صريح‌ سخن‌ مي‌گويد. شايد همين ويژگي او باعث شد كه خيلي زود به كرسي نايب رييسي اتاق ايران برسد. راحت سخن مي‌گويد. شايد همين ويژگي او هم موجب ‌شده كه بي‌پرده در مورد مسائلي سخن بگويد كه مقامات دولتي و خصوصي كمتر در اين زمينه‌ها سخن مي‌گويند.

 

صريح‌ سخن‌ مي‌گويد. شايد همين ويژگي او باعث شد كه خيلي زود به كرسي نايب رييسي اتاق ايران برسد. راحت سخن مي‌گويد. شايد همين ويژگي او هم موجب ‌شده كه بي‌پرده در مورد مسائلي سخن بگويد كه مقامات دولتي و خصوصي كمتر در اين زمينه‌ها سخن مي‌گويند. با استدلال سخن مي‌گويد. شايد اين ويژگي او هم باعث شده كه خيلي‌ها او را يك منتقد منطقي بشناسند. همه اين ويژگي‌هاي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران باعث مي‌شود كه موضوع اثرات تحريم بانك مركزي و نفت ايران موضوع اصلي گفت‌وگو با او باشد. پدرام سلطاني كه در بخش صادرات فراورده‌هاي نفتي فعاليت مي‌كند، تحريم نفت ايران را فرصتي نمي‌داند كه باعث رشد صادرات فراورده‌هاي نفتي ايران شود. اما از سوي ديگر يادآور مي‌شود كه تحريم نفت ايران در صورت وقوع، نمي‌تواند بر صادرات غيرنفتي ايران به‌صورت مستقيم اثر بگذارد.
از نگاه اين فعال بخش خصوصي، بيشترين اثر تحريم‌هاي ايران از تغيير نرخ ارز بر فعالان اقتصادي ايران است كه البته در اين ميان صادركنندگان و توليدكنندگاني كه به واردات وابستگي ندارند را بايد مستثنا كرد. در همين مورد وي خاطرنشان مي‌كند كه تجار ايراني در چند سال اخير با سوق‌دادن مبادلات ارزي خود به خارج از ايران تحريم‌ها را دور زده‌اند و با تحريم‌هاي اخير اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه حساسيت مبادلات دلاري در تجارت با ايران افزايش پيدا مي‌كند. اين موضوع زماني اهميت پيدا مي‌كند كه متوجه شويم در حال حاضر بيش از 50 درصد فعاليت‌هاي صادرات غيرنفتي و واردات ايران به وسيله دلار است. با وجود اين، سلطاني تصريح مي‌كند كه كارها از طريق شركت‌هايي كه ايراني‌ها در خارج از كشور راه‌اندازي كرد‌ه‌اند، انجام مي‌شود و صادركننده‌اي ارز وارد ايران نمي‌كند. به همين دليل هم است كه وي اعتقاد راسخ بر اين دارد كه تحريم بانك مركزي تاثير مانع‌آفريني در مسير تجار ايراني به آن معنا ندارد.
وي در مورد واكنش دو شريك بزرگ تجاري ايران يعني امارات و چين نسبت به تحريم ايران مي‌گويد كه همراهي امارات محتمل‌تر است كه اين اتفاق باعث افزايش قيمت ارز ايران خواهد شد. به زعم نايب رييس اتاق ايران، تاثير اين تحريم‌ها بر افزايش نرخ ارز در ايران اجتناب‌ناپذير است، اما بالاخره عرضه و تقاضا براي ارز در يك نقطه‌اي با همديگر تلاقي مي‌كنند. با وجود اين، وي متذكر مي‌شود كه نمي‌شود حد و مرزي براي نرخ ارز قائل شد كه چقدر افزايش مي‌يابد.
متن كامل این گفت‌وگو را مي‌خوانيد:

