نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ورود به اقتصاد خاکستری می‌شود، گفت: در چنین اقتصادی، حقوق تمامی ذی نفعان تضییع می‌شود؛ به این معنا که حقوق دولت به واسطه فرارهای مالیاتی و نظارتی، حقوق تولیدکننده به واسطه به دست نیاوردن سود متعارف و بهینه و عدم امکان بازگشت سرمایه مناسب و حقوق مصرف‌کننده به دلیل افت کیفی و کمی تولید و خروج کالا از شبکه توزیع حاصل نمی‌شود.

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ورود به اقتصاد خاکستری می‌شود، گفت: در چنین اقتصادی، حقوق تمامی ذی نفعان تضییع می‌شود؛ به این معنا که حقوق دولت به واسطه فرارهای مالیاتی و نظارتی، حقوق تولیدکننده به واسطه به دست نیاوردن سود متعارف و بهینه و عدم امکان بازگشت سرمایه مناسب و حقوق مصرف‌کننده به دلیل افت کیفی و کمی تولید و خروج کالا از شبکه توزیع حاصل نمی‌شود.

پدرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره تاثیر نرخگذاری‌های دستوری از سوی مقامات دولتی بر اقتصاد کشور اظهار داشت: صنایع به دو بخش تقسیم می‌شوند که بخش اول، صنایعی هستند که در داخل کشور برای آنها رقابت به معنای کامل وجود دارد؛ به این معنا که در آن، فروشندگان و خریداران متعددی وجود دارند؛ اما بخش دوم، صنایعی هستند که در آن، انحصار و شبه انحصار وجود دارد؛ پس در چنین صنایعی، به واسطه اینکه تولیدکننده کالا یا خدمت یک یا چند بنگاه محدود هستند؛ شکل‌گیری انحصار ممکن است برخی اقدامات دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری را شکل دهد.

قیمت‌گذاری دستوری چه بر سر تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد آورد؟

وی ادامه داد: در رابطه با صنایعی همچون تلفن همراه، مخابرات، بنادر، پالایشگاه و پتروشیمی که انحصار و شبه انحصار در آنها وجود دارد، در همه کشورها نهادهای تضمین‌گر حضور دارند که قیمت این کالا یا خدمت را متناسب با سودآوری متعارف برای تولیدکنند و قیمت بهینه برای مصرف‌کننده، تنظیم کنند؛ پس آنچه که در بخش بازارهای انحصاری رخ می‌دهد؛ اصولا یک کار متعارف است که در دنیا نیز انجام می‌شود.

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این میان آنچه که می‌تواند به بازار لطمه بزند؛ قیمت‌گذاری دستوری در کالاهایی است که به میزان کافی و از سوی تولیدکنندگان متعدد در کشور تولید شده و یا تلفیقی از تولید و واردات آن، بازار را رقابتی می‌کند. وی با اشاره به اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنایع غذایی و بازار مواد و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم،  عنوان کرد: در برخی از محصولات صنعتی مثل فولاد؛ سابقاً سیمان، لاستیک خودرو و کالاهایی از این دست که در یک بازار رقابتی قرار دارند؛ اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری آثاری دارد که تبعات آن تمام طیف‌ها از تولید گرفته تا مصرف را در بر گرفته و اتفاقا قابل ردیابی و دسته‌بندی است.

قیمت‌گذاری نامتعارف چه بر سر تولیدکنندگان را متوقف می‌کند؟

به گفته سلطانی، نکته قابل توجه این است که قیمت‌گذاری دستوری اگر با نگاه پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بازار انجام شده باشد؛ موجب خواهد شد که سود تولیدکننده با نیت اینکه کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، کمتر از سود متعارف یا همان سود معمول و متداول تولید، تنظیم شود؛ اما این سود پایین می‌تواند بنگاه را به حاشیه زیان ببرد یا اینکه آن را از توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود که به واسطه سود بنگاهی حاصل خواهد شد، محروم می‌نماید.

