ارزیابی‌ها نشان می‌دهد محور سیاستگذاری سالانه در دهه اخیر حمایت از تولید داخلی بوده اما طبق بررسی‌ها این رویکرد نه تنها به اهداف مورد نظر نرسیده، بلکه عمدتا نتیجه معکوس نیز داشته است. شواهد نشان می‌دهد سیاستگذار همواره برای تحقق این هدف از دو ابزار “اعطای یارانه” و “حمایت اعتباری بنگاه‌ها” استفاده کرده است. این در حالی است که به گواه تحلیلگران این ابزار جایگاهی در چرخه سه مرحله‌ای عمر بنگاه ندارد. هر بنگاه یک چرخه عمر سه مرحله‌ای شامل “آغاز کسب و کار”، “تسهيل عملیاتی” و “بقای عمر” را طی می‌کند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد محور سیاستگذاری سالانه در دهه اخیر حمایت از تولید داخلی بوده اما طبق بررسی‌ها این رویکرد نه تنها به اهداف مورد نظر نرسیده، بلکه عمدتا نتیجه معکوس نیز داشته است. شواهد نشان می‌دهد سیاستگذار همواره برای تحقق این هدف از دو ابزار “اعطای یارانه” و “حمایت اعتباری بنگاه‌ها” استفاده کرده است. این در حالی است که به گواه تحلیلگران این ابزار جایگاهی در چرخه سه مرحله‌ای عمر بنگاه ندارد. هر بنگاه یک چرخه عمر سه مرحله‌ای شامل “آغاز کسب و کار”، “تسهيل عملیاتی” و “بقای عمر” را طی می‌کند.
در مرحله آغاز کسب و کارها سیاستگذاری می‌تواند مجاری قانونی و بوروکراتیک راه‌اندازی تولید را تسهیل کند. در مرحله تسهيل عملیاتی دولت می‌تواند فضای رگولاتوری و تجارت را به نحوی طراحی کند که بنگاه به راحتی به خرید و فروش عوامل تولید و محصول نهایی خود روی آورد. در مرحله “بقای عمر” نیز سیاستگذار می‌تواند با سیاست‌های مالی، پولی و ارزی هدفمند، زمینه را برای ایجاد ثبات بلندمدت و تداوم فعالیت بنگاه فراهم آورد. اینکه سیاست‌های اعطای یارانه و حمایت اعتباری در هیچ مرحله‌ای از طول عمر بنگاه نقش نمی‌آفرینند، حاکی از آن است که سیاست حمایت از تولید داخلی در دهه گذشته از یک تضاد هدف-ابزار رنج می‌برند، به این معنا که برای دستیابی به هدف حمایت از تولید ابزاری گزینش شده که خود زمینه را برای شکست تولید و توزیع رانت فراهم کردهاند. در گفت وگو با پدرام سلطانی، رئیس اتاق مشترک ایران-اتریش به این پرسش پاسخ داده شد که نتیجه سیاست‌های حمایتی از تولید به خصوص در بخش صنعت چه بوده است؟ در نهایت سیاست‌های حمایتی در ایران چگونه به سرکوب تولید داخلی منجر شده است؟
یکی از پرسش‌هایی که همواره در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در ایران از مقوله تولید مطرح است این است که آیا راهبردهای انتخابی سیاستگذاران و قانونگذاران در برنامه‌های توسعه‌ای برای حمایت‌های خاص از تولید در بخش‌های خاص به تحقق آن اهداف منجر شده است یا خیر. برای آنکه مشخص شود حمایت‌های اعمال شده تا چه اندازه اهداف مدنظر را پوشش داده، ابتدا این سوال را از شما می‌پرسم که به‌طورکلی داستان حمایت از تولید آیا تاکنون عاقبت خوشی داشته و کارآمد بوده یا نه در جریان عکس این حرکت کرده است؟
داستان حمایت از تولید در کشور داستانی است که سرگذشت پرحسرت توسعه اقتصادی و رشد بخش خصوصی را در درون خود نهفته دارد. ماجرای حمایت از تولید در ایران، چگونگی خرج کرد یا هدر رفت منابع ملی با سودای توسعه صنعتی را روایت می‌کند. نتیجه این روند حتی نشان می‌دهد بخش کوچکی از اهداف در نظر گرفته شده برای توسعه صنعت و رشد اقتصاد کشور نیز محقق نشده است.
