لایحه مالیاتی این روزها در کمیسیون‏ های اقتصادی مجلس در حال بررسی است. بر خلاف دولت، مجلسی‏ ها چندان عجله‏ ای برای بررسی این لایحه ندارند و این روزها چشم به راه بودجه 92 هستند.

لایحه مالیاتی این روزها در کمیسیون‏ های اقتصادی مجلس در حال بررسی است. بر خلاف دولت، مجلسی‏ ها چندان عجله‏ ای برای بررسی این لایحه ندارند و این روزها چشم به راه بودجه 92 هستند.
قرار بود لایحه مالیاتی منابع مالی متکی به نفت بودجه 92 را به سمت درآمدهای مالیاتی تغییر جهت دهد؛ اما حاضران در میزگرد آینده نگر متفق‏ القول بر این باور اند که این ایده دولت محقق نخواهد شد و تصویب لایحه به این زودی‏ ها امکان پذیر نخواهد بود.
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که به نمایندگی از اتاق، نشست‏های مشترکی با نمایندگان مجلس داشته، لایحه پیشنهاد شده به مجلس را حاصل یک کار ضرب العجل دو، سه ماهه می‏داند که در آن تمام تجربه مالیات‏نویسی در ایران کنار گذاشته شده و موارد دستوری جایگزین مصالح اقتصادی کشور شده. او همچنین به سیاست یک بام و دهوای دولت اشاره کرده و تاکید دارد که دولت هم می‏خواهد مانند نیجریه و ونزوئلا بازیگر اصلی اقتصاد باشد و هم مطابق استاندارهای روز جهان مالیات بگیرد. طلایی‏ زاده، مشاور مالیاتی اتاق تهران نیز در این نشست تاکید دارد که نگاه لایحه جدید، نگاه مبتنی بر جرم‏انگاری بوده و به تبعات و هزینه‏های اجتماعی اجرای چنین لایحه‏ای توجه نشده و گویا تنها تامین منابع مالی دولت به عنوان یک اصل بی چون و چرا در دستور کار است.
سیاست‏ های مالیاتی در ایران چطور بوده، ما در دهه‏ های اخیر کدام سیاست اخذ مالیاتی را دنبال کرده و تا چه میزان در این بخش موفق بوده‏ایم؟
طلایی‏ زاده: تا آنجایی که من در جریان هستم شاید بتوان گفت متاسفانه در تدوین نظام‏های مالیات در کشور ما بیشتر بحث در آمدها مطرح بوده و سیاستگذاری اجتماعی در حاشیه مانده. البته برخی اوقات هم سیاستگذاری معافیت مالیاتی کوتاه‏ مدت برای برخی گروه‏ها اعمال شده اما رویکرد عمده نگاه به درآمد بوده و در قانون جدید هم به نظر می‏ آید که این بحث به شکل جدی‏تری دنبال می‏شود. یعنی نگاه عمده در لایحه مالیاتی تازه دولت اخذ درآمد است نه سیاستگذاری که در نهایت شهروند و مسائل اجتماعی جامعه نیز مورد توجه قرار گرفته باشد.
چه رویکردهای در نظام‏ های اخذ مالیاتی جهان وجود دارد و ما در کجای این مسیر قرار گرفته‏ ایم؟
پدرام سلطانی: مالیات ابزار مالیه دولت برای تامین هزینه‏های دولت است و از سده‏ های گذشته همواره این نگاه نسبت به مالیات وجود داشته و در قرن اخیر هم نگاه دومی به وجود آمده که ماحصل انقلاب صنعتی است و تلاش‏اش بر بهبود محیط کسب و کار متمرکز شده. این نگاه کسب در آمد از مالیات را که همواره در تاریخ امور مالیه هدف اصلی تلقی می‏شد، تغییر داده و بر بهبود محیط کسب و کار تاکید دارد. این تفکر تا به امروز رقیب قدیمی‏اش را در کنار خود احساس کرده و اغلب در میان طیف‎های مختلف سیاسی شکل متفاوتی به خود گرفته است. چنانچه اختلاف نظر مالیاتی آمریکا که تعبیری داشت این کشور را به سمت پرتگاه مالی می‏برد ریشه در اختلاف دیدگاه بین جمهوری خواهان و دموکرات ‏ها داشت. چنانچه جمهوری‏خواهان معتقدند که ساده‏سازی و کاهش مالیات‏ها منجر به توسعه تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و در نتیحه آن افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‏شود اما دموکرات‏ ها که از طیف چپ اقتصادی و فکری بر آمده ‏اند نگاه دیگری دارند. ما هنوز به سمت نگاه بهبود محیط کسب و کار نرفته‏ ایم اما اتفاقی که در دولت آقای خاتمی افتاد به نظرم چرخش اصولی از نگاه سنتی به نگاهی دیگر در ساختار سنتی مالیات در کشور بود. سیاست مالیاتی به سمتی هدایت شد تا مالیات‏های مستقیم از 64 درصد به 25 درصد برای شرکت ها و 35 درصد برای اشخاص حقیقی کاهش یابد و نتیجه اش را در آمار و ارقام وصول مالیات دیدیم، یعنی این چرخش نه تنها وضعیت عمومی جامعه و تولید را بهبود بخشید که به افزایش سطح درآمدهای دولت، افزایش تولید داخلی و ناخالص ملی منجر شد.