سیگنال قیمت‌گذاری دستوری به توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید

وی با اشاره به سیگنال منفی نرخگذاری دستوری به تولیدکننده و همچنین به سرمایه‌گذاران بالقوه، تاکید کرد: این روند به این دو بخش نشان می‌دهد که اکنون شرایط، مناسب توسعه سرمایه‌گذاری یا انجام سرمایه‌گذاری های جدید نیست و می‌تواند تولید را در میان‌مدت یا بلندمدت با نقصان مواجه کند که در نهایت این امر خود می‌تواند تشدید کننده‌ای بر کاهش تولید در کشور و افزایش قیمت باشد. نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تنظیم قیمت یا تعیین دستوری قیمت در مواقعی که توجیه اقتصادی تولید را در نظر نگیرد؛ موجب می‌شود که برخی از تولیدکنندگان به ناچار، مبادرت به کاهش میزان تولید کنند تا از زیان خود بکاهند یا از مسائل و دردسرهایی که با نهاد تنظیم‌کننده خواهند داشت، کمتر نمایند که آثار این موضوع به طور قطع، کمبود کالا در بازار خواهد بود.

احتمال عرضه خارج از شبکه کالاها با نرخگذاری‌های دستوری

وی افزود: از طرف دیگر با توجه به احتمال شکل‌گیری تقاضای کاذب، افزایش قیمت‌ در بازار رقم خواهد خورد؛ چراکه این امر، زمینه را در برخی از تولیدکنندگان بوجود می‌آورد که کالا را در خارج از شبکه به فروش برسانند که معنای آن، این است که کالا به صورت غیررسمی به فروش رسانده می‌شود. سلطانی با اشاره به آثار فروش غیررسمی کالا اظهار داشت: کالایی که به صورت غیررسمی به فروش می‌رسد؛ معمولا مالیات آن محاسبه نشده و به دولت پرداخت نمی‌شود؛ ضمن اینکه قابلیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز از آن سلب گردیده و عملا دولت از بخشی از درآمدهای مالیاتی محروم می‌شود؛ ضمن اینکه نظارت کیفی کاهش یافته و موجب کاهش درآمد دولت خواهد شد.

خطر شکل‌گیری اقتصاد خاکستری با قیمت‌گذاری دستوری

وی با بیان اینکه این بخش کالا که وارد اقتصاد خاکستری یا اقتصاد غیرشفاف می‌شود؛ زنجیره توزیع یا تامین را هم وارد اقتصاد غیرشفاف می‌کند، افزود: در چنین شرایطی، نه تنها تولیدکننده بابت تولید خود، تعهدات قانونی همچون مالیات را نمی‌پردازد، بلکه عمده فروش، توزیع‌کننده و خریدارانی که در این شبکه حضور دارند نیز، به همانگونه رفتار می‌کنند و عملاً در آن بخش نیز، دولت باز متضرر می‌شود. سلطانی در گفتگو با اکسپورتنا گفت: اقتصاد کشور هرچه به سمت عدم شفافیت می‌رود، پیامدهای منفی بیشتری برای کلیت اقتصاد خواهد داشت؛ چراکه در زنجیره تولید، تامین‌کننده مواد اولیه نیز به ناچار وارد اقتصاد غیرشفاف می‌شود و این زنجیره همچنان به صورت سیکل معیوب ادامه می‌یابد، بنابراین آنها هم در همین شبکه تعهدات قانونی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند.

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این جریان می‌تواند در برخی کالاها، حتی باعث کاهش کیفیت و کمیت کالا شود؛ یعنی برخی از تولیدکنندگان بعضا ناچار می‌شوند برای اینکه کالای خود را با قیمت اعلام شده به فروش برسانند؛ از کیفیت و کمیت کالا خواهند زد که این صرفه‌جویی، علاوه بر اینکه می‌تواند بر روی سلامت شهروندان اثرگذار باشد، به نوعی کم‌فروشی هم قلمداد می‌شود.

