واردات در ازای صادرات، موضوع چندان جدیدی نیست و در این ماه‌ها بحث جایگزینی آن به جای انتقال ارز به کشور و شیوه معمول تجارت خارجی –که در شرایط کنونی با مشکلات فراوانی همراه است- مطرح بوده است. مسئله‌ای که باعث می‌شود موضوع واردات در مقابل صادرات در این ماه‌ها در کشور ما بیش از پیش مطرح شود، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و متعاقب آن سخت‌تر شدن امکان نقل و انتقالات پولی است.

واردات در ازای صادرات، موضوع چندان جدیدی نیست و در این ماه‌ها بحث جایگزینی آن به جای انتقال ارز به کشور و شیوه معمول تجارت خارجی –که در شرایط کنونی با مشکلات فراوانی همراه است- مطرح بوده است. مسئله‌ای که باعث می‌شود موضوع واردات در مقابل صادرات در این ماه‌ها در کشور ما بیش از پیش مطرح شود، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و متعاقب آن سخت‌تر شدن امکان نقل و انتقالات پولی است.

در این ارتباط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان سفر کوتاه چند هفته قبل خود به عراق اعلام کرده بود که با توجه به نظارت دولت ترامپ بر جابه‌جایی دلارهای نفتی عراق، واردات مواد غذایی و دارو از عراق در ازای درآمد حاصل از صادرات ایران به این کشور که ارز آن بازنگشته، امکان‌پذیر شده و احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهد خورد. نکته‌ای که در این روند وجود دارد این است که طرف‌های تجاری کشور در مقابل کالاهایی که دریافت می‌کنند، تا چه حد می‌توانند کالاهای مورد نیاز کشور ما را تامین کنند و آیا این مبادله از نظر قیمت تمام‌شده کالاها می‌تواند به نفع کشور باشد یا نه؟! صمت در گزارش این شماره در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی به بررسی این موضوع می‌پردازد که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

۲۰ درصد ارز صادراتی را از دست می‌دهیم

پدرام سلطانی، فعال و کارشناس اقتصادی: مبادله به صورت واردات در مقابل صادرات یکی از روش‌های معمول در تجارت خارجی است که معمولا با توافق طرفین صورت می‌گیرد. کشور ما نیز با توجه به محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها این روش را به‌عنوان یکی از راه‌های ما به ازای سود حاصل از صادرات پذیرفته است و در راستای تحقق آن تلاش می‌کند. اما نکته‌ای که در این مسئله وجود دارد این است که کشور عراق نه تولیدکننده کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز کشور ماست و نه از زیرساخت‌ها و مقررات سهل و چابکی بهره می‌برد که بتواند مانند کشورهایی که صادرات مجدد انجام می‌دهند، این کالاها را خریداری کرده و با حداقل هزینه‌های عملیاتی و اسنادی به ایران بفروشد؛ یعنی زیرساخت‌ها و مقررات این کشور به هیچ‌وجه امکان کار به شیوه کشورهایی مثل امارات، هنگ‌کنگ، سنگاپور یا حتی عمان را فراهم نمی‌کند.

بنابراین واردات در برابر صادراتی که ما می‌توانیم از کشور عراق انتظار داشته باشیم این است که شرکت‌های عراقی کالاهای مورد نیاز ما را از شرکت‌های خارجی به مقصد عراق خریداری کنند و ما در مرحله بعد این کالاها را از عراق دریافت کنیم که قاعدتا هزینه‌های بالایی را برای ما خواهد داشت. تصور من این است که با این شرایط خرید این اجناس برای کشور ما با حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت همراه خواهد بود. یعنی به این ترتیب ما یک‌پنجم از ارز صادراتی خود را در فرآیند واردات در برابر صادرات به کشور عراق از دست خواهیم داد.

این در حالی است که در کشورهایی مانند امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور که هاب صادرات مجدد در منطقه و دنیا هستند، کالاها در مناطق آزاد تخلیه و بارگیری می‌شوند و بدون تعرفه‌های ترخیص، حمل درون سرزمینی و هزینه‌هایی از این دست به مقصد دوم منتقل می‌کنند که این فرآیند تنها ۲ تا ۵ درصد در بهای تمام‌شده کالا تاثیر می‌گذارد که این موضوع نمی‌تواند در مورد کشور عراق صادق باشد. در واقع ما در رابطه تجاری با بسیاری از کشورها می‌توانیم واردات در ازای صادرات را انجام دهیم ولی اگر می‌خواهیم کشور در این مبادله سود داشته باشد، باید این کار را با کشورهایی انجام دهیم که کالای مورد نیاز ما را تولید می‌کنند تا بتوانیم آن کالا را با قیمت مناسب در اختیار داشته باشیم؛ یا اینکه خریدار کالای صادراتی ما قبول کند که وجه کالای خریداری کرده را به حساب شرکت تولیدکننده‌ای در کشور ثالث حواله کند و آن کشور صادرات را برای ما انجام دهد که البته این موضوع به دلیل مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی ریسک بالایی دارد و هر شرکتی این خطر را قبول نمی‌کند یا اگر قبول کند هزینه ریسک آن را نیز مطالبه می‌کند.