اين روزها در مورد تحريم نفت ايران سخناني گفته شده است. اگر اين اتفاق رخ دهد فكر مي‌كنيد ايران بتواند به جاي صادرات نفت خام، فراورده‌هاي نفتي بيشتري صادر كند؟
ظرفيت پالايش و توليد فرآورده‌هاي نفتي در ايران خيلي خالي نيست كه محتاج نفت خام به عنوان مواد اوليه‌ خود باشد كه حالا با تحريم اين خوراك افزايش و توليد زيادتر شود. اتفاقا کشور ما جاي توسعه براي صنايع پالايشی دارد كه بايد در اين مدت انجام مي‌شد. پروژه‌هاي زیادي هم در اواخر دولت آقاي خاتمي تعريف شد که قرار بود بر اساس آن، هشت پالايشگاه در كشور تاسيس يا پالايشگاه‌هاي موجود براي افزايش ظرفيت خود نوسازي شوند كه اين‌ها به واسطه‌ تحريم و مشكل‌هاي اقتصادي متوقف شد و بر روی كاغذ ماند. از اين هشت پالايشگاه در مجموع كار يك پالايشگاه انجام شد و آن ظرفيت‌سازي‌ها انجام نشد. اما اگر مي‌شد ما مي‌توانستيم از خام فروشی نفت خود تا حدي بكاهيم و فرآوري كنيم تا هم توليد ما افزايش يابد و هم صادرات بيشتري داشته باشيم، اما به هر حال اين اتفاق نيافتاد.

يعني اگر روزي نفت ايران تحريم شود، نمي‌توان اين گونه تلقي كرد كه اين موضوع مي‌تواند براي صادرات فرآورده‌هاي نفتي فرصت مناسبي باشد؟
ما ظرفيت خالي توليد نداريم كه اين نفت بتواند در چرخه‌ قرار بگيرد و موجب افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي شود. ضمن اين‌كه اگر تحريم نفت ايران اتفاق بيافتد همراه آن، تحريم فرآورده هم اتفاق مي‌افتد، يعني فكر نمي‌كنم اين طور باشد كه وقتي نفت را تحريم كنند و ايران بتواند بنزين را بفروشد، بنزين را تحريم نكنند. فقط در حد محدود اگر توليد‌ مازاد داشته باشيم، به افغانستان و عراق و بخشي هم شايد پاكستان بتوانيم فرآورده بدهيم. به هر ترتيب چون ظرفيتي براي افزايش توليد نداريم آن موضوع كلا منتفي است و اگر هم اين ظرفيت وجود داشت، چون تحريم دامن‌گير حامل‌هاي انرژي مثل بنزين و گازوئيل و نفت سفيد مي‌شد، باز نمي‌توانست فرصت براي صادرات فرآورده‌ها تلقي شود.

اين حامل‌هاي انرژي جزء صادرات غيرنفتي ما محسوب نمي‌شوند؟
نخير. حامل‌هاي انرژي جزء صادرات غيرنفتي نيستند. يعني بنزين، گازوئيل، نفت كوره، نفت سفيد، سوخت هواپيما اين‌ها از شمول صادرات غيرنفتي مستثني شده‌اند. آن چه كه اكنون جزء صادرات غيرنفتي است، فرآورده‌هاي پتروشيمي به اضافه محصولات پايين‌دستي و غيرانرژي مثل قير و انواع روغن‌ها هستند.

پس با تحريم نفت ايران صادرات غيرنفتي ما از اين تصميم متاثر نمي‌شود؟
این موضوع بر صادرات غيرنفتي ما به صورت مستقيم اثر نمي‌گذارد، اما اثر غيرمستقيم كه قطعا دارد.

مي‌خواهم در مورد همين موضوع تحريم‌ها بيشتر سخن بگوييد. از آثاري كه تصميم اخير تحريم بانك مركزي بر روي تجار ايراني مي‌گذارد. بگوييد كه اين اثر‌گذاري چگونه ممكن است؟
اولين اتفاق آن اين بود كه نرخ ارز مجددا اوج گرفت و امروز به 1645 تومان رسيده است.

