هرکس آشنایی مختصری با الزامات امروزی عملیات پولی و مالی با جهان و در سطح دنیا داشته باشد می‌داند که قواعد FATF به الزامات ارتباطات پولی و بانکی در دنیا تبدیل‌شده و عملاً اگر کشوری این ضروریات را نپذیرد، ادامه فعالیت را برای خودش سخت و محدود می‌کند.

خوشبختانه تصویب  لایحه CFT در مجلس نشان داد نگاه فنی و حرفه‌ای به کنوانسیون‌های بین‌المللی به نگاه سیاسی و تقابل‌های سیاسی داخلی غالب است و فعالان اقتصادی را امیدوارتر کرد تا در تداوم فعالیت‌های خود،بهانه‌ها را از بدخواهان بگیرند.

انطباق مدیریت ریسک عملیات پولی و بانکی با سازوکارهای مقابله با پول‌شویی تأمین مالی تروریسم تقریباً در تمامی کشورهای دنیا به درجه‌ای رعایت می‌شود و طی 10 سال گذشته پیشرفت محسوسی در انطباق با این سازوکارها در کشورهای دنیا اتفاق افتاده است. حتی در کشورهایی مانند چین و روسیه که هم‌سویی بیشتری باسیاست‌های ما دارند هم در این مدت پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در انطباق قوانین و مقررات خود با FATF دارند. این نشان می‌دهد که فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک که با غرب و آمریکا وجود دارد، کشورها پذیرفته‌اند که رعایت سازوکارهای FTAF  و دستاوردهای پیوستن کشورها به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم حیاتی است.

حتی کشورهایی مانند سوریه و لبنان هم در این مسیر گام‌های ارزشمندی برداشته‌اند و خود را در چارچوب انطباق با FATF قرار داده‌اند. دستور کار مجلس و تصویب CFT به‌عنوان آخرین و البته مهم‌ترین گامی که باعث می‌شود تا ایران مجدد در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی قرار نگیرد، ازآن‌جهت حائز اهمیت است که شبکه مالی- بانکی دنیا عدم تصویب FATF را علتی برای عدم همکاری با نظام بانکی ایران قرار ندهد.

هرکسی که آشنایی مختصری با الزامات امروزی عملیات پولی و مالی با جهان و در سطح دنیا داشته باشد می‌داند که این قواعد و ضوابط در حال حاضر به الزامات ارتباطات پولی و بانکی در دنیا تبدیل‌شده و عملاً اگر کشوری این ضروریات را نپذیرد، ادامه فعالیت را برای خودش سخت و محدود می‌کند. از این پس، اقدامات عملیاتی و اجرایی متعددی برای هماهنگی با چارچوب‌های بین‌المللی پیش روی ایران قرار دارد و باید هر چه سریع‌تر سازوکارهای رسیدگی، بانک‌های اطلاعاتی و مقررات پایین‌دستی را اصلاح کنیم.