ابتکاری بخش خصوصی در تامین مالی : در 164 مدل تامین مالی در کشورها در بیش از 35-30 کشور حضور بخش خصوصی در تامین مالی مشاهده می شود.
– تقویت و بهبود فعالیت های بنگاه های کوچک و متوسط برای شایستگی احراز : در این صورت مشکلات غیرمالی نیز در کنار مشکلات مالی رفع می شود.

راهکارهای برون رفت از معضل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران
– توجه دولت به اهمیت نقش بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینی
– ارائه یک تعریف مشخص و واحد از بنگاه های کوچک و متوسط که مورد استفاده تمام مراجع آماری و اجرایی ذی ربط قرار گیرد و حتی الامکان متناسب با تعاریف بین المللی نیز باشد.
– تهیه بانک جامع اطلاعاتی یکپارچه که بانک ها موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز در حوره اعتباری و بانک مرکزی، متولی نگهداری و حفاظت از داده های آن باشد.
– تهیه برنامه اجرایی جامع برای رفع همزمان موانع مالی و غیر مالی.
– مطالعه و بهره گیری ار تجارب سایر کشورها در این زمینه.
– لزوم اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت در حوزه های: ارائه تضمین های حمایتی در ارائه انواع وام ها ( برای تاسیس، مقابله با نوسانات شدید و نابهنگام اقتصادی، توسعه و صادرات)
– تخصیص یارانه به نرخ های سود
– تاسیس با حمایت از صندوق های تضمین
– ارائه وام های خرد و کوچک به پروژه های کارآفرینی
– ایجاد نهادهای خدمات مشاوره ای تخصصی مهارتی و مالی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
– افزایش سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل وام های کسب و کار با اصلاح مقررات
– اتخاذ سایر روش ها و مدل های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
– نظارت مستمر بر عملیات نهادهای وام دهنده و جلوگیری از انحرافات آنها از سیاست ها و برنامه ها

دولت اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی با وجود مخاطرات جدی پیش روی اشتغال، بی ثباتی اقتصادی که SME ها را تهدید می کند بپذیرد و باید تعریف خود را واحد کنیم تا بتوانیم براساس آن بانک جامع را ایجاد کنیم و تجزیه و تحلیل داشته باشیم.
تقریبا در تمام 18 کشوری که از سوی OECD مورد مطالعه قرار گرفته است پوشش میزان ضمانت برای بنگاه های کوچک و متوسط افزایش داده شده، وام های کوتاه مدت به بلندمدت تغییر یافته و این وام ها را به وام های معوق و سررسید گذشته وارد نکردند در حالیکه متاسفانه در کشور ما برعکس این اقدامات انجام می شود.
البته ما می پذیریم که نرخ سود واحد ریسک بانک ها را پوشش نمی دهد، اما اگر می خواهیم به سمت آزادسازی نرخ سود توسط نظام بانکی برویم، حتما باید دولت دخالت کند و یارانه ای را برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و بخش کارآفرینی تخصیص بدهد.
خود دولت مستقیما صندوق های تضمینی را باید به وجود بیاورد یا در مشارکت با نهادهای عمومی آنها را ایجاد کند.
در بحران مالی، نهادهای عمومی مانند صندوق های بازنشستگی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به کمک دولت آمدند امروز در کشور ما نهادهایی مثل صندوق بازنشستگی به رقابت با بنگاه های کوچک و متوسط و نیز بنگاه های بزرگ به طریق اولی وجود دارند.

مسئولیت اجتماعی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چیست؟
بنگاه ها به خصوص بنگاه های بزرگ وظیفه ای در نظام جدید اقتصادی به عنوان مسئولیت اجتماعی دارند. که این مسئولیت باید متناسب با فعالیتی باشد که از جامعه و اقتصاد آن کشور بهره می گیرید به عنوان مثال شرکت هایی مانند شرکت های نفتی و معدنی که از منابع زیرزمینی بهره می گیرند، در حوزه محیط زیست ایفای مسئولیت اجتماعی می کنند.
شرکت هایی که خدمات ارتباطی ارائه می کنند مثل شرکت های همراه در حوزه تقویت ارتباط و توسعه سرمایه اجتماعی مسئولیت اجتماعی خود را ایفا می کنند و این سوال وجود دارد که چرا بانک های ما در حوزه مسئولیت اجتماعی به کمک به زلزله زدگان و مدرسه سازی که البته کارهای بسیار خوبیست اکتفا کرده اند؟
نباید فراموش کنیم که بانک ها منابع خرد و کلان کشور را جمع می کنند و لذا مسئولیت اجتماعی انها هم باید در حوزه تقویت کارآفرینی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط باشد.
مسئولیت اجتماعی بانک ها و موسسات مالی باید در سایر همایش ها مورد توجه جدی قرار بگیرد و اگر قرار است بانک ها برنامه یا کمپینی داشته باشند و هزینه ای بکنند باید در راستای ماموریتی باشد که از آن انتفاع می گیرند.

پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق ایران