“نفت پيش از آنكه يك كالاي اقتصادي و تجاري باشد، كالايي سياسي است و همين مسئله مانع از بازپس‌گيري بازارهاي از دست رفته نفت ايران خواهد بود.” اين مطلبي است كه نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در مورد تاثير گذاري حل مناقشه اتمي‌ايران با غرب عنوان مي‌كند.
“نفت پيش از آنكه يك كالاي اقتصادي و تجاري باشد، كالايي سياسي است و همين مسئله مانع از بازپس‌گيري بازارهاي از دست رفته نفت ايران خواهد بود.” اين مطلبي است كه نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در مورد تاثير گذاري حل مناقشه اتمي‌ايران با غرب عنوان مي‌كند.
او در عين حال كه بانگاهي خوشبينانه معتقد است در صورت توافق هسته‌اي ايران با غرب مي‌توان ظرف مدت يكسال نيمي‌از سهم ايران در بازار جهاني را بدست آورد، اما بر اين باور است مسئله تنها موضوع هسته‌اي ايران نيست. مشروح گفت‌و‌گوي «قانون» با نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در پي مي‌آيد كه مي‌خوانيد:
به عقيده شما در حال حاضر مهم‌ترين اقدامي كه مي‌توان براي بازپس‌گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت انجام داد چيست؟
يك واقعيت وجود دارد و آن اينكه در هر تجارت و در خصوص هر كالايي به دست آوردن بازار براي كالاها دشوار تر از، از دست دادن آن‌ها‌ست. اما در خصوص برخي كالاها كه جنبه‌هاي خاص دارند موضوع مي‌تواند پيچيده‌تر هم باشد. يكي از اين‌جنبه‌ها نيز آن است كه مصرف كننده و يا مشتري كالا تا چه اندازه بتواند از نظر مختصات و مشخصات آن كالا را جايگزين كند. مشخصا در ارتباط با نفت بايد توضيح داد كه هر نفت در هر منطقه ويژگي‌هاي خاص خود و آناليزهاي متفاوت خود را از منظر كيفيت، سبكي و سنگيني دارد. به دليل اين آناليزها هر پالايشگاه نيز بايد براساس آناليزهاي مورد نظر طراحي و تنظيم شود تا بتوان از آن نفت بهترين خروجي را گرفت.
پس مي‌توان گفت دليل اينكه غرب براي تحريم نفت ايران به صورت مرحله‌اي عمل كرده است، ويژگي‌هاي خاص نفت ايران و نياز به زمان براي جايگزين آن بوده است؟
دقيقا همينطور است. پالايشگاه‌هايي كه خودشان را روي نفت ايران تنظيم كرده بودند يا بايد مي‌توانستند از كشورهاي ديگر آناليزهاي مشابه آن را به دست بياورند يا پالايشگاه‌هاي خود را روي ديگر نفت‌ها با آناليزهاي ديگر تنظيم كنند و خروجي‌هاي مورد نظر خود را بگيرند. متاسفانه اين اتفاق براي بازارهاي نفتي كه ما در جريان تحريمها از دست داديم و ديگر كشورها به دست آوردند افتاده است. براي مثال هم اكنون عربستان، قطر، كويت و امارات بازارهاي نفت ايران را قبضه كرده و جايگزين خوبي براي مشتريان نفت ايران شده‌اند. طبيعتا آن كشورهايي كه تاكنون و در جريان تحريمها به دنبال جايگزيني براي نفت ايران بوده‌اند اگر بخواهند دوباره نفت ايران را خريداري كنند برايشان سختي‌هايي به وجود خواهد آمد كه مطمئنا اين بار هزينه اين سختي‌ها را از ايران خواهند گرفت.
