نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن نقد مشکلات کنونی اقتصاد به ترکیب صنایع فعال کشور پرداخت. وی معتقد است درحال‌حاضر ۵۰درصد صنایع از نظر فناوری و تجهیزات سالم هستند که بیشتر متعلق به بخش دولتی و شبه‌دولتی است و ۵۰درصد دیگر که بیشتر متعلق به بخش خصوصی است در دو دهه آینده در معرض نابودی است.

گروه صنعت: اقتصاد ایران بیماری مزمن چند دهه‌ای به ارث برده که در کنار بدهی کلان به جا مانده، دولت را خلع سلاح کرده و  برای مدیریت اقتصادی منابع را از دولت سلب کرده است.

گسترش صنعت در گفت‌وگو با پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن نقد مشکلات کنونی اقتصاد به ترکیب صنایع فعال کشور پرداخت. وی معتقد است درحال‌حاضر ۵۰درصد صنایع از نظر فناوری و تجهیزات سالم هستند که بیشتر متعلق به بخش دولتی و شبه‌دولتی است و ۵۰درصد دیگر که بیشتر متعلق به بخش خصوصی است در دو دهه آینده در معرض نابودی است. دولت به دلیل اینکه هدف بوروکراسی خود را گم کرده قادر به ساماندهی اقتصاد نیست. درنهایت بروکراسی حاکم به جای ساماندهی به پیچیدگی ختم می‌شود و در عمل کمک چندانی به اقتصاد و بخش خصوصی نمی‌کند. با این حال مهم‌ترین اقدام دولت «برجام» بود که ایران را از بحران و جنگ نجات داد.
وضعیت اقتصادی ایران را ترسیم کنید.
بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران باعث شده تا چرخه معیوبی به وجوداید و هر سال بدهکارتر شود زیرا نرخ انتظار سود یا نرخ تجدید ارزیابی بدهی به قدری بالاست که پرداخت‌های سنواتی آن از توان دولت خارج است تا جایی که باید برای جبران آن تمام بودجه دولت خرج شود تا به آن افزوده نشود. ریشه مشکلات اقتصادی ناشی از نرخ‌های تورم بالا و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی چند دهه گذشته است که باعث شده ترکیب و تنوع تولید محدود و صادرات وابسته به نفت خام باشد. همچنین اقتصاد ایران از ناکارآمدی سیستم بانکی رنج می‌برد و نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای تامین مالی تولید باشد. از طرف دیگر قوانین و مقرراتی که هر سال به آن اضافه می‌شود امکان اصلاح و انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.
درحال‌حاضر چه میزان از صنایع ایران نقش مهمی در اقتصاد صنعتی و اشتغال کشور دارد؟
بسیاری از صنایع ایران در چرخه پایانی عمر خود هستند. تقاضای گروهی از آنها به‌دلیل خدمات محدود و… مرتب افت می‌کند یا محصولات‌شان از رده خارج می‌شود. گروه دیگر به‌دلیل فناوری قدیمی کالای کیفی و مطلوب بازار تولید نمی‌کنند یا بهره‌وری لازم را ندارد تا حاشیه سود مطمئنی را فراهم کنند. باید توجه داشت که برخی بنگاه‌ها از نظر تولید، فروش و بازاریابی دارای ساختاری ناکارآمد و قدیمی هستند که عمر آن را روبه پایان برده است. حال از آنجا که مطالعه گسترده‌ای درباره ترکیب صنایع در ایران انجام نشده اگر آماری داده شود عددپرانی است اما استنباط من این است که بیش از نیمی از صنایع ایران کم بازده بوده و در چرخه پایانی عمرشان قرار دارند و گروه کوچکتری پویایی و پایایی لازم را در دو دهه آینده خواهند داشت. متاسفانه آن دسته از صنایعی که سرپا هستند و چرخه عمر آنها رو به افول نیست دولتی یا شبه‌دولتی هستند و سهم بخش خصوصی کمتر است از این رو بخش خصوصی در دو دهه آینده بیشتر در مخاطره است. از سوی دیگر نرخ بیکاری در ایران بالاست و به وضعیتی مزمن رسیده به طوری که طول بیکار ماندن افراد هر سال افزایش می‌یابد تا جایی که گروهی دارای مهارت و دانش از دوره زمانی که شانس ورود به مشاغل را دارند در حال خروج هستند که روی مشارکت اقتصادی کشور اثر خواهد گذاشت. درحال‌حاضر ۱۰درصد نیروی کار کشور در دولت مشغول کار هستند که با در نظر گرفتن شرکت‌های دولتی و خصولتی این آمار می‌تواند به ۲۵درصد برسد. هرچند آمار دقیقی در دست نیست و در حد گمانه‌زنی است. از این‌رو می‌توان تخمین زد که ۲۵درصد از اشتغال کشور در بخش دولتی است در حالی که تناسبی با نسبت اقتصادی کشور ندارد زیرا سهم دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ۵۵درصد است و بخش خصوصی با داشتن سهم ۴۵درصدی در اقتصاد، اشتغالی نزدیک به ۷۵درصد ایجاد کرده است.
