پدرام سلطانی در گفت‌وگویی مفصل با سالنامه آرمان گفته است: فساد را نمی‌توانیم به متصدیان دولتی محدود کنیم، چرا که برخی رفتارها، فعل و انفعالات و بده بستان‌های شایع در بخش خصوصی و شهروندان را نیز باید در تعریف فساد بگنجانیم.
مساله فساد در کشور ما یک پدیده چند وجهی است که در عوامل مختلفی ریشه دارد؛ نبود شفافیت درگزارشگری فعالیت‌های مالی و اقتصادی، پیچیدگی و تبعیض موجود در قوانین و مقررات، نبود شایسته سالاری، نبود حاکمیت قانون، عدم پاسخگویی در حکمرانی خوب از جمله این عوامل هستند که درنهایت منجر به انحطاط و افول اخلاقی شده اند که در این زمینه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گوی مفصلی با «آرمان» می‌گوید: « متاسفانه ما در همه عوامل و محورهایی که به واسطه آنها می‌توان فساد را مدیریت کرد، وضع مناسبی نداریم. حاکمیت قانون در کشور بسیار ضعیف است، درجه شفافیت یا پاسخگویی پایین است، درجه پیچیدگی قوانین و مقررات بسیار بالاست و دولت الکترونیک هم قدرت چندانی ندارد؛ همه این عوامل دست به دست هم داده و زمینه را برای فساد مهیا کرده‌اند، پس بستر مطلوب برای بروز فساد در کشور ما کاملا مهیاست.»
چه عواملی باعث ایجاد و شیوع فساد در اقتصاد یک کشور می‌شود و هرکدام از آنها چه پیامدهایی به دنبال دارند؟
من فکر می‌کنم باید به مساله فساد به عنوان یک پدیده چندوجهی نگاه کرد که رابطه مستقیمی با تعریف و محورهای حکمرانی خوب دارد. همان‌طور که در ادبیات حکمرانی آورده شده است حکمرانی خوب به معنای توجه به ابعاد و محورهایی است که موجب می‌شوند یک حاکمیت بتواند در هدایت و مدیریت یک کشور موفق عمل کند و این هدایت و مدیریت موجب رشد اقتصادی، توسعه همه جانبه و پایدار آن کشور و افزایش رفاه شهروندان شود. با توجه به این تعریف، این نکات را درمورد وجوه فساد اداری با نگاه به اجزای حکمرانی خوب باید مطرح کنم. اولین جزء حکمرانی خوب، میزان شفافیت در یک کشور است. شفافیت به معنای این است که گردش اطلاعات در یک جامعه تا چه اندازه آزاد، سریع و عادلانه انجام می‌شود، به‌طوری‌که همه بتوانند بدون تاخیر و با کیفیت و کمیت مساوی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. شفافیت همچنین به معنای این است که عملکرد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، بخش عمومی و بخش خصوصی تا چه حد قابل رصد کردن، پایش کردن و اطلاع حاصل کردن است و به ویژه چقدر امکان نظارت و قضاوت عمومی در رابطه با گردش و تعاملات مالی و اقتصادی این مجموعه‌ها وجود دارد؟ همان طور که اشاره کردم میزان دسترسی شهروندان به این اطلاعات هم حائز اهمیت است. از آنجا که انگیزه‌های مالی اصلی‌ترین عامل فساد است، نبود شفافیت در گزارشگری فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش‌های مختلف زمینه را برای فساد فراهم می‌کند. نکته دومی که درمورد فساد قابل توجه است، نسبت مستقیم فساد با درجه پیچیدگی و همین طور تبعیض موجود در قوانین و مقررات است. به بیانی دیگر، هر چقدر که قوانین و مقررات اقتصادی پیچیده‌تر، تعداد مجوزهای مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر، مسیر اخد این مجوزها طولانی‌تر و پیچیده‌تر و همچنین هزینه فعالیت‌های اقتصادی به واسطه قانون و مقررات بیشتر باشد، استعداد بروز فساد در آن کشور افزایش پیدا می‌کند. به جهت اینکه قوانین پیچیده در اصطلاح اقتصادی هزینه‌های مبادله را بالا می‌برند و درنتیجه فعالان اقتصادی برای پایین‌آوردن هزینه‌های مبادله فعالیت‌های اقتصادی خودشان مستعدتر می‌شوند. در رابطه با این دو بخشی که اشاره کردم، وضعیت بسیار نامناسبی بر کشور ما حاکم است. ما طبیعتا هم از حیث شفافیت هم از نظر قوانین و مقررات، تعدد مجوزها و همچنین تعدد مراحلی که یک فعالیت اقتصادی باید از مسیر کانال‌های قانونی، مقرراتی و دولتی بگذرد، وضع بسیار نامطلوبی داریم. نکته دیگری که در مساله فساد باید به آن اشاره داشت، رابطه فساد با شایسته سالاری است. یکی از دلایلی که فساد در اقتصاد یک کشور به وجود می‌آید و شیوع پیدا می‌کند، این است که افراد سر جای درست خودشان نشانده نشده باشند.