آنچه در پرتو اقتصاد نفتی به عنوان سیاست‌های حمایتی برای توسعه تولید در کشور در نظر گرفته شد از ابتدای انقلاب تاکنون، شامل تخصیص منابع در اشکال مختلف با نگاه ساده‌اندیشانه بوده است. این نگاه که با در اختیار قرار دادن منابع ارزان و یارانه‌ای می‌توان به پیشرانی یا شتاب‌دهی رشد تولید در اقتصاد کمک کرد، فشار شدیدی به بخش‌های دیگر وارد کرد.
زمانی که سیاست‌های حمایتی را در بستر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مرور می‌کنیم و آنها را با وضعیت این شاخص‌ها مطابقت می‌دهیم، قاعدتا بهتر می‌توانیم درباره کارآمدی این سیاست‌ها داوری داشته باشیم، اگر از بخش صنعت و کشاورزی به عنوان دو بال تولید در اقتصاد کشور یاد کنیم و آنها را به نمایندگی از سایر بخش‌ها مبنای قضاوت قرار دهیم، مشاهده می‌شود در تمام این سال‌ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی هر سال کوچکتر و کمتر شده و سهم صنعت پس از یک رشد مقطعی، تنها درجا زده و رشد قابل ملاحظه‌ای در مورد تولید ناخالص داخلی به دست نیاورده است.
بنابراین اگر هدف سیاستگذار این بوده که این دو بخش بتوانند سهمشان را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، باید به صراحت گفت این هدف محقق نشده است. در آن سو اگر بخواهیم عملکرد سیاست‌های حمایتی را در بستر افزایش رشد اقتصادی کشور زیر ذره‌بین قرار دهیم و آن را در ادوار مختلف مقایسه کنیم، باز هم کارنامه درخشانی از خود به جا نگذاشته‌ایم.
فارغ از اینکه به شهادت آمار در یک دهه گذشته، سر جمع رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده که نشان دهنده این است که هرگونه سیاستی در این دوره اتخاذ شده به معنای این بوده که یک دهه از دست رفته در اقتصاد کشور را رقم زده است، باید گفت در سال‌های پیش از آن هم رشد اقتصادی ما عموما با فراز و فرود قیمت نفت گره خورده و مثبت بودن رشد اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی تاثیر متناسبی بر رشد اقتصادی ما نداشته است.
از منظر دیگری باید کارنامه سیاست‌های حمایتی را در بستر ایجاد اشتغال در کشور مورد بررسی قرار داد. متاسفانه در این بخش هم مشاهده می‌شود به رغم اینکه اشتغال در چهار دهه گذشته طبیعتا به دلیل بزرگتر شدن جامعه ایران از حبث مصرف عدد مطلق اشتغال، افزایش پیدا کرده است. اما هر چقدر که جلوتر آمده‌ایم، آنچه نرخ بیکاری در کشور را توانسته کنترل کند، نه افرایش تعداد شاغلان بلکه کمتر شدن جمعیت فعال در فرمول محاسبه نرخ بیکاری بوده است. به عبارتی ما مشاهده می‌کنیم که هر سال بخشی از جمعیت فعال که باید در محاسبه نرخ بیکاری مورد توجه قرار بگیرند از بازار کار خارج می‌شوند. این موضوع به دلایل مختلف از بالا رفتن سن بیکاران و ناامید شدنشان در راستای پیدا کردن کار گرفته تا رجوع کردن به اشتغال کاذب و همین‌طور اشتغال در فعالیت‌هایی که قانونی تلقی نمی‌شوند اتفاق افتاده است. در کل می‌توانیم این چنین بگوییم که سیاست‌های حمایتی در کاهش نرخ بیکاری هم کار آمدی لازم را نداشته است.
