عضو هيأت رئيسه اتاق ايران در همايش روز جهاني غذا هم‌نشيني سازمان غذا و دارو و انجمن صنايع غذايي را يك اقدام قابل تمجيد دانست و اظهار اميدواري كرد: «روي‌كرد دولت يازدهم كه باعث كنار هم قرار گرفتن بخش خصوصي و دولت شده است، بايد تداوم پيدا كند.»
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران در همايش روز جهاني غذا هم‌نشيني سازمان غذا و دارو و انجمن صنايع غذايي را يك اقدام قابل تمجيد دانست و اظهار اميدواري كرد: «روي‌كرد دولت يازدهم كه باعث كنار هم قرار گرفتن بخش خصوصي و دولت شده است، بايد تداوم پيدا كند.»
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، « پدرام سلطاني » نایب رئيس اتاق ايران با تأكيد بر لزوم توجه دولت به بخش خصوصي به هنگام تدوين سياست‌ها، تصريح كرد: «در سال‌هاي گذشته بخش خصوصي و ديدگاه‌هاي مشورتي و دل‌سوزانه آن به عنوان نماد شهروندان توليدكننده مغفول ماند. خوش‌بختانه دولت يازدهم روي‌كرد جديدي درباره نوع ارتباط خود با بخش خصوصي در پيش گرفته است كه اميدواركننده است.»
وي ادامه داد: «رئيس جمهور بهبود فضاي كسب‌و‌كار و اجراي قانون را به عنوان يكي از اولويت‌هاي دولت خود برشمرد. بدين ترتيب مسؤولان دولتي مي‌توانند از بخش خصوصي به عنوان ابزاري به منظور كاهش تصدي‌گري‌هاي خود در راستاي اجراي اين قانون استفاده كنند.»
سلطاني با اشاره به يكي از بندهاي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تشريح كرد: «دولت به هنگام بررسي و اصلاح قوانين و دستورالعمل‌ها نظر كتبي اتاق و تشكل‌هاي مربوط را دريافت كند. اميدوارم وزارت بهداشت و درمان و ساير نهادها اجراي اين قانون را با جديت پي‌گيري كنند.»
نائب رئيس اتاق ايران در ادامه به اهميت موضوع غذا در سطح جهان اشاره كرد.
وي توضيح داد: «موضوع غذا و مخاطرات ناشي از آن، تا حدي اهميت دارد كه بيش‌ترين روزهاي جهاني به اين موضوع اختصاص دارد. در حال حاضر سه موضوع در رابطه با اين صنعت به عنوان مهم‌ترين مسائل دهه شناخته شده است.»
وي با ارائه اطلاعات تكان‌دهنده‌اي درخصوص صنعت غذا اعلام كرد: «طي 40 سال آينده ميزان غذايي كه بايد توليد شود معادل كل ميزان غذايي است كه از آغاز زندگي بشر تاكنون توليد و مصرف شده است. اين آمار تكان‌دهنده‌اي است كه ميزان اهميت موضوع غذا را نشان مي‌دهد.»
سلطاني با اشاره به تصدي‌گري دستگاه‌هاي متعدد درخصوص توليد، فرآوري و نظارت در اين حوزه، توضيح داد: «با وجود دستگاه‌هاي متعددي كه در حوزه غذا فعاليت مي‌كنند، تاكنون استراتژي ملي غذا تدوين نشده است.»
وي افزود: «ايران براي مديريت مخاطرات احتمالي اين حوزه، به فهم مشترك در اين رابطه بين دولت و بخش خصوصي نياز دارد. هر كدام از نهادهاي فعال در حوزه غذا و دارو دغدغه‌هايي دارند كه تاكنون فرصتي براي به اشتراك گذاشتن آن‌ها نداشته‌اند. به طور حتم ايجاد چشم‌انداز و فهم مشترك از اين مخاطرات، يكي از نقاط اصلي سياست‌گذاري در كشور به شمار مي‌آيد.»
بدون دیدگاه