س از پيشنهاد اقتصادي دو قدرت اروپا به تهران، جديدترين خبرها حاکي از ورود هياتي اقتصادي از ژاپن به کشور است که براي ورود به بازار ايران و توسعه همکاري ها، ابراز تمايل کردند.

دنياي اقتصاد: پس از پيشنهاد اقتصادي دو قدرت اروپا به تهران، جديدترين خبرها حاکي از ورود هياتي اقتصادي از ژاپن به کشور است که براي ورود به بازار ايران و توسعه همکاري ها، ابراز تمايل کردند. از آنجا که ژاپن جزو قدرت هاي صنعتي آسيا به شمار مي رود، براي برقراري مراودات اقتصادي با شرکاي تجاري خود، وسواس خاصي به خرج مي دهد و با احتياط کامل همه جوانب را مورد بررسي قرار داده و سپس وارد همکاري مي شود. از طرفي، ژاپن سومين اقتصاد مبتني بر توليد و چهارمين صادر کننده بزرگ توليدات صنعتي در جهان است.
از اين رو، همکاري با اين کشور مي تواند قطعا براي اقتصاد ايران مزيت هايي به همراه داشته باشد. براين اساس، کارشناسان چراغ سبز ژاپني ها براي ورود به بازار ايران را اين گونه ارزيابي مي کنند که سياست گذاران ژاپني استراتژي تاخير خود را براي ارتباط با ايران تغيير داده اند و خواهان توسعه روابط با کشورمان هستند. البته اين اولين بار نيست که هياتي ژاپني وارد ايران مي شود؛ چراکه سال گذشته نيز شاهد حضور شرکت هاي ژاپني به سرپرستي رئيس سازمان تجارت خارجي ژاپن در ايران بوديم که «هيرويوکي ايشيگه» در جريان اين سفر گفته بود که شرکت هاي ژاپني براي ورود به بازار ايران برنامه ريزي دارند که اميدواريم با لغو تحريم ها شرايط نيز بهتر شود. رئيس سازمان تجارت خارجي ژاپن (جترو) در حاشيه ديدار خود با رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران گفته بود که به دنبال شرکاي ايراني براي توليد خودرو و قطعات خودرو در ايران هستيم. اين در حالي است که با گذشت يک سال از حضور ژاپني ها در ايران شاهد مذاکرات جدي شرکت هاي ژاپني براي توسعه روابط با ايران نيستيم. شايد تنها «شرکت ميتسوبيشي» ژاپن باشد که در مورد فروش هواپيما به ناوگان هوايي کشورمان با مقامات ايراني وارد مذاکره شده اند. به گفته نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، محور مذاکره با شرکت هاي ژاپني که وارد ايران شده اند، بيشتر در زمينه هايي چون صنايع نفت، صنايع فلزي، پتروشيمي، معادن، صنايع دارويي و… خواهد بود.

اقتصاد بزرگ ژاپن
گزارش پيش رو نشان مي دهد که ژاپن با منابع طبيعي محدود، سومين اقتصاد مبتني بر توليد و چهارمين صادرکننده بزرگ توليدات صنعتي در جهان و با توليد ناخالص داخلي حدود 4630 ميليارد دلار در سال 2014 چهارمين توليد ناخالص داخلي را در بين کشورهاي جهان دارد. همچنين ششمين اقتصاد جهان براساس گزارش رقابت پذيري 16-2015 است. از طرفي، سهم بخش هاي مختلف اقتصادي ژاپن در اقتصاد اين کشور در سال 2013، شامل بخش کشاورزي 2/ 1 درصد، صنايع 2/ 26 درصد و بخش خدمات، 6/ 72 درصد توليد ناخالص داخلي آن است.