کدامیک از سیاست‏های مالیاتی دولت‏ های خاتمی، هاشمی و احمدی نژاد توانست به نظام مالیاتی در کشور کمک کرده و در نهایت همراه تولید کننده باشد؟
طلایی‏ زاده: در بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان آقای خاتمی نرخ مالیاتی کاهش یافت اما همانطور که آقای سلطانی به درستی اشاره کردند، درآمدها افزایش یافت. در همان دوره بود که پیشنهاد مالیات بر ارزش افزوده به مجلس وقت تقدیم شد. در آن لایحه دو سال دوره آموزش برای اجرای قانون پیش‏ بینی شده بود. این پیش‏ بینی نشان می‏دهد که مسوولان وقت، مساله را شناخته و عمق ماجرا را و اثرگذاری آن بر نظام مالیاتی کشور را درک کرده بودند. موقعی که این قانون در دولت آقای خاتمی معوق ماند، در دولت بعدی مهلت آموزش برای اجرای قانون را به سه ماه تقلیل دادند و به همین خاطر اهداف مندرج در مالیات بر ارزش افزوده محقق نشد و می‏بینیم هنوز آنهایی که اظهار نامه می‏دهند رقم پایینی را تشکیل داده و درآمدهایی مورد نظر از مالیات بر ارزش افزوده نیز هنوز محقق نشده است.
اما در دولت فعلی شتاب دولت به جز سرعت و پرکاری باید به تبعات و مسائل اجتماعی چنین پیشنهادهایی برای اقشار مختلف جامعه دقت کند، یعنی اینطور نباشد که طرحی پیشنهاد شده و از قبل آن برای بسیای از شهروندان مشکلات عمده به وجود آید و کسب و کار امنیت خود را از دست بدهد. در مورد هزینه‏های اجتماعی که در لایحه مالیاتی تقدیم شده از دولت به مجلس مغفول مانده می توان به جرم انگاری این لایحه اشاره کرد، چنانچه امروز آنهایی که اظهار نامه مالیاتی خود را به طور منظم برای دستگاه‏ها ارایه می‏کنند، بسیار کم‏اند و از سوی دیگر درآمدهای مورد نظر از مالیات ارزش افزوده محقق نشد و کماکان فشار این سیاست‏های نادرست بر بدنه تولید کشور بار است.
فکر می‏کنید مالیات‏ها باید تنها از سرمایه‏دارها اخذ شود یا دیگر طبقات اجتماعی. به ویژه اینکه تا چه میزان می‏توان طبقه متوسط را در پرداخت مالیات‏ها سهیم کرد؟
سلطانی: این همان نکته ظریفی است که در بهبود فضای کسب و کار و ایده تازه نظام مالیاتی جهانی مورد تاکید قرار گرفته. طبقه متوسط افرادی هستند که درآمدشان را از سرمایه‏داران و شبکه تولید به دست می‏آورند و به همین خاطر اگر شرایط تولید در کشوری مهیا شود به تبع طبقه متوسط وضعیت بهتر و به سامان‏تری خواهد داشت. اتفاق مهمتر اینکه هزینه‏های عمومی و تعهدات دولت در قبال شهروندان نیز بیش از گذشته تامین خواهد شد. دولت‏ها در برابر بیماری، بیکاری و وضعیت شهروندان مسوول اند و وقتی طبقه متوسط از اشتغال و درآمد برخوردار باشد به تبع این سهم شراکتی دولت در پرداخت برخی یارانه‏ها به شهروندان کاهش یافته و در نهایت جامعه به سمت و سوی مناسب‏تری حرکت خواهد کرد که دولت به عنوان حداقل تعهد به شهروند خواهد پرداخت کمتر خواهد شد. نگاه به بهبود فضای کسب و کار تنها بحث درآمدهای مالیاتی نیست بلکه بهبود وضعیت طبقه‏های اجتماعی و وضعیت اقتصادی یک کشور را به دنبال دارد.