اینکه افراد در جای مناسب خودشان قرار نداشته باشند، سبب بروز چه رفتارهایی در یک سیستم اداری خواهد شد؟
فردی که صلاحیت و مهارت لازم برای انجام یک کار را ندارد، طبیعتا وقتی به پستی یا مسئولیتی گمارده می‌شود، می‌تواند استعداد سوء استفاده بیشتری را از آن پست داشته باشد، چرا که ناکارآمدی‌های مدیریتی را باید پوشاند. ضمنا افرادی که شایسته احراز یک پست نبوده و موقعیت خود را با وعده و وعید، زد و بند، معامله یا با اتکا به ابزار و روش‌های ناصحیح به دست آورده‌اند، باید همه معاملاتی را که برای احراز مسئولیت و پست صورت گرفته، جبران کنند و این به معنای سوء استفاده از مسئولیت و اختیاراتشان برای انجام این کار است.
یکی دیگر از وجوه و عوامل سبب ساز فساد، نبود حاکمیت قانون است. نقض این اصل چه نتیجه به همراه داشته است؟
موضوع دیگری که در مورد فساد باید مورد توجه قرار گیرد و جز وجوه و عوامل سبب‌ساز فساد شمرده می‌شود، نبود حاکمیت قانون است. لازمه حکمرانی خوب، وجود چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که اولا حمایت کاملی از حقوق همه افراد داشته باشند و ثانیا به درستی و تمام و کمال اجرا شوند. اگر کیفیت قوانینی که تدوین و تصویب می‌شوند پایین باشد، چتر قانونی و حمایتی از روی گروهی برداشته شده و روی گروهی دیگر گسترانده می‌شود. در زمان اجرا هم، وقتی که مجری قانون قائل به حاکمیت قانون نباشد و متناسب با رفتار سازمانی، اداری و حاکمیتی اجازه پیدا کند که قانون را کنار بگذارد یا آن را به درستی اجرا نکند و اجرای آن را معطل کند، زمینه برای گسترش فساد فراهم می گردد. موضوع خدشه به حاکمیت قانون یکی از آسیب‌های جدی کشور ماست که متاسفانه از دیرباز تاکنون با آن مواجه هستیم. به نظر می‌رسد قانون بیشتر سندی برای توجه، پیروی و تتبع شهروندان عادی است و به صورت تاریخی در کشور ما دیده شده است که افراد ذینفوذ، مسئولان و افراد تراز اول کشور فرای قانون عمل می‌کنند. مثال مشخص آن، مؤسسات مالی غیرمجازی است که یکی از چشمه‌های جوشان رانت و فساد در اقتصاد کشور ما در 12-10 سال گذشته بوده و شاکله اقتصاد ما را تا آستانه فروپاشی پیش برده‌اند. کسانی که این موسسات مالی غیرمجاز را تاسیس کرده و آنها را در سراسر کشور گسترانیدند، افرادی بودند که ورای قانون حرکت می‌کردند. در حال حاضر درخواست‌های متعددی از بانک مرکزی برای تاسیس بانک یا موسسه مالی و اعتباری مطرح شده‌اند، ولی با گذشت بیش از 8-7 سال هنوز مجوزی از بانک مرکزی نگرفته‌اند، این در حالی است که برخی دیگر بدون دریافت مجوز، در روز روشن و با جسارت تام و تمام این کار را کردند، شعبه‌های متعدد زدند، سپرده‌های چندین هزار میلیارد تومانی جذب کردند، آنها را هر طور که دلشان خواست به کار بردند، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدند، با نرخ ارز، مسکن و طلا بازی کردند و پاسخگوی هیچ نهادی هم نبودند. امروز در حالی که وضعیت این موسسات این چنین بهم ریخته و عاجز از پس دادن سپرده‌های سپرده‌گذاران خودشان هستند، صحبت از ناتوانی بانک مرکزی، بی کفایتی دولت، زودباوری و گول خوردن سپرده‌گذاران یا طمع‌کاری مجموعه‌های بزرگ می‌شود، ولی هیچ حرفی از موسسان و هویت و وابستگی آنها و اینکه آنها این پول‌ها را کجا مصرف کردند به میان نمی‌آید. همه این مسائل ریشه در نقض حاکمیت قانون و بی‌توجهی به این اصل اصیل حکمرانی خوب دارد.