خودکرده را تدبیر نیست

مرتضی افقه، اقتصاددان: زمانی که سیاست‌گذاران این حوزه غفلت کردند و تصویب FATF حاصل نشد، باید فکر چنین شرایطی را می‌کردند. این موضوع کشور ما در حال انزوا قرار داد به‌طوری که در رابطه با کشوری مثل عراق نیز مجبور شده‌ایم که زیر بار عدم پرداخت ارزهای حاصل از صادرات، حاضر باشیم که دارو و غذا از این کشور وارد کنیم.

عراق خود تولیدکننده دارو و غذا نیست و باید این اقلام را از کشورهای دیگر وارد کنند و نقش واسطه را در این داد و ستد دارند. ما با این کار کالای مورد نظر خود را گران‌تر از قیمت صادرکننده اصلی خریداری کنیم؛ به این ترتیب مردم کشور ما که به این کالاها نیاز دارند در این شرایط اقتصادی باید هزینه لجبازی‌ها غفلت‌های سیاسیآن روز و افزایش قیمت‌های امروز را بپردازند.

ما درحال‌حاضر از نظر اقتصادی و تجاری در شرایط انفعال قرار داریم و همانطور که ناچار شدیم وارد قرارداد ۲۵ ساله با کشور چین بشویم و امتیازاتی را به آنها بدهیم و به آن اندازه امتیاز نگیریم، سایر کشورها هم با علم به ناگزیر بودن ما از پذیرش شرایط آنها، از موضع بالاتر وارد معامله با ایران می‌شوند.

ما امروز در یک معامله دو سر باخت از یک سو نفت خود را برای ایجاد رغبت در خریداران، با قیمت پایین‌تر می‌فروشیم و هم کالاهای مورد نیاز و وارداتی خود را با قیمتی بالاتر خریداری می‌کنیم و این موضوع حاصل تصمیم‌گیری‌های پیشین عده‌ای از سیاست‌گذاران و سیاستمداران است؛ موضع‌گیری‌هایی که شاید امروز به نتیجه آن و مشکلاتی که مردم کشور را با آن مواجه کرده‌اند، پی می‌برند.

یکی از گزینه‌های محدود ما

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: در شرایط فعلی، استفاده از تمام گزینه‌های اقتصادی موجود برای تامین نیازهای مردم و حل مشکلات باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر اقتصاد ما در سال‌های گذشته با محدودیت‌های حاصل از تحریم دست و پنجه نرم می‌کرد، حالا با کاهش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا نیز رو به روست و امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور تامین درآمدهای ارزی به منظور برطرف کردن نیازهای وارداتی است. در کنار تلاشی که صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز در دستور کار قرار داده‌اند، باید توجه داشت که با شیوع کرونا، همان میزان رفت و آمدهای محدودی که در اقتصاد ایران جریان داشت نیز دیگر وجود ندارد و سختی نقل و انتقال ارز در شرایط تحریم دوچندان شده است. در شرایط فعلی باید به تمام گزینه‌های موجود فکر کرد. یکی از این گزینه‌ها که از سال قبل اجرایی نیز شده بحث واردات در ازای صادرات است که با استفاده از آن، صادرکنندگان توانسته‌اند بخشی از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

در روزهای گذشته نیز بحث واردات مواد غذایی و دارو از کشورهایی مانند عراق مطرح شده که از ایران واردات داشته‌اند اما با توجه به تحریم‌ها نمی‌توانند ارز حاصل از آن را به ایران تحویل دهند. اگر صادرات دولتی به عراق صورت گرفته، دولت می‌تواند مستقلا بحث مربوط به خود را مدیریت کرده و قراردادهایی که می‌تواند این درآمد را به کشور بازگرداند در دستور کار قرار دهد اما در رابطه با کلیات کار باز هم نظر ما این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کرد. بخش خصوصی سال‌های طولانی در بازار کشورهایی مانند عراق فعالیت کرده و در کنار شناخت بازار این کشور، راه‌های خرید و فروش کالا را نیز به خوبی می‌داند. هرچند نمی‌توان به بحث واردات مواد غذایی و دارو به‌عنوان محور اصلی بازگشت ارز به کشور فکر کرد اما در شرایط فعلی نیاز است که تمام گزینه‌های خود را در این حوزه فعال کنیم و اگر این پیشنهاد بتواند بخشی از درآمدهای متوقف شده ما در خارج از کشور را نیز بازگرداند، می‌توان روی آن حساب کرد.

سخن آخر

مشکل انتقال ارز به کشور، ما را در شرایط بدی قرار داده و محدوده اختیارات و انتخاب‌های تجاری ما را تا حد زیادی محدود کرده است. در این شرایط هر خریدار و فروشنده خارجی می‌کوشد تا بنا بر منافع مطلوب خود با تجار ایرانی وارد معامله شود و هرچه بیشتر خواسته‌های اقتصادی خود را تامین کند. بنابراین به نظر می‌رسد که صادرکنندگان کشور علاوه بر تمام مسائلی که به طور معمول باید برای یک صادرات موفق در نظر بگیرند، باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که کشور واردکننده چه قابلیت‌هایی را برای صادرات و تامین نیازهای کشور دارد تا بازگشت «سود حاصل از صادرات»، در قالب «واردات در ازای صادرات» به کشور بازگردد؛ و در این شرایط جای خالی رایزنان بازرگانی که بخشی از وظایف آنها در قالب بررسی بازارهای خرید و فروش در کشورهای دیگر تعرف می‌شد، بیش از پیش احساس می‌شود.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی، مرتضی افقه و عباس آرگون؛ منتشر شده در روزنامه صمت