ژاپن کشوري آسيايي با فرهنگي غني و با اقتصادي بزرگ است. حرکت رو به جلوي ژاپن در چند سال گذشته همچنين طي کردن مسير توسعه ايران، مي تواند عوامل موثري براي فعاليت دو کشور باشد. بر اين اساس ما مي توانيم از تجربيات ژاپن در زمينه اقتصادي بهره مند شويم. البته مطابق آمارها، در سال هاي اخير صادرات ايران به ژاپن به نصف کاهش يافته و واردات ايران از ژاپن نيز نسبت به گذشته نيز تقليل پيدا کرده است. از اين رو اتاق بازرگاني ايران تلاش دارد براي بهبود اين روابط و تبديل مراودات تجاري به مراودات اقتصادي گام بردارد. به طوري که اتاق بازرگاني ايران به ابراز تمايل و علاقه ژاپني ها براي ورود به بازار ايران پاسخ مثبت نشان داده است و هم اکنون شاهد حضور هياتي اقتصادي متشکل از شرکت هاي مختلف ژاپن براي انجام مذاکرات با همتايان خود در ايران هستيم.
در همين راستا، پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به اينکه ژاپن سومين اقتصاد بزرگ دنيا و چهارمين کشور صادرکننده در دنيا است، به «دنياي اقتصاد» مي گويد: بنابراين با توجه به اينکه ژاپن مبادلات تجاري برجسته اي در اقتصاد جهاني دارد، به همين جهت فرصت همکاري با اين اقتصاد مي تواند براي ايران از مزيت بالايي برخوردار باشد. به گفته سلطاني، ژاپن بيش از تحريم ها جزو نخستين شرکاي تجاري ايران به شمار مي رفت و حجم صادرات و واردات ما با اين کشور، در سطح خوبي قرار داشت. به طوري که ژاپن جزو خريداران اصلي نفت، فرآورده هاي نفتي، پتروشيمي و… از ايران بود. از سوي ديگر، ايران نيز وارد کننده محصولاتي چون ماشين آلات، مواد واسطه اي تجهيزات از ژاپن بوده است. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، اقتصاد ژاپن را توسعه يافته عنوان و تاکيد کرد که اين کشور به خوبي فرصت همکاري با ايران را درک کرده است؛ زيرا ورود چنين هيات اقتصادي به سرپرستي «کات سومي هيرانو» معاون اجرايي سازمان توسعه تجارت خارجي ژاپن، نشان از عزم راسخ اين کشور براي بازگشت به صحنه تجاري ايران دارد.

عزم جدي ژاپن براي همکاري اقتصادي
وي همچنين ابراز خوشحالي کرد که ژاپن فرصت اقتصاد ايران را درک کرده و اين نشانه عزم جدي ژاپن براي بازيابي روابط تجاري و گسترش و ادامه پايدار آن با ايران است. البته سلطاني به اين موضوع نيز اشاره کرد که سياست خارجي ژاپن در زمينه گسترش روابط تجاري با شرکاي تجاري اش بسيار محافظه کارانه عمل مي کند. از طرفي، ريسک تجاري کشورها را براي همکاري نيز مدنظر قرار مي دهند. به گفته وي، سياست گذاران ژاپني با وسواس خاصي تحولات بازگشت اقتصاد ايران به جامعه جهاني را رصد مي کنند. به طور مثال، يکي از حساسيت هاي ژاپني ها براي بازگشت به بازار ايران و انجام سرمايه گذاري، موانعي بانکي است که هنوز به طور کامل رفع نشده است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم، براي برقراري روابط ديپلماتيک خود با احتياط و محافظه کاري عمل مي کند. از اين رو، مادامي به يک جمع بندي مطمئني برسد، با شرکاي خود وارد مبادلات تجاري خواهد شد. در عين حال سلطاني، آينده تجاري ايران و ژاپن را مثبت ارزيابي کرد که ترديدي در توسعه مراودات تجاري ايران با ژاپن وجود ندارد. اين حرف بيانگر اين است که استراتژي تاخيري ژاپني ها، به منزله گسترش روابط با ايران باشد. اين فعال بخش خصوصي، در مجموع ورود هيات اقتصادي اين کشور به ايران را نشانه آغاز حرکت ژاپني ها براي توسعه همکاري ها با ايران عنوان کرد وگفت: اين هيات در نوع خود اولين هياتي است که با اين درجه از کيفيت در ايران حضور پيدا مي کند و ترکيب اين هيات حاکي از اين است که مزيت اقتصاد ايران را به خوبي شناخته اند.
به گفته وي، محور فعاليت اين هيات ژاپني بيشتر در حوزه هايي چون صنايع نفت، صنايع فلزي، پتروشيمي، معادن، صنايع دارويي، سرمايه گذاري و فاينانس ها خواهد بود. سلطاني به اين موضوع نيز اشاره کرد که ابراز تمايل براي ورود به ايران از سوي سازمان توسعه تجارت خارجي ژاپن مطرح شد که با همکاري اتاق ايران، اين فرصت براي انجام مذاکرات رودرو براي فعالان اقتصادي دو کشور فراهم شد.

ژاپن نگران مراوده با ايران است
البته آمار تجارت خارجي ايران حاکي از اين است که مراودات تجاري ايران با کشور ژاپن در سطح پاييني قرار دارد. به طوري که محمدرضا مودودي، معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران، در اين باره به «دنياي اقتصاد» مي گويد: ژاپن جزو کشورهاي اولويت دار ما در مراودات تجاري نيست. زيرا ژاپن از زمره کشورهايي است که با وجود اجراي برجام هنوز نگراني بابت توسعه مراودات خود با ايران دارد. مودودي خطاب به ژاپني ها گفت: تصميم گيران اين کشور، بايد بدانند اگر مي خواهند از رقباي اصلي خود در آسيا از جمله «کره جنوبي» عقب نمانند بايد روابط خود را با ايران گسترش دهند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران، يکي از دلايل نبود روابط تجاري گسترده با ژاپن را نبود زيرساخت هاي تجاري و حمل و نقل مناسب بين دو کشور عنوان کرد و گفت: يکي از مشکلات ما در ارتباط با ژاپن اين است که پرواز مستقيمي بين ايران و ژاپن وجود ندارد. از سوي ديگر به دليل مسافت زياد ايران و ژاپن عملاتجارت با اين کشور با اين نوع وضعيت ارتباطي، خيلي مقرون به صرفه نخواهد بود. به گفته وي، يکي ديگر از موانع ارتباطي با اين کشور، موانع بانکي و عدم امکان نقل و انتقال پول است که سد راه تجارت ما با اين کشور شده است. از اين رو کشور ژاپن ترجيح مي دهد که مايحتاج مورد نياز خود را از کشورهايي که فاصله کمتري با آنها دارد، تامين کند. مودودي اظهار کرد: صادرات ما به اين کشور، شامل محصولاتي چون زعفران، فرش دستباف و… است.
البته به گفته مودودي، در 5 ماه منتهي به مرداد ماه سال جاري، روند تجاري ايران با ژاپن، 8/ 9 ميليون دلار گزارش شده که سال گذشته در مدت مذکور، 14 ميليون دلار بوده است که به لحاظ ارزشي شاهد افت حدود 30 درصدي هستيم. مودودي يکي از دلايل افت تجارت با اين کشور از نظر ارزشي را کاهش قيمت نفت عنوان کرد. مودودي همچنين تاکيد کرد که اگر ژاپن مي خواهد از رقباي اصلي خود براي مراوده با ايران عقب نماند بايد در استراتژي همکاري خود با ايران تجديدنظر کند.

