در این لایحه پایه های منسوخ مالیاتی حذف نشده اند

لایحه مالیاتی دولت، قوانین مالیاتی کشور، شرایط دریافت مالیات و … سبب شد تا با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به گفت و گو بنشینیم.

در این لایحه پایه های منسوخ مالیاتی حذف نشده اند

لایحه مالیاتی دولت، قوانین مالیاتی کشور، شرایط دریافت مالیات و … سبب شد تا با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به گفت و گو بنشینیم.
سلطانی در گفت و گو با “ستبران” می‌گوید که مبسوط الید کردن ممیزان مالیاتی، تشدید جرایم مالیاتی و عدم حذف پایه های منسوخ مالیاتی از ایرادات لایحه اصلاحی قانون مالیات ارائه شده از سوی دولت است. به گفته این فعال اقتصادی باید یکسری قواعد و اصول در اصلاح نظام مالیاتی مانند پوشش هرچه بیشتر چتر مالیات و به حداقل رساندن اقتصاد زیرزمینی، کاهش معافیتهای گروه ها و حوزه های اقتصادی که توجیهی هم برای معافیت خود ندارند، سوق دادن دریافت مالیات از مالیات‌های مستقیم به سمت مالیات‌های غیرمستقیم، اجرایی‌تر شدن مالیات بر ارزش افزوده و سوق دادن ماموران مالیاتی و سازمان مالیاتی به سمت شفافیت بیشتر، مورد توجه قرار بگیرد که اگر این اصول مبنا قرار بگیرد حرکت روبه جلویی را خواهیم داشت.

نگاه شما به قانون فعلی مالیات چیست و آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی قانون را می‌توان از منظر مقایسه آن با قوانین ماقبل، از منظر تناسب آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور و ابزارهای نظم مالیاتی و دیگری هم مقایسه آن با قوانین مالیاتی کشورهای مشابه خودمان انجام داد.
به نظرمن از منظر مقایسه قانون با قوانین ماقبل اصلاحیه ای که در سال 80 انجام شد، فضایی را ایجاد کرد که مالیات بالایی که برای شرکت‌های حقوقی و اشخاص وضع شده بود، تعدیل کرد و انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی به وجود آورد که نه تنها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی نشد بلکه به افزایش آن نیز منجر شد. به جهت این که آن مالیات ناعادلانه ای که برای شرکت‌ها وضع می‌شد، باعث شده بود بسیاری از شرکت‌ها دو دفتری و یا چند دفتری باشند. بنابراین در عمل، دولت هم به مقصود خود نمی‌رسید، اما پایین آوردن نرخ‌ها باعث شفاف سازی در مالیات‌ها شد و به این ترتیب اصلاحیه سال 80 یک حرکت رو به جلو در زمینه مالیات بود.

از زاویه مقایسه با کشورهای مشابه ما نقصی که این قانون داشته و دارد این است که زیرساخت اطلاعاتی لازم برای اجرای آن در کشور به وجود نیامده بود و در این ده سال هم به وجود نیامده است؛ به عبارتی کشور ما فاقد پایگاه های اطلاعاتی است که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی بتواند کلیه فعالیت‌ها و تراکنش‌های مالی را در کشور شناسایی و رصد کرده و آن بخشی از اقتصاد را که موسوم به اقتصاد زیرزمینی است، شناسایی کند و مالیات بگیرد.لازم به ذکر است که این زیرساخت می‌تواند به کمک اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شود. نقص دیگری که وجود دارد معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات است که به نظر می‌رسد از موضوعات اصلی ایراد این قانون هستند.
اما از منظر تناسب، این قانون باید با شرایط و وضعیت اقتصاد کشور و ابعاد دیگری مانند فرهنگ پرداخت مالیات، فرهنگ مودیان مالیاتی در دریافت مالیات و سلامت اداری قضاوت شود که به نظر می‌رسد نسبت به قوانین ماقبل خود در این زمینه‌ها پیشرفت کرده و می‌توان گفت که تا حدی با محیط حاکم متناسب بوده است.
البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در این قانون هم کماکان ممیز مالیاتی مبسوط الید بود و به همین جهت هم بسیاری از اختلافات ایجاد شده بین مودیان مالیاتی و سازمان مالیاتی ناشی از اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی و عدم ضابطه مندی کافی برای کنترل عملکرد آنها بوده که باعث شده دعاوی مالیاتی در کشور کماکان بالا باشد. اگرچه نسبت به قوانین مالیاتی ماقبل خود پیشرفت بزرگی حاصل کرده بود، اما به هر حال با مشکلاتی از این دست هم مواجه می‌شد.