اگر این سیاست‌های حمایتی را حتی از نگاه بهره‌ورتر کردن تولید در کشور بخواهیم مورد قضاوت قرار دهیم، باز هم آمار و ارقام حاکی از این است که در این بخش هم ناکام بوده‌ایم، به دلیل اینکه رشد بهره‌وری در کشور ما سرجمع در تمام سال‌ها به ویژه در سال‌های شش برنامه توسعه اقتصادی، تقریبا برابر با صفر بوده است. بنابراین حمایت‌های مالی و ارزی حتی با فرض اینکه آنها بتوانند با نوسازی ماشین آلات و فناوری، بهره‌وری را در اقتصاد بالا ببرند هم کامیاب نبوده‌اند.
پس در مجموع شما معتقد هستید سیاست اصطلاحا پول پاشی با نگاه حمایت از تولید، در کشور یک سیاست شکست خورده است؟
بله، این سیاست‌ها شکست خورده‌اند. در یک نگاه عمیق‌تر به ساختار سیاست‌های حمایتی این برداشت را هم می‌توانیم داشته باشیم که تبدیل شدن دولت به منبع رانت با برچسب و ظاهر حمایت از تولید، بخش تولید کشور را اعم از بخش خصوصی و بخش عمومی وابسته به رانت کرده و اصولا صنعت کشور و حتی کشاورزی نه بر پایه منطق اقتصادی و قدرت رقابت‌پذیری، بلکه بر پایه ارزش‌گذاری سرمایه در حد پایین‌تر از میزان واقعی آن شکل گرفته است. با این مفهوم که اگر احداث یک کارخانه در شرایط عادی می‌توانست ۱۰۰ واحد برای سرمایه‌گذار هزینه داشته باشد، این ۱۰۰ واحد را با سبک پول پاشی در قالب حمایت از تولید، فرضا به ۷۰ واحد کاهش داده‌ایم، بعضی مواقع حتی می‌شود گفت که ۱۰۰ واحد را با این سیاست‌های حمایتی به زیر ۲۰ واحد کاهش دادیم، زیرا در برخی سال‌ها وام‌های ارزی داده می‌شد که نرخ ارز مربوطه حتی یک‌دهم نرخ بازار ارز آزاد بود و همچنین تسهیلات بانکی داده می‌شد که نرخ سود آن یک پنجم نرخ سود بازار بود. اما این سیاست موجب بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده نشده، بلکه عملا این سیاست‌های حمایتی باعث شد ترکیب تولید در کشور از ترکیب مبتنی بر مزیت نسبی و مزیت رقابتی اقتصاد منحرف و به سمت ترکیب مبتنی بر حمایت‌های کاذب سرمایه‌گذاری بشدت یارانه‌ای در اقتصاد حرکت کند و این چنین شد که ما در هر صنعتی در کشور، شاهد سرمایه‌گذاری بودیم. از صنعت خودرو گرفته تا لوازم خانگی و نساجی، شیمیایی و تمام صنایعی که در طبق‌بندی صنعت جانمایی می‌شوند. در کشور ما به تنوع از صنایع کوچک با صنایع بزرگ، در آنها سرمایه‌گذاری انجام شد. این درحالی است که شواهد نشان می‌دهد هر زمان که اقتصاد کشور به واسطه تغییر شرایطی در فضای رقابتی‌تری قرار گرفته، ما ناکارآمدی این صنایع را بیشتر شاهد بودیم و ناتوانی آنها در رقابت با کالای وارداتی و تولیدات دیگر کشورها بیشتر نمایان می‌شد در نتیجه نادرستی این سیاست‌های حمایتی بیشتر از همیشه لمس و مشاهده می‌شد.
به نظر می‌رسد بخش زیادی از صنایع از حمایت‌های یارانه‌ای برخوردار هستند به نظر شما این روند چه عواقبی از خود به جا گذاشته است؟
نوع دیگری از سیاست‌های حمایتی که دست کمی از سیاست پول‌پاشی ندارد، سیاست حمایتی بر مبنای منابع ارزان و تقریبا رایگان است. بخش بزرگی از تولید کشور بر پایه این منابع شکل گرفته است. اگر بخواهیم در زمینه کشاورزی صحبت کنیم، می‌دانیم که در کشوری گرم و خشک مانند ایران برای آب که یکی از حیاتی‌ترین و با ارزش‌ترین منابع تلقی می‌شود تقریبا ارزشی در حد صفر در نظر گرفته شده است. حتی استخراج آب هم از این قاعده مستثنی نبوده است. به این مفهوم که برای مدت طولانی حتی با سیاستֱهای غلط، نرخ برق پمپ‌های سر چاهی برای بالا کشیدن آب تقریبا رایگان بوده است و این موضوع باعث می‌شده کشاورز حتی بیش از حد نیازش از این پمپ‌ها استفاده کند و این مایع حیاتی را بی‌حساب و کتاب مورد استفاده قرار دهد.