شما قبلا در یادداشتی به مساله پاسخگویی در حکمرانی خوب به عنوان یکی دیگر از نکاتی که باید در مساله فساد به آن توجه داشت، اشاره کرده اید. این مساله چه آثاری دارد و برای مدیریت نبود پاسخگویی چه باید کرد؟
موضوع بعدی، پاسخگویی در حکمرانی خوب است، به این معنا که افراد و به ویژه آنهایی که در سلسله مراتب مسئولیت بالاتر قرار گرفته‌اند، برابر اختیاراتشان مسئولیت داشته باشند و متناسب با مسئولیتشان پاسخگو باشند. ما در ساختار حاکمیتی‌مان نهادهایی داریم که به هیچ وجه پاسخگو نیستند. البته منظور پاسخگویی به شهروندان و جامعه مدنی است؛ به عبارت دیگر پاسخگویی یک نهاد به فلان مقام مسئول در حکمرانی خوب کفایت نمی‌کند، بلکه همه نهادهای حاکمیتی باید به شهروندان پاسخگو و گزارشگر باشند. در واقع این نهادها باید در قبال اقداماتی که انجام می‌دهند پاسخگو باشند و اگر خطایی اتفاق افتاد تقصیر را پذیرفته و کناره‌گیری کنند. در نگاه عملیاتی به فساد، معمولا این پدیده را این‌گونه تعریف می‌کنند که هر تماس حاکمیت یا مسئول با شهروند یا متقاضی می‌تواند نقطه بالقوه ایجاد فساد باشد. از طرفی اگر تعدد نقاط تماس با شهروندان را در کنار پیچیدگی قوانین، مقررات و فرآیندها قرار دهیم با معضلی بزرگ مواجه خواهیم شد، البته دنیای امروز برای مدیریت و رفع این دو معضل از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کرده و با الکترونیکی‌کردن فرایندها و حذف نقاط تماس فیزیکی و تبدیل آنها به نقاط تماس الکترونیکی، استعداد و امکان بروز فساد را مدیریت کرده است. در بسیاری از کشورها تکیه بر دولت الکترونیک سرعت کار را بالا برده، هزینه‌های تماس با شهروندان را کاهش داده، فرایندها را شفاف‌تر کرده و پیچیدگی‌ها را کاهش داده است. به همین دلیل است که می‌بینیم کشورهایی که در زمینه دولت الکترونیک و ارائه خدمات در قالب پلتفروم یا بستر الکترونیک پیشگام سایر کشورها هستند، توانسته‌اند فساد را مدیریت کنند، شفافیت را افزایش بدهند و نقاط حساس و مستعد فساد را به حداقل برسانند.
جایگاه ما در زمینه دولت الکترونیک چگونه است؟
ما متاسفانه در زمینه دولت الکترونیک جایگاه خوبی نداریم. بسیار به کندی حرکت می‌کنیم و به همین دلیل طبق گزارش‌های مرتبط با دولت الکترونیک که هر ساله منتشر می‌شود، درجا زده ایم و پسرفت کرده‌ایم و باید بگویم متاسفانه ما در همه عوامل و محورهایی که به واسطه آنها می‌توان فساد را مدیریت کرد، وضع مناسبی نداریم. حاکمیت قانون در کشور بسیار ضعیف است، درجه شفافیت یا پاسخگویی پایین است، درجه پیچیدگی قوانین و مقررات بسیار بالاست و دولت الکترونیک هم قدرت چندانی ندارد؛ همه این عوامل دست به دست هم داده و زمینه را برای فساد مهیا کرده‌اند، پس بستر مطلوب برای بروز فساد در کشور ما کاملا مهیاست.
اگر از سیر تاریخی این موضوع را ریشه یابی کنیم، به چه نتایجی می‌رسیم؟
ما در تمام دوران معاصرمان و حتی پیش از آن از اجزا و محورهای حکمرانی تا حد زیادی فاصله داشتیم و این فاصله باعث شده که قبح فساد به طور کلی در کشور ما ریخته شود، یعنی اگر در جای دیگری افراد با مقداری عذاب وجدان، نگرانی و ترس مبادرت به فساد می‌کنند، در ایران افراد این را بخشی از زندگی روزمره خودشان می‌بینند و فساد را واقعیتی می‌دانند که همه به آن دست می‌زنند. همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که فساد را نمی‌توانیم به متصدیان دولتی محدود کنیم، چرا که برخی رفتارها، فعل و انفعالات و بده بستان‌های شایع در بخش خصوصی و شهروندان را نیز باید در تعریف فساد بگنجانیم. برای مثال فروشنده‌ای به خریداری تخفیف قابل توجهی می‌دهد و درقبال آن، وجه یا هدیه‌ای را دریافت می‌کند یا یک مسئول ساده یا آبدارچی یک دفترخانه که کار ارباب رجوعی را سریع‌تر انجام می‌دهد و به اصطلاح عامیانه پول چای خودش را می‌گیرد. همه اینها اتفاقات و واقعیاتی است که در کشور ما وجود دارد و وقتی به منشا اینها برمی‌گردیم می‌بینیم که در دهه‌های گذشته یا حتی سده‌های گذشته چنین رفتارهایی به تدریج در نظام اداری و تعاملات اقتصادی و روزمره ما جا افتاده و بخشی از فرهنگ ما شده است. بنابراین متاسفانه فرهنگ ما هم فسادپذیر است و این پذیرش فساد در فرهنگ ما بسیار عادی تر از کشورهایی است که خودشان را مصون از فساد نگه داشته‌اند و وضعیت سلامت اداری و اقتصادی بهتری دارند.
شاهد هستیم هزینه رفتارهای فسادآلود به شیوه‌های مختلف به جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل می‌کنند، تحمیل می‌شود. نظر شما در این مورد چیست؟
بله. دو گروه در مواجهه با فساد وجود دارد؛ گروهی که به آسانی تن به پذیرش و ارتکاب فساد می‌دهند و گروهی که از ارتکاب به فساد پرهیز می کنند یا به سختی تن می‌دهند. متاسفانه باید اذعان کنم که شرایط برای فعالان اقتصادی تاسف‌بار و مشکل شده است، تا حدی که حتی آن دسته از فعالان اقتصادی بااخلاق و پاکدست هم در بن‌بست‌هایی گیر می‌کنند که اگر باج پرداخت نکنند، امکان دارد از هستی ساقط شوند یا آثار و عواقب جدی و وخیمی در انتظار آنها باشد. فسادی که اصطلاحا از آن به عنوان فساد سازمان‌یافته یاد می‌شود، عملا افراد پاکدست و با اخلاق را در چنبره خود گرفتار کرده و آنها را ناچار به پذیرش و ارتکاب فساد می‌کند. لذا این گروه پاکدست، باوجدان و بااخلاق در شرایط موجود کمتر و کوچکتر می‌شوند. اولین و مهم‌ترین هزینه فساد در کشور ما افول و انحطاط اخلاق است؛ انحطاطی که می‌تواند بر سایر وجود زندگی ما آثار و علائم خودش را بگذارد. فردی که فساد مرتکب می‌شود، به راحتی دروغ می‌گوید، به راحتی تظاهر می‌کند، به راحتی حق دیگران را می‌خورد و به راحتی مال دیگران را غصب می‌کند، یعنی تمام ارزش‌های اخلاقی یک به یک در پی ارتکاب فساد آسیب پذیر می‌شوند و استعداد از بین رفتن و خراب شدن پیدا می‌کنند. فرد فاسد این رفتارها را در بین اعضای خانواده خودش هم ترویج می کند و درنتیجه نسل‌های بعدی هم با انحطاط اخلاقی همراه می‌شوند. اگر کلان‌تر به معضل انحطاط اخلاقی نگاه کنیم می‌بینیم که این مساله می‌تواند عزت شهروندی، عزت ملی و اعتبار ایران و حتی تمامیت ارضی ما را در سال‌های آینده با تهدید مواجه کند. اگر بخواهم پرانتزی باز کنم، باید به شرایط فعلی محیط زیست اشاره‌ای داشته باشم. اگرچه بخشی از شرایط نامساعد محیط زیست ما ناشی از قوانین و سیاستگذاری بد، نبود دوراندیشی و آینده‌نگری است، اما یک واقعیت