گزارشهای جهانی، از جمله گزار شهای “سازمان بين المللی شفافيت” حاکی از آن است که اقتصاد کشور اقتصاد شفافي نيست.
گزارشهای جهانی، از جمله گزار شهای “سازمان بين المللی شفافيت” حاکی از آن است که اقتصاد کشور اقتصاد شفافي نيست. در سالهای اخير، مسئله تحريمها و تبعات آ نها به اين عدم شفافيت دامن زده است. در گفتگو با دکتر “پدرام سلطانی”، نائب رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران، تحليل وی را درباره وضعيت شفافيت در محيط کسب وکار کشور، عوامل مؤثر بر عدم شفافيت و نقش اتاقها در بهبود شفافيت محيط جويا شديم. دکتر سلطانی معتقد است که شفافيت محيط کسب وکار در ماههای اخير، بهبود چندانی نيافته، بلکه در خوشبينانه ترين حالت ميتوان گفت روند منفی آن کند شده است.
تدبير: شفافيت در محيط كسبوكار، يكي از پيشنيازهايي است كه سياستگذاران و مجريان قانون بايد براي فعاليت اقتصادي فراهم كنند. يك محيط شفاف چه ويژگيهايي دارد و چگونه ميتوان آن را تعريف كرد؟
پيش از پرداختن به موضوع شفافيت ابتدا بيمناسبت نيست كه يك محيط مطلوب كسبوكار را ترسيم كنيم. به نظر من، يك محيط مناسب پنج مؤلفه دارد.
مؤلفه نخست، هزينه انجام كسبوكار است كه شامل فعاليتها و ارتباطات دروني و بيروني ميشود. مؤلفه دوم، زماني است كه صرف ارتباطات ميشود كه هر چه كوتاهتر باشد، مطلوبتر است. مؤلفه سوم، تعداد مراحلي است كه براي هر اقدامي در كسبوكار، نظير اخذ مجوزها لازم است. براي مثال، اگر در محيطي براي اخذ مجوز يك فعاليت فقط به دو امضا نياز باشد، آن محيط در اين مؤلفه، مطلوبتر از محيطي است كه براي همان كار به هفت امضا نياز باشد.
مؤلفه چهارم وجود، دسترسي و عدالت اطلاعاتي است، به اين معنا كه تمام افراد به يك ميزان به تمام اطلاعات دسترسي داشته باشند. به عبارت ديگر، رانت اطلاعاتي در محيط وجود نداشته باشد. مؤلفه پنجم، وجود شفافيت در محيط است. محيط شفاف را ميتوان محيطي تعريف كرد كه براي يك فعاليت اقتصادي نياز به پيمودن مراحل بيشتر از مراحل قانوني، پرداخت هزينههايي بيشتر از هزينههاي قانوني و صرف زمان بيشتر از زمان قانوني در آن وجود نداشته باشد.
تدبير: شكي نيست كه فضاي كسبوكار در ايران فضاي شفافي نيست. از پنج مؤلفهاي كه اشاره كرديد، كدام يك بيشترين سهم را در اين عدم شفافيت دارند و چگونه ميتوان با هر يك از اين مسائل مقابله كرد؟
به نظر من، مهمترين مصداق عدم شفافيت در فضاي كسبوكار كشور، عدم شفافيت اطلاعاتي است؛ بدين معني كه در خيلي از حوزهها آييننامهها و بخشنامهها، به ويژه مصوبات داخلي سازمان، در اختيار عموم قرار ندارد و همين عدم دسترسي عمومي، براي عدهاي ايجاد رانت اطلاعاتي ميكند. البته گهگاه ديده ميشود كه اطلاعات مناسب در دسترس همگان قرار دارد و اين خود فعالان اقتصادي هستند كه از مطالعه اين اطلاعات كوتاهي كرده و همه تقصير را به گردن دولت انداختهاند. پس بخشي از اين مسئله، به خود فعالان اقتصادي و تعلل خود آنها نيز برميگردد.
علاوه بر نابرابري اطلاعاتي، بخش ديگر اين معضل، در پيچيدگي قوانين و مقررات ريشه دارد. فعال اقتصادي توان مشخص و محدودي دارد و وقتي قوانين بيش از حد پيچيده ميشوند و دائم تغيير ميكنند، او به دنبال راهي ميگردد تا به رانت اطلاعاتي دست يابد. پس سادهسازي قوانين و عدم تغيير مكرر آنها ميتواند يك عامل موثر در افزايش شفافيت و به تبع آن، كاهش فساد باشد. يكي از عوامل گسترش عدم شفافيت در كشور، وجود مجوزهايي است كه رانت را در ذات خود دارند. براي مثال، وقتي ارز دو نرخي شد، دسترسي به ارز مرجع براي عدهاي خاص ممكن بود و سودهاي كلاني از اين راه نصيب آنها شد. پس نفس وجود مجوزهايي كه متضمن رانت هستند، طبيعتاً طمع كسب آنها را ايجاد ميكنند و فساد و عدم شفافيت را با خود به همراه دارند. بنابراين رانتزدايي از اقتصاد كشور، يكي از مهمترين ابزارهاي مبارزه با فساد و بهبود شفافيت است.
يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير، فضاي كسبوكار كشور را بسيار غبارآلود كرده، تحريم و تبعات آن بوده است. براي مثال، در نقل و انتقالات درآمد نفتي به كشور، فساد و عدم شفافيت بسيار گسترش يافت. پس هر چه انجام فعاليت اقتصادي آسانتر شود، فسادپذيري كاهش و شفافيت اقتصادي افزايش مييابد. از اين رو، قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار اگر به درستي اجرا شود، پتانسيل غبارزدايي از اين محيط را دارد.
يكي ديگر از ريشههاي گسترش فساد و عدم شفافيت در فضاي كسبوكار، وجود نقاط تماس بسيار و بالطبع، راهكار مقابله با آن، كاهش نقاط تماس است. هر چه يك فعاليت اقتصادي به نقاط تماس بيشتري نياز داشته باشد، فسادپذيرتر ميشود. هر نقطه تماس ميتواند يك نقطه فساد باشد. در كشورهايي كه دولت الكترونيك توسعه يافته است، راهكاري به نام پنجره واحد توسعه يافته است، يعني فرد براي آغاز و استمرار كسبوكارش فقط با يك پرتال منفرد در تماس است و اين تماس رو در رو نيست، بلكه مجازي است.
تدبير: آيا قوانين بالادستي كشور، تكاليفي را در قبال شفافسازي براي بخش دولتي تعيين ميكنند؟
تا پيش از تصويب قانون بهبود كسبوكار، سازمانها و دستگاههاي دولتي تكليفي در قبال ارائه و در دسترس قرار دادن اطلاعات نداشتند اما پس از تصويب اين قانون، اين تكليف بر عهده بخش دولتي گذاشته شد تا اطلاعات را در اختيار عموم قرار دهد. خوشبختانه معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي پيگير اجراي اين تكليف قانوني است. همچنين اين معاونت در حال مستندسازي مراحل اخذ مجوز، مراحل، زمان و هزينه لازم براي هر فعاليت است تا بدين وسيله، شفافيت بهبود يابد.
تدبير: اگر بخواهيم شفافيت محيط كسبوكار كشور را تحليل كنيم، آيا در 10 سال اخير، اين فضا شفافتر شده يا غبارآلودتر؟
هم گمانهزنيهاي داخلي و هم آمارهاي بينالمللي حاكي از مثبت بودن روند نيست. علتهاي آن را نيز ذكر كردم. برخي سوءمديريتها در سالهاي گذشته؛ پيچيدگيهايي كه بر اقتصاد كشور تحميل شد؛ رانتهايي كه براي مجوزها به وجود آمد؛ همگي استعداد كشور را براي افتادن در وادي عدم شفافيت بيشتر كرد. در دو سال اخير، تلاشهاي بسياري براي توقف اين روند و معكوس كردن آن صورت گرفته، اما آمار و گمانيزنيها حاكي از آن است كه در خوشبينانهترين حالت، اين روند منفي متوقف شده، اما شواهدي مبني بر بهبود آن ديده نميشود.
تدبير: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق ايران موظف است قوانين محل توليد و سرمايهگذاري را شناسايي كند. مسلماً بخشي از آنها، قوانيني هستند كه عامل يا ترويجدهنده عدم شفافيتاند. آيا اتاق ايران به اين وظيفه خود عمل كرده است؟
بله، در اتاق ايران در اين رابطه كارهايي انجام شده، اما تعدد قوانين و پيچيدگي آنها آن قدر بالاست كه كار انجام شده به هيچ وجه كافي نيست. ما در اتاق قوانين مالياتي، تامين اجتماعي، كار، قوانين پول و بانكي و … را بررسي و در كميسيون ماده 76 مطرح كردهايم. اما همان طور كه گفتم قوانين متعدد و پيچيده هستند و تصميمات كميسيون ماده 76 نيز ضمانت اجرايي ندارند.