در اقتصاد ما باید نخست نسبت به ایجاد طبقه متوسط اقدام کرده و آن را فربه کنیم. طبقه فردوست باید تنک‏تر شده و در همین حال طبقه متوسط بزرگ‏تر شود. اقتصاد چین نمونه خوبی برای توضیح این مثال است. کشور چین در سال‏های پیش رقمی در حدود 900 تا 800 میلیون نفر زیر خط فقر داشت و حالا در سال به طور متوسط 200 الی 300 میلیون نفر شهروند چینی از زیر خط فقر نجات یافته و خودشان به در ابعاد یک طبقه متوسط تعریف می‏کنند. بنابراین دولت توانست بدون پرداخت مستقیم پول به شهروندان توانست تنها با بهبود فضای کسب و کار وضعیتی را سامان دهد که در آن طبقه متوسط فربه تر شده و از تعداد فردوستان جامعه کاسته شد. در حال حاضر چین با دو هزار و 400 میلیارد دلار ذخایر ارزی بزرگترین ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد و تفاضا برای پول ملی چین هم به شدت افزایش یافته است.
هدف از تدوین لایحه قانون مالیاتی چیست؟ آیا می‏توان برخی شاخص‏های جهانی و عام را برای یک قانون مالیاتی خوب برشمرد.
طلایی‏زاده: قانون مالیاتی خوب باید به رشد اقتصادی و روان‏سازی کسب و کار کمک کند. همچنین دولت باید سیاست مالیات بر مصرف را به جای مالیات بر تولید در دستور کار قرار داده تا در نهایت این سیاست به افزایش درآمدهای دولت منجر شود. افزایش درآمد دولت باید به جای فشار بر تولید به رونق کسب و کارهای وابسته بوده و کمترین هزینه اجتماعی را برای جامعه در بر داشته باشد. از سوی دیگر یک قانون مالیاتی خوب باید فرهنگ مالیات‏پردازی را جایگزین مالیات گریزی کند و از تنوع نرخ‏های مالیاتی برخودار باشد. در همین حال وجود موارد و تبصره‏های دست و پاگیر مانع شکل‏گیری تولید و صنعت شده و نظام مالیاتی باید کمترین موانع را پیش روی تولیدکنندگان قرار دهد. دولت به جای آنکه دستگاه‏ها و افراد جامعه را -مانند آنچه در مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته- مامور وصول مالیات کند باید با ابزارهای قانونی در این زمینه وارد شود. از سوی دیگر قانون مالیاتی باید در راستای جرم‏زدایی حرکت کند. متاسفانه لایحه پیشنهادی دولت اکثر فعالان اقتصادی را مجرم مالیاتی در نظر گرفته و مجازات و جریمه‏ها با میزان تخلف‏ها تناسب ندارد. از سوی دیگر قانون مالیاتی مطلوب باید نسبت به ایجاد امنیت و آرامش در فضای کسب و کار اقدام کند.لایحه پیشنهادی دولت که این روزها در کمیسیون‏های اقتصادی مجلس در حال بررسی است، دارای حداقل پتانسیل‏ها و استانداردهای ذکر شده است. به همین خاطر بعید می‏دانم که عقلای اقتصادی جامعه اجازه دهند تا این لایحه با این نقصان‏ها به شکل قانون در آید.
آیا در این زمینه سازمان مالیاتی کشور پژوهش و تحقیقی انجام داده و در اختیار بخش خصوصی گذاشته است؟
سلطانی: برای نقد لایحه لازم است تا از گزارش سازمان امور مالیاتی کشور که در شهریور 91 منتشر شده و تصادفی هم دست ما رسیده نکاتی را برای شما بگویم تا بر اساس گزارشی که خود سازمان منتشر ساخته نسبت به نقد لایحه اقدام کرد.