را نباید نادیده بگیریم که بخشی از نابودی محیط زیست کشور ما ناشی از فساد است؛ فسادی که مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را منحرف کرده است. برای مثال، جنگل‌ها را با چشم‌پوشی در اختیار غارتگران جنگل یا حیوانات را در معرض سلاخان حیات وحش قرار می‌دهیم که اینها هم ریشه در فساد دارند. وقتی محیط زیست یک کشور به چنین شرایط نگران کننده ای دچار شود، یک تمدن در مسیر انحطاط خودش قرار گرفته است. از قلم و زبان تحلیلگران این حوزه و متخصصان شنیده‌ام که تا سال 2050 حدود 50 میلیون نفر از جمعیت ایران ناچار به کوچ کردن از محل سکونت کنونی خود می‌شوند، این بدان معناست که ما حتی سرزمین‌مان را به واسطه فساد از دست می‌دهیم. من فکر می‌کنم این آثار و علائم فساد بسیار مهم هستند، هرچند که در ادامه می‌توانم اشاره کنم که فساد هزینه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد، فساد درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‌دهد، ارتکاب به فساد باعث می‌شود که دولت نتواند بخشی از مالیات‌های خودش را وصول کند، چرا که در ارتکاب به فساد و زد و بند بین مامور مالیاتی و مثلا مودی مالیاتی بخشی از مالیات پرداخت نشده و در نتیجه دولت از وصل حقوق خودش محروم می‌شود. فساد باعث می‌شود پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور با کیفیت پایین‌تری ساخته شوند و این به واسطه زد و بند بین پیمانکار و ناظر صورت می‌گیرد. همه اینها مصادیق فساد در کشور ما هستند و خوب که نگاه کنیم می‌بینیم کشورمان را بر پایه فساد مستقر کرده‌ایم و همه اینها هزینه‌زاست.
چه راهکارهای عملیاتی در اتاق ایران برای مبارزه با مساله فساد ارائه کرده اید؟
ما در دوره حاضر اتاق یکی از برنامه‌های محوری خودمان را به راهکارهای مقابله با فساد و راهکارهای صیانت از بخش خصوصی در مواجهه با فساد در نظر گرفته‌ایم و در همین راستا، چند مطالعه هم در اتاق تهران و هم در اتاق ایران در حال انجام است که باید نتایج آنها را به کار ببندیم. به دنبال این هستیم که با آموزش، آگاهی‌سازی و دادن دستورالعمل‌هایی به فعالان اقتصادی، آنها را از نحوه مواجهه با فساد آگاه‌تر و توانمندتر سازیم و این احساس را به آنها بدهیم که در مواجهه با فساد تنها نیستند و می‌توانند اقداماتی انجام دهند تا این ویروس بدخیم به سرعت منتشر نشود. از سوی دیگر، تمام مواردی که در بحث مقدماتی اشاره کردم موضوعاتی است که اتاق بازرگانی پیگیر آنهاست. ما به دنبال مقررات‌زدایی و کاهش قوانین مخل کسب‌وکار هستیم و تذکر دادیم و اعلام کردیم که نظام تقنینی در کشور ما نظام ناکارآمدی است که قوانینی تولید می‌کند که خود این قوانین مخل و فسادزا هستند. ما بیانیه دادیم و اعلام کردیم که نبود شفافیت در اقتصاد لطمات شدیدی را به سلامت اداری و اقتصادی کشور وارد می‌کند و خواستار اجرای قوانین موجد شفافیت و مقابله با فساد شدیم که متاسفانه این قوانین نیز معطل نگه داشته شده‌اند و مجموعه‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی به اینها تمکین نمی‌کنند. البته به واسطه فرهنگی که بدان اشاره داشتم باید اذعان کنم که ما در خود بخش خصوصی هم مشکلاتی داریم، فساد به بخش خصوصی هم سرایت کرده است. در واقع وقتی قبح فساد ریخته می‌شود، هم برای متصدی دولتی و هم برای مدیر بخش خصوصی ریخته شده است و ما متاسفانه گروهی داریم که خیلی راحت پیشنهاد فساد و وجه به مسئولان را می‌دهند و از این طریق کار خودشان را جلو می‌برند. درواقع عده‌ای بدون داشتن هیچ گونه ابتکار و خلاقیت به صورت قارچ گونه در کشور رشد می‌کنند.
