طرح شبنم (شبكه بازرسي و نظارت مردمي) از آن دست طرح‌هايي است كه مخالفان و موافقان سرسختي دارد.

طرح شبنم (شبكه بازرسي و نظارت مردمي) از آن دست طرح‌هايي است كه مخالفان و موافقان سرسختي دارد.
مخالفان اين طرح كه بيشتر آن را فروشندگان تشكيل مي‌دهند بر اين باورند كه مسوولان اجراي طرح به جاي دنبال كردن هدف اصلي خود در بازار كه همان نظارت است، به فكر درآمدزايي هستند؛ چرا كه اگر ماهانه 70 ميليون كالا (در هر حوزه‌يي) وارد كشور شود و آنها بتوانند هر كد شبنم را به رقم صد تومان به فروش برسانند‌، مي‌توانند درآمدي در حدود هفت ميليارد تومان از فروش اين كد داشته باشند. درمقابل نيز موافقان طرح معتقدند ‌كد شبنم باعث جلوگيري از ورود كالاهاي مسافرتي و قاچاق به كشور مي‌شود و در نهايت خريداران اجناس با خيال راحت‌تري از اصل و سالم بودن كالاي خود باخبر مي‌شوند. نكته اينجاست كه شما اگر به عنوان خريدار به مغازه‌يي مراجعه كنيد و كالايي بدون برچسب طرح شبنم مشاهده كنيد، فروشنده از كشوي پيشخوان خود يك برچسب برداشته و آن را روي محصول قرار مي‌دهد. با اين حال عمده مخالفان و منتقدان اين طرح را اعضاي اتاق بازرگاني تشكيل مي‌دهند. به باور آنها بسياري از كالاها در گمرك 20 تا 21 روز منتظر در طرح «شبنم» هستند و هيچ خاصيتي براي جلوگيري از قاچاق ندارند. همچنين هزينه هر يك از برچسب‌هاي «شبنم» تا 95 هزار تومان است و نكته مهم اين است كه شايد ارزش خود كالا به قيمت برچسب شبنم نباشد.
پدرام سلطاني نيز بر اين باور است كه آمادگي لازم در بخش خصوصي براي اجراي طرح شبنم به وجود نيامده است و بايد در مسير اجراي اين طرح سازوكاري فراهم شده و اصلاحاتي به عمل آيد تا زمان اجراي اين فرآيند برسد. آنچه در ادامه مي‌آيد گفت‌وگو با نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران درباره چالش‌هاي اجراي اين طرح و در نهايت وضعيت كنترل بازار است.

طرح شبنم اجرا شد، اما شما معتقديد كه در اين زمينه بخش خصوصي آمادگي ندارد. چرا؟
پاسخ به اين سوال به دو بخش مربوط مي‌شود؛ اول موضوعات خاص اين مقطع زماني و ديگري پيش‌نيازها و مقدماتي كه بايد براي اين كار انجام مي‌شده است؛ اولا اين‌گونه تصميماتي كه براي فعاليت‌هايي اقتصادي و كسب‌وكار گرفته مي‌شود به بسترسازي و زمينه‌سازي و آموزش و آگاهي‌دادن نياز دارد. خب در اين طرح هم، مانند بسياري از موضوعات ديگر، اين امر رخ نداده است؛ اگر شما همين امروز هم كه چند ماه از شروع اين طرح مي‌گذرد، از مصرف‌كنندگان يا از فروشندگان سوال كنيد بسياري از آنها اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. در حالي كه اين طرح اجرا شده است كه بخشي از حقوق مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان حفظ شود، ولي خود آنها از مزاياي اين طرح اطلاعي ندارند. موضوع دوم به مقطع زماني خاصي برمي‌گردد كه در آن قرار داريم؛ ما در شرايطي قرار داريم كه تحريم‌ها، تورم و باقي مشكلاتي كه به وجود آمده است، هم به توليد و هم به تجارت ما فشار وارد كرده و براي آن، مساله ايجاد كرده است. عموما در چنين شرايطي سياست جديدي نبايد اجرا شود. يك تغيير جديد نبايد در جريان اقتصاد انجام يا به آن تحميل شود، زيرا فعالان اقتصادي ما در پريشان‌حالي به‌سر مي‌برند؛ اگر حتي فرض كنيم در وضعيت عادي، سياستي هم بتواند نتايج خوبي داشته باشد، در اين شرايط اين اتفاق رخ نمي‌دهد.