تدبير: در چنين فضايي، آيا كسبوكارهاي كوچك بيشتر لطمه ميخورند يا كسبوكارهاي بزرگ كه شايد هر يك به نوعي از روابطي برخوردار باشند؟
به نظر من، ميزان آسيبپذيري از اين فضا، به اندازه كسبوكارها بستگي ندارد، بلكه با ميزان سلامت مديران و مالكان نسبت عكس دارد، يعني هر چه مديران و مالكان يك كسبوكار افراد سالمتري باشند و از رفتن مسيرهاي غيرقانوني بيشتر اكراه داشته باشند، كسبوكار آنها لطمه بيشتري ميبيند.
تدبير: آيا درست است كه فرض بگيريم شفافيت يك فرايند مطلقاً بالا به پايين است، يعني ابتدا بايد عزم شفافسازي فضاي كسبوكار در نهادهاي قدرت ايجاد شود و سپس در بخش دولتي جريان يابد يا خود فعالان كسبوكار هم ميتوانند در بهبود شفافيت نقش داشته باشند؟ در اين ميان،نقش اتاقها براي گسترش شفافيت چيست؟
بيشك، خود فعالان اقتصادي هم ميتوانند به بهبود شفافيت كمك كنند اما وزن آنها در اين فرايند اندك است و نقش اصلي را دولت بايد ايفا كند. به نظر من، فعالان اقتصادي ميتوانند به دو روش، باعث عدم ترويج و به تبع آن، بهبود شفافيت شوند. روش نخست، مطالبه شفافيت از پايين به بالا است، يعني فعالان اقتصادي بايد از نهادهاي بالادستي بخواهند كه به شفافيت با تمامي مؤلفههاي آن پايبند باشند. براي مثال، از دولت بخواهند كه اطلاعات درست را در زمان درست در اختيار عموم قرار دهد. روش دوم، تغيير نوع برخورد با نقاط فسادزاست. براي مثال، وقتي كه فعال اقتصادي با درخواست غيرمتعارف يك فرد يا نهاد براي در اختيار گذاشتن اطلاعات قرار ميگيرد، بايد خوددار باشد. البته اتاقها ميتوانند با آموزش و اطلاعرساني، فعالان اقتصادي را نسبت به حقوقشان آشنا كنند تا بدين وسيله، فعالان اقتصادي بدانند “چه” را از “كه” بايد بخواهند. وظيفه ديگر اتاقها، شناسايي نقاط فسادزا و گزارش آن به دولت به شيوهاي سازنده و غيرتهاجمي است. اتاقها همچنين بايد راهنماهايي جهت نحوه برخورد يك فعال اقتصادي با يك نقطه فسادزا تدوين و آموزش دهند. اتاق ايران در نظر دارد تا در دوره اخير اين فعاليتها را آغاز كند.
تدبير: پس اگر يك فعال اقتصادي با يك نقطه فسادزا رو به رو شد، اتاق ايران چه رفتاري را به او توصيه ميكند؟
همان طور كه اشاره كردم، فعالان اقتصادي بايد در برخورد با اين نقاط، حس اضطرار را از خود دور كنند، خويشتندار باشند و به جاي دامن زدن به فساد، مورد را به اتاقها گزارش كنند. اتاقها هم بايد موارد را به صورت ظريف و اثربخش به دولت گزارش كنند تا مسئله حل شود. در اين ميان، هم فعالان اقتصادي، هم اتاقها و هم دولت بايد بپذيرند كه هدف تخريب يك فرد، جريان يا نهاد نيست، بلكه اولويت، بهبود اوضاع و شفافتر شدن اطلاعات و ارتباطات است.
اتاقها وظيفه دارند به گونهاي فرهنگسازي كنند كه فعال اقتصادي از دامن زدن به فساد اكراه داشته باشد و دولت نيز بايد با آموزش، فرهنگسازي، كاهش نقاط تماس، سادهسازي فرايندها و در نهايت، تامين معيشت كاركنان خود، ريشههاي فساد را بخشكاند. متاسفانه به علتهايي كه گفتم، عدم شفافيت به صورت يك امر عادي درآمده و عبور از مرزهاي قانون و اخلاق، هم براي فعالان اقتصادي و هم در بخش دولت، بسيار ساده و روزمره شده است.
اتاقها در پي آن هستند كه مكانيزم گزارش فساد به دولت را ايجاد كنند، به گونهاي كه گزارش فساد يا عدم شفافيت، براي فعال اقتصادي تبعات نداشته باشد. در اواخر دوره گذشته، تجربه كشورهاي سرآمد در شفافيت را بنچمارك كرديم و در اين دوره ميكوشيم كه بهترين تجربهها را پيادهسازي كنيم. اتاقها بايد خود را مدعيالعموم بخش خصوصي بدانند.
منبع:ماهنامه تدبیر؛شماره 273، تیر 94
بدون دیدگاه