یچ‌های تند در مسیر امرار معاش، دو برادر نوجوان کرد را در به کام مرگ برد؛ کولبرانی از روی ناچاری و برای گذران زندگی، سختی‌ها را به جان خریده‌اند. پدرام سلطانی در گفت و گو با روزنامه تجارت، ریشه اصلی رخداد چنین وقایعی را نه در فقر که در سیاستگذاری بد می‌داند.

پیچ‌های تند در مسیر امرار معاش، دو برادر نوجوان کرد را در مناطق مرزی غرب کشور به کام مرگ برد؛ کولبرانی که همانند بسیاری دیگر، از روی ناچاری و برای گذران زندگی، سختی‌ها را به جان خریده‌اند. پدرام سلطانی در این گفت و گو، ریشه اصلی رخداد چنین وقایعی را نه در فقر که در سیاستگذاری بد می‌داند: نوعی از حکمرانی که اولویت‌ها در آن جابه جا شده و حاکمیت به دلیل زایش مسائل و مشکلات متعدد، از رسیدگی و حل اولویت‌های اصلی باز می‌ماند. او بر این باور است که فقر یک پای آسیب‌هایی نظیر کولبری است و نبود حاکمیت قانون، فساد و تبعیض، سه پایه دیگر آن او رخداد چنین آسیب‌هایی در مناطق مرزی کشور را بیش از آنکه ناشی از سانترالیسم اقتصادی بداند. محصول تمرکز رویکردهای امنیتی می‌داند که مانعی جدی بر سر سرمایه‌گذاری و به تبع آن، عدم اشتغال زایی درست است.

در هفته گذشته خبر دردناک مرگ دو برادر کولبر نوجوان در رسانه‌ها منتشر شد؛ کولبرانی که از روی ناچاری و برای امرار معاش، سختی‌ها را به جان خریده‌اند. فقری که به پذیرش ریسک‌هایی اینچنین می‌انجامد از کجا آمده و ریشه آن چیست؟

پاسخ به این سوال در اندازه نوشتن چند جلد کتاب از نحوه اداره کشور در این سال‌هاست. اما اگر بخواهم فقط به کلید واژه‌ها اشاره کنیم، باید بگویم که ریشه‌های این موضوع را باید در سیاستگذاری بد، بی‌توجهی به اصول اقتصاد و اصول توسعه همه جانبه جست وجو کرد. اینکه ذیل این کلید واژه‌ها چه مصادیقی را می‌توان مطرح کرد و چه سیاست‌هایی را باید نقد کرد، بحث بسیار طولانی است اما در تکمیل این کلید واژه‌ها باید بگویم که مدل کشورداری ما اصولا نه مبتنی بر آرمان‌های اقتصادی – حتی طرح شده توسط سیاستگذاران و حکمرانان کشور است و نه مبتنی بر نیازها و خواسته‌های شهروندان. بنابراین آنچه باید مورد بازنگری و اصلاحات اساسی قرار گیرد، مدل کشورداری، چارچوب نهادی حکمرانی، قواعد بازی در محیط اقتصاد، قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان و تمام اجزایی است که به نوعی به این موضوعات بنیادی مورد اشاره، وصل هستند و با آنها ارتباط على و معلولی دارند و از آنها اثر می‌پذیرند.

آیا پدیده کولبری تنها ریشه در فقر دارد یا عوامل موثر دیگری در شکل‌گیری این روش دشوار و خطرناک امرار معاش دخیل‌اند؟