البته احتمالا تا روز انتشار اين‌ گفت‌وگو قيمت باز هم تغيير خواهد كرد؟
بله. احتمالا . منظور اين است كه به هرحال علي‌رغم اين‌كه بانك‌هاي خارجي اكنون تعطيل هستند و نرخ‌هاي بين‌المللي در نيامده است، اما در داخل كشور ما، اين اتفاق باعث افزايش چند درصدي نرخ دلار شده است. البته تحريم بانك مركزي ايران توسط آمريكا صرفا به منزله‌ قطع ارتباطات تجاري آمريكا با ايران نيست، بلكه به منزله‌ توقف تراكنش‌هاي دلار با ايران است.
اكنون در اقتصاد دنيا علي‌رغم كاهش چشم‌گير نقش دلار در اقتصاد جهاني در چند سال اخير به واسطه وجود آمدن يورو و قدرت‌گرفتن كشور‌هاي نوظهور مانند برزيل، هند و چين، ديگر اثر دلار در تجارت بين‌المللي مدام در حال كاهش است. ميزان استفاده از دلار در تجارت بين‌المللي كه پيش از اين جريانات 40 درصد بوده است، اكنون شايد به 25 درصد در تجارت دنيا رسيده باشد.
تحريم بانك مركزي يعني عملا آن كشور‌هايي كه با دلار با ما معامله داشته و دارند، چون همه‌ آن مبادلات دلاري از مسير آمريكا مي‌گذرد، روي آن كشور‌ها و فعاليت تجاري آن‌ها با ايران تاثير‌ مي‌گذارد. اگرچه ما همه اين‌ها را در دو، سه سال گذشته با سوق‌دادن مبادلات ارزي خود به خارج از ايران دور زديم و اكنون هم اين اتفاق كماكان مي‌افتد. اما حساسيت مبادلات دلاري به تجارت با ايران افزايش پيدا مي‌كند كه طبيعتا مقداري گزينه‌ها را محدودتر خواهد كرد و اثر آن را هم بر قيمت ارز مي‌بينيد.
اثر ديگر يك نوع اثر سياسي، رواني و تحميلي به كشور‌هاي عملا تاثير‌پذير از سياست‌هاي آمريكا است كه ميزان احتياط و پرهيز آن‌ها از تجارت با ايران افزايش مي‌يابد. ما شاهد اين بوديم كه در پی تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا يا اتحاديه اروپا خيلي از كشور‌ها اقداماتي را انجام دادند كه الزام‌آور نبوده است، اما چون اقتصاد آن‌ها با اقتصاد آمريكا و اروپا ارتباط داشته و منافع آن‌ها در آنجا بيش از منافع آن‌ها در ايران است، سعي مي‌كنند همراهي كنند و اکنون اين نوع رفتار‌ها مي‌تواند تشديد شود.

فكر مي‌كنيد هدف اصلي از اين تحريم‌ها ايجاد اختلال در درآمدهاي نفتي ايران بوده است يا سخت‌تر كردن كار تجار ايراني؟ چقدر از مبادلات تجار ايراني با دلار انجام مي‌شود؟
اين ميزان شايد بيش از آن 25 درصد باشد، چون ريال يا پول‌ ما هم از زمره آن ارز‌هايي بوده كه اصطلاحا به دلار وصل مي‌شود. تقريبا سعي مي‌كردند مثل ارز‌هاي كشور‌هاي حاشيه‌ خليج‌فارس هميشه نرخ ريال ايران با دلار تنظيم ‌شود و ارز‌هاي ديگر بودند كه نوسان داشتند. علت آن هم اين بود كه اقتصاد ما از قبل از انقلاب هم دلار محور بوده و كماكان هم اين‌كه ما ذخائر ارزي خود را به دلار نگه داشته بوديم ادامه هم دارد، اين‌ها اهميت دلار براي ما را نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، واقعا بيش از 50 درصد فعاليت‌هاي صادرات غيرنفتي و واردات ما اكنون به وسيله دلار است. اما كارها از طريق شركت‌هايي كه ايراني‌ها در خارج از كشور راه‌اندازي كرد‌ه‌اند، انجام مي‌شد.

يعني اصلا از طريق بانك مركزي انجام نمي‌شد؟
نخير، از طريق بانك مركزي نبوده است.