کدام‌یک از صنایع در ایران اشتغالزا هستند و آیا جزو اولویت‌های دولت برای فعالسازی است؟
جنس صنایع ایران که از نظر فناوری و بازار و رقابت‌پذیری سرپا هستند به نوعی جزو صنایع کاربر و با اشتغال بالا نیست؛ نسبت سرمایه به اشتغال آنها بالاست بنابراین چشم‌انداز مثبتی برای اشتغال در آن قشر سالم اقتصاد کشور دیده نمی‌شود زیرا اشتغال را امروز باید در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بخش‌های خدمات جست‌وجو کرد تا در صنایع بزرگ. در کشورهای توسعه‌یافته وقتی به ترکیب تولید ناخالص آنها نگاه می‌کنیم سهم خدمات به طور قابل ملاحظه‌ای اغلب بیش از ۷۰درصد و بالاتر از صنعت و کشاورزی است اما در ایران سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی ۵۰درصد است و مابقی مربوط به نفت، صنعت و کشاورزی است. از این‌رو برای حل بحران اشتغال باید رویکردمان به سمت اشتغالزایی در بخش خدمات برود که در ایران حوزه‌های خوبی همچون گردشگری داریم. به شرط بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد بسترها این بخش به‌صورت بالقوه می‌تواند تا ۱۰ برابر شرایط کنونی رشد ایجاد کند اما باید در چارچوب‌های ایدئولوژی با تساهل و تسامح همراه و از حضور سرمایه‌گذار خارجی استقبال شود. حمل‌ونقل و ترانزیت حوزه دیگری است که به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص ایران که روی کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب قرار گرفته و همچنین در حمل‌ونقل هوایی به‌دلیل موقعیت ویژه‌ای که دارد با تامین زیرساخت‌ها می‌توان هزینه و زمان حمل‌ونقل را کاهش داد و حتی بندر چابهار نیز در حمل‌ونقل دریایی می‌تواند شبکه دریایی شرق و غرب را به هم وصل کند. در بخش نوظهور اقتصادی نیز استارت‌آپ‌ها مدل‌های جدیدی از کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف هستند که ظرفیت بالایی دارند زیرا نیروی تحصیلکرده و خلاق داریم که در کسب‌وکارهای نوآورانه می‌توانند اشتغال خوبی در کشور رقم بزنند.
چرا سرمایه‌گذاری‌های جدید اثر مثبتی در اقتصاد ایجاد نکرده‌اند؟
باید در بخش سرمایه‌گذاری توجه داشت که هر سال بخشی از سرمایه‌های قبلی مستهلک می‌شود و سرمایه‌گذاری جدید ابتدا باید آن را جبران کند. ما در چند سال گذشته دوره افول سرمایه‌گذاری را پشت سر گذاشته‌ایم و با انباشت سرمایه مستهلک روبه‌رو شده‌ایم. این انباشت که از سال‌های ۸۷ تا ۹۲ بوده به‌قدری زیاد شده که امکان پر کردن این شکاف با سرمایه‌گذاری‌های کنونی نیست، زیرا تحریم‌ها، چالش‌های نظام تامین مالی، حرکت سرمایه به بخش‌های سوداگرانه، خروج سرمایه از کشور، افزایش قاچاق و… خلأهای اقتصادی آن بوده است.