در این گزارش قید شده که سهم مالیات‏های مستقیم از 55.5 درصد در سال 68 به 61.3 درصد درسال 90 رسیده که این افزایش در شرایطی رخ داده که نرخ‏های مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات مستقیم در سال 81 کاهش یافته. بنابراین این آمار نشان می‏دهد که وصول مالیات ارتباط مستقیمی با ضرایب مالیاتی ندارد. نکته دوم اینکه نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در بسیاری از سال‏های دوره 1384 تا 1390 از نرخ رشد هزینه‏های جاری دولت بیشتر بوده که این جمله بسیار معنا دار است. چرا که در این سال‏ها بودجه دولت بسیار انبساطی بوده و رشد یافته اما با وجود آن بودجه رشد درآمدهای مالیاتی بیش از آن بوده و نشان می‏دهد که اصلاح نظام مالیاتی ما بدون اینکه نیازی به اصلاح قانون باشد، بر پایه همان اصلاحیه قبلی، نرخ رشد را به سمتی افزایش می‏دهد که اتکای درآمدهای دولت به مالیات افزایش پیدا کند. نکته دیگر اینکه سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی از 28.6 در سال 84 به بیش از 30 درصد در سال 90 افزایش یافته. یعنی کاهش اتکای به نفت هم با وجود آن بودجه در کشور اتفاق افتاده. همچنین یکی از مهمترین موانع نظام مالیاتی کشور در این گزارش حجم گسترده اقتصاد زیر زمینی اعلام شده. به شکلی که بر اساس مطالعات موجود، دولت از 24 درصد از تولید ناخاصل داخلی کشور به دلیل قاچاق و اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد غیر رسمی و ثبت نشده مالیات اخذ نمی‏کند.
نکته دیگر وجود نهادهای عمومی با گردش مالی بالا است. بخش عمده بنیاد‏ها، آستان‏ها و قرارگاه خاتم‏الانبیا از پرداخت مالیات معاف اند. اگر این عدد را به عدد پیش اضافه کنیم می‏توان گفت که 40 درصد از اقتصاد کشور ما از پرداخت مالیات معاف بوده و یا از پوشش مالیاتی بهره‏مند نیستند.
در همین چند نکته می‏توان فهمید که مشکلی که در نظام مالیات‏های مستقیم ما وجود دارد مشکلی نیست که در این لایحه پوشش داده شود.
این تعبیر که دولت می‏خواهد از این لایحه به عنوان اهرمی برای بالا بردن سطح درآمدهای خود استفاده کند تا چه میزان صادق بوده و تحلیل شما در این زمینه چیست. به ویژه اینکه بودجه هنوز تا پایان بهمن ماه به مجلس نیامده و سهم درآمدهای مالیاتی تعیین شده در بودجه 92 هنوز مشخص نیست.
طلایی‏زاده: در ابتدا بحثی که مطرح بود، بحث کاهش درآمدهای ارزی و به تبع کاهش درآمدهای دولت و راهکاری برای جبران این کسری بود و به همین خاطر شعار معروف جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای در آمدهای نفتی سر زبان‏ها افتاد. این لایحه با این هدف تدوین شد و دولت هم اصرار داشت که پیش از ارایه بودجه سال 92 بتواند بر مبنای آن قانون درآمدهای مورد نظر خود را کسب کند اما در عمل بر مشکلات و نواقص و ایرادهایی که بخش‏های اقتصادی به این قانون وارد کردند موجب شد که طرح از حالت فوریت خارج شد و به همین خاطر در زمان مقرر بدون شک به تصویب نخواهد رسید. البته دولت تلاش کرد تا این طرح را به شکل اصل 85 قانون اساسی و تصویب یک کمیسیون خاص اجرایی کند که این ترفند دولت هم راه به جایی نبرد و به همین خاطر احتمال اینکه لایحه مالیاتی به بودجه سال 92 برسد تقریبا بعید است.
پیشنهاد شما برای برون رفت از مشکلات مالیاتی کشور و سر و سامان دادن به نظام دریافت درآمدهای مالیاتی چیست؟
سلطانی: برای تاباندن نور بر حوزه های تاریک و زیرزمینی اقتصاد ایران پیش از هر چیز دیگر باید طرح جامع نظام مالیاتی به درستی اجرایی شود، به این ترتیب با اجرای این طرح می‏توان اقتصاد زیرزمینی را به جمع مالیات‏دهندگان اضافه کرد. دولت ادعا کرده که در این لایحه مواردی را دیده که به آن نیاز دارد. ما تاکید داریم که آنها در قانون برنامه پنجم دیده شده و بگذارید تا همان اجرایی شود.
لایحه در بخش‏هایی اختیار بیشتری به سازمان امور مالیاتی می‏دهد اما مادامی که طرح جامع مالیاتی اجرایی و تجربه نشده و نقایص آن استخراج نشود، چه بسا مشکلاتی مطرح شود که اصولا در این لایحه دیده نشده است. همچنین اگر دو سال بعد سازمان مالیاتی متوجه شود که مسائلی باید به این قانون اضافه شود، لایحه به قانون تبدیل شده و دیگر نمی‏توان به راحتی موارد جدید به این قانون اضافه کرد.
اما نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، بحث اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در همین گزارش که سازمان امور مالیاتی ارایه کرده، اعلام شده که به طور متوسط در دنیا بیش از 60 درصد درآمدهای مالیاتی دولت‏ها از محل مالیات‏های غیر مستقیم حاصل می‏شود اما این نسبت برای کشور ما بر عکس است.
