تلاش ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت در دولت هشتم به شکل جدی آغاز و در سال 84 با الحاق ایران به‌عنوان عضو ناظر موافقت شد. فرآیند الحاق کشورها به WTO نیازمند طی دوره‌ای به‌عنوان عضو ناظر است و پس از طی این دوره سازمان جهانی تجارت با الحاق کشور مورد نظر، موافقت خواهد کرد.

گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت در دولت نهم ارائه نشد و این قضیه به دولت دهم موکول شد و این دولت نیز اقدام به ارائه این گزارش کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌عنوان متولی الحاق جمهوری‌اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های داخلی نسبت به تهیه پاسخ‌های لازم به‌این سوالات و ارائه آن به سازمان جهانی تجارت در آبان‌ماه سال 1390 اقدام کرد.

اما از آبان سال 1390 که پاسخ سوالات گروه کاری ازسوی ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده، هیچ پیشرفتی در الحاق ایران حاصل نشد، ضمن اینکه از آذر ماه همان سال تحریم‌های بانک مرکزی و پس از آن تحریم‌های نفتی علیه اقتصاد ایران اعمال شد و عملا مسئله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را به حاشیه برد.

اما با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و با رویکرد اقتصادی این دولت مبنی بر تقویت بخش خصوصی همزمان با اصلاح واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی و تغییر نقش دولت از عرصه مالکیت و دخالت به عرصه حاکمیتی و نظارت، به‌نظر می‌رسد موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت بتواند گره‌های موجود در پیوستن به‌این سازمان را باز کند.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی که برخی از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند، نگرانی درباره الحاق به سازمان جهانی تجارت را بیهوده دانست و به «بهار» گفت: الحاق به‌این سازمان یک تاییدیه برای ریسک کم سرمایه‌گذاری در ایران ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی است.

 وی با بیان اینکه ما هنوز در ابتدای راه هستیم و پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی یک فرآیند زمان‌بر است و 6 تا 7 سال طول خواهد کشید، افزود: ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج مانده از این سازمان است. درحال‌حاضر بیش از 160 کشور، عضو سازمان تجارت جهانی هستند و از مزیت‌های آن به استفاده از تعرفه‌های ترجیحی برای صادرات و تعاملات تجاری برای حضور در بازار‌های یکدیگر و سرمایه‌گذاری می‌توان اشاره کرد.

سلطانی ادامه داد: باید توجه داشت مزیت‌های الحاق سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد‌های بزرگ بیشتر از معایب آن است. ما هیچ اقتصاد بزرگی را سراغ نداریم که به‌این سازمان ورود کرده دچار بحران یا مشکل شده باشند بلکه رشد اقتصادی آن‌ها سرعت گرفته است، به‌همین جهت الحاق به سازمان جهانی یک ضرورت جدی و اساسی  برای کشور ماست.

وی افزود: در مقطع زمانی‌که تا الحاق به سازمان داریم باید خودمان به انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی با کشور‌های همسایه و سایر کشورها مبادرت کنیم تا بتوانیم این را تمرین کرده و موانع و مشکلات احتمالی که سد راه تجارت کشور است را برداریم و به‌نوعی با این کار اقتصادکشور دراین مدت زمان تمرین رقابت کند تا به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: چگونگی تعامل بخش خصوصی با دولت، تعریف سازوکارهای دوسویه و متقارن، انتقال اطلاعات دولت و بخش خصوصی و البته نهادسازی‌ها و آگاهی‌بخشی‌ها در جریان الحاق، الگوی موفقی از کشورهای جهان است که باید مورد توجه قرار گیرد.  سلطانی تصریح کرد: اصولا باید بدانیم اقتصاد کشورها، قبل و بعد از الحاق به سازمان جهانی تجارت رشد داشته‌اند و باید به‌این نکته نیز تاکید کنم که دوران آزمون و خطا در ایران تمام‌شده است.

نگرانی بخش خصوصی از برخی لابی‌ها

با حصول توافق هسته‌ای، شاهد گشوده‌شدن دروازه‌های کشور به روی سرمایه‌های خارجی خواهیم بود. در شرایطی که خیل سرمایه‌گذاران خارجی پس از توافق تاریخی هسته‌ای ایران و 1+5 وارد ایران می‌شوند یا مشتاق ورود به کشور ما هستند، این نگرانی درفعالان بخش خصوصی وجود دارد که این سرمایه‌گذاران برای شراکت به‌سمت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی حرکت می‌کنند.

امروز نیز این خطر وجود دارد که در فصل جدید اقتصاد ایران و پس از لغو محدودیت‌ها، بخش دولتی و شبه دولتی نوع جدیدی از بزرگ شدن و قدرت‌گرفتن را تجربه کنند و بخش‌خصوصی واقعی همچنان از دراختیارگرفتن سهم بیشتر در اقتصاد ایران بازبماند؛ موضوعی که نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به ادامه فعالیت شبه‌دولتی‌ها در دوره پسا تحریم هشدارداد واعلام کرد دولت و حاکمیت باید با اقتدار با این پدیده برخورد کرده و اجازه سیطره این مجموعه‌ها ودست‌اندازی‌ شان به اقتصاد کشور را ندهد.

سلطانی ادامه داد: ما این را به‌عنوان ماموریت جدی خودمان می‌دانیم تا سعی کنیم در فضای پسا تحریم بخش خصوصی را در عرصه مذاکرات، توافقات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بیشتر ترویج و جلو برده و بیشتر از منافع این بخش دفاع کنیم و البته مرتب هشدارمان را تکرار می‌کنیم.

وی با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم تا فضا برای بزرگتر شدن دولت فراهم شود، گفت: نباید به فضای کاهش شفافیت اقتصاد کشور دامن زد و بنگاهداری را به بخش عمومی غیردولتی سپرد که این مخاطرات دوران پساتحریم بوده و این دغدغه اتاق و بخش خصوصی است.

سلطانی افزود: انتظار داریم دراین رابطه اقتدار بسیاری را ازسوی دولت و مجموعه‌های حاکمیت درجلوگیری از گسترش این رفتار‌ها شاهد باشیم.

حمایت نرم‌افزاری دولت از بخش خصوصی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر حمایت دولت از بخش خصوصی نیز گفت: باید توجه داشت درحال‌حاضر دوران حمایت‌های سخت‌افزاری دولت از بخش خصوصی به سر رسیده؛ نه‌اینکه نیاز نباشد، اما باید توجه داشت با قیمت پایین نفت و با بدهکاری‌های کلان، دولت دیگر توان آن را ندارد؛ اما دولت باید حمایت‌های نرم‌افزاری خود را به‌شدت افزایش دهد؛ یعنی با دادن مجال بیشتر به بخش خصوصی و کوچک‌تر کردن خود، اصلاح قوانین و مقررات، مقررات‌زدایی، اصلاح رویه‌ها و کنترل فساد اداری و جلو انداختن بخش خصوصی در مذاکرات دیپلماتیک و سیاسی که با سایر کشورها اتفاق می‌افتد و حمایت از حقوق مالکیت اعم از مادی و فکری فضارا برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در دوران پساتحریم فراهم کند.

سلطانی درباره واگذاری‌ها در چند سال اخیر به بخش خصوصی نیز گفت: آمارها می‌گوید 15‌درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است، اما تردید دارم این میزان بوده باشد و به‌هرحال خصوصی‌سازی در کشور ما تا این مقطع ناموفق بوده است.