ايران چگونه اين هزينه را پرداخت خواهد كرد؟
با تخفيف‌‌هايي كه از ما توقع دارند كه در فروش نفت براي آنها قائل باشيم يا اينكه در قرار دادها براي آنها جذابيت‌هايي در فروش نفت و نيز در مزيت‌هاي جانبي كه در قرار دادها وجود دارد از جمله شرايطي كه در خصوص سرمايه گذاري‌هاي استراتژيك نفتي وجود دارد براي آنها ايجاد كنيم. نكته ديگر در باره نفت و كالاهاي مشابه، اين است كه آنها صرفا كالايي سياسي نيستند بلكه بيشتر جنبه سياسي و امنيتي نيز دارند. انرژي و تامين امنيت انرژي براي هر كشوري از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است و اگر در اين زمينه ثبات امنيت وجود نداشته باشد مي‌تواند كشورها را به اغتشاش و دولت‌ها را به سراشيبي سقوط بكشاند. نكته ديگر اينكه از حيث سياسي، تجارت نفت با سياست كشورهاي خريدار و فروشنده و كشورهايي كه خريداران و فروشندگان در آن اردوگاه هستند، با هم گره خورده است. موضوع امنيت تامين انرژي و بعد سياسي نفت هم قطعا مي‌تواند مانعي را براي برگشت ايران به بازارهاي از دست داده خود به وجود آورد؛ يعني كشورهاي خريدار اگر احساس كنند اين جريان مي‌تواند تكرار شود و اگر مناقشه اتمي‌ايران حل نشود و امتداد يابديا اينكه منازعات كشورهاي دنيا با ايران به پايان نرسيده باشد و دوباره تكرار شود؛ همچنين اگر خريداران نفت ايران در استراتژي‌هاي كلان خود به اين جمع بندي برسند كه در خريد نفت از ايران كشورهاي هم اردوگاهشان و حتي نيروهاي سياسي و اجتماعي درداخل كشورهايشان ملاحظاتي خاص دارند، ( فارغ از مسئله حل مناقشه اتمي‌ايران ) قطعا اين ملاحظات را در اولويت قرار خواهند داد. عواملي كه به آنها اشاره داشتم، مهم‌ترين موانع براي ايران در بازپس‌گيري بازارهاي نفت خود است.
مقصود شما اين است كه تحريم نفت ايران و از دست دادن بازارهاي جهاني نفت، ارتباط چنداني با مناقشه اتمي‌ايران و غرب ندارد؟
گذشته از مسائل سياسي و امنيتي كه از آن به عنوان دو عامل بازدارنده ياد كردم، فكر مي‌كنم اگر مناقشه اتمي‌به نوعي حل شود كه خريداران مطمئن باشند اين روند قرار نيست پاندولي باشد و بتواند يك اعتماد تدريجي را به وجود آورد ايران خواهد توانست بخشي از بازارهاي نفت خود را به دست آورد. بنابراين من با نظرات بدبينانه برخي كارشناسان كه معتقدند شايد ايران تا 10 سال ديگر هم نتواند بازارهاي نفت خود را باز پس گيرد موافق نيستم. چرا كه در بخشي از بازارهايمان پالايشگاه‌ها علاقه‌مند به استفاده از نفت ايران هستند و به اجبار و به دليل فشارهاي سياسي از سوي غرب ناچار به تحريم نفت ايران شده‌اند. شايد بتوانيم در حدود 50 درصد از ظرفيت‌هاي فروش نفت خود را پس از توافقات نهايي اتمي‌در مدت يك يا دو سال به‌دست آوريم. از سوي ديگر ما هرچه تلاش كنيم نفت را درسبدي خاص به مشتريان بفروشيم موفق‌تر هستيم. منظور از اين سبد درواقع سبدي از پيشنهادات، توافقات و امتيازات است كه بخشي از آن سياسي و بخش ديگري از آن مي‌تواند راهبردي و اقتصادي باشد. در اينجاست كه ديپلماسي مي‌تواند به كمك نفت بشتابد تا از بحراني كه در آن قرار گرفته‌ايم خارج شويم.