به عبارتی بیش از دو سوم مالیات‏های مستقیم را اشخاص حقوقی و بنگاه‏ها پرداخت می‏کنند و بار نظام مالیاتی کشور ما روی دوش تعداد محدودی از بنگاه‏ها بوده و اخذ مالیات غیر مستقیم هنوز توسعه نیافته که دلیل اصلی آن هم عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخی احکام اجرایی برنامه توسعه پنجم است. حتی اگر دولت اگر قانون ارزش افزوده را اجرایی کند ما به هدف‏مان در این برنامه رسیده ایم. نکته دیگر اینکه مالیات به جز قانون، فرهنگ می‏خواهد و در کنار فرهنگ هم اقتصادی که بتواند اصول مالیات را پشتیانی کند. ما هم در فرهنگ مالیاتی مشکل داریم و هم اقتصادمان تحمل تغییر در پرداخت مالیات‏های مستقیم را ندارد و توصیه من این است که شرایط اقتصادی کشور برای تغییر قانون مالیات‏های مستقیم مناسب نیست.
از عادلانه‏تر شدن نظام مالیاتی و اصلاح برخی موارد بعد از دولت بیشترین نفع را می‏برد. بیش از دو سوم را صنعت و تولید و خدمات پرداخت می‏کند. به همین خاطر اگر این بار روی بدنه بیشتری پرداخت شود اما ما خودمان اذعان داریم.
آیا شما با رویکرد آقای سلطانی در این زمینه موافقید؟
طلایی‏زاده: اگر اصلاح ساختار در سازمان امور مالیاتی انجام شود توقع و خواسته دولت برای کسب درآمد محقق خواهد شد و برنامه پنجم هم در فصل اصلاح 119 تا 121 به طور دقیق راهکارهای بهبود فضای وصول مالیات و شفاف‏سازی را پیش‏بینی شده. به عنوان مثال در ماده 121 پیش‏بینی شده که تا سال دوم تمام اصناف بزرگ صندوق‏های مکانیزه را برای دریافت و پرداخت نصب کنند تا میزان درآمدها شفاف شود اما ما در سال دوم اجرای برنامه توسعه پنجم هستیم اما هیچ آماری نیست که چند درصد این طرح محقق شده. اگر امکانات و پیش‏بینی‏های مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه برای وصول مالیات اجرایی شود، بخش عمده‏ای از خواست دولت برای تامین درآمدها محقق خواهد شد اما تا به حال گزارش شفافی از پیش‏بینی‏های برنامه پنجم و امور محقق شده ارایه نشده است.
آیا به هزینه‏های اجتماعی تصویب چنین لایحه‏ای فکر شده ؟
طلایی‏زاده: گاهی تصمیم‏هایی گرفته می‏شود که ممکن است با یک جمله مسائل پیچیده‏ای برای کشور به همراه داشته باشد. در قانون مالیات‏ها بندی را آورده اند که در هنگام معامله مستقلات، که تا الان ارزش مالیاتی ملاک وصول مالیات بوده، ارزش مالیات به نرخ ارزش روز تعیین شود. این جمله‏ای ساده است اما وقتی بخواهند این مساله را عملیاتی کنند، معلوم نیست که در واقعیت چه تبعات و مسائلی در پی خواهد داشت. ما با سازمان مالیاتی این نکته را مطرح کردیم و گفتند که حدود ده برابر تاثیر دارد اما من گفتم که برآورد ابتدایی نشان می‏دهد که افزایش نرخ مالیات بدون شک افزایش صد درصدی در بر خواهد داشت. افزایش مالیات باید برای جامعه قابل تحمل باشد و در یک چارچوب استانداری گنجانده شود. در همین راستا و برای بررسی مسائل مربوط به ارزش معاملاتی که برای معاملات در دفترخانه‏ها ثبت می‏شود و از سوی دیگر برای جلوگیری از اجحاف به قشرهای آسیب‏پذیر از دفتر دکتر فرزین خواستیم که در این باره تحقیق کنند.
