پيش بيني کار سختي است اما آنچه قابل حدس است اين است که مي توان روندهاي اقتصادي کشور در سال ٩٥ را به دقت بررسي و نحوه ادامه آنها در سال آينده را تا حدودي پيش بيني کرد.

پيش بيني کار سختي است اما آنچه قابل حدس است اين است که مي توان روندهاي اقتصادي کشور در سال ٩٥ را به دقت بررسي و نحوه ادامه آنها در سال آينده را تا حدودي پيش بيني کرد.
١- اتفاق اصلي سال ٩٥، بي شک ماجراي برجام بود. بااين همه با شروع انتخابات آمريکا، برجام وارد يک چالش جدي شده و سرعت برگشت ايران را به زمان پيش از تحريم ها، تا حدودي کند کرده است. ازسوي ديگر در سال ٩٦، ايران نيز با انتخابات رياست جمهوري مواجه است و طبعا اين دو مسئله در کنار هم فضاي اجرائي شدن برجام را پيچيده تر کرده است. دراين ميان، آنچه مي تواند روند اجرائي شدن برجام را در سال آينده سريع تر کند و به ما امکان مديريت آن را بدهد، پرداختن به کميت و کيفيت ارتباط با دنياست. کنشگران دولت، بخش خصوصي و حتي نهادهاي مدني که صاحب ارتباطات جهاني هستند در صحنه جهاني بايد بيشتر، هدفمندتر و محاسبه شده تر از قبل حضور داشته باشند. به همين خاطر ما در اتاق بازرگاني ايران براي توسعه حضور در جنبه هاي مختلف بين المللي برنامه هايي داريم. دراين ميان به نظر مي رسد که دولت در غوغاي انتخاباتي سه، چهار ماه اول سال ٩٦، پرچم تعاملات بين المللي را قدري پايين بکشد.
٢- روند ديگري که در چند سال اخير شاهدش بوديم و کماکان دارد خود را به اقتصادمان تحميل مي کند، موضوع «شکافِ رکودي» در اقتصاد کشور ماست. منظور از شکاف رکودي اين است که بخش هايي از اقتصاد ما که به واسطه اجرائي شدن برجام يا فرصت هاي ناشي شده از آن، توانسته اند رشد قابل قبولي داشته باشند (به خصوص در حوزه نفت و گاز) موجبات افزايش نرخ رشد اقتصادي را در کشور فراهم کرده اند. اما هنوز در بعضي از بخش ها (ازجمله ساختمان، معدن و صنايع کوچک و متوسط) شاهد رکود عميقي هستيم.
اين شکاف رکودي يک دوقطبي را در اقتصاد ما شکل داده که به نظر مي رسد در سال آينده نيز ادامه پيدا خواهد کرد و از آنجا که من پيش بيني ادامه رشد اقتصادي امسال در سال آينده را ندارم، به نظرم مي رسد در سال ٩٦، رشد اقتصادي ٩٥ را شاهد نباشيم مگر آنکه يک برنامه هدفمند و جسورانه بتواند فرصت هاي به وجودآمده در بخش هاي پررونق اقتصادي را به بخش هاي ديگر متصل کند. اگرچه در سال ٩٦ انتخابات و بعد از آن هم تغيير کابينه عملانيمه نخست سال را براي برنامه ريزي در اين مسير از مدار خارج مي کند.
٣- از موارد بارز ديگري که در چند سال گذشته اقتصاد کشور ما با آن روبه رو بوده مسئله مديريت و کاهش نرخ تورم است. پيش بيني ها اين است که اين روند در سال ٩٦، جهت عکس خودش را در پيش مي گيرد و ما شاهد افزايش نرخ تورم هستيم که اين مسئله يکي از نگراني هاي ذي نفعان و فعالان اقتصادي کشور به شمار مي رود. ما سختي هاي کاهش تورم را تحمل کرديم و امروز در اين نقطه قرار داريم اگر دوباره قرار باشد تورم سير صعودي به خود بگيرد، اين به آن معناست که بايد منتظر بي نظمي هاي اقتصادي و آثارش بر سبد کالاي خانوار باشيم؛ البته اميدوارم که اين پيش بيني درست نباشد و انضباط پولي کشور در سال ٩٦ مانند سه سال گذشته حفظ شود و ما راه رفته را دوباره بازنگرديم.
