تدوین سند راهبردی صنعت، معدن، تجارت اقدام ارزنده ای است که توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت صورت گرفته است.

تدوین سند راهبردی صنعت، معدن، تجارت اقدام ارزنده ای است که توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت صورت گرفته است. فارغ از ماهیت اطلاعات و متدولوژی تنظیم این سند، حرکت به این سمت که توسعه در کشور ما دارای چهارچوب، روش و راهبرد باشد، کار بسیار خوبی است.
اگرچه بهتر است توضیح درباره ویژگی ها و چهارچوب این راهبرد را از زبان مدیران و مسوولان این وزارتخانه بشنویم، اما چند نکته درباره این سند قابل توجه است.
طبیعتا در این سند با ترسیم فضای فعلی کشور و فضایی که بر اساس سند مربوطه در افق چشم انداز کشور ترسیم شده است، توسعه صنایع و راهبرد مربوطه و شاخص ها تعریف، سنجه ها شناسایی و استراتژی ها عنوان شده است و صنایع و تقسیم بندی ها و نحوه رسیدن به آنها نیز مشخص شده است و این متن الگویی کلاسیک برای اینگونه سندها محسوب می شود، منتها اولین نکته هم خوانی و هم راستایی این سند با راهبردهای توسعه در دیگر بخش های اقتصاد است. اگر توسعه را در یک فضای انتزاعی نگاه کنیم، امکان دارد که تبعات آن برای کل اقتصاد کشور فارغ از نتایج آن، مناسب نباشد.
با توجه به شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم در کوتاه مدت نمی توان چنین سندهایی را مورد ارزیابی قرار داد و به نظر می رسد که این دوران باید به منزله دوران فطرت برای حرکت به سمت سند چشم انداز تلقی شود.
یکی از انتقادهایی که به این سند می توان داشت این است که فضای کلان اقتصادی – سیاسی کشور در طراحی محیط حرکت به سمت این سند در نظر گرفته نشده است و هدفگذاری هایی که در این سند تعریف شده آرمان گرایانه است و طبیعتا اگر ما با آن هدفگذاری ها فاصله زیادی بگیریم به این معناست که این سند از ارزش عملیاتی برخوردار نیست. لذا به نظر می رسد این هدفگذاری ها به تناسب جایگاه فعلی کشور در نقشه اقتصادی – سیاسی جهان نیاز به تعدیل دارد و باید با در نظر گرفتن واقعیت و ماهیت اقتصاد ایران باشد.
از آنجا که رویکرد مدیران ارشد کشور نشانگر این است که اقتصاد ایران مصر به حفظ درصد بالایی از استقلال از اقتصاد جهانی است و با این پیش فرض کمتر می توانیم از پیشران های اقتصاد جهانی برای توسعه اقتصاد خود استفاده کنیم، بنابراین هدفگذاری و مقایسه ایران با کشورهایی مانند ترکیه، کره، مالزی، سنگاپور و کشورهایی که در این سند بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند بدون در نظر گرفتن این مولفه خیلی درست نیست.
نقد دیگری به این سند عدم حضور کافی بخش خصوصی در تنظیم آن است. راهبردهای این سند نشان می دهد بسیاری از حرکت ها باید توسط بخش خصوصی انجام شود اما بدون حضور خود بخش خصوصی تنظیم سند کردن به منزله کار کردن و فکر کردن در فضای انتزاعی است. اصولا این سند را بخش دولتی تصویب کرده اما جسته و گریخته در برخی از جلسات تدوین این سند نمایندگانی از برخی تشکل های بخش خصوصی حضور داشته اند.
نکته دیگر اینکه نقش دولت و وظایف حاکمیت در حصول به اهداف تصریح شده در این سند مشخص و واضح نیست؛ اینکه دولت در توسعه زیرساخت های لازم چگونه می خواهد حرکت کند و چه میزان سرمایه گذاری انجام خواهد داد؟ جای این بخش در سند خالی است.
واضح است که در رسیدن به هر هدفی مشکلاتی وجود دارد اما برای رسیدن به اهداف این سند با تعریفی که از اقتصاد کشور و ساختار آن داریم به نظر می رسد این ویژگی ها در تدوین سند مورد توجه قرار نگرفته است.
حرکت به این سمت که توسعه را مبتنی بر کار علمی کنیم مثبت است و معتقدم این سند به عنوان ویرایش اول سند راهبردی باید تلقی شود و ویرایش های بعدی می تواند کار را تقویت و اصلاح کند. در عین حال که این شروع را به فال نیک می گیرم و شایسته است این حرکت با راهبردهای ما در دیگر بخش های اقتصادی تکمیل شود.
ما در نگاه به آمایش سرزمین باید این تصویر را که در دهه های آینده در کجای تقسیم کار جهانی قرار داریم قدری واضح تر کنیم، زیرا طبیعتا نمی توانیم در تمامی شئون صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات به یک اندازه رشد کرده و در همه این مولفه ها در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، لذا بهتر است هدفگذاری ها را قدری روشن تر و مشخص تر به صنایعی که در آنها مزیت نسبی برای رقابت در بازارهای جهانی داریم سوق دهیم تا حرکت در این مسیرها تسریع شود و زایش منابع حاصل از صنایعی که در آنها سرمایه گذاری کرده ایم اهرمی برای توسعه در سایر مزیت های اقتصادی کشور گردد.

منبع: روزنامه بهار – وطن امروز

استفاده شده در:
خبرگزاری ها: خبرآنلاین
سایت ها: اتاق نیوز – بورس ایران – ویستا