بر اساس آمار به دست آمده از پژوهش دفتر ایشان، متوسط تاثیر اجرای این طرح در ارزش معاملاتی که برای معاملات در دفترخانه‏ها ثبت برای نرخ مستقلات ثبت شده رقمی در حدود 118 برابر شد، تازه این نرخ‏ها مربوط به مورخ ده شهریور سال 90 است. مثلا در ملکی بر خیابان تابناک که رقمی حدود 30 هزارتومان بود، این رقم با احتساب این شاخص مالیاتی متری چهارمیلیون و نیم می‏شود. یا در بر میدان ونک از 45 هزارتومان می‏شود 6 میلیون تومان. خود آقایات دوباره بررسی کردند که این کار روی 15 بخش دیگر جامعه نیز اثرگذار بوده و به جز آن بر همه قوانینی که متکی بر افزایش ارزش مالیاتی اراضی است نیز تغییرات گسترده‏ای ایجاد خواهد شد. از جمله می‏توان به تاثیر مالیات بر ارزش معاملاتی بر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، تبصره دو ماده 100 قانون نوسازی شهرداری، ماده یک قانون نوسازی شهری وعمران، ماده یازده قانون نوسازی و عمران شهری، تبصره نه ماده نه قانون زمین شهری و ماده 24 آیین نامه اجرایی و وصولی دفترخانه‏ها اشاره کرد.
همه این هایی که اینجا مثال زدم، نتیجه مطالعه خودشان است. به همین خاطر تاکید دارم که اثراث اجتماعی این قانون به هیچ روی دیده نشد. در بخش جرایم مالیاتی نیز گاهی در اظهارنامه مالیاتی برخی تخلف‏ها به سهو و گاهی به عمد صورت می گیرد که نحوه برخورد قانونی با متخلفان مالیاتی بسیار سوال برانگیز است. اگر به آمار برگردیم، کمتر از ده درصد مورد از گزارش مالیاتی ارایه شده به دفاتر مالیاتی مورد قبول ممیزان قرار می‏گیرد و آنها 90 درصد گزارش‏ها را غیر قابل قبول می‏دانند. حالا 90 درصد بقیه بر اساس آنچه در لایحه جدید آمده، مجرم اقتصادی می‏شوند. البته ممکن است که اشتباه به خطای کارپرداز یا حسابدار و یا یکی از کارمندان بازگردد و این آدم حداکثر می‏تواند متخلف اقتصادی باشد اما بر اساس لایحه جدید این فرد مجرم اقتصادی تلقی شده و از کسب و کار محروم شده و راهی زندان خواهد شد. همه این‏ها یعنی ما به هیچ روی به هزینه‏های اجتماعی لایحه نیندیشیده‏ایم و برنامه ای برای آن ارایه نکردیم.
نظام‏های مالیاتی در کشور در چه دوره‏ای تاثیرگذاری بهتری داشته اند؟
سلطانی: برای مقایسه تصمیم اخیر دولت، فاصله چشمگیری میان این دولت با اقداماتی که دولت‏های قبلی در یک جنبه از خط کارشناسی قضیه فاصله می‏گیریم. ما در شرایطی هستیم که دولت می‏خواهد درآمدها را افزایش دهد اما نمی‏تواند به نفت تکیه کند. البته احکام مالیاتی قانون برنامه پنجم را همین دولت پیشنهاد کرده و اغلب آنها راستای سیاست‏های پیشین مالیاتی دولت‏های گذشته بود. در همین دولت هم در دو سال پیش طرح تحول نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی و سازمان دارایی دنبال شد، در آن زمان هم رویکرد دولت خیلی رویکرد بگیر و ببند و معطوف به کسب درآمدهای مالیاتی نبود.
به همین خاطر این لایحه را حاصل یک کار ضرب‏العجل دو، سه ماهه می‏دانم که در آن تمام تجربه مالیات‏نویسی در ایران کنار گذاشته شده و بنا است تا به شکل دستوری مواردی اجرایی و اصلاح شود تا در نهایت مالیات در کوتاه‏ترین زمان جایگزین درآمدهای نفتی دولت شود. اقتصادی که بیش از 5 دهه بر درآمدهای ناشی از نفت وابسته بوده و به این سیستم خو گرفته و ساز وکار اقتصاد ما بر اساس آن چیده شده، نمی‏تواند به این سادگی به سمت تامین منابع مالی از درآمدهای مالیاتی برود. به همین خاطر اصلاح تدریجی در اقتصاد و فرهنگ اقتصادی حاکم بر نهادهای تجاری لازمه چنین فرآیندی است. مادامی که دولت خودش بزرگترین بازیگر اقتصادی است نمی‏تواند لایحه ای دستوری برای افزایش درآمدهای خود بیاورد. این یک پارادوکس عجیب است که دولت می خواهد هم مطابق استانداردهای روز دنیا از ما مالیات بگیرد و هم حاضر نیست اتکای خودش را به درآمدهای نفتی نه از حیث بودجه‏ای که از حیث یک بازیگر اقتصادی کمتر کند.