يعني اين تصميم نمي‌تواند بر كار فعالان اقتصادي ايراني اثر بگذارد؟ چون آن‌ها كه از بانك مركزي استفاده‌اي نمي‌كردند؟
تاثير مانع‌آفريني در مسير تجار به آن معنا نداشته است، زیرا آن‌ها در خارج از ايران كار خود را انجام مي‌دهند. اما احتمالا آستانه حساسيت‌ها براي تراكنش مالی با ايراني‌ها بالاتر مي‌رود. اين خيلي بر تجار ايراني اثر نمي‌گذارد، اما آن تاثيري كه بيشتر مي‌تواند باشد موضوع تغيير نرخ ارز است. البته اين تغييرات نرخ ارز براي صادرات يك توفيق اجباري است. چرا كه بخش توليد از فشار ناشي از يارانه‌اي كه به دلار و ارز داده مي‌شد و وارداتي كه به همين جهت ناعادلانه با توليد ايراني رقابت مي‌كرد قدري خلاصي پيدا مي‌كند و صادرات هم مقداري در اين فضاي پر چالش توجيه بيشتري پيدا خواهد كرد. البته اين را بگويم كه اگر از من به عنوان يك فعال اقتصادي بپرسيد ترجيح شما اين است كه نرخ ارز به اين سرعت و شدت افزايش قيمت پيدا كند يا با يك روند تدريجي و حساب شده و متناسب با تورم؟ قطعا دومي را ترجيح مي دهم. يعني هر بي‌ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي، پولي و ارزي كشور تبعات منفي بيشتري خواهد داشت. اما به هر حال در يك وضعيت ناچاري اين چنيني، باز هم اين يك توفيق اجباري براي بخش خصوصي به خصوص توليد و صادركننده‌ها است.

مگر فكر مي‌كنيد چه ميزان از فعالان اقتصادي كشور جزء اين گروه هستند كه متضرر نمي‌شوند؟
فقط صادركنندگان كه نيستند، توليدكننده‌ها هم هستند. زماني كه نرخ ارز بالا مي‌رود كالاهاي وارداتي گران‌تر مي‌شوند و تولید کنندگان مقداري از آن رقابت نابرابر خلاص شده و فرصت نفس كشيدن پيدا مي‌كنند.

در مورد تحريم ايران آنچه كه برخي مقامات ايراني مي‌گويند اين است كه به دليل وضعيت نامناسب بانك‌هاي اروپايي و ضررهاي دو جانبه تحريم، آن‌ها نيز متاثر مي‌شوند. در اين مورد نظر شما چيست؟
بر كشورهاي اروپايي كه ارتباط خود را در جريان اين چند سال با ما به حداقل رساند‌ند، تاثير مستقيم ندارد اما بر اقتصاد اروپا مي‌تواند تاثير داشته باشد. چرا كه بخش قابل توجهي از واردات ما كماكان از اروپا است و اقتصاد اروپا هم‌اكنون در شرايط بسيار شكننده اي قرار دارد. بنابراين همان‌گونه كه ما از اين تحريم‌ها با ورود هر آسيب يا فشار اقتصادي به بخش خصوصي خود مي‌توانيم تحت تاثير قرار بگيريم، اقتصاد اروپا هم اين چنين وضعيتي دارد. يعني هر مولفه جديد كه بخواهد اثر منفي بر اقتصاد اروپا داشته باشد، ولو در حد یک درصد، در اين حالت وخيم مي‌تواند خيلي تبعات جدي‌تری داشته باشد.
به هر حال اگر چه اروپا خود را از صادرات به ايران محروم كند، اين بر توليد و اشتغال آن‌ها اثر مي‌گذارد. فكر مي‌كنيد چرا اروپا نفت ايران را تحريم نكرد و به آينده موكول كرد؟ به جهت اين كه واقعا احساس مي‌كند اثرات جدي بر روي اقتصادش مي‌گذارد.

كشورهايي مانند امارات و چين فكر مي‌كنيد چه واكنشي نشان ‌دهند؟
امارات كه در اين جريان اخیر توقف فروش درهم، همراهي خود را با تحریمها نشان داد و همين اتفاق باعث افزايش نرخ ارز شد. من همراهي امارات را محتمل‌تر از كشور چين مي‌دانم چون امارات يك كشور كوچك است كه از نظر سياسي و امنيتي خيلي خود را نيازمند حمايت آمريكا، اروپا و هم‌پيمان‌هاي خودش در منطقه مي‌بيند و منافع امنيتي و سياسي آن شايد مهمتر از منافع اقتصاديش‌ باشد. اما كشور چين اين گونه نيست. بالاخره قطب سياسي، نظامي و اقتصادي در دنيا است و منافع خودش را خيلي راحت‌تر مي‌تواند حفظ كند. در ضمن آن‌ها خيلي با منافع كشورهاي غربي هم‌راستا نيستند. اين كه چين در آسيا، آفريقا و خاورميانه بتواند منابع انرژي خود را تامين كند، با منافع آمريكا و اروپا تضاد دارد. بنابراين حالا كه آمريكا و اروپا به سمت كشورهاي جنوب حاشيه خليج فارس يا عراق سوق پيدا كرده‌اند، كشور چين هم ايران را فرصت خوبي مي‌داند.