٤- موضوع بعدي که در پيوند با اين موارد است، بحث نرخ رشد اقتصادي در سال ٩٦ و نرخ بي کاري است. صاحب نظران متفق القول اند که در سال آينده نبايد منتظر باشيم که رشد بيش از ٧٠درصدي ٩ماهه اول امسال در بخش نفت و گاز تکرار شود؛ بنابراين اگر رشد اين بخش را براي سال آينده، رشد ملايمي فرض کنيم بايد موتورهاي رشد اقتصادي در ساير بخش ها روشن شوند. واقعيت به ما مي گويد که در بخش هاي ديگر، اين موتورها هنوز روشن نيستند و بايد انتظار نرخ رشد پايين تري را نسبت به امسال داشته باشيم و بنابراين مسئله بي کاري به عنوان يک مسئله جدي مطرح خواهد شد. آيا ما مي توانيم نرخ بي کاري را کنترل يا کاهش بدهيم؟ پاسخ به اين سوال با توجه به پيش بيني نرخ رشد اقتصادي سال آينده، منفي است. به گفته ناظران مختلف براي اينکه بتوانيم نرخ بي کاري را کنترل کنيم به نرخ رشد اقتصادي بالاي شش درصد و حتي هشت درصد نياز داريم که اين هم يکي از چالش هاي اساسي ما در سال آينده خواهد بود.
٥- موضوع ديگري که پيش بيني آن در سال آينده ضروري و تا حدودي نيز سخت است، بحث سرمايه گذاري است. اقتصاد ما نيازمند سرمايه گذاري حداقل به ميزان ٢٠٠ ميليارد دلار در سال است تا بتوان به نرخ رشد اقتصادي که گفته شد نزديک شويم. براي اين ميزان هم ترکيبي که در نظر گرفته شده، ٥٠ ميليارد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بقيه داخلي که هر دو بسيار دور از دسترس به حساب مي آيد. ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم که در شش ماه اول سال ٩٦ اتفاق خاصي در حوزه سرمايه گذاري کشور بيفتد و درباره شش ماه دوم سال هم همه چيز به فعل وانفعالات سپهر سياسي جهان بستگي دارد. ادامه يا اصلاح فرامين رئيس جمهور آمريکا، نتايج انتخابات در ايران، تنش هاي منطقه و فشار جدي اي که رقباي منطقه اي ما در حوزه پروژه ايران هراسي ايجاد کرده اند از عوامل تاثيرگذار دراين زمينه است.
٦- در پايان بايد به موضوع مهم ديگري هم اشاره کنم که اگرچه به طور مستقيم به مسائل اقتصادي کشور مربوط نيست اما خواه ناخواه جزء سه عامل مهمي است که مي تواند اقتصاد ما را متاثر کند و آن مسئله فضاي رواني است که در کشور به واسطه گفتمان هاي تند به وجود آمده است. براي بالندگي اقتصادي کشور نياز به آرامش و امنيت رواني داريم و به نظر مي رسد که در اين حوزه مي توانيم با تدبير درست، جو رواني ايجادشده را کنترل يا معکوس کنيم. ما بايد سعي کنيم در چنين شرايطي رقباي ما که ديدن آرامش ايران برايشان خوشايند نيست، از به دست آوردن و دامن زدن به اين فضا محروم شوند. اگر درست و با تدبير، گفت وگوها و بحث هاي عمومي در فضاي عمومي کشور انجام شود بسياري از بهانه ها را از دست رقباي خارجي و کشورهاي ناخرسند از توسعه ايران مي گيرد و اگر بي احتياطي شود عملابهانه اي به دست آنها داده خواهد شد که از آن براي بزرگ نمايي يا چنگ و دندان نشان دادن به ايران بهره خواهند برد.

پدرام سلطانی؛ نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران
منتشر شده در روزنامه شرق