مزيت هاي نسبي ايران و ژاپن
از سوي ديگر، براساس اين گزارش دو کشور ايران و ژاپن براي گسترش مراودات خود داراي مزيت هايي هستند که بايد از آن در جهت بهبود روابط تجاري بهره ببرند. به طوري که براساس آخرين گزارش رقابت پذيري کشورهاي اروپايي در سال 2014، از بين 23 صنعت طبقه بندي شده در اين شاخص، 7 صنعت در ژاپن داراي مزيت نسبي آشکار است که مي توان به «وسايل نقليه موتوري، ماشين آلات، ساير تجهيزات حمل ونقل، دستگاه هاي برقي، رايانه ابزار نوري و الکتريکي، محصولات لاستيکي، پلاستيکي و فلزات معمولي» اشاره کرد. براساس اين گزارش، صنعت اتومبيل ژاپن از جايگاه ويژه اي در جهان برخوردار است. به طوري که صادرات محصولات خودرويي ژاپن 10/ 4 درصد از کل صادرات اين محصول را در جهان به خود اختصاص داده است. براساس ميزان صادرات آن در سال 2014 بعد از آلمان دومين کشور صادر کننده محصولات خودرويي در جهان است. شاخص مزيت نسبي آشکار شده اين کشور، بالاترين ميزان را در گروه وسايل نقليه موتوري دارد. براي ساير تجهيزات حمل ونقل از جمله هواپيما، نيز اين شاخص بالاي يک است. گروه ماشين آلات بعد از گروه وسايل نقليه موتوري، بالاترين شاخص مزيت نسبي آشکار شده در بين صنايع ژاپن را دارد. به طوري که براساس گزارش 2015، موسسه جهاني مک کينزي، درآمد ژاپن در سال 2011 از فروش ماشين آلات برابر 6/ 188 ميليارد دلار بوده است. همچنين براساس گزارش 2015 اين موسسه، درآمد ژاپن در سال 2012 از تجهيزات نوري و الکتريکي برابر 8/ 353 ميليارد دلار بوده است. از طرفي ژاپن جز 10 صادرکننده اصلي دستگاه ها و تجهيزات مخابراتي در جهان است. ميزان صادرات دستگاه ها و تجهيزات مخابراتي آن در سال 2014 مجموعا 2/ 15 ميليارد دلار بوده است. از ديگر صنايع مزيت دار ژاپن مي توان به «مواد و محصولات شيميايي، آهن و فولاد، صنعت روباتيک، صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT، فناوري هاي برهم زننده، تحقيق و توسعه، بسته مالکيت فکري» اشاره کرد.
براساس اين گزارش، در رتبه بندي فوربس در سال 2015، 219شرکت ژاپني جايگاه کسب کرده اند که 44 شرکت آن داراي رتبه زير 500 است که در اين ميان بيشترين تعداد متعلق به توليد کنندگان خودرو و کاميون يا قطعات آنها است. علاوه بر صنايع مزيت دار ژاپن، براساس آخرين گزارش هاي رقابت پذيري 2015 و گزارش هاي سازمان OECD، بخش ها وصنايع قابل توجه ديگري در ژاپن وجود دارند که در تطبيق با صنايع اولويت دار اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مي توان به «اکتشاف و استخراج معادن، فلزات و مصنوعات فلزي، کاني غيرفلزي، پتروشيمي و پالايشگاه، شيميايي، سلولزي، پليمري، غذايي، دارويي، نساجي و پوشاک، برق و الکترونيک، فلزي و لوازم خانگي، ماشين سازي و تجهيزات، تجهيزات پزشکي، خودرو و نيروي محرکه، تجارت» اشاره کرد. براساس اين گزارش، بخش هاي مزيت دار ژاپن متشکل از دوبخش است که بخش هايي قابليت تطابق با 17 گروه صنعتي پيشنهادي نامبرده در بالااز سوي وزارت صنعت، معدن وتجارت را دارند. اما بخش دوم در قالب گروه هاي پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت جاي نمي گيرند که شامل «صنعت روباتيک، فناورهاي برهم زننده، بسته مالکيت فکري(شامل حق اختراع، طراحي و نشان تجاري)» است.