حتما یک پای آسیب‌هایی نظیر کولبری در فقر است اما تنها فقر ریشه این آسیب‌ها نیست بلکه نبود حاکمیت قانون، فساد و تبعیض، سه پایه دیگری هستند که در کنار فقر سبب می‌شوند چنین آسیب‌هایی به وجود آید. در کشوری که حاکمیت قانون مختل است و قانون چتری برابر و گسترده بر سر شهروندان نیست، عده‌ای دور زدن قانون را آغاز می‌کنند. قانونگذار و ضابط قانون نیز به این امر کم توجه هستند. از این رو دور زدن قانون به یک رویه تبدیل می‌شود به نحوی که به تدریج ذینفعانی پیدا می‌کند که هر کدام می‌خواهند از این رویه منتفع شوند و بر همین اساس فساد شکل می‌گیرد. ضابط و پایشگر اجرای قانون، قانونگذار و شهروندان در تعاملات فسادگونه وارد می‌شوند و به این ترتیب، در این تعامل عده‌ای برنده هستند و عده‌ای نیز با ریزه‌نان‌های ریخته شده در سفره قانونگریزی و فساد گسترده، زندگی و معیشت خود را می‌گذرانند که کولبرها از این دسته هستند. در واقع در جریان سستی حاکمیت قانون و روابط فسادگونه گروهی با متصدیان دولتی و حاکمیتی، قاچاق کالا در کشور منطق اقتصادی پیدا می‌کند و با تبدیل شدن به یک رویه، عده‌ای به عنوان خرده پای قاچاق، داخل کشور اجیر می‌شوند که کولبرها یکی از آنها هستند و طبیعتا قاچاق به یک شغل و فعالیت اقتصادی معیشتی تبدیل می شود و افراد را با آسیب هایی نظیر آنچه اخیرا برای دو کولبر جوان رخ داد، روبه رو می کند. به طور کلی اگر شرایط برای دور زدن قانون در کشور فراهم نبود، حتی با وجود فقر هم شاید اتفاقاتی اینچنین رخ نمی داد اما شرایط فراهم است. عده ای چشم خود را می بندند یا اینکه سلیقه‌ای برخورد می کنند. همچنین برخی مقامات محلی نیز به همین ترتیب عمل می کنند. برخی نیز که منتفعان این امر هستند از جمله سرکردگان قاچاقچیان و فروشندگان کالاهای قاچاق در کشور، انتفاع اصلی از این روند نصیب آنان می شود. در نهایت عده‌ای هم بی‌اعتنا به این قضیه، آن را می‌پذیرند و این امر به فعالیتی اقتصادی تبدیل می‌شود که غیرقانونی است اما در میان دغدغه‌های حکمرانی قرار ندارد و با آن برخورد آسیب شناسانه نمی‌شود. ما جریان کولبری را به نوعی دیگر، در سیستان و بلوچستان شاهدیم که کولبری خروجی است. به این معنا که آنها بنزین، گازوئیل یا به طور کلی سوخت را روی موتور یا بر دوش خود از مرزهای کشور خارج می کنند. حتی در جنوب کشور و در مرزهای آبی، شاهد نوع دیگری از این فعالیت هستیم که به صورت صیادی، ته لنجی، چترباز و عناوینی نظیر این، واردات کالا به داخل کشور از سوی افراد و نه از طریق سیستم تجاری، صورت می گیرد.

شما به سبک امرار معاش مانند کولبری در مرزهای مختلف کشور اشاره کردید. با توجه به اینکه سال‌هاست که این سبک امرار معاش که با عناوین مختلف و در نقاط مختلف صورت می‌گیرد، آسیب‌های جانی به دنبال داشته و از مردمان مرزنشین قربانی می‌گیرد، هنوز تغییری در روند آن اتفاق نیفتاده است؟

در پاسخ به سوال نخست کلیدواژه سیاستگذاری بد را به کار بردم در سیاستگذاری بد جای اولویت‌ها تغییر پیدا می‌کند. مثلا ستیز با آمریکا اولویت شماره یک ما شده است و نه رفاه شهروندان در سیستمی که اولویت‌های خود را نشناسد، طبیعتا با موضوعاتی از این دست که دغدغه یکسری از شهروندان برای معیشتشان است و همچنین نگرانی بخش دیگری از شهروندان در مواجهه با مشقتی که هموطنان و همشهریان آنها با آن درگیر هستند، مواجه می‌شویم. این در حالی است که این دغدغه‌ها اصلا مورد توجه مسوولان قرار نمی‌گیرد یا به آن بها و ارزش کمتری می‌دهند. اصولا در سیاستگذاری بد، حاکمیت به مشکل پیچیدگی و تعدد مسائل برمی‌خورد. سیاستگذاری بد مساله آفرین است یعنی به دنبال دردسر است. به جای آنکه به دنبال حل مشکل باشد، مشکل آفرین است. جریان حکمرانی ما نشان می‌دهد که مرتبا به جای آنکه مشکلی را حل کنیم، برای خود مشکل آفریده‌ایم. نمونه های فراوانی را می توان از ابتدای انقلاب در این زمینه برشمرد. باز هم تاکید می کنم که اصولا این روش حکمرانی مساله آفرین است تا آنکه بتواند حلال مشکلات باشد. هنگامی که کار به اینجا میرسد اندازه مسائل و مشکلات، آنقدر بزرگ می‌شود که در برابر آنها، مسائلی که ذاتا باید مهم باشند، دیگر با اهمیت جلوه نمی‌کنند. امروز برای حاکمیت، امروز را به فردا کردن مهم‌ترین موضوع است؛ اینکه چگونه بتواند نفت را صادر کند، چگونه بتواند کالاهای ضروری و ارزاق عمومی را وارد کند، چگونه تحریم‌ها را دور بزنیم، چگونه بتواند کسری بودجه فراوان خود را مدیریت و جبران کند، چگونه بتواند با چالش‌های روزافزون داخلی مواجه شود چگونه مشکلات برون مرزی خود را که در منطقه به وجود آمده و کشور را به نوعی تحت الشعاع قرار داده، حل کند، چگونه برای کشورهای منطقه همچون یمن ولبنان و عراق و چاره‌اندیشی کند و در این جدال اقتصادی و فکری چگونه با آمریکا مقابله کند، با اروپا چگونه بتواند موضوعات برجام و اینستکس را پیش ببرد و… ، بنابراین می‌بینیم که موضوعاتی از این دست هم اکنون در صدر موضوعات و مسائل مورد نظر حاکمیت قرار می گیرد. این گونه می‌شود که فقر، کولبری، قاچاق کالا از مرزها، مشکل اقتصادی طبقه فرودست، مشکل اشتغال برای جوانان و سایر موضوعاتی که در دیگر کشورها جزو جدی ترین مسائل است و بی توجهی به آنها می تواند دولت مستقر را با چالش های اساسی روبه رو کند، در کشور ما به موضوعات دست چندم تبدیل شده است. در انواع موضوعات یادشده، دیگر موضوعی مانند کولبری و آسیب‌های آن، موضوع دست چهارم و پنجم است. در تراز مشکلات موجود و در این مسیر مشکل آفرین که طی می‌کنیم، بیش از حل مشکلات، به مشکلات دامن می زنیم.