ولي عموما تصميمات خاص در شرايط خاص گرفته مي‌شود؟
تصميمات خاص را براي تسهيل شرايط خاص مي‌گيرند، نه براي…

خب، مثلا كم‌ شدن قاچاق را در پي داشته است…
بله، بخش عمده‌يي از قاچاق به اين دليل بود كه توليد داخلي توان رقابت با كالاهاي وارداتي را نداشت و اتفاقا اكنون زماني است كه ما بايد با ابزارهاي ديگري قاچاق را كاهش دهيم. اين بالا رفتن نرخ ارز بهترين فرصت را براي پايين ‌آوردن تعرفه‌ها ايجاد مي‌كند كه يكطرفه بتوانيم قيمت تمام‌شده براي مصرف‌كننده را كنترل و به‌نوعي آن افزايش را با يك كاهش مديريت كنيم و از طرف ديگر، بيشتر موارد قاچاق‌ به قيمت بالاي تعرفه‌ها بازمي‌گردد؛ ايران از نظر بالا بودن نرخ تعرفه سومين كشور در دنياست و دو كشور ديگر هم دو كشور كوچك و گمنام و فقيرند؛ يعني كشورهاي جيبوتي و باهاماس و خب اقتصاد ما با آنها مقايسه‌شدني نيست. تاكنون هم به اين دليل قيمت تعرفه‌ها را بالا نگه داشته بودند كه نرخ ارز در جاي درست خودش نايستاده بود و رقابتي نبود و توليدكننده هم نمي‌توانست رقابت كند و مجالي ايجاد شده بود براي توجيه‌دار شدن قاچاق.

شما با اين نرخ ارز موافقيد؟
من با افزايش نرخ ارز در اين شرايط موافق بودم، ولي با افزايش افسارگسيخته و نوسانات بدون مديريت مخالفم، اما به ‌هرحال اين جريان رخ داده است و ما اكنون در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته‌ايم. فارغ از اينكه چرا اين جريان رخ داد و اينكه چگونه بايد مديريت مي‌كرديم كه اين تغييرات در بازه زماني كوتاهي تحميل نمي‌شد، ما در شرايطي قرار داريم كه از سال گذشته تاكنون نرخ ارز دو برابر شده است.

خب الان بازار رايانه و تلفن همراه و تكنولوژي آشفته است…
كدام بازار آشفته نيست؟ شما به من يك بازار بسامان را نشان دهيد.

بله، اما چون اكنون فصل مدارس و دانشگاه‌هاست، عموما به تجهيزاتي از اين قبيل نياز است و اين در حالي است كه عملا در اين بازار وارداتي انجام نمي‌شود و ضرر آن هم براي مصر‌ف‌كننده است.