اگر بخواهیم به نظام های مختلف دریافت مالیات در کشورهای دیگر اشاره کنیم، فکر می‏کنید نظام مالیاتی کدام کشورها شبیه وضعیت ایران بوده و یا به کار نظام سیاستگذاری مالیاتی در ایران می‏آید؟
سلطانی: اقتصاد ایران را باید با کشورهای نفتی خاورمیانه مقایسه کرد نه با کشورهای اروپایی. منظورم از کشورهای نفتی، آنهایی است که نفت بخش عمده‏ای از تولید ناخالص ملی شان را تشکیل داده و دولت بازیگر اصلی اقتصاد آن کشورها است. در حال حاضر دو مدل اصلی و کلان در نظام مالیاتی کشورهای مختلف جهان در حال اجرا است. یکی مدل کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس که تا حد زیادی اخذ مالیات از شهروندان را کنار گذاشته و یا آن را به رقم اندکی رسانده اند. دلیل این سیاستگذاری این بوده که دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد پذیرفته که وقتی همه چیز را در اختیار گرفته دیگر نمی تواند انتظار دریافت مالیات داشته باشد.گروهی دیگر هم کشورهایی هستند که درآمدهایی مالیاتی‏شان را از بخش تولید و بخش‏های مختلف جامعه دریافت می‏کنند. البته در این میان می‏توان به کشور نروژ اشاره کرد که درآمد نفتی داشته و با این حال تمام این بخش از درآمد خود را در قالب ثروت بین‏نسلی پس‏انداز و اعتبار آن را در سراسر جهان سرمایه‏گذاری کرده است و آن را به هیج روی به اقتصاد خود تزریق نمی‏کند. واضح است که تزریق درآمد نفتی به بودجه کشورهای حوزه خلیج فارس آسیب‏های مختلفی از جمله فضای رانت، رقابت ناعادلانه و بیماری هلندی را به وجود آورده. حالا بحث من این است که ما باید یکی از این دو مدل را انتخاب کرده و در یک بازه بلند مدت برای آن برنامه‏ریزی کنیم. در حال حاضر ما سیاست یک بام و و دو هوا را برگزیده و دولت می‏خواهد هم مانند نیجریه و ونزوئلا بازیگر اصلی اقتصاد باشد و هم تمام منابع نفتی و پتروشیمی را در اختیار داشته باشد. در همان حال انتظار داریم که بر اساس استانداردهای جهانی از شهروندان و تولید کننده خود مالیات بگیریم و مانند نروژ درآمد مالیاتی بالایی به دست آوریم. دولت باید نقش خود را به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد در کشور به رسمیت شناخته و دست کم در چنین فضایی به مدل کشورهای حوزه خلیج فارس نزدیک‏تر شود.
اگر بخواهید میان نظام مالیاتی ایران و نظام مالیاتی سایر کشورها مقایسه‏ای داشته باشید، چه تحلیلی ارایه خواهید کرد؟
طلایی‏زاده: متاسفانه راجع به سیستم‏های مالیاتی دیگر کشورها مطالعه منسجمی نداشتم، اما شنیده ام که کشورهای موفقی مانند ترکیه و چین توجه و تاکیدشان بر تولید بوده و حداکثر جوایز و تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده به شکلی که در چین تا 17 درصد جایزه صادراتی و در ترکیه تا 20 درصد جوایز صادراتی برای تولید کننده اختصاص یافته است. چنین تشویق‏هایی بدون تردید موتور محرک صادرات و تولید در کشورهای ذکر شده خواهد بود.
شما که در جلسه‏های مشترک اتاق و مجلس حضور دارید، آیا به جرح و تعدیل لایحه مالیاتی امیدوارید؟
سلطانی: بر اساس گزارش امور سازمان مالیاتی که در شهریور سال جاری منتشر شده جدول مقایسه ای با سایر کشورها وجود دارد که بر اساس آن سهم مالیات بر درآمد ایران از درآمدهای مالیات مستقیم 62 درصد بوده و در مقام نخست قرار گرفته و کشورهای پیشرفته‏ای چون آفریقای جنوبی، ژاپن، چین، آلمان، اتریش، آمریکا ایتالیا فرانسه سنگاپور و دیگر کشورها در مرتبه‏های بعدی قرار گرفته‏اند. در کشورهایی که مالیات رکن اصلی درآمد کشور است، سهم درآمد دولت ها رقمی در حدود از 19 تا 57 درصد است.
به همین خاطر تاکید دارم که مشکل ما مشکل مالیات مستقیم نیست. چنانچه در جدول مقایسه‏ای دیگری در همین گزارش سهم مالیات بر کالا و خدمات یعنی همان سهم مالیات غیر مستقیم ایران 9 درصد بوده در حالیکه کشورهای دیگر در این بخش آماری بالاتر از 20 درصد را به خود اختصاص داده اند.
