مشکلات هر کشوری چه داخلی و چه خارجی، جز با مشارکت در قاعده دموکراسی قابل اصلاح اصولی نیست. اگر این مشکلات ریشه داخلی داشته باشند، مشارکت مردم به افزایش سطح عقلانیت عمومی جامعه خواهد انجامید و اگر ریشه خارجی داشته باشند، مشارکت بیشتر مردم، سیگنالی است به دولت‌هاي خارجی برای پیشه‌کردن روش‌های عقلانی و صلح‌آمیز.
هم‌زمان با آغاز سال نو در یادداشتی نوشته بودم که سال ٩٦، سالی متفاوت برای ما خواهد بود چراکه به ضرورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این فرصت را می‌یابیم که در اجزا و مؤلفه‌های حکمرانی خوب اندیشه کنیم زیرا برای حرکت به سوی آن، انتخابات و به‌طور کلی مفهوم «انتخاب» یک الزام و یک ابزار مهم است. انتخاب بین نامزدهای آماده برای احراز پست ریاست‌جمهوری، براساس یک قضاوت نسبی و نه مطلق، تلویحا تلاش برای یافتن فردی است که بتواند بهتر از دیگران، مجری و موجبِ تحقق حکمرانی خوب باشد. برای انتخاب چنین فردی، هر قدر که مشارکت عمومی در جامعه افزایش یابد، شانس انتخاب گزینه مناسب‌تر یا بهتر در میان سایر گزینه‌ها بیشتر خواهد بود. نباید فراموش کرد که براساس نظرسنجی‌ها و تحلیل‌هایی که در زمینه انتخابات در کشورمان انجام شده، قشر تحصیل‌کرده عموما کمتر از گروه‌هایی با تحصیلات کمتر پای صندوق‌های رأی می‌روند و قشر روشنفکر و آنهایی که دارای تجربه و دانش بالاتری از دیگران هستند، کمتر از طیف مقابل خود برای رأی‌دادن اهتمام دارند.
با توجه به چنین ترکیبی از رأی‌دهندگان، اگر انتخاباتی با استقبال کم روبه‌رو شود، انتخاب‌کننده‌ها افرادی هستند که براساس انتظارات معیشتی خود و به تعریف علمی، پایین‌ترین مراتب هرم مازلو، انتخاب خود را در بین نامزدها انجام می‌دهند و طبعا حاصل چنین انتخابی اگر به مسند ریاست قوه مجریه برسد، در جهت برطرف‌کردن همین نیازها دست به کار خواهد شد و نه رفع نقیصه‌هایی که در مدیریت کشور وجود دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی اگر به‌طور مثال، شاهد کاهش شفافیت و افزایش فساد باشیم، نباید چندان تعجب کرد چراکه دولت موردنظر، هدف خود را برطرف‌کردن نیازها و انتظارات اولیه جامعه قرار داده است و این شیوه حکمرانی، شیوه تلاش برای تحقق نتایج کوتاه‌مدت است، نه اداره کشور با رویکرد و برنامه‌ریزی درازمدت. در چنین شرایطی دولت با خرج‌کردن منابع عمومی و ملی کشور در یک دوره چهارساله، حلاوتی گذرا را نصیب مخاطبان خود و مطالبه‌گران معیشتی می‌کند اما تلخی درازمدت آن می‌ماند برای کل کشور و ازجمله افرادی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و البته دولتی که بعد از این دولت خواهد آمد و با کمبود منابع مواجه می‌شود.
پس با مشارکت حداکثری در انتخابات می‌توان موجبات بالارفتن معدل عقلانیت در کشور شد و در چنین حالتی است که وعده‌های بلندمدت و سخن از حکمرانی خوب، مخاطب و رأی‌دهنده به این حرف‌ها پیدا می‌کند و افزایش شفافیت، جلوگیری از فساد، توسعه پایدار و سایر اهداف بلندمدت تعهد رئیس‌جمهور منتخب خواهد شد. به زبان دیگر مشارکت حداکثری، می‌تواند اثر شعارهای عوام‌گرایانه و وعده‌های غیرعملی و ریالی را کمتر و کمتر کند و اجازه دهد وعده‌های عقلانی که بر بستر توسعه بنیادی تعریف شده‌اند، با بیان رساتر طرح و بحث شوند.
به دلایل مختلف، یک نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده کشور در مردم و به‌ویژه در میان تحلیلگران و نخبگان وجود دارد. این نگرانی روی دیگر سکه حکمرانی خوب است. طبیعی است که این نگرانی، زمانی بیشتر می‌شود که مردم در تب‌وتاب انتخاب فردی برای اداره امور اجرائی کشور قرار می‌گیرند. افکار عمومی برخی از کشورها در چنین بزنگاه‌هایی به سمت ناامیدی و استیصال منحرف می‌شود و با اظهار اینکه حضور ما در انتخابات بی‌فایده است، خود را از این میدان بیرون می‌برند. این در حالی است که سابقه مللی که عکس چنین رفتاری را از خود نشان داده‌اند، نشان داده است که نتیجه خوب از مشارکت حداکثری در «انتخاب» حاصل می‌شود، نه ناامیدی و یأس.
مشکلات هر کشوری چه داخلی و چه خارجی، جز با مشارکت در قاعده دموکراسی قابل اصلاح اصولی نیست. اگر این مشکلات ریشه داخلی داشته باشند، مشارکت مردم به افزایش سطح عقلانیت عمومی جامعه خواهد انجامید و اگر ریشه خارجی داشته باشند، مشارکت بیشتر مردم، سیگنالی است به دولت‌هاي خارجی برای پیشه‌کردن روش‌های عقلانی و صلح‌آمیز.
امروز ما در چنین بزنگاهی قرار گرفته‌ایم و هر قدر که بتوانیم میزان مشارکت عمومی مردم در انتخابات را افزایش دهیم، امن‌تر، امیدوارتر و مطمئن‌تر از این پیچ تند خواهیم گذشت.
منبع: روزنامه شرق- سی‌ویکم فروردین
بدون دیدگاه