آیا سانترالیسم اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت ها و امکانات را هم می توان یکی از ریشه‌های اصلی تداوم روند امرار معاش سخت و آسیب زا همانند کولبری دانست؟

البته شاید برای مرزهای ایران کمتر بتوان سانتراليسم را موثر دانست دلیل اینکه مرزهای ایران اینچنین محروم نگه داشته شده‌اند، متاسفانه عینک ملاحظات امنیتی است، به مسائل این مناطق همواره به صورت امنیتی و با سوء ظن نگریسته شده است و حاکمیت به مرزهانگاه اقتصادی نداشته است. اصولا حاکمیت از اینکه اقتصاد حاشیه مرزها را توسعه دهد پرهیز می کند. حتی سیگنال هایی به بخش خصوصی داده می‌شود. این است که مرزها جای مطمئنی برای سرمایه گذاری نیستند چون آن سوی مرزهای ما مناقشانی وجود دارد و در مرزهای ما نیروهای نظامی و انتظامی مستقر هستند و باید مراقب آرامش و امنیت کشور باشیم. بنابراین اصولا اقتصاد مرزی ما و اقتصاد برون مرزی ما در تعامل با کشورهای منطقه مانند عراق، کردستان عراق، افغانستان و پاکستان، در دست تجار و فعالان اقتصادی نیست و در نتیجه فرصت و مجالی برای سرمایه‌گذاری در استان‌های مرزی به ویژه مرزهای پرچالش ایران به وجود نمی آید. اینها عوامل اصلی و اساسی در تداوم وضع موجود است. به اعتقاد من، موضوع سانترالیسم اقتصادی بیش از آنکه در استان های مرزی ما اثرگذار باشد، در استان هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، اردبیل، جنوب کرمان و مناطقی که رویکرد امنیتی کمتر وجود دارد و رویکرد ایدئولوژیک کمتر حساسیت زاست، وجود دارد. بنابراین ما با یک یا دو مشکل روبه رو نیستیم زیرا روش حکمرانی ما مشکل آفرین است و هر روز بر فهرست مشکلات کشور افزوده می‌شود. اینجاست که ما نیازمند اصلاحات جدی در مدل حکمرانی و در ساختارهای نهادی حکمرانی هستیم.

با توجه به مسائلی که مطرح کردید، چگونه می توانیم نابرابری‌های منطقه‌ای را در نقاط مختلف کشور کاهش بدهیم؟

