رویکردهایی که در طول 10 سال گذشته در کشور اعمال شده، از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گرفته تا کوچک‌سازی دولت، واگذاری تصدیگری‌ها، تغییر سازوکار و طراحی نظام جامع مالیاتی و موارد دیگر، اقتضا می‌کند که برای اصلاح ساختار دولت مطالعه جامع و همه‌جانبه‌ای انجام شود.

پدرام سلطانی- برای بررسی و اصلاح ساختارهای نهادی دولت مانند موضوع تفکیک و ادغام وزارت‌خانه‌ها و مسائلی از این دست، باید از بالا به این موضوعات نگاه کنیم. به طور کلی اعتقاد بر این است که برای اصلاح ساختار نهادی دولت در چهار دهه گذشته هیچ اقدام علمی‌ای صورت نگرفته‌است. تمام تغییرات تاکنون بر مبنای تصمیمی نسبتا سریع و عموما بدون انجام تحقیق و بررسی و تهیه گزارش کارشناسی بوده است. گزارش‌هایی هم که بعضا تهیه شده از نوع گزارش‌های اداری بوده که مدیر مربوطه با توجه به تجارب و سوابق ذهنی خود آن را تهیه کرده است، بی‌آنکه از متدولوژی درستی که عموما برای اصلاح ساختار به کار گرفته می‌شود بهره برده باشد. این دست گزارش‌ها به هیچ وجه برای تصمیم‌گیری‌‎های بزرگ قابل اتکا نیستند، اگرچه می‌توانند جزئی از یک کل باشند؛ به عبارتی دیگر در فرآیند مطالعات اصلاح ساختار می‌توان با مدیران و مسئولان ارشد سازمان‌های مربوطه مصاحبه و تجارب و نظرات آنها را در این خصوص جمع‌آوری کرد، اما این جزئی از کل کار بررسی است.

در طول 4 دهه گذشته وزارت‌خانه‌های مختلفی در کشور ما به وجود آمده و بعد از مدتی ادغام شده‌اند، برخی از این وزارت‌خانه‌ها هم بعد از ادغام دوباره تفکیک شده‌اند؛ در این مدت اسم بعضی سازمان‌ها عوض شده، برخی دیگر تبدیل به معاونت ریاست جمهوری شده‌ و دوباره برگشته‌اند. در این سال‌ها سعی و خطا در اصلاح ساختار نهادی دولت مرتب اتفاق افتاده است؛  این در حالی است که حتی در مورد آن تصمیماتی که به مجلس رفته، تبدیل به لایحه شده و بعد به قانون تبدیل شده است، هیچ گزارش کارشناسی ضمیمه‌ای در دسترس نیست. تنها در برخی موارد مرکز پژوهش‌های مجلس، آن هم در یک فرصت محدود، گزارشی تهیه و اظهارنظری در این مورد داشته است که نمایندگان شاید بعضا به آن مراجعه کرده و ایده‌ای برای تصمیم‌گیری داشته باشند.

به نظر می‌رسد رویکردهایی که در طول 10 سال گذشته در کشور اعمال شده، از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گرفته تا کوچک‌سازی دولت، واگذاری تصدیگری‌ها، تغییر سازوکار و طراحی نظام جامع مالیاتی و موارد دیگر، اقتضا می‌کند برای اصلاح ساختار دولت مطالعه جامع و همه‌جانبه‌ای انجام شود.

این مطالعه نباید صرفا معطوف به یک وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت باشد، بلکه باید کل دولت را در بر گیرد و نقشه‌ای درست، کامل، شفاف و مشخص، متناسب با وظایف و سیاست‌های جدید و نیازها و الزامات آینده از دولت به دست دهد. تصور بر این است که اگر این مطالعه انجام شود بسیاری از رویکردهای مربوط به اصلاح ساختار دولت تغییر خواهد کرد، یکی از این موارد هم چالش ادغام یا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. امروز دولت به دنبال آن است که از نو وزارت بازرگانی را تشکیل دهد، این در حالی است که با توجه به سیاست‌های جدید، تنها بخشِ وزارت بازرگانی سابق که بقای آن ضروری است و باید در چارچوب ساختار دولت باقی بماند، بخش سازمان توسعه تجارت است. در واقع باقی بخش‌های وزارت بازرگانی یا باید منحل شوند یا تصدی آنها به بخش خصوصی واگذار شود. در دنیای امروز تنها بخشی از بازرگانی که کماکان لازم است در دولت و حکومت انجام شود، توسعه تجارت خارجی است. در توسعه تجارت خارجی بحث موافقت‌نامه‌های بین دولت‌ها اعم از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، تجارت ترجیحی، موافقت‌نامه‌های چندجانبه، سازمان جهانی تجارت و موضوعاتی از این دست، مطرح است. با این توضیح می‌خواهم به این نتیجه برسم که سازمان توسعه تجارت، به تنهایی قابلیت تبدیل به یک وزارت‌خانه را ندارد، به همین دلیل اگر بخواهیم به صورت مستقل عمل کند باید تصمیم بگیریم که آیا این سازمان باید یک سازمان مستقل باشد یا به طور مثال می‌تواند بخشی از وزارت اقتصاد یا بخشی از وزارت صنعت و معدن فعلی باشد. در صورتی که چنین تصمیماتی گرفته شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار کوچک‌تر از وضعیت کنونی خواهد شد و دیگر این مسئله مطرح نخواهد شد که وزارت‌خانه‌ای با این وسعت را یک وزیر نمی‌تواند اداره کند.

در بخش صنعت و معدن هم تصدیگری‌ها بسیار زیاد است. به‌طور مثال در این بخش سازمان گسترش صنایع و سازمان توسعه صنایع معدنی در حال فعالیت هستند (ایدرو و ایمیدرو) که بخش عمده وظایف این دو سازمان و تصدیگری‌هایشان باید واگذار شود. امروز دیگر بخش صنعت و معدن نیازی به جایگاه‌ها و سازمان‌های اضافی ندارد و طبیعتا معاونت‌هایی که پیش از این در وزارت صنایع و معادن فعال بوده‌اند قابل حذف هستند، چرا که تصدیگری آنها از موضوعیت افتاده است. به عنوان مثال با حذف مجوزهایی که در حال حاضر این موسسه به بخش خصوصی می‌دهد، بسیاری از واحدها و سازمان‌هایی که صادرکننده این مجوزها هستند، عملا باید تعطیل شوند. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت شبیه وزارت‌خانه‌های هم‌شأن خود در کشورهای دیگر عمل خواهد کرد و چه از نظر پرسنل، ساختار مدیریتی و تعداد مدیران ارشد، چه از لحاظ وظایف و ماموریت‌ها، تا حد قابل توجهی کوچک‌تر و چابک‌تر از وضعیت فعلی خواهد شد. این تغییرات طبیعتا کارآمدی این وزارت‌خانه را بالا خواهد برد و نگرانی‌ها و نارضایتی‌هایی را که امروزه از عملکرد این وزارت‌خانه وجود دارد، به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.

منبع: ماهنامه آینده‌نگر