اصلاحیه ای که دولت در مورد قانون مالیاتی تهیه کرده، تا چه اندازه با قانون فعلی تفاوت دارد و از نگاه شما تدوین آن چه تاثیری بر بهبود شرایط خواهد داشت؟
این اصلاحیه در 43 ماده تقریبا بیش از 50 درصد قانون مالیات‌ها را اصلاح کرد یا بندهایی را به آنها اضافه کرده است. چند وجه این لایحه بارز و قابل توجه است؛ یکی رویکرد جدی سازمان مالیاتی به جمع آوری اطلاعات و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در حد بسیار گسترده است، به طوری که تمام اطلاعات کشور را از ناحیه فعالیت و هویت شهروندان جمع آوری کند. البته به نظر می‌رسد که جمع آوری اطلاعات در این اندازه و وسعت و با توجه با این که ما هنوز فرهنگ استفاده از چنین امکانی را در سازمان امور مالیاتی نداریم، امکان سوء استفاده های متعددی را به وجود می‌آورد.
وجه دوم رویکرد تشدید جرایم مالیاتی در این لایحه است. بر اساس این لایحه، سازمان امور مالیاتی جرایم بسیار سنگینی را برای تخلف از قوانین و مقررات مالیاتی و احکام آن در نظر گرفته که به نظر می‌رسد این اندازه جرم زایی و تعریف جرم با توجه به دست باز ممیزین بسیار می‌تواند خطرناک و مشکل آفرین باشد. با توجه به تجریه ای که ما در قانون چک داشتیم و در نتیجه آن در حال حاضر بخش اعظم زندانیان ما زندانیان مالی هستند، نباید باز هم این تجربه را در قانون مالیات‌ها تکرار کنیم، چرا که می‌تواند به مشکل بزرگی تبدیل شود و زمینه را فراهم کند که از این پس زندانهای ما پر از زندانیان مالیاتی شود.
اگرچه باید به سمت کاهش شکاف نظام مالیاتی و قانونی خود با دنیا حرکت کنیم، اما نمی‌توان راه چند ساله را یک شبه پیمود اما در این لایحه تلاش بر انطباق نظام مالیاتی ما با کشورهای پیشرفته ای مانند آلمان شده است که با توجه به تفاوتهای گسترده اقتصاد ما با ایشان این کار بسیار مشکل آفرین خواهد شد. وجه دیگری که در این قانون قابل توجه به نظر می‌رسد و یکی از وجوه مثبت آن محسوب می‌شود، به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی است. به این ترتیب که شرکت‌های تحت شمول نهادهای عمومی را که تا پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند به گروه مالیات دهندگان اضافه کرده‌اند.
یکی دیگر از نکات این لایحه، تعریف پایه های جدید مالیاتی مثل مالیات بر ثروت، مالیات سبز و مالیات بر سرجمع درآمد است؛ اما نکته ای که به نظر می‌رسد در برابر این تعاریف جدید به آن توجه نشده، ضرورت حذف پایه های منسوخ مالیاتی است که در دنیا عملا کنار گذاشته شده‌اند و مصداق بارز آن مالیات‌های تکلیفی به فعالیت‌هایی مثل پیمانکاری و فعالیت‌های خدماتی است، چرا که اصولا این نوع مالیات‌ها در دنیا وصول نمی‌شود.