از این‏ها گذشته سهم مالیات بر واردات هم از آن مالیات‏هایی است که آمار اخذ آن در ایران بسیار بالاتر از کشورهای دیگر بوده و همین تعرفه‏های بالا در پیوند ما با اقتصاد جهانی و محیط کسب و کار مشکل ساز شده است. خوشبختانه متخصصان در حوزه های اقتصادی حاضر در مجلس از ابتدا نسبت به لایحه احساس نگرانی داشتند و جلسه‏های آشنایی با موضوع‏های مالیاتی برای نمایندگان برگزار شد که در آن نمایندگان به اطلاعات خوبی درباره نظام‏های مالیاتی دست یافته و به تبع نقد شفاف‏تری نسبت به این لایحه ارایه کردند. تا به اینجای کار روند بررسی لایحه در مجلس به سمتی می رود که اصلاحات جدی روی آن صورت خواهد گرفت و این لایحه با تامل و صبر و حوصله نمایندگان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مرکز پژوهش‏های مجلس نیز در همین زمینه گزارش تحقیقی انجام داده است، آیا از نتایج این تحقیق مطلع هستید؟
سلطانی: بله؛ نتایج تحقیق مرکز پژوهش‏ها در همین زمینه به تازگی انتشار یافته که در آن سه موضوع اساسی را هشدار داده است. در مجموع می‏توان گفت که مرکز پژوهش‏ها موافق با مالیات بر ثروت، مالیات بر سرجمع درآمد و موافق تعریف جرم و جرم زایی در این لایحه نیست. ما هم در این سه بخش هم نظر هستیم و امیدواریم که نتایج این پژوهش از سوی نمایندگان مورد توجه قرار گیرد.
به طور کلی فکر می‏کنید که نظام مالیاتی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتخاذ چه رویکردی در نظام مالیات گیری خود است؟
سلطانی: اگر اصلاحی در نظان مالیاتی کشور لازم باشد بیش از هر چیز دیگر ما باید روی دو بخش متمرکز شویم، نخست بسط و گسترش نظام جامع مالیاتی و اطلاع رسانی است تا بر اساس آن نوری بر بخش های زیرزمینی اقتصاد ما تابانده شده و دوم راهکار اصلاحی نیز گسترش مالیات‏های غیر مستفیم و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. البته پرداخت مالیات از سوی سازمان‏ها و نهادهای معاف از مالیات‏های مستفیم هم حائز اهمیت است که در این لایحه به آن پرداخته شده و اگر جبنه شرعی آن حل شود، اجرای آن به عادلانه‏تر شدن نظام مالیاتی ما کمک خواهد کرد. وقتی می‏خواهیم رفرم مالیاتی در کشور اتفاق بیفتد باید بدون گلچین کردن، اجزای آن روش‏ها و پایه‏های مالیاتی منسوخ را حذف کنیم نه اینکه سیاست یک بام و دو هوا را در پیش بگیریم. بر این اساس باید ماده 104 که مربوط به مالیات‏های تکلیفی است حذف شده و جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود. چرا که در مالیات‏های تکلیفی اصل عدالت به عنوان یکی از پایه‏های اصلی احذ مالیات رعایت نشده و برخی از بنگاه‏ها باید بخشی از درآمدشان را فی‏الفور به عنوان مالیات علی‏الحساب به دولت تحویل دهند اما بخش دیگری با بهره مندی از برخی روابط اظهار نامه را 4 ماه بعد از پایان سال مالی تقدیم می‏کند و ماه ها هم برای پرداخت مالیات مورد نظر فرصت دارند. نکته پایانی اینکه اخذ مالیات تکلیفی در جهان منسوخ شده تنها در سود بانکی و سود سهام لحاظ می‏شود.
آینده‏نگری از وضعیت مالیاتی کشور؟
طلایی‏زاده: لایحه پیشنهادی از سوی دولت در بند بند مورد انتقاد ما و دیگر کارشناسان اقتصادی بوده و به ویژه در شرایط اقتصاد کنونی ایران تصویب آن بدون جرح و تعدیل جدی موجب افزایش مسائل دست و پاگیر در حوزه مالیات‏ها خواهد شد، به همین خاطر امیدوارم که عقلای اقتصادی هرطور که شده جلوی تصویب چنین طرحی را گرفته و اگر علاقه ای به تصویب آن دارند، دست کم مواد مندرج در آن به شکل جدی مورد بازنگری قرار گیرد.