در رابطه با بحث مالیات، یکی از اعضای اتاق معتقد است همه افرادی که امروز سالم کار می‌کنند، جور افرادی که از مالیات معاف هستند به گردن گرفته اند و این موضوع یکی از مشکلات اساسی در حوزه مالیات است. شما مشکل اساسی نظام مالیاتی و مالیات ستانی را چه می‌دانید؟
مشکل اصلی نظام مالیاتی ما، تبعیض مالیاتی و کوچک بودن چتر مالیاتی بر اقتصاد کشور است. به ویژه بخش مولد، خصوصی و بخش‌های سالم‌تر یا کارآمدتر اقتصاد کشور بیشتر در زیر این چتر و این فشار قراردارند. در کشور ما یک بنگاه متعلق به بخش خصوصی باید مالیات دهد، اما اگر همان فعالیت در بخش عمومی غیردولتی و زیرمجموعه یک آستان یا یک نهاد صورت گیرد، مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و این معافیت، خودش سرچشمه فساد است. موضوع دیگری که در بحث مالیات وجود دارد، نبود فرهنگ مالیات‌دهی در کشور است. کشور ما نفتی است و فرهنگ ما حداقل برای 100 سال تحت‌تاثیر تولید و فروش نفت قرار گرفته است. پارادایم یک شهروند ایرانی این است که کشور باید از طریق نفت بگردد و مالیات پول زوری است که دولت دریافت می‌کند. در واقع به دلیل عدم اعتقاد به مالیات و عدم احساس ضرورت مالیات‌دهی میزان تمکین و پذیرش و پرداخت داوطلبانه مالیات در جامعه شهروندی ما پایین است. همچنین مردم اثر مالیات را روی کیفیت زندگی، سطح رفاه و وضعیت شهری که در آن زندگی می‌کنند نمی‌بینند و درنتیجه انگیزه آنها برای پرداخت مالیات کمتر می‌شود. افراد به طرق مختلف سعی می‌کنند که مالیات را دور بزنند یا پنهان‌کاری کنند یا اینکه مالیات کمتری پرداخت کنند. نکته بسیار تاسف برانگیز این است که اتفاقا آن بخشی از جامعه که ادعای تدین بیشتری می‌کنند، فرار مالیاتی بیشتری هم دارند. این گروه که آقای حسام‌الدین آشنا از آنها به عنوان افراد تسبیح به دست و پینه بر پیشانی یاد کرد که موسسات مالی غیرمجاز را در کشور راه اندازی کردند، کسانی اند که سرآمد فرار مالیاتی و دور زدن مالیات‌ها هستند و این جای بسی تاسف دارد. همچنین باید اشاره کنم که فقدان یک نظام جامع، به‌روز و کامل مالیاتی از دیگر مشکلات نظام مالیاتی ما بوده است. متاسفانه تا یکی دو سال گذشته، ما سیستم اطلاعاتی کامل و یکپارچه‌ای نداشتیم که سازمان امور مالیاتی بتواند با استفاده از آن کلیه تراکنش‌های مالی را رصد و براساس آن فعالیت‌های اقتصادی و سودها را شناسایی کند تا درنهایت مالیات بگیرد. سال 82 بود که دولت وقت تصمیم گرفت با بهره‌گیری از مشاوران مجرب خارجی و شرکت‌هایی که نظام اطلاعات مالیاتی را برای سایر کشورها طراحی کرده بودند، این کار را انجام دهد، اما متاسفانه این سیستم همزمان شد با دولت‌های نهم و دهم و اعمال تحریم‌ها که منجر شد مشاوران خارجی کار را تعطیل کنند. همچنین به دلیل اطاله اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تاخیر زیادی در تکمیل و اجرای نظام جامع مالیاتی به وجود آمد. طبق قانون، از تیر سال 97 نظام جامع مالیاتی باید به صورت کامل و یکپارچه در سراسر کشور اجرا شود. هرچند که اجرای بخش‌هایی از آن از دو سه سال گذشته شروع شده و شاهد بودیم که سروصداهایی از جاهای مختلف بلند شد، به ویژه اعتراضاتی نسبت به سرکشی حساب‌ها مطرح شد که من کاملا با آن مخالفم. معتقدم سازمان امور مالیاتی حتما باید این حق را داشته باشد که به حساب‌های همه سرکشی کند، به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگر کسی دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی و بدون پرداخت مالیات مربوطه در حسابش وجود ندارد، چرا باید ناراحت باشد که اطلاعاتش نزد سازمان امور مالیاتی است؟ متاسفانه می‌بینیم که در اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی هم کارشکنی‌های زیادی صورت می‌گیرد که با این وجود، من نمی‌دانم آیا تیر سال آینده سازمان امور مالیاتی می‌تواند همه این نظام را به صورت یکپارچه و سراسری پیاده کند یا کارشکنی‌ها موجب تاخیر می‌شود؟
این کارشکنی‌ها از سوی چه گروه‌هایی انجام می‌شود؟
عمده این کارشکنی‌ها از سوی دو گروه انجام می‌شود؛ یک گروه همان فراریان گردن کلفت مالیاتی هستند که بسیار هم زورشان زیاد است؛ افرادی که دستشان باز است، به رسانه‌ها دسترسی دارند و مرتبا نسبت به نظام جامع مالیاتی سیاه‌نمایی می‌کنند. گروهی دیگر فعالان اقتصادی جزء یا بخش خصوصی هستند که به جهت نداشتن اطلاعات کافی، نگرانی‌هایی از بابت همین هجمه‌های ایجاد شده دارند. ضمن اینکه تجربه آنها از اجرای قوانین مالیاتی در سالیان گذشته هم چندان خوب نیست، چرا که فساد و ممیزسالاری در نظام مالیاتی منجر شده به اینکه ممیز بنا به تشخیص خودش و هر زمان که می‌توانسته مالیات یک نفر را چندین برابر تشخیص داده و وصول کرده و او را ناچار به مراجعه چند باره به اداره مالیات نموده است، به این امید که بتواند مالیات مورد نظر را کاهش دهد یا در نهایت به ممیز پرداختی داشته باشد. متاسفانه فعالان اقتصادی تجربه خوبی از رفتارهای سازمان امور مالیاتی ندارند و این به ترس و نگرانی آنها از نظام جامع مالیاتی افزوده است. به هر حال این دو گروه، گروه نگران یا معترض به نظام جامع مالیاتی هستند. من امیدوارم که سازمان بتواند این نظام را به طور کامل در سال آینده پیاده کند و امیدوارم که همزمان با اجرای این نظام، تشخیص‌های سیستمی و مستند جایگزین ممیزسالاری شود و نگرانی‌های فعالان اقتصادی را مرتفع کند، در غیر این صورت حتی ممکن است نظام جامع اطلاعات مالیاتی شکست بخورد. طبیعتا نکته بعدی که باید به آن اشاره داشته باشم، نبود روش‌ها و سازوکارهای صحیح وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی است که شهروندان را نسبت به این سازمان بدبین کرده است. نباید فراموش کنیم که اصلاح نگرش مردم در این باره نیازمند صرف زمانی طولانی است. سالها زمان می‌برد تا مردم باور کنند آن چیزی که سازمان امور مالیاتی از آنها مطالبه می‌کند درست، عادلانه و مبتنی بر درآمدهای واقعی آنهاست و باید پرداخت کنند. این نکته را هم باید اضافه کنم که قوانین و مقررات مالیاتی ما نیاز به اصلاح دارند. قانون مالیات بر ارزش افزوده معضلات متعددی دارد که باید به اصلاح آن سرعت بخشیده شود. متاسفانه بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های مالیاتی اکثرا یک‌طرفه هستند و قضاوت مودی مالیاتی از آنها این است که عادلانه نیستند. بعضی جاها تفسیربردار هستند که درنتیجه دست متصدیان مالیاتی را برای تفسیر آنها به سلیقه خودشان باز می‌کند که این بخش هم حتما نیاز به اصلاح دارد.