این که دولت بخواهد کسری منابع خود را با مالیات جبران کند تا چه حد قابل قبول است و چه تاثیری بر صنعت و تجارت به ویژه در بخش خصوصی خواهد داشت؟
دولت نباید کسری منابع خود را از طریق مالیات جبران کند، بلکه باید درآمدهای مالیاتی را به موازات انضباط بودجه ای افزایش دهد. به طوری که نسبت مالیات دریافتی به بودجه جاری و عمومی دولت متناسب شده و به کشورهای قابل قیاس با ما نزدیک شود. بنابراین داشتن این نگاه که می‌توان یک کسری بودجه بزرگ را با مالیات جبران کرد، نگاه خطرناکی است. ولی این نگاه که نظام مالیاتی ما باید توسعه پیدا کند و به تدریج در یک فرایند میان مدت و تعریف شده میزان وصول مالیات‌ها نسبت به GDP، بودجه عمومی و جاری دولت افزایش پیدا کند، نگاه درستی است و می‌توان آن را به عنوان یکی از بنیان‌های برنامه ریزی مد نظر قرار داد. البته در قانون برنامه پنجم مجوزهایی به سازمان مالیاتی داده شد که بر اساس آنها بتواند این نسبت‌ها را ترمیم کرده و افزایش دهد. لذا شایسته است که سازمان امور مالیاتی توجه جدی به احکام مقرر در قانون برنامه پنجم داشته باشد، چرا که از آن طریق تعدادی از ایرادات اساسی که به آنها اشاره شد، قابل رفع و رجوع است و متعاقب آن با صبر و فرصت بیشتر می‌توان قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.

اخیرا مصوبه مالیاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده، علل اعتراض فعالین اقتصادی به این مصوبه چیست؟
این بخشنامه ابتدا این نگرانی را به وجود آورد که هدف سازمان اخذ مالیات بر درآمد از صادرکنندگان است و به عبارتی می‌خواهد آنها را مجبور کند که ارز خود را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد در مرکز مبادلات ارزی به فروش برسانند. در پی آن پیگیری‌های زیادی از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفت و نهایتا اعلام سازمان این بود که مالیات را از درآمد ناشی از تسعیر ارز دریافت خواهد کرد که این موضوع مسبوق به سابقه است. لذا به نظر می‌رسد موضع سازمان آنگونه که ما استنباط می‌کردیم، نیست و موضوع مانند سال‌های گذشته صرفا به درآمد ناشی از تغییر بازمی گردد. این مسئله احکام مربوطه را در قانون برنامه پنجم نقض نمی‌کند و می‌تواند به نوعی ملاک عمل سازمان قرار بگیرد.

از دیدگاه شما، با توجه به سابقه طولانی که در این حوزه دارید، قانون مالیاتی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که بتوان به آن تکیه کرد و مانع رکود در صنعت و تجارت شود؟
باید یکسری قواعد و اصول در اصلاح نظام مالیاتی لحاظ شود. اصل اول پوشش هرچه بیشتر چتر مالیات و به حداقل رساندن اقتصاد زیرزمینی است که مالیات نمی‌دهد. ضمن این که باید معافیت بدون توجیه بنگاه‌ها و حوزه های اقتصادی با فعالیت‌های سودآور به حداقل برسد؛ اصل دوم سوق دادن دریافت مالیات از مالیات‌های مستقیم به سمت مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است. در ایران معکوس شیوه ایست که در دنیا رایج است، یعنی سهم بیشتر متعلق به مالیات‌های مستقیم است و مالیات‌های غیر مستقیم سهم کمتری از درآمدهای مالیاتی دارند.
بنابراین باید مالیات بر ارزش افزود به صورت جدی‌تری در کشورعملیاتی و اجرایی شود ضمن این که مالیات بر فروش تعدادی از کالاها که باید مصرفشان در کشور کنترل شود و کشش تقاضا برای آنها پایین است، باید مثل سایر کشورهای دنیا اعمال شود؛ مثل مالیات بر سیگار و بنزین و …
اصل دیگر هم سوق دادن ماموران مالیاتی و سازمان مالیاتی به سمت شفافیت و قاعده مندی بیشتر و جلوگیری از اعمال سلیقه آنها است. به عبارتی ما نیازمند ایجاد شفافیت لازم در قانون به منظور خروج آن از تفاسیر سلیقه ای و مبسوط الید بودن ماموران دریافت مالیات است. به طور قطع اگر این اصول مورد توجه قرار گرفته و در قانون اعمال شود، کشور در این حوزه حرکتی روبه جلو را تجربه خواهد کرد.

منبع: ماهنامه ستبران (نشریه سندیکای صنعت برق ایران)