همین موضوعات باعث شده الگوی کشت ما در تمام این سال‌ها منحرف و به سمت محصولات آب‌بر حرکت کند در نتیجه ما صادرکننده هندوانه، چقندر، صیفی‌جات و امثال آنها شدیم این موضوع با اقلیم ما سازگاری نداشت و مشاهده شد که چه بلایی بر سر منابع آب کشور آمد.
در بخش کشاورزی تقریبا تمامی نهادها را به صورت یارانه‌ای تخصیص می‌دادیم به همین دلیل مصرف سم در تولید محصولات کشاورزی ایران به شهادت متخصصان چندین برابر میزان متعارف در دیگر کشورها بود. این یارانه‌ها، منابع و نهادها در کل بخش کشاورزی را به یک انحراف آشکار کشاند و اقلیم ما را هم به چالش کشید.
همین موضوع را شما در صنعت هم می‌توانید به نظاره بنشینید. در صنعت با تخصیص گاز بسیار ارزان و بعضا در حوزه‌های معدنی با در نظر گرفتن ارزش بسیار پایین محصولات معدنی برای تولید فولاد، مس و سایر محصولات صنعتی، صنایعی را در کشور ایجاد کرده‌ایم که اگر قیمت‌ها را واقعی‌سازی می‌کردیم، طبیعتا آنها پا نمی‌گرفتند و اسفناک‌تر از آن این است که اگر ما این نهاده‌ها را که این چنین ارزان به این صنایع دادیم، حتی به صورت خام صادر می‌کردیم چندین برابر درآمد بیشتری برای کشور به‌دست می‌آورد.
باید یادآوری کرد که اگر این یارانه‌های بی‌حساب و کتاب در منابع، با نگاه رشد اقتصادی، با نگاه ایجاد اشتغال و با نگاه افزایش بهره‌وری می‌توانست موثر باشد ما امروز انگشت حسرت به نشان نمی‌گزیدیم، با این‌حال به گذشته که نگاه کنیم می‌توان گفت ثروت این کشور را در لباس حمایت هدر داده‌ایم که نصیب آنچنانی هم برای رشد اقتصادی و رشد تولید و صنعتی شدن کشور به همراه نداشته است وحتی فشاری بر گرده تک تک شهروندان وارد کرده است، زیرا عملا منابعی را که می‌توانستیم با قیمت‌های بالاتر به بازار داخلی یا بین‌المللی عرضه کنیم، به بخش‌های خاص داده‌ایم، به هزینه اینکه درآمد سرانه کشور آن رشدی را که می‌توانست با مدل رقابتی فروش نهاده‌ها و منابع حاصل کند از دست بدهد. بدین ترتیب شهروندان فقيرتر شدند، با نگاه به اینکه بتوانیم تولید را حمایت کنیم که متاسفانه آن اتفاق هم نیفتاد.
با توجه به اینکه آسیب‌شناسی ها نشان می‌دهد در سیاست‌های حمایتی عملکرد موفقی نداشته‌ایم، به نظر شما راه درست حمایت از تولید از چه گذرگاه‌هایی عبور می‌کند؟
روندی که در تمام این سال‌ها نباید به عنوان حمایت از تولید دنبال می‌شد، حمایت‌های نقدی و مالی و ارزانی منابع بود. تجربه و کارنامه موفق بسیاری از کشورها نشان می‌دهد، حمایت‌های آنان در راستای حمایت‌های قانونی و مقرراتی بوده است و به عبارتی زیرساخت‌های نرم برای رشد تولید ایجاد کردهاند که در یک جمله ما همواره به عنوان بهبود محیط کسب و کار از آنها یاد می‌کنیم.