در مورد امارات مي‌خواهم بيشتر توضيح دهيد. با توجه به اين كه اكنون يك سوم واردات ايران از كشور امارات انجام مي‌شود، فكر مي‌كنيد در روند ارتباط ايران با امارات چه تاثيري خواهد داشت؟
واقعيت اين است كه تجارت ما با امارات اين‌گونه نيست كه امارات مبدا اوليه باشد، بلكه نقطه ري‌اكسپورت کالاها است. در برخي از کالا‌ها هم نقطه ري‌اكسپورت خود كالا نيست بلكه نقطه تعويض اسناد كالاست. مثلا يك شركتي در امارات كه متعلق به ايراني‌ها است يك كالايي را از اروپا با مقصد امارات مي‌خرد و بعد موقعي كه كالا حمل و اسناد آن براي شركت فرستاده مي‌شود، آن اسناد را عوض مي‌كنند و مي‌گويند كه مبدا كالا امارات و مقصد آن ايران است. در حالي كه آن كالا در مسير دريايي خودش در حال آمدن است و اصلا به امارات هم نمي‌رود. مي آيد و فقط از يك كشتي به يك كشتي ديگر جابه‌جا مي‌شود و به ايران مي‌آيد. البته در حالت عادي هم اين اتفاق مي‌افتد. چون بندر جبل‌علي امارات بزرگترين بندر منطقه است و خيلي از كشتي‌هاي بزرگ يا كشتي‌هاي مادر، كانتينرهاي خود را در آنجا تخليه مي‌كنند و آن را به بنادر كوچكتر توزيع مي‌كنند. پس اين اتفاق به صورت روتين در حال رخ دادن است اما حالا اتفاق ديگر اين است كه اسناد کالا، جابه‌جا مي‌شود. بنابراين جريان اصلي تجارت در تنگ‌تر شدن عرصه از طريق امارات تاثيري برش گذاشته نخواهد شد. مادامي كه امارات تصميم نگيرد كه در جريان حمل ونقل هم بر روي ايران تحريم‌هاي را وضع كند، يعني مثلا تصميم بگيرد كه كالايي از بندرهاي امارات منتقل نشود كه اگر آن اتفاق بيافتد بحث ديگري است.
اما قطع روابط بانكي امارات با ایران، نرخ ارز را بالا مي‌برد اما با توجه به اين كه عرضه و تقاضا مجددا تنظيم مي‌شوند، نهايتا اين نرخ ارز در يك سطح جديدي قرار مي‌گيرد. مثلا اگر نرخ ارز روي قيمت 1350 تومان بود يك تقاضايي براي اين ارز وجود داشت و يك عرضه‌اي هم از طريق صادركنندگان ايراني و بانك مركزي كه از طريق بانك‌هاي ايران در امارات اين ارز را ترزيق مي‌كردند انجام مي‌شد. در مقابل اين تقاضا عرضه‌اي وجود داشت. زماني كه بانك‌هاي اماراتي اين حلقه را تنگ كردند، عرضه كاهش پيدا كرد و چون تقاضا در آن حد هنوز بود قيمت بالا رفت. قيمت كه بالا مي‌رود چون ديگر مثلا واردات موبايل صرفه اقتصادي ندارد، تقاضاكننده از بازار خارج مي‌شود و به تدريج در يك نوسان ديگر، وقتي واردكننده دیگر کالاها هم كار برايش صرفه نداشته باشد عرصه را ترك مي‌كند و در نتيجه تقاضا هم كاهش مي‌يابد.
با اين اتفاقات ميزان عرضه و تقاضا بر روي يك قيمت خودشان را تنظيم مي‌كنند. حالا اتفاق ديگري كه مي‌افتد اين است كه بانك مركزي آمريكا يك كاري را انجام مي‌دهد و دوباره براي ارز اتفاقي مي‌افتد و قيمت بالا مي‌رود و ديگر كسي كه کالای دیگری هم وارد مي‌كرد چون صرفه اقتصادي ندارد از بازار خارج مي‌شود. در نتيجه دوباره تقاضا افت مي‌كند. بنابراين عرضه و تقاضا در قيمت بالاتري با يكديگر تقاطع مي‌كنند. در نتيجه باعث افزايش قيمت ارز ما خواهد شد و اين اجتناب‌ناپذير است. اما بالاخره اين‌ها در يك نقطه‌اي به ميزان تقاضا و عرضه‌ ی موثر با همديگر تلاقي مي‌كنند.