دولت یازدهم چه تغییراتی در اقتصاد کشور به وجود آورده و آیا اثر مثبت آن قابل توجه است؟
دولت با به نتیجه رساندن برجام کار بزرگی انجام داد و کشور را از خطر بزرگی نجات داد زیرا ایران در مسیری قرار گرفته بود که می‌توانست به سمت بحران داخلی یا جنگ برود و این اقدام دولت ضمن جلوگیری از آن، آثار اقتصادی مثبتی به وجود آورد، درآمد صادرات نفت بالا رفت و رشد اقتصادی ایران را نیز تکان داد گرچه برجام همچون انفجار نور در آسمان دولت را غرق کرد و از توجه به بهبود محیط کسب‌وکار در سایر بخش‌ها غافل شد. درواقع برجام یک نقش ۴۰درصدی در حل مشکلات داشت و ۶۰درصد باقیمانده مربوط به سایر بخش‌هاست به‌طوری که وضعیت قوانین و مقررات کسب‌وکار در ابتدای دولت یازدهم بهبود جزئی داشت و بعد از آن افول کرد که نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط کسب‌وکار ماست یا اینکه سایر کشورها رشد کرده‌اند و ما ثابت مانده‌ایم. در چند سال اخیر قوانین و مقررات بهتر نشده و در برخی جاها بدتر نیز شده. پارادایم در حکمرانی کشور اشتباه است، دولت و مجلس اثر تصمیم‌گیری خود را کوچکتر از آنچه هست تصور می‌کنند، به عبارتی یک آیین‌نامه و دستورالعمل را با نگاه ساماندهی و قاعده‌مندی تنظیم می‌کنند و این در حالی است که تبعات ساماندهی و قاعده‌مندی دولت به سخت، طولانی‌تر و گران‌تر شدن کسب‌وکار ختم می‌شود.
یکی از برنامه‌ها اجرای طرح‌هایی در قالب ساماندهی است. این‌کار چه اثراتی روی اقتصاد دارد؟
بروکراسی به معنی نظم، قاعده‌مندی و استانداردسازی در کار است و این در حالی است که ساماندهی در ایران به بروکراسی می‌رسد. درواقع وقتی ساماندهی هدف مشخصی داشته باشد خوب است و وقتی هدفش را گم کرده باشد مخل می‌شود که در ایران اینگونه است؛ به نوعی بروکراسی برای بروکراسی است. مسئولان می‌گویند قاعده‌مند کنیم که ضابطه‌مند شویم و بعد ساماندهی کنیم اما هدف این نیست که قاعده‌مند کنیم که محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم و نوعی چرخه معیوب به وجود آورده‌اند که فضا را بدتر می‌کند و امروز نگاه مدیران دولتی بسته و سختگیرانه است که تنها برای دولت خوب است. امروز دیده می‌شود که وزارت نفت در یک سال تولید خود را دو برابر کرده با این حال اگر در این مدت سهم بخش خصوصی کوچکتر نشده باشد بزرگتر نشده یا نمود دیگر آن را در تصمیم روز یکشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس می‌توان دید که در قانون برنامه ششم پیشنهاد اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه به بخش خصوصی داده شده بود و آن را مخالف قانون اساسی دانستند و به‌طور کلی حذف شد. نمایشگاه برای بازاریابی و فروش است و معلوم نیست چرا باید مجوز برگزاری آن از سوی دولت داده شود. در تمام دنیا برگزاری نمایشگاه‌ها ازسوی بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت ایران بعد از ۴۰سال هنوز به دنبال اعطای مجوز نمایشگاه است.