زمانی که به جایگاه کشورمان در گزارش‌های متعدد مرتبط با محیط کسب و کار رقابت‌پذیری، درجه آزادی اقتصاد، درجه شفافیت، ادراک فساد و بسیاری از گزارش‌هایی که توسط نهادهای بین‌المللی تولید می‌شود، نگاه کنیم مشاهده می‌شود که ما کارنامه ناموفقی داشته‌ایم، تولیدی که می‌توانست بر پایه شفافیت رقابت، سلامت اداری، سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی بسیار بهتر و بیشتر رشد کند، از این فرصت محروم شد. در عوض ما می‌خواستیم پیچیدگی‌های اقتصاد کشور را با پمپاژ دلارهای نفتی و منابع خدادادی کشور جبران کنیم. سیاستی که در قیاس با سیاست بهبود محیط کسب و کار، بسیار گران، ناپایدار و عموما ناکارآمد است. اما هنوز در چنبره محیط کسب و کار نامساعد و بدترشونده گیر افتاده‌ایم. امروز اگر اقتصاد کشور در این شرایط قرار دارد، عملا اگر ما دچار تحریم هستیم، اگر در صادرات محصولاتمان در سال گذشته و امسال کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌ایم، فارغ از آثار کرونا، طبعا به این دلیل است که اثر تصمیمات سیاستگذار و اثر رفتار حکمرانی را بر فعالیت اقتصادی و بر تولید کشور نادیده گرفته‌ایم.
از دیدگاه من تحریم چیزی نیست جز حکمرانی بد. نمی‌توان تحریم را تنها به خصومت آمریکا با کشورمان تعبیر کرد. چون آمریکا ذاتا یک کشور تهاجمی است و با تعداد زیادی از کشورها در دنیا چالش دارد. از چین گرفته تا روسیه و ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی، کمابیش کشورهایی هستند که خیلی در اردوگاه آمریکا نیستند اما زمانی که نگاه می‌کنیم تنها چند کشور مانند ایران هستند که در تقابل عریان با آمریکا قرار دارند و با تحریم‌های این چنینی مواجه شدند.
امروز شاید سرآمد این کشورها از نظر میزان چالشی که با آمریکا دارد و میزان تحریمی که اعمال شده است، ایران باشد. اگر سیاستگذار و حاکمیت در زمان مستی نفتی به این موضوع که حاصل تقابل عریان با آمریکا می‌تواند اقتصاد را برای یک دهه با نرخ رشد صفر مواجه کند، گوشه چشمی داشتند. شاید چنین قماری با اقتصاد کشور نمی‌کردند.
بنابراین از نظر من، مقصر نخست تحریم‌های تحمیل شده به کشور ما، مسوولان و سیاستگذاران کشور هستند و بعد از آن رویکرد آمریکا به دلیلی که توضیح داده شد. تحریم طبیعتا یکی از مولفه‌های منفی محیط کسب و کار است. در اقتصاد و در تصمیم‌گیری سیاستگذاران در کشور ما به مولفه‌های محیط سیاسی بیش از سایر محيط‌ها مانند اقتصادی، اجتماعی و فناوری و امثالهم بی‌توجهی شده است. گویی سیاستگذار و حکمران و مسوولان ارشد باور به این ندارند که تصمیماتی که در حوزه سیاست می‌گیرند هم محیط کسب و کار تلقی می‌شود و می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیم در کسب و کارها داشته باشد.
پس در نگاه کلان به سیاستֱهای حمایتی، می‌توانم بگویم ما سرنا را از سر گشادش زدیم؛ یعنی به جای اینکه به ارزان‌ترین، موثرترین و ساده‌ترین شیوه‌های حمایت، که همان بهبود محیط کسب و کار است رو آوریم که منجر به افزایش تعامل با جامعه جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصاد شود، این شیوه‌های ارزان و موثر را کنار گذاشتیم و گران‌ترین و ناپایدارترین شیوه‌ها را برای حمایت از تولیدمان اتخاذ کردیم. در نهایت سرنوشت این چیزی شد که امروز می‌بینیم.
منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی، منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا
بدون دیدگاه