برخی معتقدند برای فائق آمدن بر مشکلات باید نهاد فراقوه ای ایجاد شود. نظر شما درمورد این موضوع چیست؟
من ضرورتی در تاسیس یک نهاد جدید در انبوه نهادهای موجود نمی‌بینیم. تاسیس یک نهاد فراقوه‌ای که اختیار داشته باشد و تصمیمات آن از ضمانت اجرایی برخوردار باشد، قطعا نیازمند تصویب قانونی جدید، یا اصلاح قوانین حتی قانون اساسی است. این در حالی است که مشکل ما فقدان نهاد فراقوه‌ای نیست، بلکه ساختار قوا مشکل‌آفرین شده است. ما در هدف‌گذاری‌ها مشکل داریم، افراد سر جای خودشان نیستند، قوانین و مقررات بی‌کیفیت و پیچیده‌ای داریم، رقابت‌های سیاسی به شدت بر مصالح کشور و رانت و فساد بر حمکرانی خوب سایه انداخته‌اند. به نظر من، این مشکلات با تشکیل نهاد فراقوه‌ای حل شدنی نیستند، چرا که در حال حاضر نهادهای متعددی در کار هستند که حتی کاهش دادن این تعداد از سازمان می‌تواند تأثیر مثبتی بر فسادزدایی داشته باشد. بسیاری از بخش‌های اقتصادی تعداد زیادی متصدی دارند، مثلا در حوزه معدن متجاوز از 9 سازمان، در حوزه ترانزیت در حدود 10 تا 12 دستگاه، در حوزه فناوری اطلاعات در حدود هشت تا 9 دستگاه ذی مدخل، تصمیم‌گیر و ناظر هستند؛ معلوم است که در این شرایط کار پیش نمی‌رود. لذا من نهاد فراقوه‌ای را نسخه شفای اقتصاد کشورمان نمی‌بینم. به گمان من دو راهکار پیش رویمان است که یکی در سطح ساختارهای داخلی است و دیگری به روابط خارجی برمی‌گردد. در سطح اول شناسایی اختیارات نهادهای موجود و تشخیص و حذف موازی‌های‌کاری‌ها راه‌حلی کارا به نظر می‌رسد. ما باید سعی کنیم ابهامات مسئولیتی را از بین ببریم که سازمان‌ها توپ را در زمین همدیگر نیاندازند، روش و گردش کارها را شفاف کنیم به نوعی که در نظام اداری ما اطاله‌ای نباشد و دولت را به دولت الکترونیک تبدیل کنیم. در سطح دوم لازم است تعاملاتمان را با دنیا افزایش دهیم و بهبود ببخشیم، چون اقتصاد ما و اقتصاد هر کشوری در قرن بیستم با اقتصاد جهانی گره خورده است. ما یک جزیره نیستیم بلکه جزئی از اقتصاد جهانی هستیم، بنابراین هر قدر بتوانیم با آن گره بخوریم و یکپارچگی بیشتری داشته باشیم و همچنین در مسیر تعامل اقتصاد جهانی چابک‌تر، سبک‌تر و هموارتر حرکت کنیم، رشد و توسعه سریع‌تری را تجربه خواهیم کرد.
به عنوان پرسش پایانی، پیش بینی شما از وضعیت اقتصادی سال 97 چیست؟
پیش بینی کار سختی است، به ویژه در ایران که کشور نااطمینانی‌ها و غافلگیری‌هاست و هر دم از این باغ بری می‌رسد، یعنی اتفاقی می‌افتد که اصلا نمی‌توان آن را حدس زد. اما آنچه که مسلم است این است که اگر قرار باشد در بر همین پاشنه بچرخد سال سختی را پیش رو خواهیم داشت. تعاملات ما با دنیا به ویژه با همسایگانمان باید مجدانه و با انعطاف بیشتری صورت گیرد، اما من نشانه‌هایی از این امر نمی‌بینم و همین کار را برای ما سخت می‌کند. رویکرد رئیس جمهور آمریکا و تیم ایشان که بسیار با سخت‌گیری و بی‌انصافی با ایران برخورد می‌کنند، می‌تواند بر اقتصاد ما در سال آینده اثرگذار باشد. تعاملات اتحادیه اروپا با ایران نیز تاثیر خود را بر اقتصاد ایران می‌گذارد. ضمن اینکه زمزمه‌هایی از تحریم‌های جدید در حوزه‌های دیگری به جز مسائل هسته‌ای از جمله حقوق بشر، حمایت از تروریسم و فعالیت‌های موشکی از سوی اتحادیه اروپا شنیده می‌شود. فضای اجتماعی نیز بر وضعیت اقتصادی مؤثر خواهد بود. اگر در سال آینده فضای اجتماعی بازتر شود، روزنه امیدی ایجاد خواهد شد که منجر به گشایش در بخش‌های دیگر هم می‌شود. در حال حاضر، جامعه ایرانی تا حد زیادی نیازمند نشاط، امید، اعتماد و احترام از جانب حاکمیت است. این احساسات و نیازها را همه دستگاه‌ها باید به شهروندان بدهند. باید با انعطاف بیشتری به ویژه با جوانان برخورد شود. فضای انجام کارهای خلاقانه و راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها نیازمند گشودگی بیشتری است. مقررات‌زدایی و حرکت دولت به سمت تساهل و تسامح می‌تواند جوانان بیکار، کم‌امید و به نسبت ناراضی را به سمت راه‌اندازی کسب‌وکارهای نو و فعالیت‌های اقتصادی ترغیب کند.
منبع: سالنامه آرمان_نوروز 1397
بدون دیدگاه