در اين شرايط، اگر اين تصميمي كه گرفته شده است، توانمندي اجرايي‌شدن داشته باشد، حداقل فعالان اقتصادي را از سردرگمي نجات مي‌دهد؛ اينكه مي‌گفتند ارز مي‌دهيم يا نمي‌دهيم يا به دو گروه مي‌دهيم و پنج گروه… اگر سياست مشخص باشد، دوباره كساني كه بايد واردات را انجام دهند فعاليت خود را از سر مي‌گيرند، البته در اين بازار نااطميناني درباره افزايش نرخ ارز وجود خواهد داشت و اين نااطميناني بر روي قيمت‌ها اثر خواهد گذاشت، اما به ‌هرحال اين آشفتگي‌ها در عوامل مختلف ريشه دارد كه يكي از آنها افزايش و نوسان نرخ ارز است؛ مورد ديگر مشخص‌نبودن سياست‌هاي بازار است، مورد ديگر وجود رقابت‌هاي ناسالم است كه يك نفر به ارز ارزان دسترسي دارد و ديگري نه و طبيعتا در اين شرايط بسياري درباره انجام كار تجاري و وارداتي ترديد خواهند كرد. به ‌هر حال دلايل متعددي دارد؛ اما اگر به بحث خودم برگردم، يعني بحث تعرفه، بايد بگويم اكنون زمان اين است كه ما هم براي كاهش قاچاق و هم براي كاهش هزينه مواد اوليه و ماشين‌آلات و هم براي كالاهاي مصرفي كه يا در داخل توليد نمي‌شود يا توان رقابت با كالاهاي وارداتي را ندارد، تعرفه را پايين‌ بياوريم و اگر اين كار را انجام دهيم، ده‌ها برابر طرح شبنم ما توانسته‌ايم به كاهش قاچاق كمك كنيم.

شما در صحبت‌هايتان گفته‌ايد زماني‌كه دولت مي‌خواهد طرح جديدي را انجام دهد، بايد زمينه‌ها را براي بخش خصوصي فراهم كند تا بخش خصوصي بتواند كار خود را انجام دهد. در كشور ما بخش خصوصي به چه زمينه‌هايي نياز داشت كه دولت بايد ايجاد مي‌كرد و ايجاد نكرد؟
يكي از آنها همين نرخ ارز است؛ اگر بخواهم اين مساله را در بخش خصوصي و به‌خصوص درباره توليدكنندگان توضيح دهم، بايد بگويم مشكل توليدكنندگان اين است كه چون امكان رقابت با كالاي قاچاق را ندارند، اين كالا از طريق قاچاق وارد مي‌شود. ما اگر بتوانيم امكان رقابت را در توليدات داخلي به وجود بياوريم، ديگر به طرحي مانند طرح شبنم نيازي نيست و حتي اگر هم طرحي مانند اين طرح اجرايي شود، اهميت چنداني نخواهد داشت؛ چون توليدكنندگان كالاي خود را توليد مي‌كنند و در شرايط برابر مي‌توانند رقابت كنند و كالاي خود را بفروشند. نمي‌خواهم در يك فضاي انتزاعي صحبت كنم، منظورم اين است كه اگر مشكلات توليد براي توليدكننده حل شود، مانند مسائل ناشي از تحريم بانكي، مسائل مربوط به هدفمندي يارانه‌ها و…، يك بخشي از اين آمادگي ايجاد خواهد شد. نكته ديگر اين است كه اگر سياستگذاران طرح در سطح كلان به اين موضوع ريشه‌يي نگاه كنند، متوجه مي‌شوند كه سه گروه بودند كه به طور بالقوه مي‌توانستند از طرح شبنم منتفع شوند؛ يك گروه مصرف‌كنندگانند كه از نظر اينكه كيفيت و اصالت كالا تاييد شود مي‌توانند نفع ببرند؛ گروه دوم خود دولت است كه مي‌تواند از قاچاق جلوگيري كند و هزينه‌هاي آن را پايين بياورد و همين‌طور درآمدهاي خودش را از طريق سوق‌دادن قاچاق به واردات قانوني افزايش بدهد و گروه سوم هم توليدكنندگانند كه با رقابت ناسالم با واردكنندگان كالاي قاچاق مواجهند. طبيعتا با اين نگاه پايه‌يي نسبت به موضوع، توليدكنندگان و واردكنندگان داخلي را هم بايد جزو ذي‌نفعان قرار دهيم، در شرايطي كه اين طرح را با هماهنگي و آمادگي اين دو مجموعه و همين‌طور در شرايط اقتصادي مناسب اجرايي كنيم، مشكلات اين دو گروه هم برطرف مي شود.‌

منبع: روزنامه اعتماد