توسعه تولیدات زیرزمینی در سایه نرخگذاری‌های غلط

به گفته وی، در چنین شرایطی اتفاق دیگری که رخ می دهد؛ توسعه تولیدات زیرزمینی است؛ به این معنا که تولیدکننده قانونمندی که کارگرانی استخدام و به آنها حداقل حقوق پرداخت کرده و بیمه آنها را می‌پردازد؛ حتما در راستای فعالیت‌های خود مالیات پرداخت کرده و بازرسی‌های متعددی از آن انجام می شود؛ اما زمانی که  نتواند کالا را با نرخ متعادلی در بازار بفروش برساند، فضا برای افرادی که یک ماشین تولید نه چندان مناسب در فضای زیرزمینی دارند، فراهم می‌شود. به نحوی که آنها که در فضایی نامناسب و با مواد غیر بهداشتی محصولی را تولید می‌کنند و تنها ظاهری از یک کالای مصرفی یا خوراکی را بوجود آورده و در بازار عرضه می‌کنند؛ طبیعتا یک رقابت ناسالم با تولیدکنندگان قانونمند بوجود می‌آورند و کالا را ارزان‌تر می‌فروشند که در نهایت، منجر به تهدید سلامت شهروندان و مصرف کنندگان می‌گردند.

ترس مصرف‌کنندگان از کمبود کالا به دلیل کنترل قیمت

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری پیامدهایی هم روی رفتار مصرف‌کنندگان دارد؛ چراکه مصرف‌کننده با این احساس که قیمت کنونی کنترل شده بوده و می‌تواند موقت باشد؛ مبادرت به خرید بیش از نیاز مصرف معمول و متعارف خود می‌کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، به فرض اینکه هر خانوار، یک کالای مشخصی را برای مصرف یک هفته یا دوهفته خریداری می‌کند؛ در این شرایط سعی می‌نماید آن کالا را برای مدت زمان مصرف یک تا دو ماه خود البته در صورتی که تاریخ مصرف آن اجازه دهد، خریداری نماید که همین امر می‌تواند به کمبود کالا در بازار دامن بزند.

به گفته سلطانی، کمبود کالا چرخه معیوبی را از فشار دولت بر روی تولیدکنندگان برای کاهش قیمت، افزایش تولید یا در نهایت اجبار به واردات بخشی از کالا ایجاد می‌کند که طبیعتا این هم می‌تواند فشار را بر گرده تولید بیشتر کند. وی در راستای افزایش تمایل به صادرات در این شرایط نیز عنوان کرد: در مواقعی که صادرات اینگونه کالاها کماکان مجاز است، صادرکننده یک کالا ترجیح می‌دهد کالایش را بیشتر به بازار صادراتی روانه کند تا به بازار داخل که خود این امر دردسرساز خواهد شد؛ این در حالی است که با قیمت‌گذاری دستوری، زمینه به نحوی فراهم می‌شود که در برخی از کالاها به طور مثال مواد اولیه، مواد خام یا کالاهای واسطه‌ای (مثل بحث فولاد که اخیرا مطرح شده بود) حجم بیشتری از کالا صادر می‌شود و حجم مورد نیاز در بازار داخل به میزان لازم تامین نمی‌شود؛ چراکه توجیه اقتصادی برای تولیدکننده وجود ندارد و به کمبود و نارضایتی حلقه‌های بعدی تولید و مصرف دامن می‌زند.

به گفته سلطانی، در مجموع تمام این فرآیندها، حقوق همه ذی نفعان اقتصاد تضییع می‌شود؛ به این معنا که حقوق دولت به واسطه فرارهای مالیاتی و نظارتی و حقوق تولیدکننده به واسطه به دست نیاوردن سود متعارف و بهینه و عدم امکان بازگشت سرمایه مناسب و توسعه بنگاه مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه حقوق مصرف‌کننده هم به دلیل افت کیفی و کمی تولید و خروج کالا از شبکه توزیع و نگرانی از بابت کمبود کالا تضییع می‌شود.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در وب سایت خبری اکسپورتنا