مسائل ما در کشور بسیار زیاد شده و بنابراین، پاسخ به این مسائل متعددی پاسخی واحد نیست که بگوییم از طریقی مشخص می توانیم مشکلات متعددمان را حل کنیم. واقعیت آن است که به دلیل تعدد مشکلات، راهکارها هم باید راهکارهای چندوجهی، راهکارهای بیرون آمده از درون علم و منطق و دانش و به دور از نگاه‌های تبعیض‌آمیز و ایدئولوژیک باشد و کارشناسان خبره باید این راهکارها را طراحی کنند. متأسفانه ما در حساس‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر و اتاق‌های فکر کشور، از این دسته افراد نداریم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام تا مجلس، شورای عالی امنیت ملی و همه نهادهای تصمیم‌گیر که تصمیماتشان بر روی اقتصاد اثر دارد. به ندرت در این نهادهای کارشناسان نخبه تراز اول و صاحب نظر می بینیم و بیشتر شاهد حضور دولتمردان مدرک‌گرا هستیم. به دلیل همین ضعف، شاهد آنیم که اغلب تصمیمات سیاسی است و خبری از تصمیمات کارشناسانه که بتواند جلوی تبعات منفی یک سیاست و تصمیم را بگیرد، نیست. نمونه بارز آن سیاست تغییر نرخ بنزین است. دولتی ها می‌گویند که دو سال روی این موضوع کار کردیم! آیا حاصل دو سال کار کارشناسی بر یک سیاست باید فاجعه‌ای باشد که در آبان رخ داد؟ مشخص است که وقتی تیم خبره چندوجهی از حوزه‌های مختلف فکری برای چنین تصمیم حساسی تشکیل نشده و پای کار نبوده، نتیجه دو سال کار و فکر، فاجعه‌ای اینچنین بوده است.

درباره مناطق مرزنشین و موضوع امرار معاش از روش‌های خطرناک، با توجه به مباحثی که مطرح کردید، ضروری‌ترین اقدام برای بهبود وضعیت آنان چه می‌تواند باشد؟

مشکل مناطق مرزی کشور را نمی‌توانیم جدای از مشکلات اصلی و اساسی‌مان حل کنیم مشکل اصلی امروز ما، اقتصادی است که در سیاست های بین المللی غلط انباشته چند دهه گذشته، عملا گروگان گرفته شده و به محاق رفته است. امروز مشکل اصلی ما تحریم، ستیزهای روز افزون با قدرت های منطقه ای و جهانی است. باید بتوانیم ابتدا این مشکلات را با منطقه و کشورهای اثرگذار حل کنیم. مادامی که این کار انجام نشود، پاسخی برای این سوال ندارم که در مرزها چه می توانیم بکنیم. ما در مرزها باید ایجاد شغل کنیم اما چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم در شرایطی که اقتصاد ما رشد منفی و کاهنده و تورم فزاینده دارد و همچنین در چشم اندازی ناخوشایند و در تله مزمن عدم سرمایه گذاری قرار دارد؟ نرخ تشکیل سرمایه ثابت کشور در ۱۰ سال گذشته عموما منفی بوده است. اشتغال که بدون سرمایه گذاری به وجود نمی آید. صنعت، کشاورزی، خدمات و نیازمند سرمایه‌گذاری است و تا سرمایه گذاری صورت نگیرد، شغلی ایجاد نمی شود. به همین دلیل است که کولبری، ته لنجی، قاچاق بنزین، دست فروشی در چهارراه‌ها و … شغل محسوب می شود. به هر حال مردم برای گذران زندگی نیازمند داشتن در آمد هستند و در نبود اشتغال واقعی، انواع فعالیت‌هایی که نام بردم، در شمار شغل ها قرار می‌گیرد. اتفاق اصلی و اساسی که باید رخ دهد این است که به این چرخه افول پایان بدهیم؛ به این معنا که یکجا مشکل خود را با دنیا حل کنیم ما باید در برخی سیاست های خود تجدید نظر اساسی کنیم، صریح بگویم؟ معتقدم که باید عقب نشینی های آشکار کنیم. شاید بسیاری از آقایان، از این واژه‌ها و عبارات خشنود نشوند اما بارها گفته‌ام که ما در بسیاری از سیاست‌ها و رویکردها موفق نبوده ایم و باید آن را بپذیریم. باید به مردم و افکار عمومی اعلام شود که فلان سیاست ما با شکست مواجه شده و به دلیل اشتباه بودن باید اصلاح شود. اما ما این جسارت و سعه صدر را نداریم و تنها به دنبال مقصر و اغلب در خارج از مرزهای این کشور می گردیم. این در حالی است که اگر به شکست ها اعتراف کنیم و مسوولیت سیاست‌های اشتباه را بپذیریم، باور مردم نسبت به حاکمیت بهبود می یابد. باید به موضوع مهم سرمایه اجتماعی هم اشاره کنم؛ سرمایه ای که می توان گفت امروز در پایین ترین میزان خود در ۴۰ سال گذشته است. نظرسنجی اخیر ایسپا گواه خوبی بر این مدعاست با سرمایه اجتماعی پایین نمی توان تصمیمات بزرگ گرفت از این رو دولت مجبور می شود تصمیمات بزرگ را به خرده تصمیمات تقسیم کند. با خرده تصمیم هم کشور از این وضع بیرون نمی آید.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در روزنامه تجارت