روز گذشته برخي رسانه‌هاي مجازي خبر از بخشنامه جديدي دادند كه طي آن فشار بر صادركنندگان براي دريافت دلار آنها بيش‌تر مي‌شود و به نوعي تعيين تكليف براي صادركنندگان در آن به چشم مي‌خورد. بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان بر سر ضرورت ارايه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزي، بالاخره صادركنندگان موافقت كردند كه ارز حاصل از كار و تلاش خود را به قيمتي كه هر روز، بانك مركزي اعلام مي‌كند، به دولت بفروشند. فارغ از اين‌كه اين توافقات تاكنون اجرايي شده است يا خير، هر روز صادركنندگان كشور با بخشنامه يا قانوني جديد از سوي دولت مواجه هستند كه به نظر مي‌رسد كمي آنها را از دسترسي به اهداف تعيين شده صادرات غيرنفتي كه بر مبناي آن، برابري واردات و صادرات هدفگذاري شده است، دور مي‌كند.
يك مقام مسئول در اتاق مبادلات ارزي مي‌گويد: به تازگي بخشنامه‌اي صادر شده است كه بر مبناي آن، اگر صادركنندگان ارز خود را در اتاق مبادلات ارزي ارايه نكنند، از معافيت مالياتي برخوردار نخواهند بود.
اين مسئول اتاق مبادلات ارزي در گفت‌وگو با مهر اعلام مي‌كند كه دولت به تازگي بخشنامه‌اي داشته است كه بر مبناي آن، صادركنندگان اگر ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزي ارايه ندهند، از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار نخواهند بود. وي مي‌افزايد: اين بخشنامه در شرايطي صادر شده است كه هنوز سازوكار ارايه ارز در اتاق مبادلات ارزي تنها در حد يك بخشنامه و توافق باقي مانده است و آنطور كه مسئولان بانك مركزي اعلام مي‌كنند، هنوز بخشنامه‌اي از سوي دولت مبني‌بر اجراي توافقات 6بندي حاصل نشده است.
بخشنامه غيرقانوني است
در اين رابطه پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به «ملت ما» مي‌گويد: صدور اين بخشنامه صحت دارد و از طرف سازمان امور مالياتي با امضاي رئيس آن به بخش‌هاي ذي‌ربط ارسال شده است.
سلطاني در تشريح جزئيات بخشنامه جديد مي‌افزايد: در اين بخشنامه سه راه پيش پاي صادركنندگان قرار گرفته است. گزينه اول اين است كه ارز حاصل از صادرات به بانك‌هاي داخلي واريز شود كه اين امر با توجه به شرايط تحريم عملا غيرممكن است.
راه دومي كه سازمان امور مالياتي پيش پاي صادركنندگان قرار داده اين است كه ارز را در مركز مبادلات ارزي يا ساير مراجع قانوني به فروش برسانند كه درباره ساير مراجع ابهام وجود دارد. راه سوم هم اين است كه در مقابل صادرات، واردات انجام دهند. نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درباره تبعات طي نكردن اين سه راه توسط صادركنندگان تصريح مي‌كند: در بخشنامه مذكور آمده است اگر صادركننده‌اي اين سه راه را انتخاب نكند از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار نمي‌شود.
سلطاني با اشاره به بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد: طبق نص صريح اين ماده صادرات از شمول هرگونه ماليات و عوارض در طول اجراي برنامه معاف دانسته شده است. با توجه به صراحت اين ماده قانوني هيچ وزارتخانه و سازمان و مرجعي حق مطالبه ماليات تحت هر عنواني را ندارد. وي با بيان اين‌كه از نظر ما اين بخشنامه غيرقانوني است مي‌گويد: چون جديدا ابلاغ شده است در هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد اولا اطلاعات بيش‌تري را از مرجع صدور آن درخواست كنيم و بعد از طريق مذاكره و ساير ابزارها نسبت به اصلاح آن و حذف هر گونه‌بندي كه در بخشنامه منجر به دريافت ماليات شود تلاش كنيم.
سلطاني تصريح مي‌كند: هر ذي حقي مي‌تواند به ديوان عدالت اداري در رابطه با اين بخشنامه شكايت كند و خواستار ابطال آن شود. ديوان عدالت اداري هم بخشنامه را با مواد قانوني مطابقت مي‌دهد و اگر خلاف قوانين باشد راي به ابطال آن مي‌دهد. وي البته ابراز اميدواري كرد سازمان امور مالياتي نسبت به اصلاح آن اقدام كند.
منبع: روزنامه ملت ما
بدون دیدگاه