فكر مي‌كنيد بالاخره نرخ دلار تا چه حدي افزايش مي‌يابد؟ فكر مي‌كنيد اصلا قابل پيش‌بيني است؟
نخير. اصلا قابل پيش‌بيني نيست. مسئله تغيير نرخ ارز فقط موضوع عرضه و تقاضا دلار به تنهايي نيست. بلكه جريان تورم را در داخل كشور داريم و سياست‌هاي پولي ما هم كه تأثیر گذار هست. بايد ديد كه بانك مركزي چه مي‌كند، ذخاير ارزي كشور تا چه حد در دسترس بانك مركزي قرار دارد و موضوع هدفمندسازي كه چقدر ميزان تقاضا را در بازار داخلي افزايش مي‌دهد هم عوامل تاثيرگذار ديگر هستند. البته اتفاقات ديگري ممكن است رخ دهد كه براي ما قابل پيش‌بيني نيست. بنابراين نمي‌شود حد و مرزي براي نرخ ارز قائل شد كه چقدر افزايش مي‌يابد. چون مولفه‌ها دائما در حال تغيير پيدا كردن هستند. برخی تا دو ماه قبل مي‌گفتند دلار امسال تا 1600 تومان بالا مي رود اما امروز دلار گران‌تر از اين هم شده است. ‌واقعا نمي‌شود سقفي براي نرخ دلار تعيين كرد.

يكي از بخش‌هاي تامين ارز كه اشاره كرديد، تامين ارز از طريق صادرات است. اكنون در اين روند چه مشكلاتي وجود دارد؟
كسي ارزي را وارد ايران نمي‌كند. ما كه صادركننده هستيم ارز خود را از فروشنده مي‌گيريم و مي‌گوييم به جاي اين كه به ايران بفرستد به حساب واردكننده‌اي كه نياز به ارز دارد واريز كند و ما هم معادل ريالي آن را از واردكننده در ايران مي‌گيريم. اصلا ارزي وارد ايران نمي‌شود. اصلا اشتباه است ارز را وارد كنيم، چون آن وقت نمي‌توانيم خارج كنيم.

فكر مي‌كنيد اگر اقتصاد ما از اين حالت فعلي كه 70 درصد در اختيار بخش دولتي است، خارج مي‌شد، اكنون وضعيت ما در مورد تحريم‌ها چگونه بود؟
هر بنگاهي كه خصوصي مي‌شود به تناسب اندازه خود نياز به يك تا سه سال زمان دارد تا بتواند فرايندها و سازوكارهاي خود را با روش‌هاي بخش خصوصي همگون كند. يعني آن چابكي و انعطاف را كسب كند.اما اگر خصوصي‌سازي به صورت واقعي و با يك برنامه انجام مي‌شد، امروز ما تبعات تحريم را بهتر مي‌توانستيم تحمل كنيم. اينكه در اين شرايط اتفاق بيافتد چه تاثيري مي‌گذارد؟ بايد بگويم كه اميدوار هستيم تا دو الی سه سال آينده اين تحريم‌ها ادامه نداشته باشد و باز اميدوار هستيم که دستگاه دپيلماسي كشور به سمتي برود كه تحريم‌ها هر روز كمتر و کمتر شوند، ولی اگر اين چنين جريان‌هايي تا دو سه سال آينده ادامه يابد آن‌وقت بايد به دولت توصيه كنيم كه فرايند خصوصي‌سازي را به نحوي اصلاح كنند كه در اين شرايط، حتي‌الامكان بنگاه‌هاي دولتي بيشتر خصوصي شوند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *