حسن روحاني روز يك‌شنبه لايحه بودجه سال 96 را به مجلس تقديم كرد. اينكه دولت بودجه سال 96 را با افزايش 11 درصدي نسبت به سال 95 در بودجه گنجانده، در بدو امر حاكي از تلاشي است كه براي انضباط بيشتر مالي در دولت صورت گرفته است. اما اين رقم را بايد مقداري كالبدشكافي كرد و از درون آن اطلاعات تفصيلي را استخراج و برمبناي آن قضاوت كرد.

حسن روحاني روز يك‌شنبه لايحه بودجه سال 96 را به مجلس تقديم كرد. اينكه دولت بودجه سال 96 را با افزايش 11 درصدي نسبت به سال 95 در بودجه گنجانده، در بدو امر حاكي از تلاشي است كه براي انضباط بيشتر مالي در دولت صورت گرفته است. اما اين رقم را بايد مقداري كالبدشكافي كرد و از درون آن اطلاعات تفصيلي را استخراج و برمبناي آن قضاوت كرد. در ترتيب هزينه‌هاي دولت آنچه به چشم مي‌خورد اين است كه با وجود افزايش 11درصدي در بعضي بخش‌ها افزايش هزينه‌ها بيشتر و در برخي كمتر از متوسط بوده است.

در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي كه بخش مهمي نيز به شمار مي‌رود و به عبارتي بودجه عمراني دولت را تشكيل مي‌دهد كه صرف پروژه‌هاي زيربنايي، تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و پرداخت بدهي‌هاي معوق دولت به پيمانكاران مي‌تواند بشود، ميزان افزايش 9‌درصد ديده شده است، يعني كمتر از متوسط افزايش كل بودجه و اين بخش نشان مي‌دهد كه دولت محتاطانه‌تر هدف‌گذاري كرده است. البته اگر ما تخصيص واقعي بودجه عمراني را در سال 95 مبنا قرار دهيم و آن را با رقم سال 96 بودجه مقايسه كنيم، اعداد تغيير قابل توجهي پيدا مي‌كنند. از بودجه عمراني سال 95 برآورد‌ها و گمانه‌زني‌هايي كه تاكنون به عمل آمده، اين است كه حداكثر 30 الي 40 درصد تخصيص بودجه تاكنون عملياتي شده و در اين بخش در سال 95 با كسري فاحشي رو به رو خواهيم شد. بدون شك مقايسه عملكرد 95 با لايحه بودجه 96 تغيير قابل توجهي را هويدا خواهد كرد. در بخش تملك دارايي‌هاي مالي كه عموما خريد اوراق مشاركت و اوراق خزانه واگذار شده است هم، يك انقباض 10 درصدي ديده مي‌شود. يعني دولت پيش‌بيني كرده كه در سال 96 طبيعتا ميزاني از بدهي‌هايي كه در قالب اوراق خزانه يا مشاركت دارد بازپرداخت كند و اين ميزان بازپرداخت را 10درصد كمتر از سال 95 در نظر گرفته است.  اما اگر از بخش مصارف بگذريم و به بخش درآمدها بپردازيم، در اين بخش يك افزايش 46 درصدي را در واگذاري‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌يي ملاحظه مي‌كنيم. اين بخش كه عموما به خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌ها و سهام‌هاي دولت اختصاص دارد، بسيار بلندپروازانه تنظيم شده است. البته به دليل اينكه جزئيات اين واگذاري مشخص نيست، قضاوت درخصوص آن كمي مشكل خواهد بود اما اگر به عملكرد واگذاري‌ها در سال جاري يا چند سال گذشته مراجعه كنيم، مشاهده مي‌كنيم بدون استثنا در همه سنوات هدف‌گذاري دولت واقع‌بينانه نبوده و انجام خصوصي‌سازي بسيار كمتر از ارقام درنظر گرفته شده در بودجه است. معلوم نيست چرا دولت اين سرفصل را مرتبا با ارقام غيرواقع‌بينانه لحاظ مي‌كند و مجلس هم توجه لازم را به اين موضوع نمي‌كند و نظارت لازم از سوي مجلس در سال‌هاي گذشته بر عملي شدن اين بخش از بودجه (واگذاري متناسب شركت‌هاي دولتي با بودجه) اتفاق نيفتاده است.

همچنين در سرفصل واگذاري دارايي‌هاي مالي كاهشي 24 درصدي مشاهده مي‌شود. اين رويكرد دولت هم حاكي از اين موضوع است كه دولت براساس تجربه انتشار اين اوراق در سال 95 و سال 94 كه نتوانست به ميزان مقرر در بودجه عمل كند، براي سال 96 اين ميزان را واقع‌بينانه‌تر درنظر گرفته است. اگرچه متاسفانه سرجمع واگذاري دارايي‌هاي مالي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي حتي با فرض اينكه بخواهد كلا به پرداخت بدهي‌هاي معوق دولت اختصاص پيدا كند، باز رقمي در حد 10 درصد از بدهي‌هاي دولت نيست و معلوم نيست دولت در زمينه پرداخت و مديريت بدهي‌هاي انبوه خود مي‌خواهد چه سازوكاري را اتخاذ كند.

از سوي ديگر درآمدهاي نفتي امسال رشد بالايي را تجربه كرده است. افزايش درآمدهاي نفتي طبيعتا به كاهش انحراف يا به تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از جانب نفت در بودجه، كمك كند. بخشي كه در دو سال گذشته همواره باعث كسري بودجه دولت شده و امسال اين كسري مي‌تواند عملا وجود نداشته باشد. اما اينكه درآمدهاي نفتي مشخصا مصروف تخصيص بودجه عمراني شود، در عمل چنين اتفاقي نمي‌افتد، چراكه اصولا اولويت دولت در هر سال روي بودجه جاري است و سپس بودجه عمراني. بنابراين به شرطي كه دولت در ساير منابع درآمدي‌اش نقصان نداشته باشد، مي‌توان اميدوار بود كه ميزان تخصيص بودجه عمراني افزايش پيدا كند و به رقم مقرر در بودجه نزديك شود. ولي اگر در ساير منابع درآمدي نقصان وجود داشته باشد بدون شك اين نقصان در حد 100درصدي يا درصد بسيار بالايي به تخصيص بودجه‌هاي عمراني منتقل مي‌شود و موجب كاهش منابع اين بخش خواهد شد.

همچنين ميزان مالياتي كه دولت در لايحه بودجه مقرر كرده رشد قريب به 10 درصدي دارد و برنامه دولت براي وصول ماليات اعم از انواع ماليات‌هاي مستقيم، غيرمستقيم و ماليات بر واردات اين است. شايد اين بخش هم به نظر برسد كه كم و بيش با نرخ تورم و ميزان رشد اقتصادي در سال 95 تناسب دارد، اما مهم‌تر از اين موضوع رويكرد مالياتي دولت در سال آينده خواهد بود. بخش خصوصي همواره اين نگراني را ابراز كرده كه در شرايطي كه اقتصاد كشور و به ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وضعيت باثبات و رو به رشدي را ندارند، فشارهاي مالياتي روي آنها نبايد افزايش پيدا كند. اين ميزان افزايش به شرطي مي‌تواند محقق شود و همين‌طور باعث فشار بيشتر در بخش توليد نشود كه دولت در اجراي قوانيني كه اخيرا به تصويب رسيده و دست دولت را در اخذ ماليات از بخش پنهان اقتصاد و موسسات عمومي غيردولتي باز كرده است، قاطع باشد.  اگر رويكرد دولت در افزايش ماليات به سمت اين باشد كه ميزان افزايش درنظر گرفته شده براي سال 96 را حتي‌الامكان از طريق محل‌هاي جديد وصول كند، اقدام بسيار پسنديده‌يي است و مي‌تواند نگراني را كه هميشه در بخش خصوصي وجود دارد، مرتفع كند. اما حداقل در سال 95 رويكرد قاطعي براي رجوع به آن بخش‌ها و وصول ماليات از آنها را شاهد نبوديم. با وجود اينكه تا پايان سال حدود 20 ماه از ابلاغ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌گذرد و سازمان امور مالياتي موظف است كه طرح جامع مالياتي را اجرايي كند هنوز اخبار اميدواركننده‌يي مبني بر اجرايي شدن اين طرح به صورت كامل و فراگير منتشر نشده است. بر اين اساس دولت سه سال به موجب قانون فرصت دارد كه طرح جامع مالياتي را اجرا كند، اين در حالي است كه تا پايان امسال 20 ماه از اين فرصت گذشته و عملا سال 96 سال پاياني مهلت دولت براي اجراي اين طرح است. انتظار بخش خصوصي و فعالان اقتصادي شفاف از دولت اين است كه به اجراي اين طرح سرعت ببخشند. اين طرح هم به دولت در وصول بيشتر ماليات بدون فشار بر بخش مولد اقتصاد كمك مي‌كند و هم به عدالت مالياتي رنگ تازه‌يي مي‌بخشد و هم به شفافيت در اقتصاد كشور كمك مي‌كند.  مشخص نيست چرا در اين بخش تعلل مي‌شود و انتظار اين است كه اگر مشكلاتي در اين رابطه وجود دارد، دولت صراحتا با فعالان اقتصادي و مردم در ميان بگذارد. چون اين موضوع يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه دولت مي‌تواند انجام دهد و گامي در مسير شفافيت و سلامت بيشتر اقتصادي كشور به‌شمار مي‌رود.