در اين شرايط به نظر مي‌رسد تجار فعال درحوزه نفت و نيز بخش‌خصوصي بتوانند نقش تعيين كننده‌اي در خروج از اين بحران ايفا كنند. به نظر شما اين نقش چه مي‌تواند باشد؟
همينطور است، گذشته از ديپلماسي، تصميماتي كه خود فعالان اقتصادي و البته تيم اقتصادي دولت يازدهم خواهند گرفت نيز مي‌تواند نقش اثر گذاري در بازپس‌گيري بازارهاي جهاني نفت ايفا كند.اينكه ايران بتواند مدل‌هاي تجارت خود را در حوزه نفت تغيير و ارتقا دهد مي‌تواند اثرات شگفت‌انگيزي داشته باشد. براي مثال شايد در مواقعي لازم باشد تصميم بگيريم ايران بخشي ازسهام پالايشگاه‌هاي كشورهاي هدف را خريداري كنيم و يا در احداث پالايشگاه‌هاي آنها مشاركت داشته باشيم. از اين طريق مي‌توانيم دو طرف تجارت را در كنترل خود داشته باشيم. از سوي ديگر مي‌توانيم بالعكس نيز عمل كنيم، به اين صورت كه امتياز سرمايه‌گذاري و مشاركت در پروژه‌هاي نفتي خود را به برخي از سرمايه‌گذاران در كشورهاي هدف واگذار كرده و آنها به سرمايه‌گذاري و مشاركت در پروژه‌هايمان دعوت كنيم. بايد اين نكته بسيار مهم را نيز مد نظر قرار دهيم كه ايران در منطقه رقباي بسيار سرسختي در حوزه نفت و تجارت آن دارد، از همين رو من نيز قصد ندارم با ساده‌انگاري در خصوص بازارهاي از دست رفته نفت ايران صحبت كنم، واقعيت اين است راهكارهايي كه پيش روي ايران قرار دارد شايد كشورهايي مانند عربستان و عراق كه ظرفيت افزايش توليد نفت را نيز بيش از ايران دارند بهتر بتوانند به اين روش‌ها جامه عمل بپوشانند. نبرد نفتي ايران با ديگر كشورها نبرد بسيار سختي خواهد بود.
وزير نفت هم چندي پيش درخصوص اين نبرد نفتي هشدار داده بودند…
بله،همانطور كه جناب مهندس زنگنه هم اشاره داشتند زمان آن رسيده است كه خودمان را براي “جنگ قيمت‌ها” در بازار نفت آماده كنيم و از اين طريق بتوانيم سهم خود را از بازارهاي جهاني نفت باز پس گيريم. به عبارتي با پايين‌تر آمدن قيمت صرفه اقتصادي توليد و استخراج در برخي قسمت‌ها از بين مي‌رود.
موارد ديگري كه در خصوص افزايش قيمت نفت در سطح جهاني انجام مي‌شود حكايت از تعمد غرب در بالا بردن قيمت نفت دارد. براي مثال دكتر محسن رناني اقتصاد دان بر اين باور است غرب مناقشه اتمي‌را به راه انداخت كه بتواند تا سال 2020 قيمت نفت و فرآورده‌هاي آن را افزايش داده و در عوض نيز انرژي‌هاي پاك را جايگزين كند. از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقد هستند اگر اين نظر واقعيت داشت توافق اتمي‌ايران با غرب تا همين مرحله نيز نبايد صورت مي‌گرفت، نظر شما در اين باره چيست؟
چندان با اين نظر موافق نيستم. به هرحال بالا بردن قيمت نفت اولين و بيشترين اثر را بر مصرف‌كنندگان اين كالا مي‌گذارد. اينكه كشورهايي اين تصميم را بگيرند كه سطح قيمت انرژي‌هاي جديد را در دنيا بالا بكشند و بتوانند انرژي‌هاي جايگزين را اقتصادي كنند خب، بعد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ انرژي‌هاي جايگزين كه اقتصادي شوند ميزان عرضه انرژي نيز افزايش خواهد يافت و باز درهمان مسير عرضه و تقاضا قرار خواهد گرفت و دوباره شاهد شكسته شدن قيمت‌ها خواهيم بود. پس نمي‌توانيم اين موضوع را گماني مبتني بر واقعيت دانست. با استناد به مطالعاتي هم كه صورت گرفته تا سال 2030 و 2050 انرژي‌هاي فسيلي جزو انرژي‌هاي قالب در دنيا خواهند بود. آنچه ممكن است موجب جايگزيني انرژي‌هاي نو با فسيلي شود كاهش ذخاير انر ژي‌هاي فسيلي در برخي كشورها‌‌ست.
در تمام سال‌هايي كه بازار نفت ايران تحريم بوده است، آيا توانسته ذخاير نفتي خود را افزايش دهد؟
طبيعتا در اين سال‌ها اكتشافاتي در حوزه نفت صورت گرفته و ذخاير نفتي ايران از حدود 10 سال كذشته تا كنون در حدود 30 ميليارد بشكه افزايش يافته است. ايران از حيث ذخاير نفتي كماكان دومين كشور دنيا‌ست. اين مسئله نكته مثبتي است اما در نكاتي كه در باره آن بحث كرديم چندان نمي‌توانند تاثير گذار باشد و بازارهاي نفت ايران را بتوانند نجات دهند. اين ذخاير تنها در صورتي مي‌تواند كمك بزرگي براي ايران باشد كه ديگر كشورهاي دارنده و توليد كننده نفت ذخاير نفتي و همچنين كيفيت نفتشان رو به پايان باشد كه اين اتفاق نيز بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.
آقاي سلطاني! در حال حاضر ارزيابي شما از وضعيت توليد نفت در ايران چيست؟
بدون شك از هشت سال گذشته تا كنون وضعيت توليد نفت در ايران چندان مطلوب و قابل قبول نبوده است. در اين هشت‌سال نتوانستيم سرمايه‌گذاري مورد نياز و حداقلي را حفظ توليد و استخراج از ميادين مشترك نفتي انجام دهيم. در اين باره از اهداف برنامه چهارم توسعه هم از نظر توليد و هم از نظر سرمايه‌گذاري عقب هستيم.
با اين اوصاف نظر شما در خصوص راه اندازي بورس نفت چيست؟
همانطور كه در اول صحبت‌هايم اشاره كردم موضوع نفت بيش از آنكه اقتصادي باشد يك موضوع سياسي است. بنابر اين نگاه به راه اندازي بورس نفت نيز كاملا سياسي خواهد بود. اينكه كشورهاي ديگر به كشوري مانند ايران كه رقباي بسيار جدي در منطقه دارد اين اجازه را بدهند كه بورس نفت خود را راه‌اندازي كرده و موفق شود، و به غير از نفت خودش بتواند نفت ديگر كشورها را نيز خريداري كند قدري دور از انتظار و واقعيت است. اگر چنين اتفاقي ممكن بود كشوري مانند عربستان يا قطر خيلي پيشترها توانسته بود بورس نفت خود را راه اندازي كند. به نظر من راه اندازي بورس نفت خام در ايران بسيار ساده انديشي است. بورس نفت زماني مي‌تواندبه معناي واقعي در ايران ايجاد شود كه اوپك در خصوص راه اندازي بورس نفت در ايران تصميم بگيرد. حتي كشورهايي كه حساسيت روي آنها كمتر است و كسي آنها را رقيب حساب نمي‌كند مانند سنگاپور موفق نشده اند كه بورس واقعي نفت را راه اندازي كنند.
آقاي سلطاني! يكي از انتقادهايي كه به وزيران قبلي در حوزه نفت واردشده دخالت ندادن بخش خصوصي واقعي در پروژه‌هاي نفتي و در سرمايه‌گذاري‌ها بوده است. رويكرد آقاي زنگنه در اين باره چگونه است؟
به ايشان هم همين انتقاد وارد است. ايشان معتقد هستند كه بخش خصوصي ما اين توان را ندارد وگرنه وزارت نفت بسيار مشتاق است كه از بخش خصوصي براي اجراي پروژه‌هاي نفتي بهره گيري كند. البته شايد برخي استدلال‌هاي وزير نفت درست باشد اما اين نكته نيز بايد مد نظر قرار گرفته شود كه در تمام اين سال‌ها بخش خصوصي مجالي براي رشد و بزرگ شدن نيافته است. هم اكنون تعداد شركت‌هاي بخش خصوصي واقعي كه توان وارد شدن به پروژه‌ها را دارند بسيار انگشت شمار است.
منبع: روزنامه قانون
بدون دیدگاه