واردات کالاهای مصرفی چینی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، به‌طوری‌که حجم مبادلات اقتصادی با چین در هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم به ٣٠ میلیارد دلار رسید. درباره دلایل افزایش حجم گسترده واردات کالاهای بی‌کیفیت با «پدرام سلطانی»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

 

 

واردات کالاهای مصرفی چینی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، به‌طوری‌که حجم مبادلات اقتصادی با چین در هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم به ٣٠ میلیارد دلار رسید. درباره دلایل افزایش حجم گسترده واردات کالاهای بی‌کیفیت با «پدرام سلطانی»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
دلیل ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی به ایران در سال‌های اخیر چیست؟
در ابتدا باید گفت کالاهای بی‌کیفیت واردشده به کشور از چین یا سایر کشورهای دنیا را که به عنوان بنجل شناخته می‌شوند، می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول این کالاها‌ که عمده‌ترین کالاهای بی‌کیفیت موجود در بازار است، به کشور قاچاق می‌شود و به همین دلیل سازمان استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نظارتی بر آنها و کیفیتشان داشته باشد. واضح است که بدون وجود چنین نظارتی همه اصول اخلاقی و حرفه‌ای تجارت کالا زیر پا گذاشته می‌شود، ازجمله سلامت مصرف‌کننده که یکی از مهم‌ترین اصول در این زمینه است. دسته دوم کالاهای بی‌کیفیتی هستند که مشمول استانداردهای اجباری نیستند. واقعیت این است که نه‌تنها در ایران که در همه دنیا همه کالاها مشمول استاندارد نیستند و تنها کالاهایی که سلامت انسان را تهدید کنند یا به محیط ‌زیست آسیب بزنند استانداردهای اجباری برای آنها وضع می‌شود. در غیر این صورت کالاهای بی‌کیفیتی از این دست در همه دنیا، به این دلیل که در بازار خریدار دارند، تجارت می‌شوند. این کالاها نیازمند اقداماتی مثل قرنطینه یا بررسی وضعیت سلامت و بهداشت آنها نیستند و استفاده گسترده از آنها در ایران ناشی از شرایط اقتصادی مصرف‌کننده ایرانی است.
چه شد که این قشر به این کالاها روی آوردند؟
در هشت ‌سال عمر دولت‌های نهم و دهم به دلیل تورم بالا، قدرت خرید اقشار متوسط و پایین کشورمان متناسب با تورم و رشد نرخ ارز رشد نکرد و بنابراین این قشر از جامعه راهی جز روی‌آوردن به کالاهای بی‌کیفیت دسته دوم نداشتند. امروز استفاده از این دست از کالاها بخشی از نیاز جامعه است ولی این نیاز لاجرم به‌واسطه کاهش قدرت خرید و توان اقتصادی مردم ایجاد شده است.
اما برخی کالاهای تقلبی با وجود اینکه قاچاق نیستند، در کشور رواج دارند. مواردی مثل پروتزهای پزشکی و سرنگ و… .
این کالاها جزء دسته سوم قرار می‌گیرند که البته حجم آنها کمتر از دو دسته دیگر است. این کالاها بعضا به علت غفلت و سهل‌انگاری در قوانین و مقررات وارد کشور می‌شوند، مواردی مانند گوشت و برنج آلوده یا لامپ‌های سمی و… که در این سال‌ها وجود داشته است. این کالاها یا به‌عمد و به دلیل شرایط نامناسب اداری که از آن با نام فساد اداری یاد می‌شود یا به‌دلیل غفلت وارد می‌شوند. اما همان‌طور که گفتم شاید حجم این کالاها کمتر از پنج درصد کل کالاهایی هستند که وارد کشور می‌شود. اینها همان کالاهایی است که در اخبار و رسانه‌ها به‌عنوان کالای خطرناک معرفی می‌شوند. اگر کالایی وارد کشور شود مانند سرنگ که اشاره کردید و ما برای آن استاندارد اجرائی داشته باشیم، درواقع تخطی صورت گرفته است و در گروه سوم کالاهایی که گفتم قرار دارد اما اگر استانداردی درباره آن نداریم جزء گروه دوم است.
مصرف‌کنندگان ایرانی بعضا کمپین‌هایی با نام‌های مختلف علیه کالاهای بی‌کیفیت راه می‌اندازند. مثل کمپین «نه به خودرو چینی». این اقدام می‌تواند در بالابردن کیفیت کالاها اثرگذار باشد؟
ما به ورود کالاهای گروه اول و دوم حتما باید نه بگوییم؛ یعنی نه به قاچاق و تخلف و تخطی از قوانین کشور. در برابر این کالاها هر حرکت و کمپینی و هر اصلاح قوانین و مقرراتی لازم و ضروری است اما گروه دوم کالاها که کم‌کیفیت هستند و لطمه به سلامت مردم و محیط‌زیست هم نمی‌زنند، در همه کشورها خریدار دارند و مبارزه با آنها مبارزه با منطق اقتصاد است. درواقع کیفیت این کالاها را علاقه مشتری رقم می‌زند. اگر خودرویی الزامات استاندارد را رعایت کرده است، شیوه درستی نیست که کمپینی در برابر آن راه بیندازیم. در این صورت می‌تواند کمپینی هم علیه کالای ایرانی در کشورهای دیگر راه بیفتد بدون هیچ منطقی چون ممکن است ما هم کالایی با کیفیت پایین داشته باشیم. آنچه باید با آن مقابله کرد قاچاق و تخلف است نه کالای کم‌کیفیت.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *